براین اساس در جامعه اسلامی، قانون به نحو بارزی نیازمند فقه است و علم فقه مکانت خاصی در عرصه قانونگذاری جامعه اسلامی دارد. با وجود این، تامل در نوع رابطه میان فقه و قانون، سؤالات و نکات قابل توجهی را فرا روی ما می گذارد که در این جا به بعضی از آن ها به نحو اختصار اشاره می شود:
