به گزارش ایسنا، وزارت اقتصاد در نودمین روز از اجرای برنامه ١٠٠ روز ١٠٠ اقدام خود که در آن به معرفی ٩٠ اقدام وزارت اقتصاد در دولت یازدهم می پردازد با معرفی «احصا و شناسایی شرکتهای زیانده دولتی»، به عنوان یکی از دستاوردهای این وزارت خانه در گزارشی آورده است: به طور کلی می‌توان چند عامل را در زیانده شدن بنگاه‌های دولتی مقصر دانست که محدود بودن اختیارات مدیران، بهره‌وری پایین، نحوه قیمت‌گذاری و فاصله آن با قیمت تمام‌شده، بروکراسی فربه و گیج‌کننده، عدم تطابق با فناوری‌های روز به دلیل نبود حس رقابت، عدم استفاده از متدهای جدید مدیریتی و عمر کوتاه مدیران از جمله آن‌هاست. از این رو وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت تدبیر و امید در بخش معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی، اقدام به احصا و اعلام فهرست شرکتهای دولتی زیان دهی که قابلیت ابقا در دولت را دارند کرده است.
کنترل فرآیند زیانده شدن
شرکتهای دولتی همچون دیگر شرکت‌هایی که تحت مدیریت بخش خصوصی اداره می‌شوند، از یک سازمان و تشکیلات مستقل برخوردار و در مقابل انجام هزینه به‌دنبال کسب اهداف اقتصادی نیز هستند. بدین ترتیب کسب سود می‌تواند به عنوان یکی از اهداف این گونه شرکت‌ها مطرح شود. اما به دلایل مختلف نظیر ماهیت فعالیت و فلسفه پیداش آنها، این هدف در کنار اهداف غیراقتصادی دیگر قرار داشته است و به طور عمده از آنها تاثیر می‌پذیرد. با وجود شرکت های دولتی نیز می‌توانند به گونه‌ای عمل کنند که از محل منافع حاصل ضمن حفظ موجودیت فعالیت خود را نیز توسعه بخشند. در غیر این صورت انحراف‌ها و اختلالات مالی و عملیاتی آنها، سازمان کلی شرکت را در خطر زیان‌دهی‌های مستمر قرار خواهد داد.
این عوامل سبب شده تا امروز براساس آمارهای رسمی، حدود نیمی از شرکتهای باقی مانده در دست دولت زیان ده باشند. اگر شرکت‌هایی همچون شرکت بازرگانی دولتی ایران که ماهیتا زیانده هستند و کسی بر آن ها خرده نمی‌گیرد را مستثنی کنیم، سایر شرکتهای دولتی امکان سودآور شدن و یا قرار گرفتن در نقطه سربه سری را با اصلاح ساختار و بالا بردن بهره وری و کارایی خود دارند. مسئله ای که در صورت عدم تحقق امکان واگذاری این شرکت ها به بخش خصوصی در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی را فراهم نمی‌کند.
به طور کلی ایجاد تسهیلات و منافع اجتماعی دارای هزینه‌هایی است که باید ازسوی دولت تقبل شود. بنابراین برای آن بخش از زیان این شرکت‌ها که ناشی از چنین هزینه‌هایی است، باید تدابیری اندیشیده شود که در عملیات شرکت‌ها به صورتی منظور شود که از مجموع زیان آنها در این اقلام کاسته شود. به عبارت دیگر محور مطالعه عملکرد شرکتهای دولتی و ارائه پیشنهادهای مطلوب در امر بهسازی ساختار مالی و عملیاتی آنها باید خارج از مواردی که منتج از سیاست‌ها و تدابیر اتخاذ شده توسط دولت است، باشد.
اهمیت شناسایی شرکتهای زیانده
شناسایی سالانه شرکت های دولتی زیان ده به برنامه ریزی دقیق تر در ساماندهی شرکت های دولتی و پیش بینی واقع بینانه تر بودجه کمک خواهد کرد و نهایتا منجر به تعیین تکلیف شرکت های زیان ده و کاستن از حجم اداری و بودجه ای بخش دولتی از طریق انحلال آنها (با رعایت قوانین و مقررات) خواهد شد.
از سوی دیگر شرکت های دولتی زیان دهی که به حکم قانون می باید در بخش دولتی باقی بمانند با تشخیص مشترک سازمان برنامه و بودجه و زارت امور اقتصادی و دارایی به هیئت وزیران اعلام می شود. این امر با استناد به حکم بند (ط) ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر اینکه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف اند حداکثر تا پایان تیرماه هر سال شرکت های دولتی زیان دهی که ادامه فعالیت آن ها در بخش دولتی به دلایل قانونی ضرورت دارد احصا و به دولت گزارش شوند.
