پس از کش و قوس های فراوان در مورد تامین ارز خودروهای وارداتی و انتشار شایعاتی مبنی بر فروش ارز 6500 و یا 8000 تومانی به وارد کنندگان خودرو، ساعاتی پیش سرانجام وزارت صنعت معدن و تجارت دستور توقف واردات کالاهای غیر ضروری گروه 4 را صادر کرد و براین اساس واردات خودرو نیز به عنوان کالایی ارز بر و مشمول این دسته بندی به کلی ممنوع اعلام شد.
البته زمزمه های این ممنوعیت از ماه ها پیش شنیده می شد و بسته شدن سامانه ثبت سفارش طی سال 96 و آشفتگی بازار خودروهای وارداتی، افزایش تعرفه ها و در نهایت عدم تخصیص ارز و ممنوعیت کامل واردات خودروها از مدت های پیش برای فعالان بازار قابل پیش بینی بود، اما آنچه حالا مورد سوال واقع می شود این است که تکلیف خریداران منتظر برای دریافت خودروهای وارداتی چه خواهد شد؟
براین اساس وزیر صنعت معدن و تجارت در نامه ای به مسئولان مربوطه اعلام کرده است که تمامی ثبت سفارش های معوق از قبل لغو می شود و از این رو بسیاری وارد کنندگان ناچار به پس دادن وجوه دریافتی از مشتریان خواهند شد. اما آن دسته از پرونده های ثبت سفارش که تاکنون تامین ارز شده اند، مشمول این تصمیم نمی شوند و طبیعتا در ادامه روند فعلی باید شاهد واردات آخرین محموله ها از خودروهای وارداتی ظرف چند ماه آینده باشیم. خودروهایی که احتمالا در بازه زمانی قبل از عید یا کمی بعد از عید ثبت سفارش شده اند.
البته براساس ابلاغیه فعلی، ممنوعیت واردات شامل قطعات منفصله خودروهای مونتاژی (CKD) نمی شود و تنها خودروهای وارداتی به شکل کامل (CBU) را در بر خواهد گرفت. بدین ترتیب به نظر می رسد که در ماه های آتی شاهد افزایش قیمت بیش از پیش خودروهای وارداتی موجود در بازار (در نتیجه کاهش عرضه) باشیم و البته از این به بعد خودروهای مونتاژی نظیر مزدا 3، پژو 2008 یا کیا سراتو سایپا به شرط آنکه مشمول تحریم ها و عدم تعهد طرفین خارجی نشوند، نقش خودروهای پرچمدار بازار را بازی خواهند کرد.
در قدم بعدی و با حذف شدن احتمالی این برندها، نوبت به خودروهای چینی مانند چری تیگو 7، BYD S7 و امثالهم خواهد رسید تا به عنوان نهایت های قابل خرید در بازار ایران مطرح شوند.
کاهش درآمد دولت و بیکاری گسترده
با توجه به وضع تعرفه های 40 الی 55 درصدی مستقیم و دریافت بسیاری عوارض دیگر در پروسه واردات و ترخیص خودروها از گمرک، درآمد قابل توجهی از مقوله واردات بدست می آید که علاوه بر بودجه دولت، بودجه مربوط به اسقاط خودروهای فرسوده یا تامین هزینه آمبولانس و ..را تامین می نماید، اما با توقف کامل واردات خودرو نه تنها دولت از این درآمد هنگفت بازخواهد ماند، بلکه روند اسقاط خودروها و جایگزینی آمبولانس ها نیز با اخلال مواجه خواهد شد.
اما این همه ماجرا نیست و احتمال بیکاری چند هزار نفر را نیز باید از عواقب این تصمیم دانست، براساس یک آمار کلی، در حدود 5000 نفر در زمینه واردات خودرو به ایران فعالیت دارند که با احتساب افراد خانواده ایشان می توان حدس زد که بیش از 10 هزار نفر دچار عواقب اقتصادی این تصمیم خواهند شد.
نکته بغرنج تر این خصوص آنکه به دلیل بازار انحصاری و سلطه ایران خودرو و سایپا به صنعت خودرو، در بلند مدت نیز بعید است که بیکاری این افراد به واسطه جذب در سایر شرکت ها جبران شود، در واقع شرایط بازار خودرو کشورمان پس از ممنوعیت کامل واردات خودرو به 12 سال قبل باز خواهد گشت، زمانی که جز محصولات خودروسازان دولتی و اندک مدل های عرضه شده توسط بهمن خودرو، کرمان موتور و مدیران خودرو، انتخاب دیگری در بازار وجود نداشت.
