اقتصاددان

در حالی لایحه تجارت در حال تغییرات گسترده در قوانین قبلی تجارت است که یک اقتصاددان معتقد است که این تغییرات سریع و گسترده می‌تواند باعث افزایش هزینه مبادلات شود.

در حالی روند تصویب لایحه تجارت شدت گرفته است که یک اقتصاددان معتقد است با اجرایی شدن قانون تجارت جدید حجم پرونده‌های قضایی به شدت افزایش پیدا خواهد کرد که در این شرایط که قوه قضاییه کمبود وقت و نیرو دارد می‌تواند باعث به وجود آمدن مشکلاتی جدی شود.

یک فعال اصلاح‌طلب تأکید کرده است که رقبا و مخالفان رئیس‌جمهور روحانی برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده کاندیدای رأی‌آور ندارند.

با توجه به بررسی لایحه تجارت در مجلس و احتمال تصویب آن، یک اقتصاددان تاکید کرد که تغییر قانون تجارت ده‌ها برابر از بهبود فضای کسب و کار مهم‌تر است و این قانون حدود 20 میلیون نفر را به صورت مستقیم تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ بنابراین تغییرات سریع و بدون ملاحظه آن همچون طوفانی مخرب در فضای اقتصادی خواهد بود.

انتقادات از نحوه بررسی بیش از 1300 ماده لایحه تجارت در حالی ادامه دارد که یک اقتصاددان با اشاره به پیامدهای احتمالی این تغییرات بزرگ معتقد است که تصویب غیرکارشناسی و عجولانه مواد لایحه جدید می‌تواند پیامدهای مخربی از جمله افزایش کلاهبرداری و شهادت فروشی در دادگاه‌ها را در پی داشته باشد و باعث افزایش هزینه مبادلات اقتصادی شود.

لایحه تجارت یکی از بنیادی‌ترین قوانین در حوزه اقتصادی است که در صورت تصویب کامل تاثیرات شگرفی بر فضای اقتصادی از جمله روابط اقتصادی خواهد گذاشت؛ با این حال یک اقتصاددان معتقد است این تغییر و تحولات بسیار سریع انجام شده و به دلیل تفسیرهای مختلفی که از آن می‌شود، می‌تواند باعث ایجاد اختلالاتی در کل فضای اقتصادی شود.

هرچند بورس بازار مهمی است اما نهادی که وظیفه تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های مولد را بر عهده دارد نظام بانکی است که با تسهیلاتی که پرداخت می‌کند می‌تواند بیشترین حمایت را از تولید داشته باشد و به گفته یک اقتصاددان باید در سازوکار بانکی نرخ‌ها طوری تنظیم شود که سپرده‌گذاران به سپرده‌گذاری در بانک ترغیب شوند و از طرف دیگر بانک‌ها منابع لازم برای ارائه ت ...

یک اقتصاددان معتقد است که بازارهای طلا و مسکن حداکثر رشد ممکن خود را تجربه کرده‌اند و حالا فقط بازار بورس و فناوری‌های جدید است که می‌تواند سودآور باشد.

مالیات و صادرات دو اهرم قدرتمند و البته حساس دولت دوازدهم برای گذراندن اقتصاد از سال سخت تحریم‌هاست؛ دو اهرمی که البته آسیب‌ها و تهدیدهایی هم در خود دارند.

طبق قانون اساسی، سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور باید به 25 درصد برسد اما با وجود ظرفیت‌های بسیار، در حال حاضر سهم این بخش در اقتصاد فقط پنج درصد است و به گفته یک کارشناسان اقتصادی، بخش تعاون راه درازی در اقتصاد ایران خواهد داشت.