ضمان

در ادامه تحقیق در قواعد فقهی، به بحث درباره قواعدی می پردازیم که درباره ضمان قهری (لزوم جبران خسارت) در فقه وجود دارد

موءلف در این عنوان قاعده اتلاف را که یکی از اسباب ضمان است،مورد بحث قرارداده است: اهم مطالب این عنوان به شرح ذیل است:

 *: پول مال است ومال بودن آن برای سهولت در امر معاملات، اعتبار شده است وتفاوتی با دیگر اموال ندارد، به همین سبب هم مورد رغبت مردم است وهم به عنوان مال موضوع احکام فقهی قرارگرفته است. وهیچ شباهتی با حواله وامثال آن ندارد.

 * پول پدیده جدیدی نیست، پول از زمان های قدیم بوده، ولی از سیم و زر و یا فلز دیگر مسکوک رائج بوده است، آنچه جدید است اسکناس است که در زمان های اخیر رائج شده است

در این باره، سه مساله اصلی را بررسی می کنیم. 1. آیا بزهکار، هزینه های پزشکی را، افزون بر دیه، ضامن است؟ 2. آیا زیانهای دیگر بزه دیده، در شغل و مانند آن، به عهده بزهکار است؟ 3.آیا هزینه های دادخواهی و رسیدگی قضایی، به عهده بزهکار است؟ البته مساله سوم تنها در دادخواستهای جنایی نبوده و همه موارد دادخواهیهای مدنی را نیز در برمی گیرد.

در تعطیلات تابستانی، سال 1343 ه. ش / 1384 ه

در میان بزرگان ]فقه شیعه [چنین معروف است که نقدینه [هر گونه پول [ همانند دیگر کالاهای مثلی است که در بدهیها و جبران خسارتها، مثل آن به عهده می آید و کاهش ارزش آن به هنگام پرداخت، نسبت به زمان گرفتن و یا از میان رفتن، بر عهده پرداخت کننده نیست

ماده 319 قانون مجازات اسلامی ایران که بر اساس شرع مقدس اسلام تدوین شده است، می گوید: «هرگاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هایی که شخصاً انجام می دهد یا دستور آن را صادر می کند، هر چند به اذن مریض یا ولی او باشد، باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است

     در فقه اسلامی پزشک امین جامعه است و فعلی را که بر روی مریض انجام می دهد، از روی احسان است؛ «و ما علی المحسنین من سبیل» و ««هل جزاء الاحسان الا الاحسان»، بنابراین در قبال خسارت ناشی از درمان او ضمانتی ندارد.

چکیده: یک رفتار همواره در حوزة یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمی‎ماند. برخی از عنوان‎های مدنی مانند معاملة فضولی و غصب به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدیدتر، کمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد کمتر مخدوش و نقض شود.