چکیده
در فقه اسلامی پزشک امین جامعه است و فعلی را که بر روی مریض انجام می دهد، از روی احسان است؛ «و ما علی المحسنین من سبیل» و ««هل جزاء الاحسان الا الاحسان»، بنابراین در قبال خسارت ناشی از درمان او ضمانتی ندارد.
فقهای شیعی، گاهی چنین استدلال کرده اند که طبیب شرعاً موظف به درمان بیمار است و در این راه نسبت به حصول نتیجه و بهبودی وی متعهد نیست؛ بلکه بر اوست که سعی لازم را در حدود متعارف به منظور معالجه بیمار معمول دارد. در غیر این صورت مسؤول شمردن طبیب موجب انسداد باب طبابت و امتناع پزشکان از درمان می گردد. گاهی اتفاق می افتد که جراح ضمن عمل جراحی که مطابق قواعد فنی نیز صورت گرفته است، جراحاتی به مریض وارد می آورد که عواقب خطرناک دارد یا منجر به مرگ مریض می شود؛ لذا ماده 60 قانون مجازات اسلامی اشاره به اخذ برائت قبل از درمان کرده، مقرر می دارد: «چنانچه طبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل نماید، ضامن خسارت جانی یا مالی یا نقص عضو نیست. و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد طبیب ضامن نمی باشد.» در دومین قسمت این مقاله، بحث تفصیلی موارد فوق مورد ارزیابی قرار می گیرد.
واژگان کلیدی
رضایت، اسقاط، اذن، اجازه، برائت
در مقاله پیش مسؤولیت پزشک در جریان اقدامات درمانی و معالجات طبی از دو
جهت بررسی شده:
الف مسؤولیت پزشک در قبال نفس فعل طبابت و جراحی؛ مطابق قانون مجازات اسلامی «... هر نوع عمل جراحی یا طب مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء سرپرستان و یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و عملی و نظامات دولتی انجام شود موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود...».
لیکن عمل جراحی مثل سقط جنین غیر قانونی با تبانی خارج از شمول این ماده است. و اگر به فرض ضرورت درمان ، بیمار رضایت ندهد، پزشک مجاز به معالجه و عمل نیست و در صورت اقدام ضامن است. دیگر اینکه اعمال جراحی یا طبی با رعایت موازین فنی و علمی و رعایت نظامات دولتی صورت گیرد. در نهایت در مواردی که بیمار در وضعیت اورژانسی بوده، و قادر به تکلم نباشد و از بستگان و سرپرستان بیمار هم کسی همراه او نباشد و به تشخیص پزشک عمل جراحی هم ضروری باشد طبق ماده مرقوم اخذ رضایت ضرورتی نخواهد داشت.
ب مسؤولیت پزشک در برابر جنایات ناشی از درمان در فقه و حقوق اسلامی.
حقوقدانان اسلامی درباره ضمان پزشکی که در معالجات خود کوتاهی کرده است، هر چند بیمار اذن در معالجه داده باشد، ادعای اجماع کرده اند؛ اما درباره مسؤولیت پزشکی که با وجود اذن در معالجه و رعایت کلیه موازین تخصصی، اقدام وی اتفاقاً موجب تلف شده باشد، اختلاف نموده اند. به موجب بند ماده 259 پزشک مسؤول پرداخت دیه تلف حاصل از درمان خواهد بود. این در صورتی است که پزشک خود مباشرت در درمان بیمار کرده باشد. اما اگر طبیب در فرض مذکور با وجود اذن و عدم خطای جزایی موجب تلف شده باشد، هیچ گاه مسؤولیتی نخواهد داشت. اکنون ادامه مطالب فوق را در موضوع پی می گیریم.
ابراء
ابراء مسؤول و اسقاط حق: ابراء مدیون در حکم پرداخت دین از جانب اوست.
پس اگر مالک، یکی از مسؤولان تلف مال خود را ابراء کند، حق رجوع به دیگران را از دست می دهد. چنان که ماده 321 قانون مدنی در این باره می گوید: «هرگاه مالک، ذمه یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب را ابراء کند حق رجوع به غاصبین دیگر را نخواهد داشت...» ولی می دانیم که مالک در انتخاب کسی که از میان مسؤولان باید به او رجوع شود آزاد است و چگونگی توزیع خسارت نیز بسته به اراده اوست.
