به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، غلامحسین اسماعیلی صبح امروز(دوشنبه) با حضور در برنامه تلویزیونی "حوالی امروز" که به مناسبت هفته قوه قضاییه انجام شد، اظهار کرد: در سال گذشته 318 هزار حکم را به نفع مردم تهران اجرا کردیم که این کار یعنی 318 هزار نفر از افرادی که حقشان تضییع شده بود را توانستیم حقوقشان را احیاء کنیم.
وی افزود: البته اینها پرونده‌هایی است که یک نفر در آن درگیر است. ما پرونده‌هایی داریم که بخش زیادی از جامعه را درگیر خود کرده، مانند پرونده‌های موسسات مالی و اعتباری و پرونده‌های سنگین مفاسد اقتصادی که افراد زیادی گرفتار شدند.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: ما وظیفه داشتیم که به عنوان مطالبه مردم از دستگاه قضایی وارد شده و به این پرونده‌ها رسیدگی کرده و احقاق حق کنیم.
اسماعیلی در خصوص اطاله دادرسی در پرونده‌ها گفت: دلیل اطاله دادرسی در برخی پرونده‌ها به لحاظ ابعاد گسترده آنها است. مردم ما این‌روزها شاهد هستند که جلسات دادگاه علنی پرونده موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحج -که از سال‌ها پیش تشکیل شده-از هفته قبل آغاز شده، به لحاظ اینکه در این مجموعه میلیون‌ها نفر درگیر آن بودند و رقم‌های سنگینی دارد.
وی افزود: امروز هم با مشارکت همه بخش‌های حاکمیت از جمله دولت و قوه قضاییه تدابیری صورت گرفته که بخشی از این سپرده‌ها برگردد و مردم قبل از آنکه حکم دادگاه بخواهد صادر شود به حق و حقوق خود برسند.
اسماعیلی در ادامه اظهار کرد: بدهی کسانی که کمتر از یک میلیارد تومان سپرده‌گذاری داشتند، پرداخت شده و شاهد تسویه بدهی‌های بالای یک میلیارد تومان شده‌ایم و رسیدگی‌های قضایی را انجام دادیم.
وی افزود: کاری که امروز بانک مرکزی در حال انجام آن است متکی به این است که ما از ابتدای امر برای شناسایی یکایک اموال این موسسات وارد شدیم تا این سرمایه‌ها حیف و میل نشده و حق مردم پایمال نشود، اما اینگونه پرونده‌ها زمان‌بر و هزینه‌بر است.
رییس کل دادگستری استان تهران گفت: در موضوعاتی همکاران ما مردم را به صلح و سازش دعوت می‌کنند که خیلی از تصمیماتی که می‌گیریم به عنوان گزارش اصلاحی نام گذاری کرده‌ایم که به جای اینکه حکم صادر کنیم سعی داریم مردم را به سازش برسانیم و این کار بر اساس چارچوب تعیین شده صورت می‌گیرد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر نقش مدعی‌العموم در شرایط اقتصادی ایجاد شده گفت: یکی از وظایف خود را دفاع از حقوق عامه می‌دانیم. مواردی که شرایط و اوضاع و احوال و اقدامات موجب تضییع حقوق عامه می‌شود وظیفه خود می‌دانیم که رسیدگی کنیم.
وی افزود: در موضوعات اقتصادی عوامل متعددی موجب بروز مشکل می‌شود. بخشی از این کار که تکلیف اصلی ماست برخورد با افراد سودجو و فرصت طلب است که به آنها اخلالگران در نظام پولی و بانکی کشور می‌گوییم.
رییس کل دادگستری استان تهران گفت: در سال‌های اخیر قوه قضاییه مواردی که با دانه درشت‌ها برخورد کرده، نمود خاصی داشته و اولویت امروز این قوه برخورد با اخلالگران و سودجویان و دانه درشت‌ها است که شناسایی شدند و برای آنها پرونده تشکیل شده است.
وی اظهار کرد: در حال حاضر180 نفر در خصوص مفاسد اقتصادی تحت تعقیب دستگاه قضایی هستند و جمعی از آنها بازداشت هستند، اموالی از آنها توقیف شده که افراد فرصت طلبی از این آشفته بازار استفاده کردند و منافعی بردند.
وی گفت: اطلاع رسانی اصلی ما بعد از قطعیت دادنامه است و به موجب قانون محدودیت‌هایی داریم.
