به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، باتوجه به تبصره ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 منظور از مسئولیت ضابطان درباره اقدامات انجام شده توسط سرباز وظیفه چیست؟ به عبارت دیگر، چنانچه سربازی که تحت نظارت ضابطان انجام وظیفه می‌کند مبادرت به ارتکاب جرمی (مثلاً اخذ رشوه) نماید، مسئولیت کیفری، مدنی و اداری ضابط در این‌باره چگونه خواهد بود؟
احمدرضا کوچکی (معاون وقت دادستان نظامی استان فارس) در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داده است در این زمینه می‌گوید: قانونگذار فصل دوم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 را به ضابطان دادگستری و تکالیف آنان اختصاص داده است. پس ازتعریف ضابطان و تقسیم‌بندی آنان، احراز عنوان ضابط بودن را منوط به فراگیری مهارت‌های لازم و گذراندن دوره‌های آموزش زیر نظر مرجع قضایی و نهایتاً تحصیل کارت ویژه ضابطان نموده است.
لیکن کارکنان وظیفه را ازگذراندن این دوره‌ها و تحصیل کارت را به این دلیل که آنان را از عداد ضابطان خارج کرده است، معاف نموده است. در موادبعدی به شرح وظایف و تکالیف آنان پرداخته و نهایتاً ضمانت اجرای عدم اجرای عمدی یا غیرعمدی این تکالیف به موجب ماده 63 این قانون محکومیت سه ماه تا یک سال انفصال از خدمت دولتی پیش‌بینی کرده است.
این مجازات مخصوص کارکنان پایوربوده و ارتباط با کارکنان وظیفه ندارد؛ بنابراین قانونگذار خواسته است با وضع مواد 29 و 63 در صورت ارتکاب هریک از تخلفات مندرج در ماده 63 توسط کارکنان وظیفه فرضاً عدم کسب مهارت‌های لازم، عدم تحصیل کارت ویژه ضابطان، عدم درج دستور‌های شفاهی مقامات قضایی در صورت مجلس، به امضای مقام قضایی نرساندن این دستورات ظرف 24 ساعت، عدم اجرای دستور مقامق در وقت تعیین شده و... مسئولیت قانونی را برعهده کارکنان پایورکه ضابط قضایی محسوب می‌شوند بگذارد و مجازات مندرج در ماده 63 را بر این‌گونه ضابطان حمل کند (اگرچه کارکنان وظیفه کوتاهی کرده و این جرایم را مرتکب شده باشند).
لکن اگر کارکنان وظیفه در اجرای دستورات ضابطان که تحت امرآنان انجام وظیفه می‌نمایند مرتکب جرایم دیگری غیر از جرایم مندرج در ماده 63 شوند در اجرای ماده 159 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رعایت شرایط آن ماده تحت تعقیب قرارگرفته و مجازات می‌گردند.
به عبارت دیگر، مسئولیت کیفری تخلفات مندرج در ماده 63 در هر صورت چه توسط ضابطان و چه توسط کارکنان وظیفه صورت گیرد بر عهده ضابطان است، اما اگر جنبه مجرمانه دیگری داشته باشدیا مرتکب جرم دیگری شده باشند مسئولیت کیفری یا مدنی آن بر عهده کارکنان وظیفه نیز می‌باشد و چنانچه جرایم دیگر به‌دستور ضابطان و توسط کارکنان وظیفه صورت پذیرد ماده 159 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حاکم بر قضیه است.