بنابراین می تواند از رجوع به یکی از مسؤولان صرف نظر کند یا از حق خود در این باره بگذرد، اسقاط حق رجوع در برابر یکی از غاصبان مانع از رجوع به دیگران نیست. ماده 320 قانون مدنی مقرر می دارد؛ ابراء ذمه یکی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابراء ذمه دیگران از حصه آنها نخواهد بود، لیکن اگر یکی از غاصبین را نسبت به منافع عین ابراء کند حق رجوع به لاحقین را نخواهد داشت.
ابراء طبیب
چنان که گذشت اقدامات پزشک، مگر ختنه کردن در صورتی که به رغم رعایت موازین منتهی به جنایت شود که موجب ضمان خواهد بود لیکن اگر بیمار، پزشک را پیش از اقدام به درمان ابراء کند درباره تأثیر برائت در سقوط ضمان طبیب دو نظریه مطرح شده است: گروهی معتقدند اخذ برائت قبل از معالجه و بوجود آمدن «موجب ضمان» در واقع اسقاط حق قبل از ثبوت آن و از مصادیق اسقاط «ما لم یجب» بوده است که به موجب این رأی به ابن ادریس منسوب شده است. ابراء پزشک قبل از درمان نمی تواند مؤثر در سقوط مسؤولیت وی قلمداد گردد (نجفی، 1376، ج42، ص47؛ خویی، 1375، ج2، ص222). اما نظریه مشهور فقیهان اسلامی قائل به عدم ضمان طبیب در صورت اخذ برائت است. این گروه در تأیید رأی خویش علاوه بر استناد به روایات وارد شده چنین استدلال کرده اند که احتیاج و نیاز مردم به پزشک ضرورتی است که لزوم تشریح ابراء را توجیه می کند. زیرا وقتی پزشک بداند که اگر به درمان و معالجه بیمار بپردازد از ضمان رهایی ندارد از اقدام به درمان و طبابت خودداری خواهد کرد. در حالی که بیمار نیازمند اوست (شهید ثانی، 1282ه ، ج 2، ص490). بنابراین مفاد روایتی که از امام صادق(u) نقل شده است که امیرالمؤمنین(u) فرمود: هر کس طبابت یا دامپزشکی کند باید از ولی او برائت گیرد در غیر این صورت ضامن خواهد بود (حر عاملی، 1376ه ، ج 19، باب 24). و نیز ضرورت طبابت در جامعه برای نادیده گرفتن قاعده «عدم اسقاط حق قبل از ثبوت آن» کافی است. بعلاوه از آنجا که ابراء، شرطی است که ضمن قرارداد استفاده از خدمت پزشکی مطرح می گردد به مقتضای «المؤمنون عند شروطهم» بیمار معتقد است به این شرط که تعهدی عقلایی است عمل نموده و در صورت وقوع جنایت چیزی از پزشک طلب ننماید (نجفی، 1376، ج42، ص48-49).
قانونگذار نظریه مشهور را مورد توجه قرار داده و به موجب ماده 60 ق.ا. مقرر می دارد «چنانچه طبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل نماید ضامن خسارت جانی یا مالی یا نقص عضو نیست و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد طبیب ضامن نیست». آنچه در قسمت اخیر ماده آمده است این توهم را بر می انگیزد که اخذ اجازه و اذن در معالجه موجب برائت است در حالی که اذن و برائت دو امر متمایز از یکدیگر و دارای آثاری متفاوتند. اذن منحصراً موجب اباحه فعل طبیب به عنوان درمان و معالجه بوده مانع ثبوت ضمان در نتیجه ناخواسته و غیر مطلوبی که از طبابت حاصل شده است نمی گردد. زیرا، این اذن متوجه نتیجه حاصله نبوده و فقط اذن در معالجه است که مشروط و مقید به سلامت بیمار و عدم قتل اوست. از این رو برای عدم مسؤولیت پزشک علاوه بر وجود اذن در معالجه و عدم تعدی و تفریط و اخذ برائت نیز ضرورت دارد. چنانچه ماده 322 نیز تأکید کرده است. «هرگاه طبیب یا بیطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی او یا از صاحب حیوان برائت حاصل نماید عهده دار خسارت نخواهد بود». مقصود از ولی در این ماده کسی است که در صورت تلف نفس یا عضو حق مطالبه دیه و یا عفو از آن را می یابد. بنابراین منحصر در ولی قهری (مجنی) علیه نبوده کلیه کسانی را شامل می گردد که در صورت وقوع تلف مستحق دریافت دیه می شوند. از این رو چنانچه بیمار عاقل و بالغ باشد اگر معالجات طبیب موجب تلف عضو گردد خود وی در مواردی که درمان منتهی به قتل گردد اولیای دم باید قبلاً ابراء کرده باشند. لکن با توجه به رحجان ولایت بیمار بر نفس خویش چنانچه ولی، در کمال عقل، پزشک را پیش از درمان ابراء کرده باشد در سقوط ضمان طبیب کفایت می کند1 (امام خمینی، 1380، ج2، ص561). برخی گفته اند مراد از ولی کسی است که امر به وی ارجاع می گردد، پس اگر بیمار عاقل و بالغ باشد خود، ولی خویش است؛ و اگر به
کودک یا مجنون باشد اذن و ابراء ولی او لازم است (همو).
