در میان بزرگان ]فقه شیعه [چنین معروف است که نقدینه [هر گونه پول [ همانند دیگر کالاهای مثلی است که در بدهیها و جبران خسارتها، مثل آن به عهده می آید و کاهش ارزش آن به هنگام پرداخت، نسبت به زمان گرفتن و یا از میان رفتن، بر عهده پرداخت کننده نیست. پی آمد این سخن آن است که اگر کسی مثلا از پنجاه سال گذشته تا کنون، به دیگری صد تومان بدهکار باشد که این مبلغ، در آن روزها ارزش بسیار و توان خرید بالایی داشت، اکنون می تواند یک برگ اسکناس صد تومانیِ امروز را به او بپردازد که به هیچ روی با ارزش آن روزش برابری نمی کند و معنایش آن است که کاهش ارزش پول، به ضمان درنیامده و تنها مثل و معادل اسمی آن را ضامن است. این خود، مساله ای است با اهمیت و پیامدهای فقهی مهمی را در بخشهای گوناگون فقه داراست.
در این نوشتار، مساله را در دو بخش و سخنی در پایان پی می گیریم.بخش نخست: بررسی قواعد اولیه در این مساله. بخش دوم: بررسی روایات..سخن در پایان:
برخی مسائل و فروع فقهی دیگر که در ارتباط با این مساله است.
بخش نخست
]در میان فقیهان [معروف، بلکه گویا پذیرفته همگان است که چیزهای دارای مثل ] <همانند [که افراد همسان داشته و نزد عرف نام و نشان یکسانی برای آنها یافت می شود، ضمان آنها در جبران خسارتها و بدیها به «مثل» است و نه به «بها» [قیمت [. مدرک این حکم همان عرف، و دریافتهای همگانی خردمندان [ سیره و ارتکاز عقلایی [ است که در شرع نیز پذیرفته شده، ولی در روایات و متون شرعی، بدان تصریح نشده است. گرچه برخی فقیهان خواسته اند به روایت «علی الید ما اخذت حتی توءدی» بدین گونه استدلال کنند که:>
ظاهرش بر عهده ماندن همان چیزی است که گرفته شد، پس خود چیز دریافت شده، حتی پس از نابود شدن، در عهده است که باید شخص آن را پرداخت کند، لیکن از آن جایی که پس از تلف و نابود شدن مردود ساختن شخص آن ممکن نیست، بایستی آنچه از ویژگیها و صفات نوعی و مثلی که داراست، پرداخت شود؛ زیرا تمام آن خصوصیات بر ذمه است، پس بایستی مثل آن باز پرداخت شود. البته اگر همانندش در دسترس باشد و گرنه بهای آن را. لازمه چنین سخنی آن است که بازپرداخت کالاهای مثلی نایاب و کالاهای قیمی برحسب قیمت روز (یوم الاداء) خواهد بود؛ زیرا آنچه بر ذمه شخص مدیون قرار دارد، خود عین است.
پاسخ: این روایت سند ندارد و تنها مرحوم علامه حلی در برخی از کتابهایش آن را به صورت مرسل آورده است. افزون بر این، چنین برداشتی از روایت، دشوار است؛ چه ظاهرش تنها درباره جایی است که کالای گرفته شده در دسترس باشد که باید خود آن را پس داد و هیچ دلالتی لفظی بر این ندارد که به هنگام نابود شدن، چه چیز بر عهده می آید و از این جهت ساکت است. این تنها با استفاده و ضمیمه کردن دریافتهای عرفی که در شرع هم پذیرفته شده به این حدیث، قابل استظهار است. بنا بر این دلیل اصلی بر ضمان مثل همان دلیل لبی [غیر لفظی [است که گذشت.
این نیز نزد فقیهان معروف است که ضمان مثل، در بردارنده همه ویژگیهای و صفات حقیقی یک چیز است که در بهای آن و خواهان بودن مردم تاثیر دارد و ضامن باید به بستانکار بپردازد. ولی خود قیمت و بهای بازار را جدای از صفات آن شی، چیزی اعتباری می دانند که ارتباطی با کالای در عهده ندارد و مربوط به خواست مردم است و صفتی از صفات حقیقی کالای بر عهده نیست. برای همین است که اگر کسی با عرضه انبوه کالا یا بدنمایی آن و یا هر ترفند دیگری، سبب کاهش بهای آن گردد، ضامن نیست. برآیند این سخن، آن است که کاهش بهای چیزی که در عهده است بر ضامن نیست و بازپرداخت مثل آن کافی است، خواه بهایش افزایش یابد و یا از آن کاسته گردد. البته آنچه گفته اند فی الجمله درست است، ولی فراگیری آن دشوار می نماید.
اینک راههای گوناگونی را برای اثبات ضمان کاهش ارزش پول، که خود یکی از پیامدهای تورم است، بررسی می کنیم.
البته برخی از آنها از دایره پول گسترده ترند.
راه نخست
عرف و عقل تنها در جایی قیمت بازار را به عنوان یکی از اوصاف کالای جایگزین و همانند، در نظر نمی گیرند که اندازه کاهش بها، کم یا ناچیز باشد. ولی آن گاه که چشمگیر و زیاد بوده و یا کالا در معرض فرو کاستن قیمت باشد، عرف آن را از ویژگیها و اوصاف مثل دیده و بر عهده می انگارد.
چنین چیزی درست همانند فرو افتادن و سقوط اصل قیمت بوده که بر عهده می آید.
به دیگر سخن: ضمان مثل نزد عقلا، تنها به جهت سود شخص زیان دیده ]مضمون له [و برای پاسداری از حق او در ویژگیهای مال نابود شده اش، افزون بر اصل مالیت آن است. بر این اساس، شایسته نیست که این ویژگیها را به حساب مالیت مال گذاشت و از این رهگذر در پایان، به همین نسبت بدو زیان رسد. پس هرگاه تفاوت بسیاری وجود داشته باشد و یا در بیشتر زمانها چنین می شود، عرف و عقلا به باز پرداخت مثل، که بهای کمتری از آنچه نخست گرفته است دارد، بسنده نمی کنند. البته این سخن اگر درست باشد، تنها در نقدینه ها نبوده، بلکه در همه کالاها، در صورتی که بهای آنها کاهش چشمگیری پیدا کند و یا در معرض چنین کاهشی باشد،می آید.
پاسخ
از این راه می توان به دو گونه پاسخ داد:
1. بر حسب آنچه از دلیلهای شرعی و عقلایی بر می آید، موضوع ضمان مال است نه مالیت و بهای و مالیت صفت و حیثیت تعلیلیه می گردد، نه آن که موضوع ضمان باشد، زیرا در آن ادله، عنوان (من اتلف المال) آمده است. بدین سان می توان گفت: اگر ضمان کاهش قیمت از آن روست که از آغاز خود بها و مالیت به عهده می آید، این خود بر خلاف آن است که مال و نه مالیت آن به خودی خود، موضوع ضمان است. و اگر ضامن بودن کاهش قیمت از آن روست که این، در ضمان خود مال نقش دارد، پاسخ آن است که نگاه عرف در اموال مثلی آشکارا در پی همسانی و همانندی است، چنانکه سه کیلو گندم از همان نوع که دریافت کرده بود، در صورت بازپرداخت خود آن، یا همانندش به هنگام نابود شدن، همان چیزی است که از صاحبش گرفته بود و کاهش و افزایش بهایش در بازار و مطلوب بودنش هرگز آن را نزد عرف، مالی دیگر، جز آنچه پیشتر گرفته و یا از میان برده بود، نخواهد کرد. پس دلیلی بر ضامن بودن کاهش قیمت یافت نمی شود.
2. ضمان در نزد عرف و عقلا، خود گونه ای از جایگزینی و داد و ستد قانونی [قهری [است میان چیزی که نابود شده و میان آنچه که شخص زیان دیده در عهده ضامن، مالک می شود، خواه کالایی همسان و خواه قیمت آن. و از همین جاست که این خود، مالکیتی بالفعل بوده و ویژگیهای آن را داراست و صاحبش می تواند در آن تصرف قانونی بکند و آن را بفروشد، یا واگذارد. این جایگزینی و داد و ستد قانونی به هنگام پدیدار شدن سبب ضمان، تنها یک بار تحقیق می یابد که همان هنگام گرفتن یا تباه شدن مال است و سبب دیگری هم برایش نیست. بدین سان، کاهش قیمت مثل پس از پایدار شدن ضمان در عهده ضامن، همچون کاهش بهای مال صاحب همان مال است، چنانکه اگر پس از بازپرداخت مثل، ارزش آن کاسته شود، دلیلی بر ضمان چنین کاهشی، افزون بر ضمان خود کالای جایگزین، نداریم. البته، این پاسخ بر این انگاره استوار است که عرف، بهای بازار را از ویژگیهای مثل به شمار نیاورد، بنا بر این درستی این پاسخ به درستی پاسخ نخست وابسته است. افزون بر این، به شمار آوردن ضمان از گونه های داد و ستد قانونی و قهری، پیش از بازپرداخت و باز پس دادن، خود محل اشکال است، هر چند آن را پس از بازپرداخت بتوان پذیرفت.
راه دوم
مردم، در داد و ستدهای خویش، به اموالی که برای تجارت و جا به جایی در نظر می گیرند، همچون چیزهای قیمی می نگرند. بدان گونه که تنها ارزش و بهای بازار را دیده و ویژگیهای جنسی آن را وا می گذارند. از همین جاست که برخی گفته اند در چنین داراییهایی - مال التجارة - تنها با افزایش بهای آن، خمس لازم می گردد، گرچه هنوز آن را نفروخته باشد؛ زیرا می توان بالا رفتن بها را سود به شمار آورد. بنا بر این، ضمان آن نیز، قیمی خواهد بود. پولها نیز، همچون کالای داد و ستدند؛ چرا که تنها به کار مبادله می آیند.
پاسخ
این که انگیزه تجارت وداد و ستد درباره مالی وجود داشته باشد، آن چیز هرگز، نزد عرف و عقلا از گستره مال مثلی بیرون نمی رود، بدان سان که برایش همانندی است که اگر نابود شده و یا بر عهده دیگری آید، آنچه را که در نگاه بیشتر مردم مثل به شمار می آید، که معیار ضمانش نیز همین است، باید پرداخت. به دیگر سخن: ویژگی یاد شده، همچون انگیزه است و برای همین در هر کس جز آن چیزی است که در دیگری است و به هیچ روی، سامانمند نیست. بر خلاف ضمان که در برابر خود مال، به خودی خود، با چشم پوشی از انگیزه دارنده اش، است. بنابراین، نگاه دارنده مال به ویژگی مالیت و ارزش آن، اثری بر ضمان آن از آن روی که مال است ندارد و مساله تعلق خمس به مال التجاره، بمحض افزایش قیمت مربوط به نکته دیگری است که با این مطلب منافاتی ندارد.
