به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، در حالی که رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بارها بر لزوم تعیین حدود و صدور اسناد تک برگی برای اراضی دولتی تاکید کرده است، اما عدم همکاری و تلاش دستگاه‌های اجرایی و مسئول در این زمینه باعث شده تا دست‌اندازی‌ها به اراضی دولتی بیش از پیش گسترش یابد؛ حالا معاون قضایی دادستان کل کشور هم در این خصوص معتقد است که «مستند نشدن زمین‌های دولتی، زمینه را برای ورود متصرفان فراهم می کند.
محمدجواد حشمتی، معاون قضایی دادستان کل کشور که در دوازدهمین هم‌اندیشی شورای حفظ حقوق بیت‌المال هرمزگان، اظهار کرد: سودجویان برای تصرف و به بهانه‌های مختلف دست به سندسازی و جعل حرفه‌ای می‌زنند و در برخی مواقع این اقدام ناشی از عدم مستندسازی زمین‌های ملی است.
وی ادامه داد: در بسیاری از استان‌ها زمین‌ها شناسنامه ندارند و شناسایی آنها سخت است که این اتفاق حضور متصرفان را آسان‌تر می‌کند.
حشمتی تصریح کرد: ما باید به مساله پیشگیری و تجاوز به منابع طبیعی بیش از پیش توجه کنیم؛ به طوری که اصل یکصدو پنجاه و ششم قانون اساسی نیز این مساله را بسیار جدی تلقی کرده است.
وی ضمن تاکید بر هماهنگی و همراهی دستگاه‌های مسئول در این بخش، بیان کرد: عده‌ای به دنبال لطمه زدن به جنگل‌ها، رودخانه‌ها، سواحل، آب و خاک کشور هستند که این امر موجب وارد آمدن خسارت‌هایی به محیط زیست کشور شده است.
معاون قضایی دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه مسئولان در زمینه حفظ بیت‌المال و انفال دقت بیشتری داشته باشند، گفت: در قوانین موجود به خوبی مجازات‌های مناسب با جرایم زمین‌خواری تبیین شده، ضمن اینکه از ضمانت اجرایی مناسبی هم برخوردار هستند که می‌تواند مبنای کار دستگاه قضایی قرار گیرد.
انتقاد از عدم همکاری دستگاه‌ها
این انتقادات معاون قضایی دادستان کل کشور در حالی مطرح شده است که دستگاه‌های دولتی مکلف بودند، حداکثر تا اسفندماه سال جاری، تمامی اراضی مربوط به خود را تعیین تکلیف و برای آن سند مالکیت تک‌برگی دریافت کنند؛
بر اساس ماده 9 قانون جامع حدنگار(کاداستر) که در بهمن‌ماه 93 تصویب و از اسفندماه همان سال اجرایی شد، کلیه دستگاه‌ها مکلفند تمام مستندات و اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود یا تحت اداره خود از جمله مشخصات ثبتی، کاربری، نام بهره‌بردار و نقشه‌های مختصات جغرافیایی املاک مذکور را با رعایت جنبه‌های امنیتی حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تهیه نموده و جهت صدور سند مالکیت حدنگار در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دهند.
این در حالی است که در آستانه اتمام مهلت دو ساله دستگاه‌های اجرایی، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم چندی پیش در گفت‌وگویی تلویزیونی از عدم همکاری دستگاه‌های اجرایی برای ثبت اراضی ملی و دولتی انتقاد کرده و گفته بود: دستگاه‌های دولتی باید ظرف مدت 2 سال اسناد اراضی دولتی را ارایه می‌دانند که متاسفانه در آستانه اتمام 2 سال هستیم اما هنوز برخی دستگاه‌ها همکاری نکرده‌اند.
البته احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت گفته بود که تاکنون 85 درصد اسناد اراضی ملی به کمک سامانه های مذکور صادر شده و در صورت بروز هر گونه خطا و اشتباه در آمار و اسناد، سامانه به‌صورت خودکار اجازه ثبت سند را نمی‌دهد و از این‌رو احتمال سوءاستفاده و جعل را به صفر می‌رساند.
