در تعطیلات تابستانی، سال 1343 ه. ش / 1384 ه. ق. از محضر استاد، حضرت سیدنا الافضل و مولانا الاکمل، آیت اللّه العظمی خمینی، تقاضا شد که برخی از مسائل مستحدثه مورد نیاز و مبتلا به را، موضوع بحث و نقد قرار دهند. با پذیرش معظم له، جمع کثیری از طلاب و فضلای هوشمند و علاقه مند، در حلقه درس، گرد آمدند. خداوند سبحان، به این جانب نیز، نعمت حضور در این جمع را، روز شنبه، پانزدهم ماه ربیع الاول «همان سال »عطا فرمود. من، با خود عهد کردم که در خلال درس، یادداشتهای مختصری، که در بردارنده مهم ترین مطالب درس باشد، تهیه کنم و در فرصتی مناسب، آنها را اصلاح و کامل سازم. از این روی، آنچه خوانندگان عزیز، در این نوشته می خوانند، نمونه ای است از آن یادداشتها. به هر حال، نخستین مساله ای که در بحث آن شرکت کردم، مساله (بیمه) بود. حضرت استاد، این چنین فرمودند: بدون شک، (بیمه) که عبارت است از تضمین و تعهد جبران خسارت احتمالی، بر دارایی، یا جان کسی، در برابر مقدار معینی از مال، از معاملات عقلایی و رایج در سراسر جوامع بشری حاضر است. به گونه ای که رد آن، نوعی سفاهت شمرده می شود و رغبت و اشتیاق بدان، نوعی خردمندی و دوراندیشی. به هر حال (بیمه) از عقدهای متعارف و متداول است. عقلا، تفاوتی میان آن و دیگر عقدها، در آثار و نتایج، نمی بینند. از این روی، عمومات دلالت کننده بر وفای به عقدها و شرطها، مثل آیه شریفه: (یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود) و حدیث : (المومنون عند شروطه) و سایر عمومات مرتبط به تعهدات و ضمانتها، شامل بیمه می شوند و شارع مقدس آن را امضاء کرده است.
اشکالات
آنچه که ممکن است سبب اشکال در صحت شرعی (بیمه) گردد، چند امراست : 1. عموماتی که ذکر شد، عقود و شروط ی را در برمی گیرند که در زمان صدور این گونه عمومات، در بین مردم، متداول بوده اند. (بیمه)، در آن زمان رواج نداشته که در بر بگیرند و دلیل دیگری هم غیر از این عمومات برای صحت شرعی بیمه نداریم. بنابر این، عقد (بیمه) باطل و مورد نهی این آیه شریفه است : (لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل)
پاسخ :
دوری چنین برداشتی از ظاهر آیات و روایات، روشن است. زیرا ادعای انحصار این گونه عمومات، در معاملات متداول در زمان وحی و تشریع، تحمیلی نادرست است چنین نگرش متحجرانه و برداشت جمود گرایانه، نسبت به این الفاظ عام و شامل، از ساحت مقدس شریعت سمحه و سهله به دور است. گمان نمی کنم به ذهن احدی که آشنای به زبان عرف باشد و فارغ از وسوسه ها، چنین مطلبی خطور کند، که آیه شریفه: (اوفوا بالعقود)،که در مقام قانون گذاری پایدار، تا قیامت نازل شده، در تنگنای عقدها و معامله های متداول آن زمان، محدود باشد. پیامد جمودی از این گونه، دور شدن از روال فقه، بلکه از فهم اصل دین است و باید از آن،به خدا پناه ببریم. چنین جمودی، بی کم و کاست، به سان جمود حنابله، نسبت به بسیاری از ظواهر دین است. 2. (بیمه) معامله ای است غرری و غرر نیز، مورد نهی. بنابراین (بیمه)، عقد فاسد است، زیرا، در مباحث مربوط، ثابت شده که نهی در معاملات، دلالت بر بطلان می کند. پاسخ : اولا، سند روایت نهی، ضعیف است، چون از طریق اهل سنت، روایت شده. ثانیا، اگر گفته شود : ضعف سند جبران می شود به استناد فقها به آن