پیشتازی بانک‌های دولتی در تزریق منابع مالی به بخش واقعی اقتصاد

به گزارش ایسنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در هشتادمین روز از اجرای برنامه ١٠٠ روز ١٠٠ اقدام خود که در آن به معرفی ١٠٠ اقدام وزارت اقتصاد در دولت یازدهم می پردازد با معرفی «پیشتازی بانکهای دولتی در تزریق منابع مالی به بخش واقعی اقتصاد»، به عنوان یکی از دستاوردهای این وزارت خانه در گزارشی آورده است: مانده تسهیلات بانکی که زیر مجموعه‌ای از عملکرد تسهیلات دهی صنعت بانکداری به شمار می رود؛ در 6 بخش کشاورزی، صنعت و معدن، ساختمان، بازرگانی، خدمات و صادرات دیده می‌شود که هر بانک بر اساس نوع تقسیم بندی خصوصی و دولتی و یا تخصصی و عمومی در این مهم نقش آفرینی می‌کند. رونق تسهیلات دهی شبکه بانکی با توجه به انجماد نقدینگی موجود نشان می‌دهد، بانک‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد بیش از آنچه که انتظار میرفت توان اعتباردهی خود را تقویت کرده و به تزریق منابع مالی به بخش واقعی اقتصاد پرداخته‌اند.

غوغای پرداخت

بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی، در 5 سال گذشته صنعت بانکداری ایران با رشدی معادل 117 درصدی در مانده تسهیلات روبه رو شده است یعنی مانده تسهیلات بانک ها در بخش های مختلف، میانگین رشدی معادل 23.4 را به خود دیده اند که بیشترین آن در دولت یازدهم کسب شده است. این رشد از منظر اقتصادی بسیار قابل توجه ارزیابی می‌شود به طوری که می‌تواند بر بخش های گوناگون اقتصادی رونق را به همراه آورد. البته با نگاهی گذرا بر آمارها و میزان مانده تسهیلات بانکی در خواهیم یافت که اقتصاد ایران همچنان درگیر بخش صنعت و معدن و ساختمان است و کمترین نیز به بخش صادرات مربوط می شود. این رابطه منظم و البته موازی قطعا به عنوان یک راهنما نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در دولت یازدهم به بخش صنعت ومعدن و ساختمان تمرکز بیشتری داشته و تسهیلات بانکی نیز به این بخش ها تخصیص بیشتری یافته است.

همسو با رونق اقتصادی

اگر بخواهیم بانک‌های کشورمان را از منظر مانده تسهیلات و اثر گذاری سیستم بانکی در اقتصاد ایران بررسی کنیم در خواهیم یافت که بانک ملت با حجمی معادل 1097 هزار میلیارد ریال معادل 15 درصد از تسهیلات مانده کل کشور را به خود اختصاص داده و بانک مسکن با 936 و بانک ملی با 668 هزار میلیارد ریال، رتبه های بعدی اثر گذاری خود در اقتصاد ایران را به خود اختصاص داده اند.

البته با تاکید بر همین آمار می توان دریافت که بانک های ملت، مسکن، ملی و تجارت معادل 50 درصد از کل مانده تسهیلات کشور را به خود اختصاص داده‌اند و در میزان رشد بخش صنعت و معدن و ساختمان، اثرگذاری مثبت و همسو را داشته اند. بنابراین و با تامل در میزان مانده تسهیلات سال های 92 الی 95 در خواهیم یافت؛ که بخش کشاورزی توانسته شرایط خود را بهبود ببخشد و صنعت بانکداری به عنوان یک نماد در توسعه، بخش های دیگر اقتصاد را به ضعیف نشان می دهد.

بانک ملی

بانک ملی ایران در راستای انجام ماموریت خود برای تسهیلات دهی در جهت افزایش رونق 11.7 درصد تسهیلات خود را به سرمایه در گردش اختصاص داده است تا مشکل کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی مرتفع شود. از طرف دیگر 17 درصد از تسهیلات این بانک به خرید کالای شخصی اختصاص پیدا کرده است تا پوششی برای کمبود قدرت خرید مردم در راستای تحریک تقاضا باشد. در بخشهای اقتصادی نیز بیشترین تمرکز بر بخشهای کشاورزی و صنعت و معدن صورت گرفته به نحوی که 9000 میلیارد تومان تسهیلات به این دو بخش وارد شده است.

بانک کشاورزی

بانک کشاورزی همانطور که از نامش پیداست توان تسهیلات دهی خود را صرف حوزه کشاورزی کرده و از 28 هزار میلیارد تومان تسهیلات، 24 هزار میلیارد تومان آن را به این بخش پرداخت کرده است. با توجه به رکود چندساله در اقتصاد ایران و ایجاد ظرفیتهای خالی حدود 75 درصد به سرمایه در گردش اختصاص یافت و بیش از 16 درصد تسهیلات نیز در سرفصل ایجاد پرداخت شده است.