قتل ناشی از اعمال جراحی
گاهی اتفاق می افتد که جراح ضمن عمل جراحی که مطابق قواعد فنی نیز صورت گرفته جراحاتی به مریض وارد می آورد که عواقب خطرناک داشته یا منجر به مرگ مریض می شود. در این حالت آیا می توان جراح را به علت ارتکاب قتل تحت تعقیب قرار داد یا خیر؟ از این حیث نیز بین قوانین موضوعه جهان با قوانین اسلام تفاوت وجود دارد. زیرا قوانین موضوعه کار پزشکی را بعنوان حق محسوب می کنند. در حالی که در شریعت اسلام کار پزشکی امری واجب است و پزشک ملزم می باشد تا اندوخته های علمی خود را در خدمت جامعه قرار دهد (عوده، 1405ه ، ج4، ص240). بر این اساس قانون مجازات اسلامی دو نوع مقررات خاص در زمینه اعمال جراحی توسط پزشک تعیین نموده است.
اخذ برائت قبل از درمان
در بند 2 ماده 59 ق. م. ا. مقرر شده: «هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و علمی نظامات دولتی انجام شود جرم محسوب نخواهد شد.» و بلافاصله در ماده 60 اشاره به اخذ برائت کرده و می افزاید: «چنانچه طبیب قبل از شروع درمان از مریض یا ولی او یا از صاحب حیوان برائت حاصل نماید عهده دار خسارت پدید آمده نخواهد بود.» در این مواد، مراد از اخذ برائت از ضمان است (مرعشی شوشتری، بی تا، ص 129). در خصوص اخذ برائت قبل از درمان غالباً با اشکالاتی مواجه خواهیم بود. در این مورد دو نظر متفاوت
وجود دارد:
نظر اول عده ای مخالف برائت قبل از درمان بوده و معتقدند آنچه که موجب برائت پزشک می شود ذمه ای است که در صورت فوت مریض حاصل می شود. حال تا زمانی که مریض فوت نشده دینی ایجاد نشده تا شخص بتواند دیگران را از پرداخت آن بری سازد و مریض مجاز نیست که پزشک را از حقوق دیگران بری الذمه کند.
نظر دوم در مقابل عده ای در رد این اشکالات بر آمده و معتقدند که:
اولاً اشکال اول زمانی پیش می آید که معتقد باشیم مریض جای اولیای دم به صورت فضولی طبیب را از پرداخت دیه مبری می سازد. حال آنکه می توان برائت پزشک را به صورت شرط ضمن عقد تلقی کرد. بدین نحو که مریض به طبیب بگوید که من را در ازای فلان مبلغ، عمل جراحی کن و ضمن آن شرط کند که اگر در اثر جراحی تلف شدم هیچ گونه مسؤولیتی برای شما نخواهد بود و پزشک هم با توجه به این شرط درمان او را می پذیرد.
ثانیاً لازم نیست که حتماً دینی بر عهده کسی مستقر شود تا بتوان او را بری الذمه کرد بلکه می توان کسی را از دین احتمالی هم بری الذمه ساخت. به هر ترتیب برای اینکه بتوان قتل ناشی از اعمال جراحی را بعنوان علل موجهه جرم از مجازات معاف نمود، لازم است علاوه بر اخذ برائت شرایط زیر تحقق پیدا کند:
1 پزشک باید در ازای انجام عمل جراحی موازین فنی علمی و نظامات دولتی را نموده باشد.