راه سوم
می توان گفت: ضمان پول، به تنهایی مثلی نیست، بلکه قیمی است؛ زیرا پول کالا یا منافع از میان رونده نبوده و تنها ابزار داد و ستد است و در نظر گرفتن ارزش، تنها در کالاها و ضامن گردیدن همسان آنها، تنها در کالاها و اموال حقیقی است. آری پول حقیقی، همچون زر و سیم، چون به راستی کالا هستند، می توان ضمان آنها را مثلِ دانست.
خلاصه آن که، موضوع ضمان مثلِ کالاهایند و نه پول که تنها ابزار داد و ستد است.
پاسخ
موضوع ضمان نزد عرف و عقلا و همچنین در آنچه از زبان روایات و سخنان فقیهان بر می آید،تنها مال است و نه کالا و جنس. پول نیز بی تردید در واقع و نزد مردم مال به شمار می آید،هر چند پول به گونه برگه های اعتباری باشد. زیرا مال جز آن چیزی که عرف و عقلا، خواستارش بوده و در برابر آن مال دیگری می پردازند معنی و مفهومی ندارد و چنین چیزی بر پول اعتباری تا آن گاه که اعتبار و رواج دارد، صادق است. البته در دانش اقتصاد، بحث دیگری است پیرامون این که آیا پولها، کالا به شمار می آیند یا خیر؟ ولی هدف از آن بحث چیز دیگری است جز آنچه در فقه مورد نظر است. در آن جا گفته می شود: در محاسبه ثروت عمومی و درآمد ملی نباید پول را به کالا و ثروتهای واقعی یک کشور افزود؛ زیرا پول تنها ابزار داد و ستد ثروتهای موجود است.
بنا بر این، مجموع ثروت عمومی عبارت است از کالاهای واقعی و خدماتی که در کشور یافت می شود و نه چیزی بیشتر. این سخن، از دیدگاه علمی دیگری است که ارتباطی به دیدگاه فقهی حقوقی ندارد؛ چرا که پول در گردش از دید قانون، مال به شمار می رود. نتیجه آن که تعریف مال فقهی، چیزی جدا از تعریف کالا در اقتصادی است و نباید آن دو را درهم آمیخت.
بنا بر آنچه گذشت، پول، هر چند اعتباری باشد، از دیدگاه فقهی و حقوقی مال بوده و همچون دیگر اموال موضوع احکام مالهاست که از آن جمله است ضامن شدن مثل آن، اگر همانند آن یافت شود؛ زیرا این مطلب پذیرفته شده است که: در هر مالی ضمان است و اگر جایگزینی همسان داشته باشد، ضمانش مثلی است؛ بدین سان که جایگزینی همسان بر عهده ضامن آمده و ملکیت شخص زیان دیده به همان جایگزین انتقال می یابد، که معنای ضمان همین است. این هر دو ویژگی در پول اعتباری نیز یافت می شود، چه رسد به پول حقیقی. پس ضامن بودن پول به مثل است. از چیزهایی که گواه سخن ماست این است که هرگاه کسی پول معینی را، مانند تومان، ضامن گردد، نمی تواند به جای آن پول دیگری را همچون روپیه یا دلار بپردازد و این جز به این دلیل که او ضامن ویژگی جنسی موجود در مال است، نیست.
راه چهارم
پول، همان بها و ارزش خالص دیگر کالاها و مالهاست و از همین رهگذر، ضمان اموال و کالاهای قیمی به وسیله پول است؛ چرا که پول، خود بهاست، پس چگونه ممکن است که ضمان آن قیمی نباشد؟ باری، اگر ضمان چیزهای قیمی به بهای آنهاست، پس ضمان خود قیمت که همان پول است، ناگزیر قیمی خواهد بود.
تفاوت این راه با راه پیشین آن است که در آن ادعا شده بود که ضمان، مثل تنها در کالاهای حقیقی است که خود دارای منافع واقعی باشند، ولی در این راه نکته دیگری است و آن این که: ماهیت پول چیزی جز قیمت و ارزش بودن برای چیزهای دیگر نیست. از این روی، باید ضمانش نیز همچون دیگر کالاهای قیمی بر حسب قیمت باشد، بلکه این سزاوارتر از کالاهاست. این راه اگر درست باشد در پول حقیقی [زر و سیم [هم می آید، ولی راه پیشین چنین نیست.پاسخ این، تنها سخن و بازی با واژه هاست و گرنه پول هم تنها ارزش و مالیت خالص نیست، چنانکه ضامن بودن هم تنها برای قیمت و مالیت نیست، بلکه برای مال بوده و پول نیز مالی است چون هر مال دیگری، منتها از آن روی که همگان خواستار آنند و چیزی است ماندنی، فاسد نشدنی و دارای دیگر ویژگیهای پول و در گردش بودن، چه پولهای حقیقی و چه اعتباری، در برابر هر گونه کالایی پذیرفته می شود و بدین سان، مطلوب بودن آن گستره بیشتری از هر کالای دیگر دارد. این ویژگی، هرگز به ماهیت آن که چیزی است دارای مالیت و ارزش، زیان نمی رساند و هر گاه نابود گشته یا بر عهده ضامنی آمده باشد، پرداخت مثل بر او لازم می گردد، زیرا پول نیز همچون همه مالهای مثلی، دارای همانندی است که در خارج یافت می شود، بر خلاف کالاهایی قیمی مانند یک راس اسب که وقتی از میان رفت و مورد ضمان گردید، همسان جایگزینی به طور معمول ندارد و از این روی ضمانش قیمی و به بها خواهد بود. راه پنجم پول حقیقی، مانند درهم و دینار، مثلی است و ضمانش نیز مثلی، ولی پولهای اعتباری، تنها برگه ای هستند که سازمان صادر کننده آنها را اعتبار و ارزش بخشیده است. و به اندازه بهای آن عهده دار پرداخت زر و سیم از محل پشتوانه، که بیشتر وقتها از طلاست، می گردد. بدین سان آنچه بر عهده می آید، طلای به اندازه همان پول است، پس ناگزیر ضامن باید همین اندازه طلا یا همسانش را به پول بپردازد. بنا بر این، تورم و کاهش ارزش پول، بدین گونه مورد ضمان است.
تفاوت این راه با راه پیشین آن است که در این جا ارزش مستقل اسکناس انکار گردیده و تنها، سندی برای بدهی و تعهدات به شمار آمده است.
پاسخ
گرچه در برخی از دورانهایی که بر پولهای کاغذی گذشته است، می توان چنین تحلیلی را پذیرفت، ولی امروزه اساس درستی ندارد. برای روشن شدن بیشتر، دورانهای چهارگانه ای را که بر پول کاغذی گذشته است، مرور می کنیم:
دوره نخست:روزگاری که برگه های صادر شده رسید سپردن زر و سیم بودند که در خزانه صادر کننده آن برگه ها نگهداری می شد. چنین برگه هایی، تنها نشانگر وجود پول سپرده شده و سندی بر آن بود.
دوره دوم: هنگامی که صادر کنندگان آن برگه ها دریافتند که ناگزیر از نگهداری پشتوانه ها به اندازه مبلغ در گردش نیستند، چرا که هرگز دارندگان پول،یکجا برای دریافت پشتوانه های خود به آنان مراجعه نمی کنند، رفته رفته اندیشه نگهداری پشتوانه و زر و سیم به عنوان سپرده های صاحب نشان، جای خود را به قرض و تعهد و ضمان صادر کننده پول نسبت به پرداخت بخشی از پشتوانه در برابر آوردن آن برگه ها، داد. بدین سان صادر کننده توانست از زر و سیم اندوخته نزد خود، بهره ببرد؛ چرا که مال خود او به شمار آمده و می توانست در داد و ستدها به دیگران حواله بدهد، آنان نیز مال خود را نزد همین صادر کننده در برابر سندی که از او دریافت می کردند بار دیگر (به شکل قرض و تعهد) سپرده گذاری می کردند و از این رهگذر او می توانست معادل چندین برابر پشتوانه موجود نزد خود، سندهایی صادر کند. بنا بر این صادر کننده برگه ها به اندازه پشتوانه هر برگه، بدهکار صاحب آن می گردید و این برگه ها نیز همچون چکهای امروزی، سندی بر بدهی شد که نشانگر زر و سیم در عهده گردید و نه زر و سیم خارجی و سپرده شده، آن گونه که دردوره پیشین بود. گرچه، در هر دو دوره، برگه ها صادره تنها رسید و سند بودند، نه پول.
دوره سوم: آن گاه که دولتها اهمیت و خطرناک بودن چنین برگه هایی را دریافتند و توان آن را در پر کردن جای طلا و نقره، بسی بیشتر از واقعیتش دیدند، در کارگردش پول دخالت کرده و صادر کردن آن را از سوی اشخاص ممنوع ساختند و خود به این کار پرداخته که در ابتدا، همچون اشخاص حقیقی سابق، برگه ها را به عنوان رسید بر زر و سیم سپرده شده و بر ذمه دولت و صادر کردند و در مقابل آن، متعهد پرداخت معادن آن به تدریج این تعهد خود پیمانی مستقل شد و جدا از نشانگری برگه و پشتوانه گردید. از این روی برگه ها دیگر«چک» یا «سند»ی بر ذمه تعهد کننده نبود، بلکه دارای ارزش مستقل گردید و تعهد دولت یا قانون نسبت به پشتوانه آن سبب بهادار شمردن این برگه ها شد.
دوره چهارم: دوره ای که امروزه در جهان پای گرفته که دولتهای صادر کننده پولها، هیچ گونه تعهدی برای پرداخت پشتوانه و یا پاسداری از اندازه ارزش آن ندارند. چاپ و انتشار این برگه های بها دار قانونی، به میزان ثروتهای واقعی و امکانات و داراییهای حقیقی است که هر دولتی دارد که با محاسبات علمی دقیقی در اقتصاد ملی هر کشور مشخص می گردد.
بنا بر این، روشن می شود که مفهوم پشتوانه برگه های پول در جهان امروز همچون گذشته نیست که مبلغ معینی بر عهده شخص یا سازمانی باشد، بلکه پشتوانه پول هر دولت، توان اقتصادی او بر تعهدش در زمینه کالاها و خدمات است.