بانک صنعت و معدن

بانک صنعت و معدن که یک بانک تخصصی است و بر اساس ماموریت خود باید به حوزه صنعت و معدن بپردازد تمامی تسهیلات خود را به این بخش مهم اقتصادی معطوف کرده و در مجموع بیش از 21 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است. از نظر مبلغ این حجم از تسهیلات تقریبا به صورت مساوی به سرمایه ثابت و سرمایه در گردش رسیده اما از نظر تعداد واحدهای بهرهمند تفاوتهایی وجود دارد. در سرفصل سرمایه ثابت بیش از 1000 بنگاه حدود 10 هزار و 700 میلیارد تومان دریافت کردهاند و همچنین بیش از 10 هزار واحد نیز با دریافت بیش از 10 هزار و 800 میلیارد تومان تسهیلات به حل مشکل کمبود نقدینگی خود پرداخته‌اند.

بانک قرض الحسنه مهر ایران

بانک قرض الحسنه مهر ایران با پرداخت حدود 11 هزار و 600 میلیارد تومان ماموریت خود در امر تسهیلات دهی برای بازگشت رونق را به خوبی به سرانجام رسانده است. این بانک نزدیک به نیمی از تسهیلات خود را به منظور خرید کالای شخصی به متقاضیان پرداخت کرده و از این بابت در تحریک تقاضا نقش مهمی ایفا کرده است. دیگر سرفصلهایی که این بانک بر آن تمرکز کرد توسعه و خرید مسکن است تا توازنی در نقش آفرینی این بانک برقرار شده باشد.

بانک سپه

بانک سپه در راستای انجام ماموریت خود در حوزه تسهیلات دهی با رشد قابل توجهی رو برو بوده است. این بانک که در سال 1392 حدود 11 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده بود در سال 1395 به بیش از 16 هزار میلیارد تومان رسیده است. در این بانک 43 درصد تسهیلات به سرمایه در گردش و 35 درصد آن به خرید کالای شخصی اختصاص پیدا کرده است. تمرکز بالای این بانک به دو سرفصل مهم در بخش عرضه و تقاضای اقتصاد نشان از برنامه‌ریزی جدی و وفاداری به آن دارد.

بانک توسعه صادرات

بانک توسعه صادرات به عنوان یک بانک تخصصی بیش از 1800 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت که عمده آن به تامین سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی اختصاص پیدا کرده است. این بانک با پرداخت 1600 میلیارد تومان به سرفصل تامین سرمایه در گردش بیش از 85 درصد توان تسهیلات دهی خود را صرف بازگشت واحدهای کسب و کار به چرخه فعالیت نموده است.

بانک تجارت

بانک تجارت که یکی از بانکهای بزرگ کشور محسوب میشود بیش از 13 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است. این بانک 51 درصد را به موضوع تامین سرمایه در گردش و 24 درصد تسهیلات نیز به سوی خرید کالای شخصی رفته است. در مجموع 75 درصد تسهیلات این بانک بر اساس سیاستهای رسمی دولت به مقولههای تحریک تقاضا و بازیابی توانایی بخش عرضه اختصاص داده شده است.

بانک ملت

بانک ملت تسهیلات خود را بر اساس اولویتهای مختلف طبقه بندی کرده و سعی داشته تا توازنی معقولی در این زمینه برقرار کند. این بانک در سرفصل سرمایه در گردش بیش از 50 درصد تسهیلات را به صنعت و معدن، حدود 18 درصد به بازرگانی و نزدیک به 28 درصد را هم به بخش خدمات اختصاص داده است. این مبلغ در همه بخشها به 28 هزار میلیارد تومان رسیده و 11 هزار میلیارد تومان هم به سرفصل سایر اختصاص پیدا کرده است و نشان میدهد همچنان تامین سرماتیه در گردش دغدغعه اول شبکه بانکی است.

بانک صادرات

بانک صادرات هم به عنوان یکی از بانکهای زیرمجموعه وزارت اقتصاد بیش از 45 هزار تومان تسهیلات پرداخت کرده است. این بانک نیز بیش از 31 هزار میلیارد تومان به تامین سرمایه در گردش پرداخت کرده است. به عبارت دیگر بانک صادرات حدود 68 درصد را به تامین کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی اختصاص داده که در این سرفصل بخش صنعت و معدن با دریافت 15 هزار میلیارد تومان یعنی یک سوم کل تسهیلات و نیمی از تسهیلا سرفصل مذکور به این بخش پرداخت شده است.