وی تصریح کرده بود: در بخش اراضی دولتی که شامل حریم راه‌ها، حریم رودخانه‌ها و بستر آن، اراضی منابع طبیعی، دشت‌ها و کوه‌ها و حریم و بستر دریاها است، با اجرای طرح کاداستر زمینه بسیاری از زمین‌خواری‌هایی که کسی متوجه آن نمی‌شد، گرفته شد.
کدام دستگاه‌ها باید اقدام کنند؟
در قوانین و مقررات مختلف، حفاظت از اراضی دولتی و ملی بر عهده دستگاه‌های اجرایی مختلفی قرار داده شده است که در حدود قانون باید برای انجام این تکلیف خود اقدام کنند. بر اساس قانون توزیع عادلانه آب، مصوب 1361، حریم و بستر رودخانه‌ها متعلق به وزارت نیرو است، و این وزارتخانه باید برای حریم و بستر رودخانه‌ها سند مالکیت دولتی درخواست کند.
بر اساس قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن، اصلاحی 1379، وزارت راه و شهرسازی هم متولی جاده‌ها و راه‌ها در سراسر کشور که باید برای این اراضی و حریم قانونی آنها درخواست سند کند، تا دست درازی به این بخش نیز کاسته شود.
همچنین بر اساس قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور، مصوب 1375، تمامی جنگل‌ها، مراتع و دشت‌های کشور در حدود وظایف وزارت جهادکشاورزی قرار دارند و این دستگاه باید با ارائه نقشه‌ها و تعیین حدود اراضی طبیعی در کشور، این حدود را در سیستم جامع حدنگار(کاداستر) ثبت کند.
اراضی، تالاب‌ها، پارک‌های ملی، شکارگاه‌ها و مناطقی نیز که توسط هیات وزیران به عنوان منطقه حفاظت شده اعلام می‌شوند نیز مطابق با قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، اصلاحی 1371، باید از سوی سازمان حفاظت محیط زیست تعیین و به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارائه شود تا برای آنها سند مالکیت صادر شود. وزارت کشورهم مسئول تعیین حدود مرزهای کشور و مرزها به عنوان اراضی دولتی، باید دارای سند مالکیت شوند.
هرگونه تعارف در برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز را کنار بگذاریم
وزارت راه و شهرسازی هم متولی ساماندهی حریم شهرها و برخورد با ساخت‌و سازهای غیرمجاز در خارج از حریم شهرها است و هم یکی از دستگاه‌هایی است که باید برای جاده‌ها و حریم آن، درخواست صدور سند مالکیت دولتی کند.
حالا مشاور وزیر راه و شهرسازی و نماینده تام‌الاختیار وزیر در شورای حفظ حقوق بیت‌المال گفته است: ما باید هرگونه تعارف را در برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز کنار بگذاریم و با کار عملیاتی برخوردها را با این ساخت‌وسازها انجام دهیم.
حسین معصوم اظهار کرده است: برنامه‌ریزی‌های نباید تنها براساس جامعه امروز باشد، بلکه باید همه تلاش‌ها و اقدامات به گونه‌ای انجام شود که آیندگان نیز از سرمایه ملی بهره‌مند شوند.
وی با اشاره به اهمیت حمایت دستگاه قضا در حفظ حقوق بیت‌المال، تصریح می‌کند: حمایت دستگاه قضا منجر به توسعه می‌شود که در این زمینه همکاری‌های راه و شهرسازی و دستگاه قضایی در حفظ حقوق بیت‌المال موثر بوده و وحدت خوبی در این زمینه شاهد هستیم.
مشاور وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان می‌کند: یکی از مباحث مهمی که رهبر معظم انقلاب در 23 اسفندماه 1393 مطرح کردند موضوع جرم‌انگاری در مسائل مربوط به زمین‌خواری بود که صحبت بسیار خوبی است.
وی تاکید کرد: کسانی که این جرایم را مرتکب می‌شوند باید تاوان و هزینه جرم خود را بپردازند، زیرا تا این مساله محقق نشود طبیعتا یک بخشی از مشکل همین طور باقی خواهد ماند که اهتمام خوبی در کشور در میان دستگاه‌های مسئول برای حفظ حقوق بیت‌المال وجود دارد.
معصوم تصریح می‌کند: ما باید هرگونه تعارف را در برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز کنار بگذاریم و با کار عملیاتی برخوردها را با این ساخت‌وسازها انجام دهیم.
منبع: حمایت