2 بیمار یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی بیمار باید در جریان کامل بیماری، سیر آن، نوع جراحی و بیهوشی و عواقب عمل و عوارض آن قرار گیرند و متوجه برائت نامه ای که می دهند باشند.
3 عمل جراحی به تشخیص پزشک معالج ضرورت داشته باشد به نحوی که تنها راه بهبودی مریض، عمل باشد.
4 طرز نوشتن برائت نامه باید صریح باشد و مسائل غامض پزشکی و اصطلاحات پیچیده که خارج از فهم عامه باشد در آن قید نشود.
5 برائت نامه نباید مقید و مشروط به انجام شرط و یا تعهد خاصی از طرف مریض
باشد.
6 برائت نامه نباید به زور و تهدید گرفته شود و شخص مبری کننده باید عاقل وبالغ و در کمال اختیار برائت نامه را نوشته و امضاء کند.
اخذ رضایت قبل از درمان
مورد دیگری که در خصوص اقدامات پزشک در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده اخذ رضایت است. چنانچه در ماده 319 گفته شده: «هرگاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هایی که شخصاً انجام می دهد یا دستور آن را صادر می کند هر چند با اذن مریض یا ولی او باشد باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است.» حجة الاسلام مرعشی با استفاده از روایتی در این زمینه می گوید: آنچه شهید ثانی در مسالک به دیگران فرموده اند که بیمار اذن به درمان خود داده و نه بر اتلاف خود و نص دیگری که در «ما نحن فیه» آمده معتبر سکونی است از امام صادق(u) که فرمود: «امیرالمؤمنین(u) فرموده است کسی که طبابت کند یا بیطاری نماید باید از ولی او اخذ برائت نماید و اگر اخذ نکند ضامن است». بنابراین از حدیث دلالت می توان گفت مراد از اخذ برائت از ولی، برائت از ضمان نیست بلکه مراد از آن اذن در درمان مریض است به نحوی که همراه با ضمان نباشد. بنابراین اگر مریض یا اولیای او قبل از درمان به پزشک اذن نداده باشند ولی پزشک در انجام عمل جراحی مرتکب خطا شود، ضامن است، و اگر بیمار تلف شود باید دیه او را بپردازد. به همین سبب در بند ب ماده 295 ق.م.ا. تأکید شده «قتل یا جرح یا نقص عضو که بطور خطا شبه عمد واقع می شود و آن در صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعاً سبب جنایت نمی شود داشته باشد و قصد جنایت را در حق مجنی علیه نداشته باشد مانند آنکه کسی را به قصد تأدیب بنحوی که نوعاً سبب جنایت نمی شود بزند و اتفاقاً موجب جنایت گردد یا طبیبی مباشرتاً بیماری را بطور متعارف معالجه کند و اتفاقاً سبب جنایت شود باید دیه پرداخت کند».
معاینه پزشکی بدون رضایت بیمار
فقط در اعمال جراحی و بیماری زنانه و انجام بی هوشی ها و گرفتن خون از بیمار به منظور اهدای خون و موارد دیگر نظیر آن رسم است که از بیمار یا ولی او رضایت اخذ گردد و اگر بدون جلب رضایت آنان حادثه ای رخ دهد علاوه بر مسؤولیت مادی، پزشک مرتکب عمل خلاف نظامات دولتی گردیده که طبق قانون جریمه و مجازات دارد و در قوانین دیات و مجازات اسلامی نیز موظف است از بیمار کتباً برائت ذمه حاصل نماید؛ ولی در سایر معاینات و اقدامات پزشکی نیز رضایت بیمار لازم و حتمی است و این رضایت بیشتر ضمنی و تلویحی است. بدین معنی که وقتی بیمار به مطبی و با پرداخت حق ویزیت پزشک برای درمان در انتظار نوبت می نشیند، تلویحاً به معاینه بدنی خود رضایت داده است و در این موارد پزشک با توجه به اظهارات بیمار باید عضو یا اعضایی از او را که متألم است معاینه نماید در ضمن آن معاینات فیزیکی مانند گرفتن نبض، درجه حرارت و سمع قلب و ریه و دق شکم و دیدن زبان مانعی ندارد. مثلاً بیماری که از گلو درد رنج می برد نیاز به گرفتن تب و نبض و سمع قلب و ریه و معاینه گوش و احیاناً معاینه شکم از نظر ابتلا به عارضه معدی دارد تا داروهای تجویز شده اثر تشدید کننده بر وضع عوارض معده نداشته باشد و مثلاً چنین بیماری نیاز به معاینه دستگاه زنانه یا نشیمنگاه ندارد و اگر در ضمن معاینه طبیب از نظر سوء داروهای حاملگی مشکوک باشد باید از بیمار در این مورد پرسش نماید که حامله است یا خیر و با توجه به پاسخ او که حامله نیست اقدام به تجویز دارو یا اعزام برای عکسبرداری نماید.