آن هم نه بدین گونه که مبلغی معین از آن توان، با این برگه ها نشان داده شود و عرضه گردد، چنانکه در اسناد این گونه است، بلکه به معنای آن که این برگه ها، به دارنده خود، توان برداشت و تملک اندازه ویژه ای را از آن امکانات، هماهنگ با قانون عرضه و تقاضا و گستره برد شکوفایی و رشد و توسعه اقتصاد آن کشور می بخشد. به دیگر سخن، آنچه که پشتوانه این برگه ها باشد، خود محکوم تورم و افزایش و کاهش قیمتها در مقایسه با همین پولهاست، در حالی که اگر چیزی پشتوانه پول بدان معنا باشد که برگه های پول همچون سند و نشانگری از استقرار آن پشتوانه در عهده دولت صادر کننده باشد، کاسته شدن مبلغ آن پشتوانه، با گذشت زمان و یا افزایش آن نامعقول است. برای نمونه:
هرگاه سندی نمایانگر اندازه یک مثقال طلا در عهده کسی باشد، همواره همین یک مثقال در عهده اوست و هرگز دستخوش افزایش و کاهش نمی گردد، در حالی که پشتوانه های پول چنین نیستند. برای همین است که می بینیم هرگاه اوضاع اقتصادی کشور صادر کننده پول، شکوفا و پیشرفته بگردد و ثروتها و امکاناتش افزایش یابد، برگه های مالی و پولی آن کشور در داد و ستدهای خارجی توان بیشتری می یابد. برعکس، هرگاه امکانات و ثروتهای کشوری ناتوان گردد، پولش نیز ضعیف گشته و ارزش آن رو به کاهش خواهد داشت.
گواه و دلیل آنچه گفته ایم احکام حقوقی و قانونی خود این برگه هاست که بر حسب آن، به عنوان اموالی مستقل به شمار می آیند و نه سندی نمایانگر اموال دیگر. فی المثل اگر همه یا بخشی از آن نابود گردد، از میان رفتن مال و نه سند به شمار می رود و از این روی، عهده سازمان صادر کننده، بدهکار صاحب پول گمشده نیست، تا به اندازه آن از پشتوانه یا همسانش را به او بپردازد. چنانکه پرداخت پول، پرداخت مال است و نه حواله کردن به سازمان صادر کننده، آن گونه که در داد و ستد با سندهاست. ویژگیهای حقوقی دیگری نیز در همین زمینه یافت می شود.
راه ششم
گرچه پول مالی است مستقل و ضمانش به مثل [ جایگزین همسان در برابر بها [، ولی از آن روی که ماهیت پول بودن در توان خرید و بهای داد و ستدی جلوه گر می شود، آنچه به عهده ضامن می آید همان توان خرید است؛ زیرا پول چیزی جز قدرت خرید تبلور یافته در خارج نیست. پس آنچه بر عهده می آید، ناگزیر همان ارزش و توان خرید تبلور یافته در خارج است.
پاسخ
نخست آن که: پی آمد چنین سخنی این است که هرگاه ارزش پول افزایش یابد، باز پرداخت مقدار افزوده شده بر ضامن لازم نباشد؛ چرا که او تنها عهده دارتوان خریدتبلور یافته در همان برگه گردیده است و نه چیز دیگر.
دوم آن که: توان خرید به این معنی، چیزی است انتزاعی که عرف آن را در نیافته و مال خارجی به شمار نمی آورد و تنها همان برگه پول را مال خارجی می داند.ناگزیر ضامن نیز مثل آن را در عهده دارد؛زیرا ارزش و مالیت و به دیگرسخن، توان خرید،حیثیت تعلیلیه است و با صفات مثل بیگانه، همان گونه که در مثلی های دیگر چنین است.
راه هفتم
درباره پولهای حقیقی، همچون درهم و دینار، می توان گفت که کاهش ارزش آنها بر عهده نمی آید؛ زیرا مالیتشان برخاسته از جنس خودشان است، همانند دیگر اموال مثلی، ولی پول اعتباری، از آن روی که به خودی خود، دارای ارزش مصرفی نبوده و تنها در داد و ستد به کار می رود، ویژگی ارزش مبادله ای و توان خرید آن، در نگاه عرف و عقلا، همچون صفتی حقیقی به شمار می آید و بدین سان، همانند دیگر صفات مثل خود، به عهده می آید. البته، اگر در رابطه با ماهیت و استواری پول از نظر قدرت و توان دولت صادر کننده آن باشد، نه در نتیجه اثر گذاری قاعده عرضه و تقاضای بازار. بنا بر این، هرگاه اعتبار دولت صادر کننده پول و توان اقتصادیش کاهش یافته و یا خود دولت دست به انتشار پول بیشتری بدون پشتوانه واقعی بزند، این دگرگونی، همانند حالتهای زود گذر برخی کالاهای مثل فصلِ، همچون ]ویژگی [یخ در تابستان و آب در کویر، نزد مردم مورد ضمان است، چرا که پول اعتباری، با اهمیت و شایان توجه و مورد نظر عرف است. از این روی بازپرداخت چیزی که همنام آن باشد، بازپرداخت جایگزین همسان به شمار نمی آید و همسانش تنها آن چیزی است که با بها و ارزش و مالیت گذشته اش از همان جنس، برابر باشد.
بنا بر این هم ویژگی جنس و هم قیمت و توان خرید، از آن روی که همگی از ویژگیهای مثل می باشند به عهده می آیند.
برای همین است که بازپرداخت پولی از جنس دیگر نیز، نادرست است، چنانکه افزایش مالیت و بهای این جنس از پول نیز از آنِ شخص صاحب حق [ مضمون له [است؛ زیرا این، بالا رفتن ارزش جنس پول است که صفتی مثل و مورد ضمان است و ضامن نمی تواند در صورت افزایش مالیت، به بازپرداخت چیزی کمتر بسنده کند.
بدین سان، ضمان پول مثلی است، بدین معنی که ضامن، جنس آن را بر عهده دارد، همان گونه که در دیگر کالاهای مثلی چنین است، ولی نه بدین معنی که ضامن خرید متبلور شده در خارج است؛ چه، در بررسی راه پیشین گفته ایم که این، چیزی است انتزاعی. بلکه، مثلی بودن پول، هم بر جنس آن و هم بر ارزش و توان خریدش استوار است، البته چنانکه اشاره شد این مطلب، بدان اندازه که به خود پول مربوط می شود و نه به بهای دیگر کالا از جنبه های دیگر، مانند عرضه و تقاضای آن کالا بدون در نظر گرفتن ارزش پول بیشتر قابل قبول است پس هرگاه کاهش ارزش پول در نتیجه گرانی همه، یا بیشتر کالاها، بر اثر کمبودشان یا علتهای دیگر، باشد که نشانه اش افزایش قیمت کالاها در مقایسه با هر گونه پول است، نه تنها پول یک کشور، چنین کاهشی در ارزش پول به عهده ضامن نمی آید؛ چرا که این مالیت افزایش یافته ارتباطی به مالیتی که پول در عهده نشانگر آن است ندارد. در برابر این حالت، اگر کاهش ارزش پول در اثر دگرگونی ارزش پول در نتیجه ناتوانی اقتصادی سازمان صادر کننده باشد، مورد ضمان خواهد بود.
اکنون تنها این مشکل بر جای می ماند که توان خرید پول از این جنبه را چگونه باید محاسبه کرد؟ شاید بهترین راه این باشد که آن را با پولهای بهادار دیگری که مالیت ثابتی دارند و نیز کالاهایی که به طور معمول ارزش ثابت دارند، مانند طلا و نقره و یا با میانگین بهای کالاها در بازار در فاصله معینی از زمان سنجید.
این راه، گرچه نزدیکتر به ذهن است، ولی اشکالات و ابهامهایی نیز هست که باید مورد نظر و بررسی قرار داد:
اشکال نخست: ویژگی یاد شده ]در این راه [همان گونه که در برگه های نقدینه ]اسکناس [یافت می شود، به همان سان در درهم و دینار که پولهای حقیقی اند نیز وجود دارد؛ زیرا جنبه پول بودن آنها نیز همسان پول بودن اسکناس است از آن روی که مردم توان خرید آنها را می نگرند و تنها اینکه پولهای حقیقی دارای فوایدی حقیقی در جنس خودشان بوده و نه اعتبار صرف، تفاوتی از این جنبه به بار نمی آورد.
پی آمد چنین سخنی این است که هرگاه، توان خرید درهم و دینار نیز کاسته شد بتوان به همان اندازه بیشتر دریافت کرد که گمان ندارم کسی این مطلب را بپذیرد.
می توان از این اشکال بدین گونه پاسخ داد: به شمار آوردن توان خرید از ویژگیها و صفات مثل که بر عهده می آید، در میان مردم تنهادر پولهای اعتباری است و نه حقیقی؛ زیرا نکته آن در عرف به جنبه پول بودن و وسیله مبادله شدن مربوط نمی گردد تا گفته شود هر دو گونه پول، ] اعتباری و حقیقی [از این دیدگاه یکسانند، بلکه راز و رمزش همان اعتباری بودن این دسته از پولهاست؛ چه پول اعتباری تنها بدین جهت منتشر می شود که نشانگر مالیت و توان خرید باشد که قانون آنرا معتبر می شمارد. از این روی، این توان به صورت معنای اسمی ]مقصود استقلالی [نگریسته می شود، ولی پول حقیقی چنین نیست و می توان گفت که توان خرید در آن به صورت معنای حرفی [منظور غیر مستقل و وابسته [بوده و از آثار و ویژگیهای جنس آن می باشد و بدین سان در میان مردم از ویژگیهای مثل، افزون بر جنس حقیقی آن، به شمار نمی آید. به دیگر سخن: داشتن فواید و بهره هایی در خود جنس پول حقیقی و اینکه همین بهره ها معیار مالیت و پول بودنش گردیده است،مردم را بر آن می دارد تا در ضمان، آن را همچون دیگر کالاهای حقیقی به شمار آورند.
