عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: دیروز خبری را خواندم که تعجب کردم. خبر این بود که یکی از نمایندگان مجلس به علت دایمی شدن قانون آیین دادرسی کیفری از سمت نمایندگی خود استعفا داده بود. اهمیت خبر برای بنده استعفای نماینده مزبور نبود، بلکه دایمی شدن قانون آیین دادرسی کیفری و بی‌اطلاعی خودم از آن بود. چون گمان می‌کردم که چنین چیزی شدنی نیست و اگر هم شده بود خبرش آن قدر مهم بود که جامعه نسبت به آن واکنش نشان دهد. از این رو رفتم و اخبار مربوط را پیدا کردم. تعجب کردم که نه فقط این قانون، بلکه قانون مجازات اسلامی نیز دایمی شده است. هر دو قانون در یک جلسه و در ٩ خرداد ماه دایمی شده‌اند! این دو قانون برای سال‌های سال است که به صورت موقتی و آزمایشی و با استناد به اصل ٨٥ قانون اساسی در کمیسیون مرتبط تصویب و برای ٥ سال به صورت آزمایشی اجرا می‌شوند.مهم‌ترین متن قانونی هر کشور، قانون مادر یا قانون اساسی است. ولی چند قانون دیگر هم هست که پایه‌ای و بسیار مهم هستند. قانون مدنی، قانون مجازات، قوانین آیین دادرسی کیفری و مدنی و قانون تجارت و قانون خانواده وقانون کار از جمله اینها هستند. تصویب و اصلاح آنها مهم‌ترین اقدامات دستگاه قانونگذاری کشور است. متاسفانه قانون مجازات و آیین دادرسی تاکنون در صحن علنی مجلس مورد رسیدگی قرار نگرفته‌اند و مردم نیز در جریان جزییات آنها و حقوق و تکالیف خودشان و نیز علل موافقت و مخالفت با مواد آن قرار نگرفته‌اند. مردم باید از این قوانین اطلاع کافی داشته باشند. بهترین امکان برای اطلاع مردم طرح علنی آن در مجلس و بحث درباره جزییات هر ماده است. متاسفانه این قوانین همیشه در پس پرده کمیسیون ویژه یا قضایی تصویب و با توافق شورای نگهبان اجرایی شده است.
جالب آنکه در مقاطعی از زمان حتی قانون هم نداشته‌ایم. برای نمونه اعتبار قوانین موجود مجازات تا اول اردیبهشت سال ١٣٩٧ بوده و هنوز هم از تصویب نهایی نگذشته است و همیشه از روی استیصال و عجله این قانون تمدید شده است. معلوم نیست در این فاصله بی‌قانونی چگونه افراد را محاکمه می‌کنند؟ این‌بار حتی زحمت تمدید را هم به خود ندادند و بدون آنکه یک ماده آن را در صحن علنی مجلس به بحث بگذارند، این قانون را دایمی کردند! در قانونی که نقدهای بسیار زیادی به آنها وارد است و یکی از مشکلات مهم اجتماعی ما نقایص و تناقضات این دو قانون پایه است. تصویب و اجرای آزمایشی برای این است که پس از گذشت زمان مقرر، ایراداتش گرفته شود ولی بدون رفع اشکالات آن را دایمی کردند! به‌طور قطع و یقین اکثریت قاطع نمایندگان که دایمی بودن آنها را تصویب کرده‌اند، با این قانون آشنایی کافی ندارند و چیزی را تصویب و نهایی کرده‌اند که نمی‌دانند چیست؟ البته انتظار هم نمی‌رود که نمایندگان با همه این قانون‌ها آشنا باشند، ولی برخی از مواد آنها و فلسفه حاکم بر آنها بسیار مهم است و باید در صحن علنی مجلس مورد بحث و گفت‌وگو قرار گیرد. خبر دیگری که در هفته پیش مطرح شد و باز هم مورد توجه کسی قرار نگرفت، تصمیم به پرداخت پول به بخشی از صاحبان سپرده در موسسات اعتباری غیرمجاز است. پیش از این از امکانات بانک مرکزی با صاحبان سپرده زیر ٢٠٠ میلیون تومان تسویه کرده بودند و اکنون از ٢٠٠ میلیون تا یک میلیارد تومان را می‌پردازند. هیچ کس اعتراضی نکرد که این رقم پول که شاید حدود ٨ هزار میلیارد تومان شود (حدود ٢ میلیارد دلار) از کجا و از حساب چه کسی پرداخت می‌شود؟ آیا مشکلات موجود درباره قیمت ارز و سکه و... تا چه حد متاثر از پرداخت قبلی ١٤ هزار میلیارد تومانی و نیز پرداخت اخیر ٨ هزار میلیارد تومانی (هر دو تقریبی است) از سوی بانک مرکزی است؟ منطق قانونی پرداخت‌های موجود چیست؟ مشابه این اتفاق در ایالات متحده رخ داد و فردی به نام برنارد میدوف حدود ٦٥ میلیارد دلار با استفاده از همین شیوه‌ها سپرده گرفت و پول‌ها سوخت شدند. آیا از خزانه دولت امریکا به سپرده‌گذاران پولی پرداخت شد؟ هیچ. جالب است که وی را در آنجا به ١٥٠ سال زندان محکوم کردند و در اینجا می‌گویند که زندان کردن مدیران متخلف برای مردم پول نمی‌شود. گویی که اعدام قاتل برای خانواده مقتول، موجب زنده شدن مقتول می‌شود!! این دو خبر در سه هفته اخیر رخ داده است ولی دریغ از توجه اجتماعی و خبری جامعه نسبت به آن. اکنون مقایسه کنیم که اخبار مورد توجه جامعه ما چیست؟ برای شناخت هر جامعه‌ای می‌توانیم حساسیت‌های خبری آن را تحلیل کنیم. هر دو مورد فوق اثرات عمیق و ریشه‌ای در اقتصاد و اجتماع دارند و در واقع بسیاری از اتفاقات دیگر ناشی از این موارد هستند ولی بی‌توجهی ما به ریشه‌ها موجب شده است که سرگرم شاخه‌ها و میوه‌ها شویم. حتی می‌توان گفت که شاخه‌های بسیار کوچک و بی‌بار این درخت تنومند ما را سرگرم خود کرده است.