ولی اگر بیمار از درد پهلوها متألم بود یا زیر شکم او درد می کرد در این مورد معاینه دستگاه تناسلی هم شاید لازم آید، زیرا برای تشخیص افتراقی دردهای کلیه مثل آپاندیست از دردهای رحم و منظمات آن معاینه مثانه و مجرای ادراری یا تناسلی لازم است و در این مورد دیگر رضایت تلویحی کافی نیست و باید بیمار را در جریان کسالت و نوع معاینه او قرار داد و با رضایت او اقدام به معاینه دستگاه تناسلی ادراری یا بازدید اعضای پوشیده او نمود و اگر بیمار از این کار ابا داشت نباید با اعمال زور یا بدون رضایت مورد معاینه قرار گیرد. این نوع رضایت را رضایت ابرازی یا اظهاری می نامند. بنابراین در بالین بیمار یا در مطب با دو نوع رضایت مواجه هستیم رضایت ضمنی و تلویحی، و رضایت ابرازی یا اظهاری. بهتر است همیشه بیماران را در حضور محارم آنها مورد معاینه قرار داد مگر خود بیماری که عاقل و بالغ است نخواهد کس دیگری غیر از پزشک معالج به بیماری او پی ببرد و اغلب این موضوع خود به خود صورت می گیرد. برای مثال اطفال و کودکان خردسال معمولاً همراه پدر و مادر یا بزرگتران خود و دختران جوان همراه مادر خود و زنان جوان همراه شوهران خویش مراجعه می نمایند. اگر اتفاقاً در بین طبقاتی که نام برده شد کسی تنها مراجعه نمود باید در حضور پرستار یا کارگر زن در مطب یا بیمارستان مورد معاینه قرار گیرد و اگر چنین کسی در دسترس نبود، می توان با اجازه بیمار از بانوان مشتری که معمولاً در انتظار نشسته اند یاری طلبید و در حضور آنان به معاینه پرداخت تا رعایت موازین اخلاقی شده باشد. در مواردی که رضایت ابرازی کتبی انجام یک عمل جراحی لازم است باید نوع عمل و نحوه بی هوشی و مدت بستری شدن و نقاهت و خطرات و عوارض احتمالی، برای بیمار یا کسان او شرح داده شود و در مدت ابراز رضایت بیمار از وی کتباً رضایت حاصل گردد، که این خوشبختانه امروزه در تمام بیمارستانها رایج است بنابراین رضایت بر سه نوع است رضایت کتبی، رضایت تلویحی، رضایت در موارد خاص در موارد سالمندان، بیماران روانی، کودکان و ...
شرایط رضایت دهندگان
الف رضایت دهنده باید عاقل و بالغ باشد پس در مورد سفیه و صغیر باید از ولی یا قیم او اجازه گرفت.
ب در مواردی که بیماری اورژانس است و ولی و قیم بیمار یا مصدوم، در دسترس نیست و حال بیمار وخیم است، نیاز به کسب رضایت نیست؛ ولی اگر بیمار همراه داشته باشد باید وضع بیمار و آینده او را به اطلاع وی رساند و اگر حادثه در محل کار، اداره یا مدرسه روی داده باشد بهتر است مسؤولان اداری مصدوم را آگاه نموده، از آنان کسب رضایت کرد.