اشکال دوم: بهای بازار و توان خرید پول هر چند حیثیت تقییدیه ] معیار و موضوع واقعی [درنزد مردم است، بدین معنی که ماهیت و حقیقت پول، در آن جا که هیچ بهره و فایده ای در جنس خودش نباشد، همان است، ولی این به تنهایی برای ضمان تورم و کاهش بهای روز پول بر عهده ضامن، بسنده نیست؛ زیرا ارزش پول در بازار از ویژگیها و اوصاف نسبی و به طرف دیگری نیز وابسته است که همان بازار و درجه مطلوبیت و تقاضای مردم و شیفتگی ایشان باشد.این گونه ویژگیهای نسبی، اگر در پی دگرگونی یا از میان رفتن صفت یا منشا موجود در خود یک چیز، ایجاد شود، بر عهده آمده و از ویژگیها و صفات مثل به شمار می رود، مانند چیزی که در پی از میان رفتن مزه یا رنگ یا تاثیرش و مطلوبیتش کم شود. چرا که این ویژگی به خود آن مال وابسته بوده و در گستره حق مالکش است. ولی هرگاه دگرگونی اوصاف نسبی در پی تغییر طرف دیگر، که بیگانه از مال و بیرون از آن است، باشد نمی توان آن را بر عهده جضامن ج دانست؛ چرا که آن سوی دیگر از آنِ صاحب مال یا در پهنه حق او نبوده است، مانند آن جایی که کسی دمای هوا را بکاهد و در پی سردی دما، کسی به دنبال خرید یخ نرود و یا بدون دارو دست به درمان مردم زند و دیگر کسی داروی معینی را نخرد، چنین کسی بهای آن یخها و داروها را ضامن نیست. کاهش بهای پول نیز به همین گونه است؛ چه، کم شدن ارزش پول بدین معناست که مردم خواستار آن نیستند، هر چند این به دلیل ناتوانی سازمان منتشر کننده پول باشد، ولی هنوز تعهد و معتبر دانستن آن پولها از سوی سازمان پا برجاست و تنها تقاضای مردم موجب کاهش اعتبارش گردیده است، چنانکه بهای کالاها نیز در چنین حالتی کاسته می شود. این دگرگونی، خود در جنبه ای است که با حق مالک بیگانه است و از این روی، نمی توان آن را از ویژگیهای مثل و در عهده ضامن به شمار آورد. گواه این سخن آن است که اگر کسی با تبلیغات یا هر وسیله دیگری، باعث کاهش تقاضای مردم نسبت به پولی گردد و از ارزش آن کاسته شود و یا حتی سبب ناتوانی سازمان صادر کننده پول شود، به یقین، عهده دار کاهش ارزش پولهای در دست مردم نخواهد بود. در حالی که اگر این ویژگی از اوصاف مثل بوده و با ضامن شدن مثل، به عهده آید، کسی که باعث از میان رفتنش می گردد، باید بهای آن را نیز ضامن باشد، چنانکه اگر موجب تباهی مال مردم یا دگرگونی اوصاف واقعی عامل شود، ضامن است.
برآیند آنچه گفته شد این است که: برعهده آمدن ویژگی و صفتی از یک چیز به هنگام ضمان خود آن چیز، از آن روی که از صفات و ویژگیهای مثل است، همراه و متلازم است با برعهده آمدن صفت و ویژگی، در صورت باقی بودن خود آن چیز به هنگام انجام کاری که از میان رفتن آن صفت را در پی دارد. پس ناگزیر باید یا ضمان کاهش بها را در همین صورت ]در اثر تبلیغات و رقابتها و... [بپذیریم، که هرگز کسی آن را نمی پذیرد و یا حتی در صورت نابود شدن نیز حکم به ضمان نکنیم. زیرا معیار در هر دو جا، یک چیز و آن بودن این ویژگی در گستره حق مالک است. بنا بر این، اگر چنین حقی را دارد، در هر دو مورد ضمان آمده و گرنه در هیچ یک نمی آید.
پاسخ: در ویژگیها و اوصاف نسبی از دیدگاه عرف، میان تصرف در طرف دیگر نسبت ودست اندازی در خود کالا تفاوت و جود دارد. گونه نخست از آن روی که تصرف در حق و ملک دیگری نیست، ضمانی هم در پی ندارد، ولی در گونه دوم چون در حق دیگری، هر چند با توجه به ویژگی نسبی، دست اندازی می شود، ضمان می آید. فی المثل اگر کالایی در بازاری دارای بهای بیشتر از بازاری دیگر باشد و کسی آن را به جای دوم ببرد و در نتیجه از بهایش بکاهد، ضامن خواهد بود، ولی اگر در همان بازار نخست بوده ولی مردم را به رفتن از آن جا فرا خواند و در پی آن، بهای کالا فرو کاست، در چنین صورتی او ضامن نیست، چرا که در مال و حق دیگری تصرف نکرده است. مساله ما نیز از همین گونه است؛ چرا که اگر پول دارای ارزش و بهای روز را از میان برده و یا از صاحبش به گونه ای که بر عهده می آید گرفته باشد، چنین کاری تباه کردن یا گرفتن توان خرید مالک به شمار می آید و بها و ارزش آن را ضامن است. ولی اگر بر بازار تاثیر بگذارد و تقاضای مردم را نسبت به این پول کاهش بدهد و یا به نبرد اقتصادی با سازمان صادر کننده بپردازد و توان خرید پولش را در جهان کم کرده باشد، هرگز تصرف در مال صاحبان آن پولها به شمار نمی آید.
آری، اگر کسی پول را غصب کرده و پس از کاهش ارزش و توان خریدش در پی تورم آن را به صاحبش برگرداند، پی آمد چنین تحلیلی آن است که ضامن کاهش باشد، مانند آن که کالایی را غصب کرده و پس از فاسد شدن یا کاستن برخی ویژگیها که در بهایش نقش دارند آن را برگرداند که از دیدگاه فقهی معتقد شدن به این مطلب دور از صواب نیست.
نباید گفته شود بنا بر آنچه گذشت پس چرا در کالاهای حقیقی مثلی، هرگاه بهای روز آن دچار کاهش گردید، ضمان این کمبود را در صورت از میان رفتن یا غصب، لازم نمی شمارند؟ مانند این که اگر کسی سه کیلو گندم را تباه کرده و به عهده اش بیاید و سپس ارزش آن در بازار دچار کاهش شود، بر ضامن چیزی افزون بر بازپرداخت سه کیلو از آن گونه گندم لازم نیست.
زیرا در پاسخ می گوییم: نبود ضمان در این جا، نه برای اشکال یاد شده است، بلکه بدین جهت است که ارزش، در کالاهای حقیقی حیثیت تعلیلیه [ انگیزه و سبب [است و نه تقییدیه ]معیار و موضوع [به این معنی که سه کیلو از آن گونه گندم نزد مردم همان چیزی که تباه گردیده به شمار می آید و نه کمتر از آن، مگر با اندیشه سوداگرانه حسابگر که معیار در احکام عرفی و عقلایی نیست. بنا بر این، اگر مقصود بر عهده آمدن کاهش بهای کالا افزون بر سه کیلو گندم از همان نوع است، بدین جهت که کاهش بها در همسانی آن گندم و جایگزینش نقشی دارد، همان گونه که پیشتر گفته ایم، بهای بازار در کالاهای حقیقی نقشی در این جهت ندارد. و اگر منظور ضامن بودن بهای بازار به صورت جداگانه و ابتدایی است، باید گفت که ضمان تنها در مال است و نه مالیت و مالیت تنها حیثیت تعلیلیه در مال به عهده آمده می باشد. این مطلب، خود، بر گرفته از دلیلهای ضمان در شریعت و نزد عقلاست. البته در پولهای اعتباری صِرف چنین نیست؛ چه ارزش و توان خرید همه هستی و اساس آنهاست و از این روی حیثیت تقییدیه ]معیار و موضوع [می باشد، به این معنی که مالیت پول اعتباری به اندازه ارزش مبادله ای و توان خرید آن و به جنس حقیقی اش وابسته نیست؛ چرا که جنس آن ارزشی نداشته و اعتبار آن نیز بی بهاست، زیرا اعتبار به خودی خود مال نیست و مالیت به دنبال پشتوانه آن می آید. این توان اقتصادی صادرکننده است که در حقیقت این برگه ها را دارای توان خرید و ارزش مبادله ای می گرداند.
معنای این سخن آن است که ارزش و مالیت این برگه ها درست به اندازه قدرت خرید آنهاست و نه چیز دیگر. بنا بر این، ناگزیر، جایگزین همسان جمثل ج پول دریافت شده یا از میان رفته معادل خود آن پول در قدرت خرید و مبادله از همان نوع پول است. بدین سان گفته می شود که پولهای اعتباری و کالاهای حقیقی با یکدیگر متفاوتند.
اشکال سوم: ضامن بودن کاهش بهای پول (تورم) روا شمردن ربا و بهره گیری به اندازه نرخ تورم را در پی دارد، پس هر گاه کسی ده هزار تومان را به مدت یک سال به کسی وام داده و توان خرید آن به هنگام بازپرداخت به نیم کاهش پیدا کرد، وام دهنده، بستانکارِ ده هزار تومان دیگر نیز بر عهده بدهکار می گردد، در حالی که این همان ربای حرام است، بلکه گاهی نرخ تورم بیشتر از نرخ بهره ربای روز می شود، با این همه، چگونه می توان پذیرای این مطلب شد؟
پاسخ:
از این اشکال هم بدین گونه می توان پاسخ داد:
الف. پذیرش مطلب یاد شده اشکالی ندارد؛ زیرا ربا نیست؛ چرا که هرگونه افزایش، در وامها ربا به شمار نمی آید. ربا تنها افزوده بر سرمایه، یا همان افزایش مالی بر اصل مال پیشین است چنین چیزی در مساله ما نیست و از این روی، در گستره اطلاق آیه یا روایات، حرام بودن ربا نمی آید. زیرا اگر ربا به جهت افزایش از جنبه ارزش مالیت باشد، در مساله ما مبلغ بازپرداخت، در پی تورم و کاهش بهای پول مالیتش، به اندازه اصل پول دریافت شده است. و اگر مقصود افزایش اسمی است و این که بیست هزار تومان بیشتر از ده هزارتومان است، باید گفت که نام و اعتبار به خودی خود مال نیست، چنانکه یادآور شده ایم، ارزش آنها تنها وابسته به قدرت خرید است که در مثال ما همین پول افزوده شده با پول دریافت شده برابر است. بدین سان، تفاوت میان پول اعتباری و کالاهای دیگر روشن می شود؛ چه دو کیلو گندم بیشتر از یک کیلوست، گرچه بهای آن در بازار کم شده باشد و می توان واژه افزایش بر سرمایه را برای آن به کار برد که در نتیجه ربای حرام خواهد بود. برآیند آنچه گفته ایم این است که: از بخش پایانی آیه ربا(فان تبتم فلکم روءوس اموالکم) و روایاتی که در تفسیر ربا رسیده است که هرگونه شرطی که به دنبال خود نفع و بهره ای داشته باشد ربا خواهد بود، چنین در می یابیم که معیار و مورد نظر در ربا، که در معنای فرهنگنامه ای همان افزایش است، هرگونه افزودنی، هر چند بی ارزش و بها باشد نیست، مانند این که مردار بی ارزشی را بر اصل مال بیفزاید. بلکه افزایش در مالیت و سرمایه، مورد نظر است. چنین چیزی نزد مردم در کالای حقیقی، تنها با افزایش کمی صادق است، هر چند بهایش کمتر باشد، همان گونه که اگر کالاها برابر باشند، ولی شرط دیگری که خود ارزشمند و دارای بهره است بر آن بیفزایند، باز هم صادق خواهد بود. اما اگر افزایش چیزی جز نام و عنوان بدون دارا بودن کالایی حقیقی و یا مالیت و ارزش افزوده، نباشد، مانند پول اعتباری پس از تورم، بالا رفتن سرمایه و بهره صادق نبوده و ادله ربا قرض و با شرطی آن را در بر نمی گیرد؛ زیرا، با فرض برابری ارزش و مالیت، بهره ای در کار نیست و تنها سرمایه است که بر جای می ماند.
