نظارت-دولت-بر-بازار

افزایش شدید جرم گرانفروشی در سراسر کشور مقوله‌ای است که اگر از سوی دولت با آن برخورد جدی نشود؛ چه بسا که موجبات وقوع "فتنه اقتصادی" را فراهم کند.

همه کارشناسان اتفاق نظر دارند که این روزها قیمت‌گذاری مسکن و اجاره‌بها در کانال‌هایی خارج از حاکمیت و عقلانیت اقتصادی صورت می‌گیرد. علت این مسئله نبود نظارت بر بازار و قیمت‌هاست.

آیت‌ا... عابدینی، امام جمعه قزوین از گرانی‌های افسارگسیخته انتقاد کرد و خواستار نظارت بیشتر از سوی دولت شد.

"جرایمی که جرم نیستند"! حقیقتی که یک فرمانده پلیس به آن اشاره و از مجلس درخواست مساعدت کرده است.

میزان نظارت‌های دولتی و قضایی بر بازار و همچنین مجازات‌های تعیین شده برای گرانفروشان همچنان در حدی نیست که توانسته باشد جلوی پدیده "گرانی بیقاعده" و رنج مردم از این بابت را بگیرد.

یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در تبیین معنای "هژمونی ایران" گفت: ایران به نقطه‌ای رسیده که هم خود و هم دیگر ملت‌ها را حفظ می‌کند.

ورود قوی رئیس جمهور به اجرائیات کشور یک مطالبه صحیح است که میتواند جلوی عملکردی جزیره ای وزارتخانه ها را بگیرد.

استاندار همدان اخیرا به مردم این استان اطمینان داده که از بابت کمبود کالا در شب عید نگران نباشند. لکن نگرانی مردم این نیست بلکه دغدغه آنها "گرانی بیقاعده" به دلیل نبود نظارت کارا بر بازار است.

چپ‌های ستادی برای مشکلات اقتصادی مردم و ناکارآمدی‌ها؛ به جای اینکه "رأی خوب" را توصیه کنند و از دولت بخواهند بر قیمت‌ها نظارت کند؛ اما نسخه‌ی تحریم انتخابات و اغتشاش را پیچیده‌اند!

فرشاد مؤمنی، از اقتصاددانان نزدیک به جریان چپ اخیراً در اظهاراتی بی‌اعتنا به مراسم اربعین گفته است: در ایران به دلایل گوناگون، احساس اعتماد به دین، تضعیف شده است!