ج در موارد اورژانسی باید به نجات جان بیمار یا مصدوم اقدام نمود. و کارهای
فوریتی را تا آنجا که نجات جان مریض یا آسیب دیدگان مطرح است، ادامه داد. «قانون مجازات اسلامی تبصره 20 از ماده 32 فصل ششم» گاهی پس از اقدامات اولیه و اورژانس به این نتیجه می رسیم، که قطع عضو صدمه دیده لازم می آید و کسان مصدوم در بالین او حضور ندارند. در این مورد باید فوراً مراتب را به اطلاع ریاست دادسرا رساند تا با اعزام پزشکان قانونی برای معاینه مصدوم گواهی رسمی صادر نمایند. در مواقع بسیار فوری کمیسیونی مرکب از سه تن طبیب حاضر در بیمارستان آنها تشکیل شود، آنها هر چه رأی دهند باید اجرا گردد و سپس مراتب به اطلاع مقامات قانونی برسد. به هر تقدیر به علت عدم حضور اولیای مصدوم نباید در معالجه او، حتی اگر منجر به قطع عضو گردد کوتاهی نمود. در مواردی که فقط یک طبیب در درمانگاه یا بیمارستان وجود دارد، می توان با بررسی جوانب امر و احتیاط لازم نظر خود را در جلسه ای ثبت نموده از کادر فنی همکار خود، مانند پرستاران و پزشکان یا ماماها بعنوان شاهد امضاء بگیرد، به شرط آن که بیمار در وضعی باشد که نتوان او را به مرکز مجهزتری فرستاد.
د گاهی با وجود تأکید پزشکان بر اقدام به عمل فوری یا قطع عضو، بیمار یا اولیای او حاضر به دادن رضایت نمی گردند و بیمار در معرض خطر قرار می گیرد، در این موارد نیز باید وضعیت مریض فوراً و کتباً به داسرا اطلاع داده شود تا از طریق پزشکی قانونی با معاینه بیمار گواهی قانونی که متضمن مصلحت او باشد، صادر گردد تا اولیای بیمار دیگر نتوانند مانع از اقدامات پزشک شوند.
ه در بعضی از موارد رضایت خود متقاضی تنها کافی نیست و باید رضایت همسر او نیز حاصل آید. مانند بستن لوله های رحمی و سقط جنین طبی، که باید زن و شوهر هر دو رضایت به عمل دهند. گاهی با وجود رضایت زن و لزوم حتمی عمل جراحی، شوهر راضی به این کار نمی شود، اگر جان زن یا آینده او در خطر باشد، می تواند با رجوع به دادسرا و طرح ادعای خود، موافقت مقامات قانونی را جلب نماید. در این مورد دادسرا قضیه را به پزشکی قانونی ارجاع نموده، پس از کسب نظر پزشکی قانونی در صورتی که نیاز به اقدام فوری بود، دستور لازم از طریق مقامات دادسرا صادر می گردد.
شرایط رضایت نامه معتبر
الف بیمار باید عاقل و بالغ باشد و در غیر این صورت ولی یا قیم او لازم است اقدام به تنظیم رضایت نامه کند.
ب بیمار یا اولیاء باید در جریان کامل بیماری و سیر آن و نوع جراحی و بی هوشی و عواقب عمل جراحی و عوارض آن قرار گیرند و متوجه موضوع رضایت نامه ای که می دهند باشند. بنابراین اگر بیمار به زبان رسمی کشور آشنا نبود و فقط زبان محلی یا خارجی می د انست، باید برای او مترجم گرفت و پس از تفهیم مسأله بطور کامل نام مترجم را نیز ضمن درج این مسأله در رضایت نامه قید کرد و علاوه بر امضای بیمار امضای مترجم نیز لازم است.
ج طرز نوشتن رضایت نامه باید ساده و روشن باشد و مسأله غامض پزشکی که خارج از فهم عامه باشد در آن ذکر نشود و مقید به قید یا تعهد خاصی از پزشک یا بیمار نباشد. رضایت نامه نباید به زور تهدید و فشار اخذ گردد و شخص رضایت دهنده باید آزادانه به خط خویش، رضایت را نوشته و امضاء نماید در صورتی که رضایت دهنده بی سواد بوده یا آشنا به زبان رسمی نباشد باید شخص معتبری که هویت او روشن باشد، نامه را نوشته و به اثر انگشت و مهر او برساند و اثر انگشت او را به امضای خود تأیید نماید.
مواردی که رضایت معاینه شونده لزومی ندارد
الف معاینه دانش آموزان مدارس از نظر بهداشت عمومی.
ب معاینه بهداشتی زندانیان و افرادی که در اردوهای کادر آموزش به سر می برند.
ج معاینه مسافرانی که از خارج از کشور می آیند در مواقع اپیدمی، بیماری های مسری در مرزها و فرودگاه ها و بنادر.
د معاینه بهداشتی کسبه و تهیه کنندگان مواد غذایی و داوطلبان ازدواج.
ه مصدومان و بیماران اورژانس تا هنگامی که نجات جانشان مطرح باشد ولی پس از اقدامات اولیه و نجات زندگی آنان برای کارهای جراحی بعدی نیاز به رضایت دارند که
در این مورد قبلاً بحث شد.
