رشد ۵۰ درصدی پرونده‌های مصالحه سال ۹۶ نسبت به سال ۹۴

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان مرکزی، حجت‌الاسلام غلامرضا جلالی، رئیس شورای حل اختلاف استان مرکزی، در نشست مطبوعاتی به مناسبت گرامیداشت هفته قوه‌قضاییه در سالن جلسات اداره کل دادگستری استان برگزار شد در تشریح ماهیت شورای حل اختلاف تصریح کرد: فعالیت شورا از 15 سال قبل به منظور کاهش مراجعات مرم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت‌های مردمی، رفع اختلافات محلی و حل و فصل امور فاقد ماهیت قضایی آغاز شده و طی این سال‌ها با فراز و نشیب‌هایی رو به رو بوده است، روند فعالیتی امروز نسبت به روز‌های آغازین بسیار متفاوت است.

وی به اعلام جزئیات عملکرد شورا‌های حل اختلاف استان طی بازه زمانی 94 تا 96 پرداخت و اظهار کرد: پرونده‌های وارده به شورا‌های حل اختلاف استان مرکزی در سال 94 بالغ بر 57 هزار و 265 فقره بوده است که این رقم در سال 95 به 63 هزار و 336 فقره و در سال 96 نیز به 73 هزار و 72 فقره رسیده است، این آمار نشان از سیر صعودی 28 درصدی دارد.

حجت الاسلام جلالی در خصوص پرونده‌های مختومه نیز گفت: 56 هزار و 406 فقره پرونده مختومه شورا‌ها در سال 94 به 72 هزار و 826 فقره پرونده در سال 96 رسید و نسبت پرونده‌های مانده به کل وارده شورا‌های حل اختلاف استان مرکزی در سال 94 بالغ بر 0.7 درصد بوده است که این نسبت در انتهای سال 96 بدون تغییرست.

وی خاطرنشان کرد: نرخ رسیدگی حاصل از تقسیم پرونده‌های مختومه بر مانده در مقایسه با سه سال یاد شده رقم مثبتی را نشان می‌دهد که از 98.4 درصد به 99.6 درصد رسیده است و این امر مبین 1.2 درصد رشد مثبت است.

این مقام مسئول در تشریح پرونده‌های مصالحه گفت: پرونده‌های مصالحه در سال 94 از 10 هزار و 787 فقره به 16 هزار و 201 فقره در سال 96 رسیده است که نشان از رشد 50 درصدی دارد و نسبت به پرونده‌های منتهی به مصالحه به کل مختومه از 19 درصد به 22 درصد افزایش داشته است.

وی بااشاره به اینکه بازرسی شعب شورا‌های حل اختلاف از دیگر اقدامات صورت گرفته در سال 96 است، اظهار کرد: بازرسی‌ها در بازه زمانی اعلام شده در قالب برنامه‌ریزی زمانبندی شده انجام شده است، طبق قانون سالانه حداقل یک بازرسی از هر شعبه حل اختلاف باید انجام گیرد که خوشبختانه در استان فراتر از استاندارد‌های موجود عمل شده است.

وی در رابطه با رسیدگی به شکایات مردمی درخصوص شورا‌های حل اختلافات این استان گفت: این شکایات ممکن است در خصوص اعضا، کارکنان و ... باشد که بسته به نوع شکایت، موارد به بازرس، ریاست شعبه، حفاظت اطلاعات، ریاست کل دادگستری و یا ارزشیابی قضات در صورت شکایت از قاضی ارجاع می‌شود که البته در سال گذشته بسیار اندک بود.

حجت الاسلام جلالی اضافه کرد: رسیدگی به تخلفات اعضا و کارکنان شورا براساس مواد 35 و 36 قانون شورا‌های حل اختلاف توسط مسئولان مرتبط انجام می‌گیرد و در این راستا نیز موارد بسیار کمی از تخلفات منعکس شده است که عموما موضوعیت آن مباحث مرتبط با تکریم ارباب رجوع بوده است.

جلالی برضرورت اهمیت آموزش در شعب شورا‌های حل اختلاف اشاره کرد و افزود: آموزش در حوزه فناوری از اهم فعالیت‌ها در این بخش است، در کنار این آموزش اقداماتی همچون راه‌اندازی پرتال داخلی شورا جهت اطلاع‌رسانی همگانی و سریع، تعامل معاون شورا با اعضا و کارکنان شعب در سال گذشته انجام شده است.

وی صرفه‌جویی هزینه‌ها و آموزش سریع، آموزش مربوط به سامانه سمت و ...، فعال‌سازی کارت‌خوان جهت رفاه حال ارباب رجوع، تهیه بروشور‌های آموزشی، برنامه‌ریزی جهت اتصال شورا به دفاتر خدمات قضایی که به صورت آزمایشی در اراک در حال اجراست، اتصال همه شعب حوزه قضایی استان به شبکه سیستم مدیریت پرونده دادگستری را از دیگر خدمات ارائه شده در سال 96 برشمرد.

حجت الاسلام جلالی با اشاره به اینکه کارکنان شعب حل اختلاف افتخاری مشغول به خدمت هستند و تنها در پایان ماه مبلغی به عنوان پاداش مطابق با نحوه فعالیت و حجم کار تعلق می‌گیرد، از افزایش 35 درصدی پاداش کارکنان شعب حل اختلاف در سال جاری خبرداد.

وی ادامه داد: تا پایان سال گذشته 161 نیرو از مزایای بیمه پایه تأمین اجتماعی استفاده کردند. در حال حاضر 131 رئیس شعبه، 252 عضو اصلی، 69 عضو علی‌البدل، 146 مسئول دفتر و 115 نفر عضو ستادی در شعب مشغول به فعالیت هستند.

حجت الاسلام جلالی خاطرنشان کرد: تشکیل شورای سیاستگذاری شورا‌های حل اختلاف با هدف ایجاد هماهنگی بین‌بخشی در سطح عالی دادگستری استان و به منظور رفع موانع و تسهیل در امور، تدوین سیاست‌ها و راهبرد‌ها و ترسیم اهداف و نحوه عملکرد شورا‌ها شکل گرفته است، فعالیت شورا منظم و براساس برنامه معین و جدول زمانی مشخص در راستای اهداف و تکالیف با توجه به رسیدگی موضوعات موجود تشکیل و تصمیم‌گیری می‌شود.

رئیس شورا‌های حل اختلاف استان مرکزی در بخش پایانی سخنان خود به درآمد شورای حل اختلاف و هزینه کرد این مجموعه اشاره کرد و گفت: مطابق قانون عواید حاصل از شورا‌های حل اختلاف باید به شعب اختصاص داشته باشد، اما در شرایط کنونی تمام درآمد به خزانه واریز می‌شود و تنها 25 تا 30 درصد آن تخصیص می‌یابد که آن‌هم در قالب پاداش به کارکنان پرداخت می‌شود.