اگر جز این باشد بیم آن می رود که وام بدون بهره ] < قرض الحسنه [با توجه به تورم روز افزون پولهای در گردش در جهان سوم، برچیده شود؛ چرا که صاحبان داراییهای وام داده شده در پس اندازهای خود نسبت به اصل سرمایه خویش نیز زیان خواهند کرد.
ب.اگر از آنچه گفته ایم چشم پوشی کرده و بپذیریم که کاهش بها را، گرچه با شرط، نمی توان گرفت، این تنها در ضامن بودن نرخ تورم در وام است و نه پیمانها و عقدهای ضمان آور دیگر، چه رسد به ضمان بازپرداخت زیانها و از میان رفتن یا بردن داراییها در باب اتلاف و غصب؛ زیرا ادله حرمت ربا در غیر مکیل و موزون مخصوص به قرض است.
آری در عقود و قراردادها اگر اندازه و همپای اسمی پول را بها و عوض قرار دهد، بدان گونه که پول اعتباری را از آن روی که پول اعتباری است، نه از آن روی که ابزاری است برای توان خرید و بهای مبادله ای، درنظر بگیرند، طرف گیرنده ] <مضمون له [، چیزی افزون بر همپای اسمی را بستانکار نمی گردد. بنابراین، چگونگی در نظر گرفتن پول در هر مورد با موردی دیگر متفاوت است؛ گاهی خود آن را در عقد عوض قرار می دهند، که در این جا ضمانی نیست و گاهی از آن روی که ابزاری است برای دستیابی به مالیت و ارزش مبادله ای در بازار و از این دیدگاه آن را بها قرار می دهند، که ناچار توان خریدش به عهده می آید.>
اشکال چهارم: بر عهده آمدن نرخ تورم و کاهش ارزش پول، به هم ریختگی و سردرگمی در اندازه وامها و قیمتها را در عقدهای ضمان آور به دنبال دارد، بلکه در ضمانهای قهری ] <جنایات و تلفهای غیر عمد و... [نیز چنین است؛ زیرا تورم پولهای اعتباری واقعیتی گریز ناپذیر و روزمره گردیده که به صورت تدریجی و مستمر به پیش می رود، بنا بر این وام دهندگان باید هر روزه بدهی خود را در عهده بدهکاران محاسبه کرده و به اندازه افزایش نرخ تورم پولی که وام داده اند، از آنان درخواست کنند.چنین چیزی را نه از دیدگاه فقهی می توان پذیرفت و نه حقوق مدنی روز بدان پایبند می شود. بویژه این که علل تورم و گونه ها و درجاتش بسیار مختلف و متعددند، اکنون باید گفت آیا در همه آنها ضمان می آید و یا تنها در برخی؟ >
پاسخ: این اشکال را می توان با جداسازی ضمان غرامت در از میان رفتن یا بردن اموال، ] < بازپرداخت زیانها [از ضمان عقدی یا ضمان مسمی ] < عوض قرار داد شده [پاسخ گفت.
در گونه نخست می توان بر عهده آمدن توان ارزش و قیمت پول در زمان پرداخت را پذیرفت و مشکلی هم پیش نمی آید، چنانکه در ضمات کالاهای قیمی، بنا بر نظری که معیار را ارزش روز بازپرداخت می داند، این چنین است. از این روی، بها و قیمت پول تلف شده برابر با روز بازپرداخت محاسبه می گردد همچون کالاهای قیمتی. در نوع دوم مانعی ندارد که بگوییم نگرش همگانی در قیمتها، به خود پول است، بدین معنی که ارزش اسمی آن را می نگرند و هر گاه چیزی را به صورت نسیه به بهای هزار تومان مثلا خریده باشند، حالت طبیعی و پذیرفته شده آن است که بها، همان هزارتومان و بهای آن روز خرید است، نه روز پرداخت، مگر این که آن را به روشنی یا در ضمن عقد، به گونه ای که ابهام و جهالتی در اندازه بها در پی نداشته باشد، شرط کرده باشند، مانند این که شرط کنند که کاهش بها به عهده بیاید. البته دور از ذهن نیست که بگوییم در موارد دگرگونی و کاهش شدید، نوعی شرط ضمنی مورد پذیرش عرف، خود به خود، وجود دارد.
درباره علل تورم و گونه های آن نیز پیشتر، در توضیح راه هفتم، گوشزد کرده ایم که تورم و کاهش ارزش پول، گاهی در نتیجه بالا رفتن بهای کالاهای دیگر در پی کاهش عرضه و تولید آن رخ می نماید. در چنین جایی دور از ذهن نیست که بگوییم ارزش پول مانند ارزش کالاهای حقیقی از ویژگیهای جایگزین همسان [ مثل [نبوده و از این روی به عهده نمی آید، مگر این که در ضمن عقد لازمی شرط گردد.
گاهی هم تورم، ناشی از ناتوانی صادر کننده پول و کاهش توان اقتصادی یا انتشار بیش از اندازه پول نسبت به توان واقعی که پشتیبان آن باشد است. در چنین جایی، این گونه کاهش از ویژگیهای جایگزین همسان به شمار آمده و برحسب قواعد به عهده می آید.
بدین سان چکیده همه آنچه گذشت این است که: به عهده آمدن کاهش ارزش پول اعتباری در گرو اطمینان به این است که نگرش عرف به پول، گاهی از آن روست که خود، مال است و دارای مالیت، ارزش مبادله ای و نه از آن روی که دارای ارزش اسمی یا اعتبار حقوقی است. در چنین صورتی جایگزینش، پولی از نوع خودش و دارای ارزش مبادله ای برابر. اگر این سخن را به درستی بپذیریم، ضمان بر حسب قاعده ثابت خواهد شد و گرنه مقتضای اصل عملی ضامن نبودن بیشتر از معادل اسمی خواهد بود.
برای اثبات ضمان راههای دیگری جز آنچه ما پیموده ایم نیز نمایانده شده است که برخی از آنها را یادآور می شویم.
راه هشتم
بهره جستن از «قاعده عدل و انصاف» برای اثبات حق شخص زیان دیده ] <مضمون له [و این که بی بهره ساختن او از توان خرید پیشین پول، برخلاف عدل و انصاف است.پاسخ نخست: به عنوان نقض، کالا را نام می بریم که از بهایش به همین گونه کاسته شود، مانند جایی که کسی هزار مثقال نقره را به دیگری داده و یا از مال او تباه کرده که در آن هنگام برابر بود با صد مثقال طلا و امروزه این اندازه از نقره با ده مثقال طلا برابری نمی کند. آیا می توان پذیرفت که در این جا هم ضمان وجود دارد؟ >
دوم: پاسخی حلی که خلاصه آن چنین است: اگر منظور از قاعده عدل و انصاف، یاری جستن از دلیلهای حرام بودن ظلم و دست اندازی به حق دیگری باشد، بسی روشن است که این وابسته به ثابت شدن حق برای شخص مضمون له در مرحله ای پیشتر، است. بنا بر این، اثبات خود حق با این دلیلها مصاده است. افزون بر این، حرام بودن ظلم یا زشتی آن هرگز ضمان را که حکمی است وضعی اثبات نمی کند. و اگر مقصود از قاعده یاد شده چیزی است که در برخی روایات آمده که در موارد سردرگمی و نامعلوم بودن صاحب مالی که از آنِ یکی از دو تن باشد و هیچ یک مال را در اختیار نداشته و یا هر دو بر آن سوگند یاد کرده باشند، باید به هر یک نیمی از مال را داد، که این مطلب، در دو روایت معتبر غیاث و اسحاق بن عمار و دو حدیث دیگر از عبداله بن مغیره و سکونی آمده است و گاهی گفته می شود که می توان قاعده ای فراگیر عقلانی و ارتکازی را از آن دریافت و حکم به دو نیم کردن مال را، در صورت برابری دلیلهای هر دو سوی، به موجب قاعده عدل و انصاف دانست. باید گفت: روشن است که جایگاه آن روایات و این حکم عقلایی، اگر پذیرفته شود، تنها در اشتباه اموال خارجی است. بدین معنی که ابهام و نامعلومی در مالی است معین و از آنِ یکی از دو تن و نه در شبهه حکمی و این که آیا بازپرداخت بیش از جایگزین همسان ] <مثل [بر عهده ضامن آمده است یا خیر. تردید در این جا در اصل حق است نه در نامعلوم بودن خارجی آن میان دو تن. پس دریافت چنین چیزی از دلیهای یاد شده نادرست است. مگر این که گفته شود عقلا چنین حقی را برای شخص زیان دیده می بینند که البته این سخن، بازگشت به ضمان ارزش و مالیت هر چیز نزد عقلاست و هیچ ارتباطی به قاعده عدل و انصاف ندارد. >
راه نهم
اثبات ضمان کاهش ارزش پول از راه «ضرر» و این که اگر بازپرداخت مبلغی افزون بر معادل اسمی آنچه از طرف دیگر دریافت گردیده است بر ضامن لازم نباشد، زیان و ضرر در پی خواهد داشت و با قاعده «لاضرر و لاضرار» نفی می گردد.
بازگشت چنین سخنی به این است که اگر نتوانیم ضمان کاهش ارزش را از راه به شمار آوردن بها از ویژگیهای جایگزین ] < مثل [به اثبات رسانیم، در این کار می توانیم از قاعده «لاضرر» بهره گیریم. این دلیل را می توان چنین تقریر کرد که عرف در بازگرداندن کالایی از نوع همان کالایی که پیشتر گرفته شده بود، ضرری نمی بیند؛ بدین سان اگر کسی سه کیلو گندم را به کسی که آن را از او گرفته بود، برگرداند، درباره او نمی توان گفت که از مال او کاسته است، هر چند بهایش از هنگام گرفتن تا زمان بازپرداخت دچار کاهش شده باشد؛ زیرا تمام آن کالا را با همان اوصاف و ویژگیها به او باز گردانیده است. مگر این که با اندیشه سوداگرانه ویژه ای بدان بنگریم که آن نیز معیار صدق عنوان زیان در دلیلهای شرعی نیست؛ زیرا که معیار عرف عمومی و فراگیر در حذف یک عنوان است، نه عرف خاص. اما در زمینه پول، از آن جا که استواری و چیستی اش به ارزش مبادله ای آن در بازار وابسته بوده و بهره دیگری در آن یافت نمی شود، تنها با کاهش ارزش در هنگام بازپرداخت نسبت به زمان دریافت، زیان نزد عرف عام صادق می باشد. آری می توان گفت: این انگاره در پیمانهایی که خود شخص، اندازه معینی از پول اعتباری را تا مهلتی مشخص، در برابر مالش بر عهده ضامن نهاده است، نمی آید. بنا بر این اگر ارزش آن پول دچار کاهش شده و از سوی ضامن نیز تخلفی در بازپرداخت سر نزده باشد، او ضامن این کاهش نخواهد بود؛ زیرا خود مالک بر چنین امری اقدام کرده است. بدین سان در غیر این مورد، مانند از میان رفتن یا بردن (ضمان بازپرداخت زیان) یا غصب یا دیر کرد بازپرداخت، کاهش ارزش پیدا شده در زمان دیر کرد را ضامن است، و نه چیزی افزون بر آن.