و در مواردی که شخصی برای خودکشی اقدام می کند و حاضر به نجات خود نیست. کسانی که اقدام به اعتصاب غذا می کنند نیز از این جمله اند.
ز در مواردی که معاینه و آزمایش عموم اهالی یک ده یا بخش یا منطقه یا شهر، از نظر ابتلا به یک بیماری مسری لازم است، مانند آزمایش خون برای شناسایی افراد مبتلا به امراض عفونی، مالاریا، وبا، حصبه و غیره معاینه متهمان یا مصدومان و مجروحان از نظر پزشکی قانونی به دستور دادسرا در منزل، بیمارستان یا محلهای دیگر که در این مورد اگر کسان بیمار با وجود اجازه نامه دادسرا مانع از ورود پزشک یا معاینه بیمار گردیدند، باید مراتب به دادسرا گزارش شود تا در معیت مأموران داسرا اقدام به عمل آید.
از مطالب گفته شده نتیجه گرفته می شود که شرایط جواز تصرف در نفس دیگران فقط بعنوان معالجه و درمان است. نفس فعل طبابت، صرف نظر از نتایج احتمالی آن مورد توجه است. بنابراین عملیات جراحی و هر اقدام پزشکی دیگر که علیه بیمار صورت می گیرد، فقط در صورتی که مشروع بوده و با اذن و رضایت بیمار یا ولی او بدون خطای جزایی انجام شود، جرم و جنایت محسوب نمی گردد و در صورت فقدان هر یک از شرایط مذکور پزشک در برابر نفس درمان و فعل ارتکابی ضامن خواهد بود. لذا اذن بیمار منحصراً در مشروعیت «فعل طبیب» یعنی «معالجه» مؤثر بوده و به صدمات اتفاقی حاصل از درمان مربوط نمی شود. نفس فعل طبابت و جراحی با وجود شرایط ذکر شده ضمان آور نخواهد بود. اما اگر این اقدامات به رغم رعایت احتیاط های لازم و عدم وجود خطای جزایی اتفاقاً موجب مرگ بیمار یا صدمات غیر متعارف دیگر شود سه نظریه وجود دارد:
نظریه اول بدیهی است که اگر طبیب صلاحیت و مهارت علمی و عملی لازم را نداشته باشد و با وجود مهارت بدون اذن و اجازه بیمار یا ولی او اقدام کند و اتفاقاً موجب تلف گردد ضامن خواهد بود.
نظریه دوم عدم ضمان پزشک، ضمن آن که اصل، دلالت بر برائت ذمه و عدم اشتغال است، طبیب شرعاً موظف به درمان بیمار است و در این راه به حصول نتیجه بهبودی وی متعهد نشده است؛ بلکه بر اوست که سعی لازم را در حدود متعارف به منظور معالجه بیمار معمول دارد. در غیر این صورت مسؤول شمردن طبیب موجب انسداد باب طبابت و امتناع پزشکان از درمان می گردد. بعلاوه طبیب در فعل خویش مُحسن بوده، با اقدامات درمانی خود درباره بیمار احسان و نیکی می کند و نیکوکار را نمی توان مسؤول شمرد. پس ضمان به دلیل وجود اذن و مشروعیت فعل طبابت ساقط می گردد.
نظریه سوم پزشک در قبال تلف نفس یا عضو بیمار مسؤول است. زیرا تلف مستند به فعل اوست. این گروه دلایل قائلان به عدم ضمان پزشک چنین استدلال کرده اند که تمسک به اصل برائت با وجود دلیل اشتغال ذمه بلا وجه است. زیرا در این مورد اصل جاری نمی شود. بعلاوه اذن بیمار، اذن در معالجه است نه اذن در تلف؛ از این رو اذن ولی در سقوط ضمان تلف مؤثر نبوده، بین اذن و ضمان منافاتی نیست. قانونگذار نیز به پیروی از این نظر، جنایات واقع شده پزشک را از مصادیق جنایات شبه عمد دانسته است. زیرا طبیب با هدف درمان مجنی علیه فعل انجام شده بر او را قصد کرده است. بنابراین به موجب بند ب ماده 259 پزشک مسؤول پرداخت دیه تلف حاصل از درمان خواهد بود. این در صورتی است که پزشک خود مباشرت در درمان کرده باشد. ولی اگر طبیب با تسبیب و با وجود اذن و عدم خطای جزایی موجب تلف شده باشد، هیچ گاه مسؤولیتی نخواهد داشت. زیرا برای ضمان در تسبیب تعدی و تفریط سبب شده است. بدیهی است ضمان پزشک در صورتی است که جنایات واقع شده از نفی اثر فعل درمان ناشی شده باشد. پس اگر فعل طبیب در وقوع مؤثر نبوده، بلکه جنایت از عملی دیگر مانند سرایت بیماری یا جرح نشأت گرفته باشد اصولاً پزشک مرتکب هیچ جنایتی نشده است تا ضامن شناخته شود.
