عصر دیروز اعلام شد که بالاخره بعد از تکاپوی بسیار چندین سازمان مرتبط با حوزه ICT و وزارت ارتباطات، ارز دولتی به صنف موبایل و رایانه به عنوان کالاهای شامل دسته دوم و سوم ارزی تعلق خواهد گرفت. با این حال «سیدمهدی میرمهدی» رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران عقیده دارد که این ارز فایده‌ای نداشته و معلوم هم نیست چه کسی آن را گرفته است. او معتقد است در برخی کالاهای دیجیتال تا 200 درصد افزایش قیمت به وجود آمده است.
میرمهدی می‌گوید که کالاهای دسته دوم یا همان واسطه‌ای شامل اقلامی چون مواد اولیه و سرمایه‌ای مانند ماشین آلات و همچنین برخی گوشی های موبایل و لپ تاپ و لوازم کامپیوتری می‌شوند که قرار است دلار 4200 تومانی از محل صادرات پتروشیمی، فولاد و مواد معدنی و سامانه نیما به واردات آنها اختصاص یابد. او به دیجیاتو می‌گوید:
«پس از ثبت سفارش تمامی مراحل تا آخرین مرحله در سامانه تخصیص ارز صورت می‌گیرد ولی بازهم به واردکننده گفته می‌شود که ارز نداریم. بالغ بر 98 درصد از کالاهای حوزه موبایل و رایانه وارداتی است و نوسانات ارزی همواره این صنف را به صورت ویژه تحت تاثیر قرار می‌دهد و اعلامیه جدید دولت هم لااقل در بازار لپ تاپ کارساز نیست چرا که تا 300 دلار جنس مناسبی در لپ تاپ ها یافت نمی‌شود.»
میرمهدی ادعا می‌کند که به عنوان رییس صنف نمی‌داند چه واردکننده‌ای ارزی که گفته شده را گرفته است. او باور دارد که با وضعیت فعلی کارمندان بانک و گمرک پایتخت سود می‌کنند چرا که گزارشات تایید نشده‌ای به او رسیده که کار تخصیص ارز عده‌ای را با گرفتن مبالغی راه می‌اندازند:
«در واقع کالا اگر حداکثر 300 دلار قیمت داشته باشد در دسته دوم ارزی قرار می‌گیرد از طریق ارز 4200 تومانی وارد کشور می‌شود اما در صورتی که جنس مربوطه بیشتر از 300 دلار قیمت داشته باشد در اولویت سوم قرار می‌گیرد و از طریق فرمول نرخ دلار 4200 تومانی به اضافه قیمت اظهارنامه صادراتی تامین اعتبار می‌شوند. این موضوع باعث شده که در بازار موبایل نهایتا موبایل‌های تا یک میلیون و چهارصد هزارتومان به قیمت درست خود برسند که در حقیقت میان‌رده‌ها هستند و در بازار لپ‌تاپ اما این رقم توفیقی پیدا نمی‌کند.»
در این لیست، نمایشگرها و کیس کامپیوتر در دسته سوم ارزی قرار گرفته و حقوق ورودی آنها به دلیل حجم انبوه تولید داخل و حمایت از کالای داخلی 26 درصد تعیین شده است. در ادامه تجهیزاتی از جمله مودم، تجهیزات شبکه و کارت شبکه در لیست دوم قرار دارند و مشمول ارز 4200 تومانی هستند که برای مودم 10 درصد و تجهیزات شبکه 5 درصد حقوق ورودی اعلام شده است.
میرمهدی تاکید دارد که در حال حاضر در صنف رایانه با 100درصد افزایش قیمت در تمام کالاها و تا 200 درصد افزایش قیمت در برخی کالاها رخ داده است. او بهترین راهکار را ورود کالا بدون انتقال ارز می‌داند:
«بهترین راهکار این است که دولت اجازه دهد، بدون انتقال ارز کالا وارد شود و تنها روی کالاهای ضروری برای واردات نظارت کند، تا واقعا کالای ضروری وارد شود. در حال حاضر با سیستمی که وجود دارد واردکننده باید همان ابتدا معادل ریالی ارز مورد درخواست را واریز و سپس ثبت سفارش کند؛ با این روش عملاً دولت اعتبارات بلند مدت واردکنندگان را قطع کرده است، در حالی که در گذشته شرکت خارجی با اعتبار شش ماهه و یکساله به واردکننده ایرانی جنس می‌فروخت، اما اکنون این سیستم باعث خود تحریمی است و قوانین اجازه نمی‌دهد، واردکننده از فرصت شش ماه فروشنده برای پرداخت پول استفاده کند و عملاً خریدها نقدی شده است.»