نباید گفت: بنا بر این اگر کسی با تبلیغات بر ضد پولی، سبب کاهش ارزش آن شود و یا با عرضه حجم بسیار آن، بهایش را بکاهد، ضامن خواهد بود چنانکه باید دولتهای صادر کننده پول را در صورتی که سبب کم اعتباری پول در دست مردم شوند، ضامن این کاهش دانست، در حالی که از دیدگاه فقهی نمی توان آن را پذیرفت.
زیرا در پاسخ می گوییم: میان مساله ما و این موارد تفاوت وجود دارد؛ زیرا می توان عنوان زیان رساندن ] < اضرار [را در این موارد نادرست شمرد، چه آن شخص جز در حق خود و آنچه به خودش باز می گردد، تصرفی نکرده است از آنجا که آزادی رقابت و غیره را داشته است و از این روی زیان رساندن صادق نیست، ولی در جایی که غصب یا تباه کرده یا در بازپرداخت تاخیر روا داشته باشد، کاری به ناحق کرده و نزد عرف زیان رساندن است.
پاسخ
اگر عرفیت آنچه در این راه گفته شده است را بپذیریم، این راه وابسته بدان است که معیار و موضوع ضمان، از دیدگاه فقه ضرر و زیان مالی وارد آمده بر دیگری باشد که بر عهده می آید و نه اتلاف و نابود شدن مال و ضامن گردیدن جایگزینش از مثل یا قیمت. پیشتر در سخنی دیگر، بر اثبات این انگاره چه از راه قاعده (لاضرر) و چه روایات خاصه وارده در این قبیل موارد، خرده گرفته ایم.
درباره قاعده گفته ایم که تنها حکم زیانبار ] < ضرری [را از میان بر می دارد و هرگز حکمی را که از نبودش زیانی پدید می آید، اثبات نمی کند. همچنین ضمان، جبران کردن زیانی است که در خارج پدیدار گشته است و این قاعده، جبران زیان را اثبات نمی کند، بلکه تنها خود زیان را با برداشتن سبب و سرچشمه قانونی آن در شرع، از میان بر می دارد.
درباره روایات نیز باید گفت که هم در خود آنها و هم سخنان فقیهان، تنها بر عهده آمدن آنچه از مال دیگری نابود کرده است، آمده و اضرار و رساندن به دیگری تنها از آن نهی گردیده که ظاهرش حرمت آن است، و نه ضمان مقدار مالیت زیان دیده شده. البته در برخی روایات آمده است:
عن ابی الصباح الکنانی: قال: قال ابو عبدالله(ع):
«من اضر بشی ء من طریق المسلمین فهو له ضامن»
هر که به چیزی از راه مسلمانان زیان رساند ضامن آن است.
که در این باره مبهم است و می توان بدین معنی گرفت که ضامن مالی است که اتلاف کرده است. اگر مثلی است به مثل و اگر قیمی است به قیمت. باید پرداخت کند. بنا بر این، اثبات ضمان کاهش ارزش پول در هنگام باز پرداخت بر اساس این راه، مشکل است.
راه دهم
کاهش ارزش پول در هنگام بازپرداخت آن نسبت به زمان دریافت، در جایی که گرفتن آن بدون رضایت مالک و بوده، مانند غصب یا نابود کردن بلکه نابود شدن بودن اجازه وی و بلکه در دیر کرد بازپرداخت بدهی به هنگام سررسید آن، خود به گونه ای نابود کردن و اتلاف مال دیگری در همان پول است. زیرا بها و ارزش در پولها معیار و موضوع ] < حیثیت تقییدیه [است و نه انگیزه و سبب ] <تعلیلیه [و در دیگر کالاها چنین نیست. باری، در این راه گفته می شود که «نابود کردن مال» که موضوع ضمان است در ارزش و مالیت پولها نیز صادق است؛ چرا که به ارزش و بهای پول در عرف، همچون معیار و موضوع نگریسته می شود و از این روی، اطلاق اتلاف مال آن را در بر می گیرد. >
پاسخ
درستی این راه وابسته به پذیرش این ادعا و عرفی بودن جدا انگاری پول و دیگر کالاها از این دیدگاه است و بر ادعا کننده است که اثباتش کند.
راه یازدهم
گفته می شود: هر گاه در پیمانها و قراردادهایی که یک طرف، بها را، به دلیل نسیه بودن یا هر دلیل دیگری، هنوز نپرداخته باشد و ارزش پول دچار کاهش گردد، طرف دیگر توان بر هم زدن ] < حق فسخ [یا جایگزینی خواهد داشت.
دلیل وجود چنین حقی یا این است که شرطی درونی و پذیرفته شده ] < ضمنی و ارتکازی [نسبت به آن،در این حالتهای استثنائی وجود دارد که مانند دیگر شرطهای ضمنی، همچون:نبودن غبن ] <فریب [و عیب، است. بدین سان چنین شرطی همانند خیار شرط است و یا می توان چنین حقی را از قاعده «لاضرر» دریافت.>
البته بنا بر این که بتوان لزوم عقد ضرری را از طرف زیان دیده، در جایی که آن زیان به خواست خود وی پدید نیامده باشد، برداشت؛ زیرا که حکمی است ضرری و زیانبار همچون لزوم عقد در موارد غبن و عیب. باید دانست که مساله ما به همین گونه است؛ زیرا زیان یاد شده به خواست او بر نمی گردد و اگر می دانست هرگز به چنین داد و ستدی مدت دار تن در نمی داد. او بی خبر از آینده پول دست به انجام آن زد و از این روی، با پنداشت این که ارزش پول همچنان پایدار مانده و دستخوش دگرگونی ناهنجار نمی گردد، چنین کرد. این خود کمتر از غبن [ فریب [که به کمک قاعده «لاضرر» در آن حق خیار ]توان بر هم زدن پیمان [را اثبات کرده اند، نیست.پاسخ این راه، در صورت درستی صغرایش ] بخش نخست دلیل [تنها در پیمانها و قراردادها به کار می آید و نه در بدهیها وضمانتهای دیگر چنانکه روشن است.
راه دوازدهم
ثابت کردن ضمان کاهش ارزش پول در جایی که پرداخت نخستین آن بدین گونه باشد که جنبه ارزش و بهای آن، در سنجش با کالاها یا پولهای دیگر، به عهده بدهکار آید و نه جنبه مثلیت آن. این را نیز به دو گونه می توان تحلیل کرد:
نخست آن که مانند وام دادن چیزی مثلی به قیمتش به شمار آید، همچون وام دادن چیزی قیمی، البته بنا بر این که این مبنی در مثلی نیز درست و روا باشد؛ زیرا دلیلی بر نادرستی آن جز بیم از پدید آمدن ربای در وام، که پیشتر پاسخ گفته ایم، وجود ندارد. بنا بر این می تواند پول را از آنِ وام گیرنده کند در مقابل این که بها و قیمتش و توان خریدش از همان نوع پول به عهده او بیاید. دوم آن که این را معامله دیگری جز وام دادن به شمار آوریم، مانند خرید و فروش. بنا بر این بدهکار باید به هنگام بازپرداخت پولی از همان گونه و به اندازه بهای آن بپردازد.
پاسخ
پیمودن این راه نیازمند در نظر گرفتن چنین نکته ای است که به طور معمول در وام دادن پولها مورد توجه قرار نمی گیرد. هم چنین بنا بر این راه، بستانکار حقی نسبت به بالا رفتن ارزش پول نخواهد داشت، چنانکه در وام دادن چیزهای قیمی، معیار، بهای روز وام دادن است، مگر این که بگوییم می توان خود جنس و بهایش را با هم به عهده گیرنده نهاد و این کار را دروام دادن چیز مثلی روا بشماریم که پی آمد آن بر عهده آمدن کاهش و افزایش با هم خواهد بود.
آنچه گفته شد بررسی قواعد اولیه در مساله بود و بدین سان، سخن در بخش نخست به پایان می رسد.
بخش دوم
روایات این مساله ناهماهنگ [متعارض [و شایسته کاوش و بررسی است.
1. روایت یونس:
قال کتبت الی الرضا(ع): ان لی علی رجل ثلاثة آلاف درهم و کانت تلک الدراهم تنفق بین الناس تلک الایام و لیست تنفق الیوم، فلی علیه تلک الدراهم باعیانها او ما ینفق الیوم بین الناس؟
قال: فکتب الی: لد ان تاخذ منه ما ینفق بین الناس کما اعطیته ما ینفق بین الناس.»
یونس می گوید به امام رضا(ع) نوشتم که: از کسی سه هزار درهم بستانکارم و آن درهمها در آن روزها میان مردم در گردش بود و امروز در گردش نیست، آیا همان درهمها را بر عهده او بستانکارم یا آنچه امروز در میان مردم داد و ستد می شود؟ حضرت برایم نوشته است: می توانی آنچه امروز میان مردم در گردش است از او باز پس گیری، همان گونه که چیزی در گردش میان مردم را به او داده بودی. این روایت از نظر سند معتبر است.
2. روایت معتبر دیگری از یونس به نقل مرحوم شیخ:
«قال: کتبت الی ابی الحسن الرضا(ع): انه کان لی علی رجل عشرة دراهم و ان السلطان اسقط تلک الدراهم و جاءت دراهم اعلی من تلک الدراهم الاولی و لها الیوم وضیعة، فای شی ء لی علیه، الاولی التی اسقطها السلطان او الدراهم التی اجازها السلطان؟
فکتب: لدالدراهم الاولی.»
به امام رضا(ع) نوشتم: از کسی ده درهم بستانکار بودم و پادشاه آن درهمها را از اعتبار انداخت و درهمهای دیگری بالاتر از آنها به گردش افکند که امروز ارزش کمتری دارد، اکنون من کدامیک را از او خواهانم، درهمهای نخستین که پادشاه از ارزش انداخته یا درهمهایی که امروز مجاز می شمرد؟ حضرت برایم نوشته است: برای توست درهمای نخستین.
