حقوق-کارگران

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: اصل موضوع مزد منطقه‌ای یکی از ظرفیت‌های قانونی است که از دهه‌های قبل در ماده 49 قانون کار وجود داشته است و به نظر می‌رسد با توجه به مذاکرات در شورای عالی کار در سال 1403 در دستور کار نیست و اجرایی نخواهد شد.

حاج اسماعیلی: ممکن است به شکل‌های متعدد این رقم جبران شود ولی شورای عالی کار در بحث دستمزد 1403 باید بیش از 40 درصد را برای کارگران تصویب کند و چانه‌زنی‌های مزدی باید روی رقم‌های فراتر از این عدد صورت گیرد.

"نظام دو مجلسی" نظریه‌ای است که از مدتی پیش کسانی از صاحبنظران و رجال سیاسی به آن اشاره می‌کنند. اقتراح فارغ از مجادله از سوی نخبگان و کارشناسان در این رابطه ضروری به نظر می‌رسد.

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بر لزوم بازنگری در حقوق کارگران برای نیمه دوم امسال به دلیل گرانی زیاد تأکید کرد.

رئیس جمهور روحانی در حالی با اشاره به مثبتات اقتصادی کشور از جریان تحریف واقعیت ها انتقاد می‌کند که باید بداند این "سیاه نمایی" از اطراف خود ایشان آغاز شده است.