وی خاطرنشان کرد: هفته گذشته بازرسی کل کشور در خصوص موضوع قاچاق خودرو و ثبت سفارش‌های غیرقانونی ورود پیدا کرد و تدابیری به تولیدکنندگان خودرو ابلاغ شد که این موضوع ورود دستگاه قضا به عرصه خودرو کاهش قیمت نسبی را حداقل در وضعیت خودروهای تولید داخل ایجاد کرد و سازوکاری برای کسانی که برای ثبت نام در این عرصه وارد می‌شوند در بر داشته است.
وی افزود: در حوزه خودرو برای اینکه دولت تنها نماند، اعلام کردیم که هر کجا احساس می‌کنید که دست‌های پشت پرده‌ای باعث بروز این موضوعات می‌شود، دستگاه قضایی با قوت و با قدرت حامی و پشتیبان آنها بوده و تعامل بسیار قوی میان دولت و قوه قضاییه برقرار شده است.
اسماعیلی تصریح کرد: ما به عنوان دستگاه قضا این آمادگی را داریم که هر کجا ورود دستگاه قضا به احقاق حقوق عامه مردم و دفاع از حقوق دولت و ملت موثر باشد تا امروز ورود کردیم و ورود هم می‌کنیم.
وی یادآور شد: ما کمک‌های بزرگی در این عرصه به دولت و ملت انجام دادیم. در موضوعات معوقات بانکی، فسادهای کلان اقتصادی که خیلی از پرونده‌ها چندهزار میلیارد بود توانستیم از حلقوم افراد سودجو و فرصت طلب بیرون آوریم و به خزانه کشور، بانک‌ها و دستگاه‌های ذیربط بازگردانیم.
رییس کل دادگستری استان تهران گفت: در مقام گفت‌گو با بخش خصوصی ما حامی و پشتیبان کارآفرینان و سرمایه‌گذاران هستیم و هرگونه حمایتی لازم باشد از سوی دستگاه قضا صورت می‌گیرد.
وی اظهار کرد: در عموم ادوار دستگاه قضا و متولیان امور قضایی از ابتدا با هجمه‌هایی روبرو بوده‌اند و از زمان حضرت علی (ع) و همینطور دوره شهید بهشتی این هجمه‌ها به دستگاه قضا از سوی برخی افراد و به بهانه‌های مختلف وجود داشته است و از ابزارهای غیرقانونی و تبلیغات در فضای مجازی در این راستا استفاده می‌کنند.
اسماعیلی گفت: دستگاه قضا در عین عدالت محوری مظلومیتی دارد که به طور مثال در حوادث و پرونده‌های اخیر از جمله اعدام‌هایی که اخیرا انجام شد تا قبل از اجرای اعدام مردم حق داشتند.
وی افزود: نهاد امنیتی مختلف می‌گفتند که این موضوع که خیلی روشن است و زود اعدام کنید اما ما می‌گفتیم که برای اعدام باید فرآیند قانونی آن را طی کنیم. مطالبه بحق مردم به جای خود و حتما جامه عمل می‌پوشانیم اما در بستر قانونی آن. تا زمانی که فرآیندهای قانونی بررسی یک پرونده و صدور حکم آن طی نشود، گرچه این فرد را مستحق مجازات بدانیم اما ابن مجازات باید بر بستر قانون باشد. اینها مظلومیت مجموعه قضایی است که در هر حال ناخوشایند برخی افراد است.
اسماعیلی تصریح کرد: در عرصه‌های مختلف می‌بینیم که فساد اقتصادی، گرانی و... اتفاق می‌افتد مطالبه بحق و مساعدت با دستگاه‌های مختلف برای احقاق حق مردم را وظیفه خود می‌دانیم و باید به این نکته توجه کرد که باعث و بانی این ناهنجاری‌ها دستگاه قضا نیست و دستگاه قضا بعد از ورود بی‌عدالتی می‌آید تا عدالت را در جای خود برگرداند.
اسماعیلی در پایان گفت: ما در یک بستر آرام در چارچوب قانون مدافع حقوق یکایک مردم، شهروندان، دولتمردان و هر صاحب حقی هستیم و برای احقاق حق مردم تمام قد ایستاده‌ایم و از این هجمه‌ها هم نگران نیستیم.
