ضمان

قانون مدنی، شرط ضمان مضارب را شرط باطل و موجب بطلان مضاربه دانسته است، حقوقدانان در شرح ماده 558 علت این حکم را مغایرت شرط با مقتضای ذات عقد مضاربه می دانند و این حکم مبتنی بر نظر مشهور فقهاء است. ولی این نظریه مورد پذیرش پاره ای از فقها و حقوقدانان قرار نگرفته است. این مقاله عهده دار بحث از ماده مزبور و انتقاد از آن و تقویت دیدگاه مخالف آن است.

در این بخش به معرفی اجمالی مقالات ارائه شده از سوی دانشجویان، می پردازیم. نظر به فراوانی این مقالات، جهت قدر شناسی از این عزیزان فعلاً به یاد کرد رئوس مطالب این مقالات بسنده می کنیم. ان شاء الله در آینده به تدریج متن کامل مقالات برگزیده به نظر خوانندگان گرامی خواهد رسید.

در تعطیلات تابستانی، سال 1343 ه. ش / 1384 ه

از جمله قواعد فقهی مربوط به ضمان قهری(مسوولیت مدنی)() بدل حیلوله است. این قاعده همانند دیگر قواعد فقهی بخش ضمان ها در تامین حقوق، امنیت و سالم سازی روابط اقتصادی نقش بسزایی دارد