اقدامات پزشک، مگر ختنه کردن در صورتی که به رغم رعایت موازین، منتهی به جنایت شود موجب ضمان خواهد بود. لیکن اگر بیمار، پزشک را پیش از اقدام به درمان ابراء کند؛ درباره تأثیر برائت بیمار در سقوط ضمان طبیب دو نظریه وجود دارد:
1 اخذ برائت قبل از معالجه و بوجود آمدن «موجب ضمان» در واقع اسقاط حق قبل از ثبوت آن بوده و از مصادیق اسقاط «ما لم یجب» است. پس ابراء پزشک قبل از درمان نمی تواند در سقوط مسؤولیت وی مؤثر قلمداد شود.
2 قائلین به ضمان طبیب در صورت اخذ برائت. این گروه با استناد به روایت استدلال می کنند که احتیاج و نیاز مردم به پزشک ضرورتی است که لزوم تشریح ابراء را توجیه می کند. زیرا وقتی پزشک بداند که اگر به درمان و معالجه بیمار بپردازد از ضمان رهایی ندارد، از اقدام به درمان و طبابت خودداری خواهد کرد؛ در حالی که بیمار نیازمند اوست. نکته آخر اینکه، قانون مجازات اسلامی دو نوع مقررات خاص در زمینه اعمال جراحی توسط پزشک تعیین نموده است:
اول اخذ برائت قبل از درمان با شرایط خاص خود.
دوم اخذ رضایت قبل از درمان با شرایط موجود.
منابع و مآخذ:
آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، تهران، جهاد دانشگاهی، 1365
ابن ادریس، محمد، السرایر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، مؤسسه نشر اسلامی، 1417ه
امامی، سید حسن، حقوق مدنی، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، تهران، چاپ نوزدهم، 1377
جعفری لنگرودی، محمد، حقوق تعهدات ، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، 1363
حر عاملی، شیخ محمد بن حسن، وسائل الشیعه الی احکام الشریعه، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ پنجم، 1376 ه
حکمت، سعید، پزشکی قانونی، تهران، انتشارات گوتنبرگ، چاپ چهارم، 1371
خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، تهران، مطبعه آداب (نقل از مقالات حقوقی ابوالقاسم گرجی)، دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1375
شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات ژوبین، چاپ هشتم، 1376
شهید ثانی، زین الدین بن علی العامل، مسالک الافهام شرح شرایع الاسلام فی مسائل الحرام و الحلال، ایران، بی نا، چاپ سنگی، 1282
طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلایل(معروف به شرح کبیر مجلدین)،قم، مؤسسه آل البیت الطباعة و النشر، چاپدوم، 1440ه
عوده، عبدالقادر، التشریع الجنائی الاسلامی (حقوق جزای اسلامی)، بیروت، داراحیاء التراث العربی، چاپ اول، 1405 ه
فیض، علی رضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم، 1376
گرجی، سید ابوالقاسم، مقالات حقوقی، تهران، دانشگاه تهران، چاپ دوم 1375
گودرزی، فرامرز، پزشکی قانونی، تهران، انتشارات انیشتن، چاپ اول، 1370
مرعشی شوشتری، سید محمد حسن، شرح قانون حدود و قصاص، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، 1347
واحدی، قدرت الله، خسارت حاصل از عدم انجام تعهد، تهران، انتشارات دادگستر، 1377
پی نوشت:
1 کار ارزیابی این مقاله در تاریخ 20/10/82 آغاز و در تاریخ 25/1/83 به پایان رسید.
2 برای مشاهده آراء مختلف در این باره بنگرید به: نجفی، 1376، ج 42، ص 48؛ شهید ثانی 1375، ج 2، ص 391؛ همو، بی تا، ج 2، ص 49).