در فتاوا و تایید مضمون آن، به برخی از روایات شیعی مانند : × روایت حماد از امام صادق (ع) که فرمود : (یکره ان یشتری الثوب بدینار غیر درهم لانه لایدری کم الدینار من الدرهم.) روا نیست خرید پارچه در برابر یک دینار، منهای یک درهم، زیرا نسبت دینار، با درهم، مجهول است. × سکونی از امام صادق (ع) نقل می کند درباره کسی که کالایی را در برابر یک دینار، منهای یک درهم، به صورت نسیه می خرد، حضرت، به نقل از پدرش و وی از علی (ع) فرمود: (فاسد، فلعل الدینار یصیر بدرهم.) باطل است، زیرا چه بسا دینار و درهم، باهم برابر گردد. × میسر از امام صادق و وی از پدرش (ع) نقل می کند : (انه کره ان یشتری الثوب بدینار غیر درهم لانه لایدری کم الدینار من الدرهم.) رو انیست خرید پارچه، در برابر یک دینار، منهای درهم، زیرا نسبت دینار، با درهم، نامعلوم است. در پاسخ می گوییم : تنها در خرید و فروش می توان ادعای قطعی کرد که (غرر) سبب بطلان معامله می گردد. البته نباید اشکال شود که توسعه و تضییق معلول، نزد عرف، تابع توسعه و تضییق علت آن است. چنانچه پزشکی از خوردن انار، به علت ترشی آن، منع کرده باشد، علت جترش بودن ج موجب محدودیت مورد منع نمی گردد. از این روی، انارهای ادعای انحصار عمومات، در معاملات متداول در زمان وحی، تحمیلی نادرست است. چنین نگرش متحجرانه و برداشت جمود گرایانه، نسبت به این الفاظ عام و شامل، از ساحت مقدس شریعت سمحه و سهله به دور است. گمان نمی کنم به ذهن احدی که آشنای به زبان عرف باشد و فارغ از وسوسه ها، چنین مطلبی خطور کند، که آیه شریفه: (اوفوا بالعقود)،که در مقام قانون گذاری پایدار، تا قیامت نازل شده، در تنگنای عقدها و معامله های متداول آن زمان، محدود باشد. پیامد جمودی از این گونه، دور شدن از روال فقه، بلکه از فهم اصل دین است و باید از آن،به خدا پناه ببریم. چنین جمودی، بی کم و کاست، به سان جمود حنابله، نسبت به بسیاری از ظواهر دین است. شیرین، مشمول منع و پرهیز نمی شود. و نیز اگر گفته شود : به مداوای پیران، اعتماد نکن، زیرا از زیان مصون نخواهی بود. علت مذکور، سبب گسترش نهی، به همه مواردی که مداوا در آنها مصون از ضرر نباشد، می گردد. مساله مورد بحث، از قسم دوم است. زیرا اگر چه روایات، در خصوص خرید، وارد شده اند، اما علت مذکور در آنها، که نامعلوم بودن نسبت دینار و درهم است، موجب سریان آن به سایر معاملات غرری می شود، چنانچه در مثال، توضیح داده شد. در پاسخ این اشکال باید گفت : توسعه و تضییق علت، نسبت به موارد معلول خود، جای انکار ندارد. اما این توسعه و تضییق، فقط در خصوص مورد حکم، صحیح است. به طور مثال، در مثال اول، کسی گمان نمی کند که خرید و فروش انار ترش نیز، برای مریض ممنوع می باشد و یا، افزون بر مداوا، اندرز و همنشینی با پیران نیز، روا نباشد. در مورد بحث ما، گرچه، علت مورد نظر (غرر و جهالت) عام است و در برگیرنده خرید و فروش لباس و پارچه و... و نیز غیر از درهم و دینار، شامل سایر قیمتها می گردد، لکن، از محدوده خرید و فروش پا فراتر نمی نهد. این مطلب، با اندکی توجه، روشن می شود. اشکال، ناشی از کم دقتی است. 3. (بیمه) نوعی تعهد بلا موجب پ ضمان ما لم یحب » است که بر بطلان چنین ضمانتی ادعای اجماع شده است. پاسخ : ضمان، در گونه های مختلفی متصور است. الف. ضمان بدهی های ثابت بر عهده، به سبب قرض، یا از بین بردن مال دیگری، به غصب و مانند آن. این قسم، واضحترین نوع ضمان است و هرگاه، اصطلاح ضمان گفته می شود، همین معنی به ذهن می آید. در ضمان عهده، این بحث مطرح است که آیا ضمان از عهده بدهکار اصلی، به عهده ضامن انتقال می یابد، یا هر دو، ضمان بر عهده دارند ؟ فقهای شیعه، قائل به انتقال ضمان به عهده ضامن اند. اهل سنت، معتقدند که ضمان، بر عهده هر دو نفر است. «بدهکار و ضامن ». ب. ضمان اعیان.یعنی ضمان کالاهایی که شرعا در عهده باشند. مانند: اموال غصبی موجود نزد غاصب. می توان گفت : در این مورد شخص ثالثی می تواند این گونه اموال را برای مالک واقعی ضمانت کند، زیرا ادله ضمان شمول دارد و این موارد را در بر می گیرد. ج. ضمان کالایی که شرعا، به عهده انسان نباشد. مانند مال مورد اجاره که به منظور بهره برداری، در اختیار مستاجر قرار می گیرد. این گونه اموال، به عنوان امانت به شمار می آید و ضمانی در آنها نیست. گرچه در صحت ضمان، در این گونه موارد، بحث گسترده ای است و از حوصله این مقال، خارج. د. ضمان اموالی که نزد مالک اند و مورد استفاده. این گونه ضمان نیز، به دلیل شمول ادله ای چون : (اوفوا بالعقود) و (المومنون عند شروطهم) صحیح، و ادعای اجماع بر بطلان تعهد و ضمان بلا موجب مردود است، همان گونه که با مراجعه به موارد این بحث، روشن می گردد و فقهاء در موارد بسیاری فتوا به درستی آن نیز داده اند. و در برخی روایات نیز، دلیل بر صحت آن، وجود دارد. مانند : روایت یعقوب بن شعیب، از امام صادق (ع). از ایشان سوال می شود: فردی، در برابر دستمزدی، کالای دیگران را به فروش می رساند، آیا می تواند عهده دار مال صاحبان کالا گردد ؟ حضرت فرمود : (اذا طابت نفسه بذلک، انما اخاف ان یغرموه اکثر مما یصیب علیهم، فاذا طابت نفسه فلا باس.) اگر خود بدین امر راضی باشد، صحیح است، گرچه بیم آن می رود که صاحبان کالا، بیش از آنچه به او می پردازند، غرامتی بر او تحمیل کنند، ولی اگر خود به این امر، راضی باشد، باکی بر او نیست. باری، با توجه به ادله عام و نبود مانع در برابر آن، باید قول به صحت را برگزید. 4. بیشتر آنچه در بیمه دریافت می گردد، در برابر جبران خسارت قرار نمی گیرد، پس از قبیل اکل مال به باطل است که در صریح کتاب عزیز الهی، از آن، نهی شده است. پاسخ : حلال بودن عوض، در معاملات، مشروط به بهره وری از معوض نیست. مثلا، اگر کسی خانه ای برای مهمان سرا اجاره کند، یا محلی را برای انبار گندم به اجاره بگیرد، ولی از روی اتفاق، در طول مدت اجاره، میهمانی بر او وارد نگردد و یا خشکسالی بشود و انبار مورد استفاده قرار نگیرد، در این گونه موارد، بی هیچ اشکالی، اجاره صحیح است و آنچه موجر می گیرد، مصداق: (تجاره عن تراض) است. افزون بر این، آنچه در برابر چنین تعهد مهمی گرفته می شود، بسیار کم و ناچیز است و خردمندان، بدان راغبند و آن را از بهترین راه های حفظ مال و جان می شمارند . بی تردید، هیچ منصفی بین بیمه و گماردن نگهبان برای حفظ جان و مال تفاوت نمی بیند و هر دو را صحیح می شمارد. به ویژه با توجه به قوت انگیزه در بیمه، به جهت تضمین محکم و استوار، که استیجار و گماردن نگهبان، هرگز بدان پایه نمی رسد، چنانکه بر صاحبان بصیرت، پوشیده نیست.
