گزارش-100-روز-100-اقدام-وزارت-اقتصاد

امروزه کارکرد دسترسی به اطلاعات از طریق فناوری اطلاعات بر همگان روشن شده و نقش آن در افزایش سرعت خدمات رسانی به مردم و فعالان اقتصادی مبرهن است.

سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای وظیفه قانونی دستگاه های اجرایی مقرر در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، به منظور شفاف سازی مقررات بازار سرمایه از ابتدای استقرار دولت تدبیر و امید پروژه تنقیح مقررات بازار سرمایه و ایجاد پایگاهی جامع برای نمایش کلیه قوانین و مقررات این حوزه را آغاز کرد.

راه‌اندازی بورس زعفران و پسته در راستای نقدینگی محصولات کشاورزی، تشکیل بازار منسجم به منظور حضور فعال در بازار جهانی، مدیریت نوسانات قیمت این محصولات، جلوگیری از واسطه گری، تنظیم بازار و شفافیت اقتصادی یکی از مجموعه اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت یازدهم بوده است.

مجلس و دولت به عنوان دو قوه مستقل؛ در صورتی که همگام و همکار پیش بروند تاثیر چشمگیری بر تسریع فرآیند رشد در جوامع می‌گذارند. این موضوع به ویژه در حوزه اقتصاد و جایی که بسیاری از قوانین دست و پا گیر می‌تواند با تعامل این دو بخش تغییر یابند، به شدت اهمیت دارد.

مانده تسهیلات بانکی همواره به عنوان یکی از مباحث اصلی در سیاست‌های اقتصادی به منظور رتبه بندی و اثرگذاری بانک ها در رشد اقتصادی به شمار می رود، زیرا پرداخت و گردش این وجوه و نقدینگی است که منجر می شود تا چرخه اقتصاد در قالب تولید به حرکت درآمده و افزایش تولید ناخالص داخلی را ایجاد کند.

تأمین منابع مالی خارجی و بکارگیری روش های متنوع آن یکی از ابزار و پیش نیازها برای توفیق کشورها در دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی و محقق کردن اهداف کلان توسعه ای آنها است. بین روش های گوناگون تأمین مالی خارجی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یکی از کارآمدترین و تأثیرگذارترین روش ها به ویژه از منظر کشورهای میزبان است.

تأمین منابع مالی خارجی و بکارگیری روش های متنوع آن یکی از ابزار و پیش نیازها برای توفیق کشورها در دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی و محقق کردن اهداف کلان توسعه ای آنها است. بین روش های گوناگون تأمین مالی خارجی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یکی از کارآمدترین و تأثیرگذارترین روش ها به ویژه از منظر کشورهای میزبان است.

دولت یازدهم منظور افزایش مشارکت اقتصادی مردم اقدام به اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی و خودروسازان و سازندگان ماشین آلات کشاورزی کرد. بر این اساس اعتبارات بانکی به منظور تسهیلات خرد و تأمین مالی مصرف کنندگان اختصاص یافت.

دولت یازدهم از رهگذر سیاست های اقتصادی و مالی خود، از ابتدای روی کار آمدن و علیرغم نظام تحریم ها، اهتمام جدی به گسترش محصولات نوین بانکی و به دنبال آن توسعه عرصه بانکداری الکترونیک کشور ورزید.

وزارت اقتصاد در دولت یازدهم به منظور جذب سرمایه‌گذار خارجی بیشتر، برقراری پوشش بیمه‌ای و کاهش درجه ریسک سرمایه‌گذاری در کشور، موافقتنامه دوجانبه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری با شش کشور ژاپن، روسیه، سنگاپور، عراق، اسلواکی و لوکزامبورگ را به امضا رساند