3. روایت معتبر صفوان:
«قال: ساله معاویة بن سعید عن رجل استقرض دراهم عن رجل و سقطت تلک الدراهم او تغیرت و لایباع بشی ء، الصاحب الدراهم الدراهم الاولی او الجائزة التی تجوز بین الناس؟ فقال: لصاحب الدراهم الدراهم الاولی.» گفت: معاویة بن سعید از ایشان پرسید: مردی درهمهای چندی را از کسی وام گرفت و آن درهمها از اعتبار افتاده یا دگرگون گشته و اکنون چیزی با آن فروخته نمی شود، آیا برای صاحب آن درهمها ] < وام دهنده [همان درهمهای نخستین است و یا درهمهای در گردشی که میان مردم با ارزش شمرده می شود؟ فرمود: برای صاحب آن درهمها همان درهمهای نخستین است.
در استدلال به روایت نخست گفته می شود که بر عهده آمدن صفات انتزاعی و غیر حقیقی مال را می رساند؛ چرا که دلالت بر ضمان ویژگی پول بودن درهم و در گردش بودن و داد ستدش، می کند این که اگر درهمهای داده شده از گردش افتادند، بر بدهکار است که درهمهای در گردش را بپردازد؛ زیرا او نیز نخستین بار پولهای در گردش به او داده بود. بدین سان صفت در گردش بودن و پول بودن به عهده می آید، در حالی که یک صفت نسبی و انتزاعی است و نه حقیقی. نیز این پدیده به طور معمول، کاهش بهای درهمهای پیشین را نسبت به درهمهای در گردش به دنبال دارد و روایت چنین می رساند که بهای بیشتر هنگام در گردش بودن درهم داده شده، به عهده ضامن می آید.
با وجود این، گفته می شود که این روایت با روایت دیگر یونس درگیر ] <متعارض [است که می گوید چیزی جز درهمهای نخستین از آن او نیست. البته ممکن است این دو روایت را این گونه جمع کنند که روایت نخست درباره جایی است که درهم به یک باره از گردش و ارزش افتاده باشد، ولی روایت دوم درباره جایی است که تنها کاهش بها پدید آمده و هنوز هم پول در گردش مانده است؛ چرا که در این روایت چیزی جز پایین آمدن بها را به روشنی نگفته است.>
این وجه جمع را نمی توان پذیرفت. زیرا ظاهر این گفتار که «سلطان آن را از اعتبار انداخته و چیز دیگری را در گردش افکند» به معنای سقوط نقدینه و پول بودن در هم نخست است. به میان آوردن سخن از کاهش نیز به معنای این نیست که آن درهمها پول در گردش هستند، بلکه به این معناست که چون نقره سکه دار است، گرچه از پول بودن افتاده باشد، کمتر از درهم کنونی می ارزد. افزون بر این، در روایت سوم:
(مضمره ] <فاقد نام امام(ع) [صفوان) به روشنی آمده است که حتی هنگامی که درهم از گردش نیز افتاده، چیزی جز درهمهای نخستین از آنِ وام دهنده نیست؛ چه، گفته است:>
«اکنون چیزی با آن فروخته نمی شود.»
تحقیق در بررسی روایات
نخست آن که: نهایت چیزی که روایت نخست یونس بر آن دلالت دارد این است که صفت پول بودن و در گردش بودن به ضمان در می آید. چنین چیزی هرگز به عهده آمدن کاهش ارزش درهمهای در گردش را به دنبال ندارد؛ زیرا پول بودن گر چه از صفات انتزاعی است، ولی از جنبه هایی با اهمیت است که نقره سکه دار را پول گردانیده و در داد و ستدها به کار برده می شود، به گونه ای که پول، عنوانی است جدا از مالهایی که پول نیستند، بدین سان، ناگزیر باید این ویژگی رااز صفتهای مثل ] < جایگزین همسان [نزد عرف به شمار آورد. کاهش ارزش مال چنین نیست و هرگز نزد مردم آن را مالی دیگر نمی گرداند. بنا بر این، میان از اعتبار افتادن نقره سکه دار و کاهش ارزش آن از این دیدگاه تفاوت وجود دارد.
شاید بتوان گفت که راز این تفاوت همان چیزی است که پیشتر گفته ایم که: بها در مال حیثیت تعلیلیه ] < انگیزه و سبب [است و نه تقییدیه ] < موضوع و معیار [. بنا بر این، روایت نخستین فی نفسه با مساله ضمان کاهش ارزش بیگانه است، هر چند روایت دیگری با آن درگیر و معارض نبوده باشد. مگر این که گونه ای از قیاس و تنقیح مناط را به کار بریم و از مساله ضمان صفت پول بودن در مقابل کالا بودن به ضمان کاهش ارزش پول نقدی کنیم.
دوم آن که: می توان روایت نخست و دو روایت دیگر را با گفتار مرحوم صدوق و مرحوم شیخ، قدس سرهما، هماهنگ ساخت؛ بدین گونه که مقصود از روایت نخست جایی است که درهمها را با در نظر گرفتن وزن آنها پرداخته و نه نوع ویژه ای. از روایات هم بر می آید که داد و ستد و مبادله با درهمها با در نظر گرفتن نقره ای بود که در آن پول سکه به کار رفته بود و از این روی، بسیار می شد که در هنگام داد و ستد و شمارش، درهم و دینار را می کشیدند. بنا بر این اگر کسی چند درهم را از آن روی که نقره ای سکه دار برای داد و ستد و پول است بی آن که خصوصیت سکه معین بودنش را بنگرد، پرداخت، می تواند به هنگام باز پس گیری، مثل آن درهمها از جهت وزن، درهمهایی در گردش و پول را دریافت کند، چنانکه از مرحوم صدوق بر می آید، و یا بهایش را از درهمهایی در گردش پس گیرد، چنانکه برآیند کتاب استبصار مرحوم شیخ است؛ زیرا صفت در گردش و پول بودن به عهده در می آید. حال اگر درهمهایی را جهت که پول شناخته شده خاصی است پرداخته باشد، بدان گونه که خصوصیت سکه معین را ملاحظه کرده باشد، چیزی جز درهمهایی از همان سکه از آنِ وام دهنده نخواهد بود، چه آن درهمها در گردش باشند یا پولهای دیگری جایگزین آنها گردد. این نتیجه، پی آمد به عهده آمدن خصوصیت همان سکه است. معنای این سخن آن است که پول حقیقی [ پول از جنس زر و سیم [گاهی می تواند چون کالا نگریسته شود و با ویژگی اش به عهده آید، و گاه نیز همچون پول یانقره و طلایی که برای داد و ستد سکه ای به هر گونه خورده باشد، بدان بنگرند که در این انگاره وزن معادل آنچه دریافت گردیده بود از سیم و زر در گردش برای داد و ستد به عهده می آید.
این تفصیل که آن دو بزرگوار ]مرحوم صدوق و مرحوم شیخ، قدس سرهما، [فرموده اند بسیار خردپسند است، ولی باید گواهی بر این هماهنگ سازی ]جمع [، در روایات جست.
شاید بتوان این را گواه شمرد که چگونگی گفتار در روایت نخست یونس در خور معنای اول است که درهمها را از آن روی که نقره ای دارای سکه برای داد و ستد و نه به جهت ویژگی اش پرداخته؛ چرا که پرسشگر گفته است: بر اوست از آنِ من شخصی آن درهمها یا هر چه که درهم است و میان مردم در گردش باشد. این سخن، روشنگر آن است که او میان آنچه پرداخته و آنچه در گردش است تفاوتی می بیند، مانند تفاوت میان مصداق معینی از درهم و کلیِ آنچه در میان مردم در گردش است. بدین سان گویا چنین گفته است که آنچه پیشتر به او پرداخته از آن روی بود که چیزی در گردش میان مردم در آن روز به شمار می رفت و نه برای ویژگی ای در سکه اش. در حالی که سخن در دو روایت دیگر این گونه نیست؛ چرا که ظاهرش، نگریستن به هر یک از دو درهم از جهت سکه ویژه اش است. البته اگر هم بپذیریم که این دو روایت مطلق و دربرگیرنده هر دو گونه نگرش است می توان، با روایت نخست آنها را تخصیص زده و تنها درباره آن جا که ویژگی سکه مورد نظر و خواسته وام دهنده در هنگام پرداختن باشد، به شمار می آوریم.
دسته ای دیگر از روایات
برای اثبات به عهده نیامدن کاهش ارزش پول، می توان به روایاتی استدلال کرد که می گوید: برای کسی که از دیگری چند دینار یا درهم بستانکار بوده و بهای آنها پیش از حسابرسی دستخوش دگرگونی شده باشد، معیار همان بهای روز بازپرداخت است.
1. صحیحه عبدالملک:
«قال: سالت اباالحسن موسی(ع) عن رجل یکون عنده دنانیر لبعض خلصائه فیاخذ مکانها ورقا فی حوائجه و هو یوم بضت سبعة و سبعة و نصف بدینار. و قد یطلب صاحب المال الورق و لیست بحاضرة فیبتاعها له من الصیرفی بهذا السعر و نحوه ثم یتغیر السعر قبل ان یحتسبا حتی صارت الورق اثنی عشر بدینار، هل یصلح ذلدله، و انما هی بالسعر الاول حین قبض کانت سبعة و سبعة و نصف بدینار؟ قال: اذا وقع الیه الورق بقدر الدنانیر فلا یضره کیف کان الصروف فلاباس.» از امام هفتم(ع) پرسیدم: مردی چند دینار به دوستش بدهکار بوده و بستانکار به جای آن دینارها از او برای برخی نیازهایش درهم می ستاند. روزی که درهم را می گرفت هر هفت یا هفت و نیم درهم با یک دینار برابر بود. گاه می شود که بستانکار درخواست درهم می کند، ولی درهمی آماده نیست، از این روی با همین بها یا چیزی مانند آن، برای او از صرافی می خرد و پس از چندی پیش از آن که حسابرسی کنند، بهایش دگرگون شده و هر دوازده درهم با یک دینار برابر می گردد. حال آیا این برایش رواست ]که با همین بها وام خود را باز پس گیرد [؟ در حالی که بهای پیشین در هنگام گرفتن، هفت یا هفت و نیم درهم در برابر یک دینار بود.
حضرت فرمود: آن گاه که درهم به اندازه دینارها به دستش رسید، نرخ صرافان هرگونه باشد زیانی بدو نمی رساند، پس باکی نیست.
2. صحیحه حلبی:
«عن ابی عبدالله(ع): فی الرجل یکون له الدین دراهم معلومة الی اجل فجاء الاجل و لیس عند الذی حل علیه دراهم، فقال له خذ منی دنانیر بصرف الیوم.
