هشدار شدید رئیس قوه قضاییه به اخلال‌گران اقتصادی: بر اساس قانون این کارها مجازات بسیار سنگینی دارد

وی ادامه داد: باید بحث حقوق عامه را منقّح‌تر و موسّع‌تر به میدان آوریم. بسیاری از امور کشور مرتبط با حقوق عامه است و در این رابطه می‌توان یک لیست بلندبالا ارائه کرد. از جمله می‌توان به موضوع آلودگی هوا، مسائل محیط زیستی و بحث منابع طبیعی اشاره کرد. حتی همین تلاطمات دربازار ارز و طلا نیز دارای یک وجه حقوق عامه است؛ چرا که افرادی که در این تلاطمات دخیل هستند، علاوه بر اینکه منافع اقتصادی کشور را به خطر می‌اندازند، قطعا حقوق عامه و حق مردم را نیز تضییع می‌کنند.

آیت‌الله آملی لاریجانی تصریح کرد: یک وجه دیگر از پیگیری‌ها پیرامون حقوق عامه ناظر بر شکایاتی است که مردم از دستگاه‌های اجرایی دارند که می‌توان در این رابطه به بحث پرواز‌ها و آزادراه‌ها اشاره کرد. دیروز فرمانده محترم نیروی انتظامی گزارش می‌داد که چند هزار نقطه خطرخیز در جاده‌های کشور وجود دارد. این موضوعی است که باید پیرامون آن فکر کرد و از وجوه حقوق عامه محسوب می‌شود. دادستان‌های مراکز استان‌ها در این رابطه باید کمک کنند و اقدامات لازم را نیز انجام دهند.

رئیس قوه قضاییه افزود: البته ما محدودیت‌های دولت را می‌دانیم و انتظار نداریم که یک روزه مشکلات حل شود؛ اما نباید این مشکلات باقی بماند؛ بنابراین هم قوه مجریه و هم دستگاه قضایی در این رابطه وظایفی را بر عهده دارند و به‌عنوان حقوق عامه دادستان‌ها باید ورود پیدا کنند و به مسئولان اجرایی در زمینه‌هایی که حقوق عامه تضییع می‌شود اخطار دهند.

وی با بیان اینکه در بحث حقوق عامه نیاز به قانون منقّح هست، اظهار کرد: از دادستان کل کشور خواسته‌ام در مورد حقوق عامه کمیته‌ای تشکیل دهد و در قالب آن کمیته چنانچه لازم شد در رابطه با حقوق عامه قانونی وضع شود و اگر نشد یک دستورالعمل درون‌قوه‌ای در این رابطه تدوین کنند؛ چرا که گاهی ممکن است افراط در فهم حقوق عامه موجب دخالت در دستگاه اجرایی شود و این امر درست نیست؛ چرا که دستگاه قضایی نباید مجال را برای دستگاه‌های اجرایی تنگ کند. منتهی نظارت کردن و الزامات قانونی را به کار بستن غیر از دخالت در اجراست. علی‌ای‌ّحال امیدواریم در قالب کمیته مزبور وجوه مختلف حقوق عامه و مرز‌های ظریفی که در این رابطه وجود دارد، مورد توجه قرار گیرد و ماحصل آن تنقیح وجوه مختلف حقوق عامه باشد.

آیت‌الله آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به موضوع فضای مجازی گفت: در بحث فضای مجازی گاهی یک اختلاف نظر و اختلاف سلیقه وجود داشته است که من نمی‌خواهم آن را برجسته کنم؛ اما باید تأکید کنم که قوه قضاییه نه مخالف استفاده از فضای مجازی و نه مخالف استفاده از شبکه‌های اجتماعی است. شاید در میان روسای قوا من از همه بیشتر از فضای مجازی استفاده کنم که البته این استفاده در رابطه با مسائل علمی است.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: امروز فضای مجازی بستری مهم برای اهل تحقیق و اهالی اقتصاد و خبر است؛ اما بحث این است که آیا ما بعنوان جمهوری اسلامی حق داریم که با ادعای وجود فضای مجازی، بستر و شاهراه برای دشمن درست کنیم؟ آیا عقل و قانون و شرع اجازه چنین کاری را به ما می‌دهد؟

