سازمان-قضایی-نیروهای-مسلح

بر اساس قانون مجازات اسلامی برای شخص مجرم مجازات‌هایی متناسب با نوع جرم در نظر گرفته شده است که این مجازات‌ها بر اساس شدت جرم به 8 درجه تقسیم بندی شده‌اند.

حجت الاسلام والمسلمین بهرامی، قبیله‌گرایی سیاسی و جناحی را از علل استفاده نشدن کامل از ظرفیت‌ها از دیدگاه مقام معظم رهبری عنوان کرد و گفت: در حال حاضر نیاز داریم که جناح بازی‌ها به کنار برود و بر نقاط مشترک تمرکز کنیم و منیت‌ها را به کنار بگذاریم.

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان گیلان گفت: ماده 313 قانون مجازات اسلامی اقامه قسامه و مطالبه سوگند از متهم توسط شاکی را صرفاً در صورت فقدان ادله دیگر جایز دانسته، لکن سوگند متهم منوط به مطالبه صاحب حق است و دادگاه بدون مطالبه صاحب حق نمی‌تواند متهم را سوگند دهد، لذا دادگاه زمانی اقدام به صدور قرار اتیان سوگند می‌نماید که اصحاب دعوی آن را از ...

رئیس دادسرای نظامی ناحیه سیرجان گفت: بر اساس اصول و مقررات آئین دادرسی کیفری قاضی باید ابتدا و قبل از ورود به ماهیت پرونده موضوع صلاحیت و عدم صلاحیت مرجع قضایی، صلاحیت یا عدم صلاحیت خود را احراز کند.

دادستان نظامی استان کردستان گفت: به‌طور‌ کلی به لحاظ ترادف وظایف و مسؤولیت‌های ضابطان با معیار‌های حقوق شهروندی در مقاطع مختلف بویژه در اصول 3 و 33 قانون اساسی و تبعا در قوانین موضوعه تلاش مستمری در راستای تبیین اقدامات ضابطان در حفظ حقوق شهروندی ملت معمول شده است.

معاون وقت دادستان نظامی استان فارس گفت: اگر کارکنان وظیفه در اجرای دستورات ضابطان که تحت امرآنان انجام وظیفه می‌نمایند مرتکب جرایم دیگری غیر از جرایم مندرج در ماده 63 شوند در اجرای ماده 159 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رعایت شرایط آن ماده تحت تعقیب قرارگرفته و مجازات می‌گردند.

رئیس شعبه اول دادگاه نظامی یک استان البرز گفت: دادگاه مکلف است داشتن حق قسم را به صاحبان آن یادآوری و تفهیم کند، لیکن اگر شاکی از این حق استفاده ننماید نه دادگاه تکلیف دارد قسم را از متهم یا مدعی علیه مطالبه نماید و نه متهم و مدعی‌علیه در مقام دفاع متوسل به این حق می‌تواند باشد.

دادستان نظامی استان قزوین گفت: آنچه محرز است این است که بعضی اقدامات ضابطان فقط تخلف از دستور قضایی و اداری است که مجازات آن هم در ماده 63 بیان شده و بعضی از اقدامات ضابط علاوه تخلف دارای وصف کیفری نیز است.

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان کرمانشاه گفت: بر دادگاه لازم است که شاکی را نسبت به حقوق خود و رعایت مصلحت اجتماع آگاه سازد و اگر موضوع شکایت، جنایت باشد یکی از راه‌های اثبات جرم قسامه است که اقامه آن یا مطالبه آن از متهم توسط صاحب حق قصاص یا دیه یا، ولی یا وکیل آن‌ها است.

شاید بسیاری از ما ندانیم که به عنوان یک مسافر، حقوقی برای خودمان داریم؛ چیزی که به عنوان «آیین‌نامه حقوق مسافر» از آن یاد می‌شود.