به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، در 29 خرداد ماه سال 92 بود که با امضای رئیس قوه قضاییه؛ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری ابلاغ شد و چندی پس از آن غلامحسین اسماعیلی که آن زمان رئیس سازمان زندانها بود از اجرای دستورالعمل قوه قضائیه در زمینه ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری خبر داد که مخاطب اصلی اجرای این دستورالعمل مراجع قضایی و دادسرا‌ها بودند.
عدم معرفی معتادان به زندانها، پذیرش بیمه‌نامه به عنوان وثیقه، رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌های زندانی دار و طرح‌های جدیدی از قبیل: معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم، مجازات‌های جایگزین و تغییر شرایط آزادی مشروط از مهم‌ترین ویژگی‌های این دستورالعمل بود. همچنین در 27 شهریور ماه سال 95 در اجرای سیاست‌های کلی قضایی مصوب مقام معظم رهبری در زمینه حبس زدایی، "دستورالعمل ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندانها" با امضای رئیس قوه قضائیه جایگزین دستورالعمل پیشین شد، این دستورالعمل در 33 ماده و 6 تبصره در تاریخ 95/6/17 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.
در ماده یک این دستورالعمل می‌خوانیم با عنایت به محدودیت‌های به‌عمل آمده در قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص قرار بازداشت موقت، مراجع قضایی مکلفند از صدور قرار‌های بازداشت موقت بجز موارد مطروحه در مواد 237 و 238 قانون مزبور و سایر قوانین که بازداشت موقت را تجویز کرده است، اجتناب نمایند.
دادستان‌ها و معاونین آن‌ها در مقام تأیید قرار فوق مکلف به بررسی ضرورت قانونی و ملاحظه عواقب و آثار بازداشت‌ها به ویژه بر نوجوانان، جوانان، سالخوردگان و بیماران، می‌باشند.
حجتالاسلام والمسلمین مظفری رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی به مناسبت هفته قوه قضاییه گفت‌وگویی با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان انجام داده و به اطلاع رسانی در رابطه با اقدامات صورت گرفته در صدور احکام جایگزین حبس و تشریح پرونده‌های مهم دادگستری این استان پرداخته است.
وی با گرامیداشت هفته قوه قضاییه و یاد و خاطره شهید بهشتی و یاراتش در حوزه صدور احکام جایگزین حبس اظهار کرد: برای پیگیری این سیاست، قضات باید تلاش کنند حتی الامکان با صدور قرار وثیقه متناسب، از زندانی شدن افراد جلوگیری کنند.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی رویکرد اصلی دادگستری در کاهش جمعیت کیفری استان را «حبس زدایی» عنوان کرد و گفت: خودداری قضات از صدور مجازات حبس در صورت امکان، جلوگیری از ورود بی جهت افراد تحت قرار تأمین کیفری به زندان و فراهم کردن زمینه مناسب جهت معرفی ضامن و رسیدگی فوق العاده و خارج از نوبت به پرونده افراد بازداشتی از عواملی بود که موجب شد به مطالبه مقام معظم رهبری در حبس‌زدایی عمل کنیم.
وی اضافه کرد: این روند به نحوی بود که در 9 ماهه سال 1395 تعداد 507 رأی در دادگستری استان در قالب جایگزین‌های حبس (یک مورد الزام به خدمات عمومی رایگان، یک مورد دوره مراقبت، 499 مورد جزای نقدی، پنج مورد جزای نقدی روزانه و یک مورد محرومیّت از حقوق اجتماعی) صادر شد.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری گفت: در 9 ماهه سال 1396 این آراء به 857 مورد (25 مورد الزام به خدمات عمومی رایگان، 849 مورد جزای نقدی، یک مورد جزای نقدی روزانه و دو مورد محرومیّت از حقوق اجتماعی) افزایش یافته است و روند رشد تقریبا 60 درصدی را نشان می‌دهد.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی اظهار کرد: در اسفند ماه سال گذشته جلسه‌ای به منظور بهره‌مندی از ظرفیت‌های قانونی برای صدور مجازات‌های جایگزین حبس و ضرورت تمهید مقدمات برای اجرای ماده 79 قانون مجازات اسلامی مصوّب سال 1392 و ایجاد رویه رویه عملی و اثربخشی اجرای مجازات جایگزین حبس با حضور قضات دادگاه‌های کیفری 2 تبریز و دادگاه‌های کیفری تجدیدنظر استان تشکیل شد و در آن بر اهمیت استفاده از این مجازات‌ها تاکید شد.
وی همچنین بازگشت بیش از هزار نفر کارگر بیکار و اشتغال مجدد در واحد‌های تولیدی و صنعتی تحت نظارت مستقیم دادگستری و رسیدگی به پرونده‌های اختلاس و ارتشاء برخی مسئولین و کارکنان شهرداری تبریز، شهرداری مرند و... را از اقدامات مهم دادگستری برشمرد.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی با اشاره به برگزاری جلسات ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری در راستای حمایت از کالای ایرانی تصریح کرد: مسائل و مشکلات شرکت پالایشگاه نفت تبریز، مجتمع گردشگری آرام قلعه چای در روستای آغاجاری شهرستان عجب شیر و شرکت توسعه نساجی آذران، شرکت رخش خودرو دیزل و... بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شد.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری در ارتباط با پرونده محکومین شهرداری و شورای شهر تبریز، افزود: دادگستری استان مصمّم است به محض بررسی پرونده و اعاده آن برابر مقرّرات و با قاطعیّت تمام نسبت به اجرای حکم که مورد انتظار مردم است اقدام کند و به وعده‌ای که مبنی بر معرفی و اجرای حکم درباره محکوم علیهم پرونده شهرداری و شورای شهر تبریز داده شد عمل خواهد شد، علّت عدم اجرای حکم و عدم انتشار اسامی برخی محکومین شهرداری و شورای شهر تبریز، اِعمال اعاده دادرسی با تقاضای محکوم علیهم است.
وی خاطرنشان کرد: حکم بدوی در فرودین ماه برای تعدادی از اعضای شورای شهر و مسئولین شهرداری تبریز صادر شد و در تاریخ 9/10/96 برای پرونده شهرداری تبریز در دادگاه تجدیدنظر تعیین وقت و اولین جلسه این دادگاه برگزار شد که با توجه به حجم پرونده در سال جدید نیز جلسات ادامه داشت.
رئس کل دادگستری آذربایجان شرقی با بیان اینکه تکریم ارباب رجوع و اتقان آرا از عوامل محبوبیت و موفقیت قضات است گفت: تکریم ارباب رجوع جزو برنامه‌های مهم قوه قضاییه در سال 97 است.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری برخورد مناسب و شایسته را از بارزترین مصادیق تکریم ارباب رجوع دانست و تصریح کرد: خدمت به مردم باید سرلوحه امور قرار گیرد.