وی گفت: امروز داشتن شبکه‌های اجتماعی که سرور‌ها و مدیریت آن در بیرون است، دادن شاهراه به دست دشمن است. اینکه بخش قابل توجهی از فضای مجازی کشور در اختیار یک پیام‌رسان به نام تلگرام باشد و او هم هیچ خدایی را بنده نباشد و هیچ مراوده‌ای را نپذیرد، اگر جرمی در این بستر واقع شد، باید چه کار کنیم؟

آیت‌الله آملی لاریجانی تصریح کرد: در داخل کشور چنانچه هر فردی از طریق رسانه‌ای اعم از مطبوعاتی و مجازی جرمی را مرتکب شود، دستگاه‌های امنیتی و قضایی به سراغ فرد مجرم می‌روند؛ اما چنانچه این جرم در بستر تلگرام رخ دهد و قابل کشف نباشد، امری است که قابل پذیرش نیست.

رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: این حرف صحیح است که آزادراه را نباید برای یک تصادف بست؛ اما آزادراه را برای هزاران تصادف و راهزنی باید بست. امروز شبکه‌های اجتماعی که سرورهای آنها در خارج است، مانند شاهراهی است که هزاران راهزنی در آن صورت می‌گیرد.

وی بیان داشت: اگر در اتوبان قم و تهران در صد نقطه راهزنی وجود داشته باشد و هیچ راهی هم برای جلوگیری از این راهزنی نباشد، ما می‌گوییم این راه را ببندید و یک راه امن ایجاد کنید. چه کسی گفته است ما راه امن نمی‌خواهیم؟ ما معتقدیم شبکه‌های اجتماعی باید با اقتدار و با توانمندی بالا در کشور وجود داشته باشند. شما از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های داخلی حمایت کنید و ما هم حمایت می‌کنیم و از حریم خصوصی افراد در بستر این پیام‌رسان‌های داخلی نیز حمایت می‌کنیم و چنانچه کسی هم تعدی کند، او را مورد تحدید قرار می‌دهیم؛ بنابراین ما در این رابطه آمادگی همه نوع همکاری را داریم.

آیت‌الله آملی لاریجانی اظهار کرد: تمام کسانی که با بحث فضای مجازی آشنایی دارند، می‌دانند که وجود پیام‌رسانی اینچنینی که 40 میلیون مخاطب داشته باشد و چنین فضایی در داخل کشور برای آن ایجاد شده باشد که بالای 200 گیگابایت در ثانیه ترافیک در کشور داشته باشد، بدان معناست که شاهراه مخابراتی کشور را در اختیارش گذاشته باشیم. این امر برای امنیت ملی اشکال دارد. تمام نیرو‌های امنیتی که من با آنها صحبت کردم، اذعان قطعی داشتند که این امر برای امنیت کشور مضر است و برای امنیت و حقوق آحاد مردم اضرار دارد. ما چندین هزار شکایت از این شبکه‌ها داشتیم که هیچ کدامشان قابل پیگیری و تعقیب نیست؛ چرا که افراد می‌توانند خود را در این شبکه‌ها مخفی کنند.

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: استراتژی درازمدت ما باید حذف این پیام‌رسان‌ها وتقویت پیام‌رسان‌های داخلی باشد؛ بطوریکه نظام جمهوری اسلامی مدیریت این شبکه‌ها را خودش داشته باشد.

وی گفت: شما در اخبار خوانده‌اید که برخی شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها نظیر توییتر و ... اطلاعاتشان را در زمان انتخابات به برخی از کشور‌ها فروخته‌اند و این موضوع نشان می‌دهد که برخی شبکه‌های اجتماعی چگونه در حال پی بردن به مجموعه‌ای از داده‌های حساس هستند که برای غربی‌ها مهم است؛ نظیر اینکه مردم ما به چه اموری فکر می‌کنند.