در ادامه این بند قانونی، دست دولت در سامان دادن به وضعیت سایر شرکت های دولتی باز گذاشته شده و عنوان شده است که در مورد سایر شرکت های زیانده نیز با پیشنهاد معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی و با استفاده از اختیارات قانونی دولت در قالب واگذاری سهام یا انحلال شرکت و واگذاری اموال باقی مانده اقدام شود.
همچنین بند (و) ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) نیز دقیقا مشابه همین الزامات و اختیارات در رابطه با شرکت های دولتی زیان ده را تعیین کرده است.
در این راستا، معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی از ابتدای آغاز به کار دولت که در آخرین فهرست، 165 شرکت دولتی زیانده بر اساس عملکرد سال 1394، جهت ابقا در سال 1395 احصا و جهت ارائه به هیئت وزیران به سازمان برنامه و بودجه ارسال شده است.
در این زمینه، ابوالفضل طیبی - مدیر کل دفتر امور بنگاهها و مجامع - اظهار کرده است: طبق قانون برنامه بودجه، متولیان احصای این شرکت‌ها ما و سازمان برنامه هستیم. ما تا سال 1394 این شرکت‌ها را احصا کرده‌ایم و اطلاعات آنها را به دولت ارائه کرده‌ایم. معمولا شرکتهای دولتی زیانده ابقا می‌شوند یعنی برنامه ویژه‌ای برای آنها طراحی می‌شود که بهره‌وری آنها افزایش پیدا کند تا آماده واگذاری شوند. برای واگذاری شرکت‌ها تنها سوددهی مطرح نیست بلکه ارزش خالص دارایی‌ها نیز مطرح است.
او ادامه داده است: بعضی از شرکتهای با سوددهی پایین، ارزش دارایی بالایی دارند و این شرکت‌ها توسط سازمان خصوصی‌سازی برای فروش بررسی می‌شوند، ولی شرکتهای با سوددهی و ارزش دارایی پایین وارد فرایند اصلاح ساختار می‌شوند. ما از آن‌جایی که رئیس مجامع این شرکت‌ها هستیم از طریق تصمیماتی که در مجمع گرفته می‌شود به اصلاح ساختار این شرکت‌ها کمک می‌کنیم.
وی بیان کرده است: اعلام رسمی شرکتهای زیانده تنها به هیئت وزیران است، ولی خود به خود وقتی یک شرکت در لیست ابقا شدن قرار می‌گیرد، زیانده بودن آن اعلام می‌شود و این بدین معنی است که همگان می‌توانند در جریان باشند. ما باید از ابتدای خصوصی‌سازی تا به‌حال را در نظر بگیریم چرا که، شرکتهای دولتی خوبی با سوددهی بالا بوده‌اند که واگذار شده‌اند و الان چون در پایان کار اجرای قانون اصل 44 هستیم و اکثر واگذاری‌ها انجام شده است، شرکتهای باقی مانده اکثرا زیانده هستند. دولت برای توانمندسازی بخش خصوصی و فعال کردن آن واگذاری را انجام دهد.
وی همچنین بیان کرده است: در خیلی از موارد ما حتی حاضر بودیم با یک ریال یک شرکت را واگذار کنیم، ولی با همین شرایط هم کسی حاضر به خرید شرکت نشده است. باید انگیزه‌های دیگری ایجاد شود تا مشارکت بخش خصوصی بیشتر شود. بعضی از مدیران دولتی باید از شرکت‌ها دل بکنند تا بشود این شرکت‌ها را واگذار کرد. ما بیشتر باید روی توانمندسازی بخش خصوصی کار کنیم تا اینکه صرفا مالکیت بنگاه‌های دولتی را واگذار کنیم. در ماده 19 قانون اصل 44 روش‌های دیگری هم برای شرکتهای زیانده پیش‌بینی شده است و تنها راه، واگذاری نیست و بعضی از این شرکت‌ها می‌توانند منحل شوند. تا به حال هم بعضی از شرکت‌ها مثل شرکت ملی حفاری ایران تجزیه شده‌اند و خیلی از آنها هم منحل شده‌اند. ما باید از مکانیزم‌های دیگر قانون اصل 44 مثل واگذاری مدیریت شرکت‌ها به بخش خصوصی هم استفاده کنیم.
