به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در حال بررسی و تصویب لایحه‌ای به نام "لایحه تجارت" هستند که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، ابعاد وسیعی از فعالیت‌ها و مبادلات اقتصادی از جمله قوانین مربوط به قراردادها را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.
قانون تجارت شامل بیش از 600 ماده قانونی می‌شود که تغییر در هر کدام از آنها می‌تواند قاعده تبادلات اقتصادی را از اساس تغییر دهد. نکته مهم در اجرای این تغییرات سرعت آن است؛ به طوری که در کمتر از چند روز بیش از 300 ماده قانونی مورد تصویب قرار گرفته است. در این باره یک اقتصاددان به بررسی این تحولات پرداخته است.
حامد پاک طینت در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به فرایند تصویب لایحه تجارت در مجلس شورای اسلامی گفت: تصویب عجولانه لایحه تجارت تبعاتی برای مجموعه اقتصاد و فعالان آن دارد. از طرف دیگر قوای مجریه، مقننه و قضاییه نیز با تغییرات جدید تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.
این اقتصاددان با تاکید بر نیاز به اصلاح و تغییر در قوانین تجارت اضافه کرد: با این حال قوانین جدید باید ویژگی‌هایی داشته باشند که "شفافیت" یکی از آنهاست. بعید است کسی نسبت به اصل تغییرات اعتراضی داشته باشد اما مساله اصلی چگونگی انجام این تغییرات است.
او قوانین تجارت را مهمترین قوانین اقتصادی کشور ارزیابی کرد و گفت: قوانین تجارت حداقل 20 میلیون نفر را به صورت مستقیم تحت تاثیر قرار می‌دهد و اگر قرار باشد این قوانین یک شبه تغییر کنند مانند طوفانی مخرب می‌تواند باعث به وجود آمدن آسیب‌های جدی شود.
پاک طینت راه حل تغییر قانون تجارت را در تغییر تدریجی و مورد به مورد این قانون دانست و افزود: پیش از هرچیز مرکز پژوهش‌های مجلس، اقتصاددان‌ها و همچنین اعضای اتاق بازرگانی باید تغییرات جدید را در نظر بگیرند و درباره آن بحث کنند.
او با اشاره به راه‌اندازی کمیسیونی تخصصی در مجلس برای بهبود فضای کسب و کار اضافه کرد: این در حالی است که تغییر قانون تجارت ده‌ها برابر از بهبود فضای کسب و کار مهم‌تر است و باید در کمیسیونی تخصصی مورد بحث قرار می‌گرفت.
