علی اکبر شمس دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد در گفت و گو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان با اشاره به اهم اقدامات صورت گرفته در حوزه حفظ و صیانت از حقوق عمومی از ابتدای سال 97 تاکنون بیان کرد: پیگیری موضوع تأخیر پرواز‌ها از طریق فرمانداری و مدیرکل فرودگاه‌های یزد و برنامه ریزی جهت نظارت جدی‌تر و پیگیری حقوق مسافرین از موارد ورود برای احقاق حقوق عامه بوده است.
دادستان عمومی و انقلاب استان یزد ادامه داد: پیگیری ابطال مصوبه شورای شهر یزد مبنی بر توافق در خصوص اراضی موسوم به شهدای محراب که در این توافق حقوق عمومی تضییع و منافع شهرداری نادیده گرفته شده بود و نهایتاً مطابق درخواست دادسرا منجر به رأی هیات حل اختلاف و مانع از اتلاف حداقل 200 میلیارد ریال منابع شهرداری شد و همچنین در خصوص تخلفات صورت گرفته نیز پرونده کیفری تشکیل شد.
پیگری مشکلات رانندگان کامیون اعتصاب کننده و خاتمه یافتن اعتصاب در یزد با ورود مدعی العموم
شمس ادامه داد: حضور در جمع رانندگان کامیون اعتصاب کننده در تاریخ 8/3/97 و برگزاری جلسه‌ای 5 ساعته و استماع اظهارات آن‌ها و توضیح لزوم همکاری آن‌ها جهت رفع اعتصاب و پیگیری مشکلات آن‌ها که منجر به خاتمه یافتن اعتصاب شد از اقدامات این حوزه قضایی بوده است.
وی افزود: همچنین از دیگر خدمات کمیته صیانت از منابع آب در دادسرا با حضور دستگاه‌های متولی تشکیل شد که منجر به مصوباتی، چون توقیف و ضبط دستگاه‌های حفاری – تقویت اکیپ‌های شناسایی و پلمپ چاه غیر مجاز گردید و مصوبات آن نیز در حال اجرا است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد اظهار کرد: ابلاغ دستورالعمل به دستگاه‌های مرتبط با حوزه اراضی واستانداری جهت دقت در متراژ تخصیص زمین به متقاضیان و ابلاغ ضرورت خلع ید فوری از اراضی که بلاتکیلف رها شده است و پیگیری افزایش درآمد مالیاتی استان از طریق برگزاری جلسه معاونین دادستان با کارشناسان مسکن و اداره اطلاعات و دیوان محاسبات جهت احیای حقوق عمومی درپرونده واگذاری 127 هکتار اراضی به شرکت ساختمانی فراز که در قرار داد‌های واگذاری حقوق دولت تضییع شده از موارد دیگر ورود مدعی العموم است.
شمس پیگیری تعیین تکیلیف اراضی واگذار شده به شرکت کوثر که متعهد به آب رسانی به استان بوده را از دیگر اقدامات این حوزه قضایی در سال 97 عنوان کرد و گفت: اکنون به دلایل مختلف پروژه آب رسانی بلا اقدام مانده و در راستای جلوگیری از فروش اراضی و لزوم تعدیل قرار داد.
دادستان عمومی و انقلاب یزد گفت: همچنین وضعیت بنگاه‌های اقتصادی استان با هماهنگی با محاکم حقوقی در راستای حمایت از تولید کنندگان در پرونده‌های دریافت تسهیلات آن‌ها نیز پیگیری شد.
طرح نظارت بر واگذاری اراضی دولتی و جلوگیری از تصاحب اراضی ملی
شمس در ادامه بیان کرد: یکی از آسیب‌هایی که در بحث حقوق عامه شناسایی کردیم واگذاری اراضی دولتی به ادارات و سازمان‌ها و نبود نظارت بر اجرای طرح‌های ادارات است که به عنوان حقوق عامه ورود کردیم و طرح‌هایی که طی 15 یا 20 سال گذشته به مراکز دولتی واگذار شده شناسایی می‌شود تا اگر تاکنون اجرا نشده و موجب دست اندازی زمین خواران بوده را تعیین تکلیف کردیم.
وی در پایان بیان کرد: به عنوان مثال، بالغ بر 30 هزار زمین به شرکت سنگ آهن بافق (شرکت‌های دولتی) واگذار شده بود و هیچ گونه نظارتی برای اجرای طرح آن وجود نداشت که با پیگیری دادستانی مرکز استان یزد اراضی به دولت برگشت و بخشی نیز به دادستانی واگذار شد که این اقدام در حال حاضر به عنوان طرح نظارت بر واگذاری اراضی دولتی و جلوگیری از تصاحب اراضی ملی در حال انجام است.