قال: لاباس به.»
از امام صادق(ع) درباره مردی پرسیدم که چند درهم در موعد معین بستانکار بود، هنگام بازپرداخت سر رسید و نزد بدهکار درهمی نیست، پس بدو گفت که به نرخ صرافی روز از من دینار بازستان.
حضرت فرمود: باکی بدان نیست.
ایات دیگری نیز در همین باب ]از کتاب وسائل [این مطالب را در بر دارد.
3. در روایت یوسف بن ایوب شریک ابراهیم بن میمون چنین آمده است:
«عن ابی عبدالله(ع) قال: فی الرجل یکون له علی رجل دراهم فیعطیه دنانیر و لا یصارفه فتقصیر الدنانیر بزیادة او نقصان. قال: له سعر یوم اعطاه.» از امام صادق(ع) درباره مردی پرسید که بستانکار درهمهایی است از مردی دیگر که بدهکار به او دینارهایی را ]به جای درهم [باز پس می دهد و نرخ صرافان را در نظر نمی گیرد، آن گاه دینار دچار افزایش یا کاهش ]بها [می گردد.
حضرت فرمود: بهای روزی که بدو داد از آنِ اوست.
سند این روایت معتبر است زیرا یوسف بن ایوب کسی است که ابن ابی عمیر از او روایت را نقل می کند.
چگونگی استدلال به این روایات آن است که معیار در آنها برای کسی که می خواهد وام دیناری خود را با درهم، یا درهم را با دینار باز پس دهد، نرخ روز بازپرداخت آمده و نه روز حسابرسی پس ازپرداخت یا به عهده آمدن اصل دوم، قبل از پرداخت معادل در صورتی که افزایش یا کاهشی در بها پدیدار شده باشد. پی آمد چنین چیزی آن است که کاهش ارزش پولی که در عهده کسی باشد به ضمان در نمی آید و بر بدهکار نیست که چیزی افزون بر بهای روز بازپرداخت با پول دیگری بپردازد.
اگر گفته شود که روایات یاد شده درباره خرید و فروش درهم و دینار با یکدیگر است و از این روی هنگام داد و ستد و پس از آن، مورد نظر است، ولی دگرگونی بهای پولی که بر عهده بدهکار پیش از این صرافی بوده است، هیچ ارتباطی به این داد و ستد پولی نداشته و در پاسخ امام(ع) در این روایات مورد توجه نیست. پس این دسته دلالتی بر حکم کاهش ارزش پول از این دیدگاه ندارد.
پاسخ آن است که گرچه روایات درباره خرید و فروش درهم و دینار با یکدیگر است، ولی از آن جا که حکم داد و ستد هر کدام از پولها با دیگری به هر بهایی که خودشان بدان راضی باشند چیز روشنی بوده و در این روایات پرسیده نمی شد، ناگزیر جهت پرسش همان بازپرداخت آنچه به عهده اش است، با گونه ای دیگر از پول بدون داد و ستد پولی و حسابرسی است، آن سان که بازپرداخت با بهای واقعی انجام شود و چون بهای واقعی در گذر زمان دستخوش دگرگونی و افزایش و کاهش است، پرسشگر می پرسد: معیاری که می توان در حسابرسی، این جا به جایی پولی را بر اساس آن انجام داد چیست؟ و امام(ع) پاسخ داده اند که بهای روز بازپرداخت است و نرخ صرافیها هر چه متغیر باشد، میزان نرخ روز بازپرداخت است. چنین گفتاری معنایش دادن ضابطه فراگیری است بدین سان: هرگاه بخواهد بدهی خویش را با جا به جایی پول باز پس دهد، چیزی جز بهای روز بازپرداخت از آنِ بستانکار نخواهد بود؛ زیرا پس دادن بدهی در همان روز انجام می گیرد. این که در برخی روایات از جایی پرسیده شد که نرخ صرافی، پس از هنگام بازپرداخت دگرگون شده است، هرگز ضابطه فراگیر را در تنگنای آن جا قرار نمی دهد که دگرگونی بها پیش از هنگام جا به جایی پول را در بر نگیرد؛ چرا که این بر خلاف نکته فراگیری است که از روایات می توان دریافت که همان انجام یافت بازپرداخت با پس دادن و رساندن مال به بستانکار است. بنا بر این، معیار همان نرخ صرافی در هنگام بازپرداخت است. این جاست که دیگر میان دگرگونی نرخ صرافی پیش و پس از بازپرداخت تفاوتی نیست. بلکه این مطلب بر خلاف اطلاق و گستردگی صحیحه پیشین حلبی و روایات همسان آن است.
باری نباید تردیدی روا داشت که این روایات بر دیدگاه مشهور ] فقیهان [دلالت دارند که گفته اند: اگر پولی بر عهده بدهکار آید، هر گاه بخواهد با پول دیگری آن را باز پس دهد، چیزی جز بهای روز بازپرداخت از آن بستانکار نیست. پی آمد این سخن آن است که پول یاد شده هرگاه بهایش افزایش یافت، بدهکار باید با همان بهای بالا آن را بپردازد، اگر بهایش کاهش یابد، چیزی جز نرخ روز بازپرداخت بر او نیست. بدین سان، کاهش بها، در پول همچون کالا به عهده نمی آید.
البته باید گفت: همه روایات یاد شده درباره پول حقیقی یا درهم و دینار آمده اند و پیشتر گفته ایم که این دو به سان کالا و مالهای حقیقی دیگر، خود دارای ارزشی که به ویژگیهای جنس آنها وابسته است، به گونه ای که این ویژگی نزد مردم مورد نظر بوده و به ضمان در می آید.
بنا بر این نمی توان حکم پول اعتباری را که ارزش آن تنها در گرو اعتبار آن است، از این روایات دریافت. بلکه به عهده نیامدن کاهش ارزش درهم ودینار، یا پول حقیقی را هم در جایی که تنها ویژگی پول بودن و توان خریدش مورد نظر بوده است دریافت. آن جا که فی المثل هزار درهم را وام دهد، تا هنگام بازپرداخت، درهمهایی دارای توان خرید روز وام گرفتن، در سنجش با دینار یا کالاهای دیگر، بدو بپردازد، چنانکه در وام دادن چیزهای قیمی همین گونه است. از این روایات، نمی توان نادرستی چنین کاری را دریافت؛ زیرا این گونه داد و ستد قیمی با درهم و دینار انجام نمی گرفته و معمول نبوده است تا در روایات یاد شده برای ادرست شمردن آن اطلاقی فراهم آید. آری نادرستی آن را در پولهای حقیقی، از آن روی که در صورت پرداخت از همان جنس ربای در وام و افزایش جنس طلا و نقره ثابت در درهم و دینار را در پی دارد، می توان پذیرفت، ولی این گفتاری است دیگر که پیشتر سخن را در آن گستردیم. همان گونه که از این روایات نمی توان حکم ضمان جبران زیانها را در از میان رفتن یا غصب مالها و مانند آن دریافت.سخنی در پایان در پایان از چیزهایی سخن می گوییم که این مساله با اهمیت بدانها مرتبط است. در واقع مباحث بسیاری یافت می شوند که به مساله تورم یا کاهش ارزش پول ارتباط دارند، ولی ما تنها به دو مبحث از میان آنها بسنده می کنیم.
1. تورم و کاهش ارزش پول پی آمد مهمی در باب خمس دارد؛ چه بر اساس آن، می توان گفت که هر گاه بهای کالای تجاری افزایشی یابد که تنها نتیجه تورم باشد، خمسی در آن لازم نمی شود؛ زیرا این در حقیقت کاهش ارزش پول و فرو افتادن بهای آن است و نه افزایش بهای کالای تجاری و از همین رهگذر است که بهای آن در سنجش با دیگر کالاها، همچنان در یک حال پایدار مانده است؛ چرا که همه کالاها با هم افزایش بها یافته اند و پی آمدش آن است که فایده، بهره یا غنیمت در چنین جایی صادق نباشد که خاستگاه ] <موضوع [خمس می باشند. بنا بر این، بازرگانی این گونه، گرچه در پایان سال بهای کالاهای تجاری او، شماره ای بس بزرگتر را از نظر پول در گردش مانند تومان نشان می دهد، ولی اگر چنین چیزی از روی فرو افتادن ارزش پول به همین اندازه در همه کالاهای حقیقی بوده باشد، سودی از آنِ بازرگان یاد شده نگردیده است. زیرا سود و بهره تنها با شماره و رقم و بهای اسمی پول سنجیده نمی شود، بلکه ارزش واقعی و توان خریدش سرنوشت ساز است که افزایشی نداشته و گرنه گاهی لازم می شود که یک بازرگان، کم کم همه سرمایه اش را در پی تورم روز افزون در سالهای پی در پی به عنوان خمس بدهد. این مطلب بسی روشن و بلکه آشکارتر از مساله ضمان نرخ تورم می نماید.>
2. از چیزهایی که با این بحث ارتباط دارد و از موارد آن به شمار می آید، سرمایه مضاربه است. البته در صورتی که پیمان مضاربه بر پول بسته شود و از دیدگاه فقهی آن را درست بدانیم. کاهش ارزش پول در پی تورم، اگر چه بر عهده کارگزار نیست؛ چرا که او امانتدار است، ولی سخن در این است که آیا این کاهش، از سود کسر می گردد یا خیر؟ چه این که سود سپری برای حفظ سرمایه است و اگر ارزش و توان خرید پول در گردش به عنوان سرمایه درنظر گرفته شود، نخست باید چیزی به همین اندازه از سود را کنار گذاشته و افزون بر آن را سود به شمار آورد که با نسبت معینی میان صاحب سرمایه و کارگزار تقسیم می شود. بدین سان آنچه در سخن برخی پژوهشگران آمده که مساله مضاربه ارتباطی به بحث تورم ندارد سخن در سستی نیست.
آری می توان گفت از آن جا که مضاربه عقدی است از عقدها که در آن، سرمایه بشکل پول با شمارش مشخص و ویژه ای مورد پیمان دو طرف می گردد، روند عادی و ظاهر حال آن است که همان رقم معین از پول با سرمایه می گردد. بنا بر این اندازه اسمی آن مورد نظر است و نه بها و توان خریدش، چنانکه در دیگر عقدها و پیمانها به همین گونه است.
البته باید گفت چنین چیزی در مضاربه نادرست است؛ چه این از عقود اذن و نه تعهدی بوده و مال همچنان بر ملک مالکش می ماند و به کارگزار، جز اندازه سهم خودش، از آنچه سود به شمار می رود، نمی رسد. هم اکنون نیز گفته ایم که با افزایش شمارش پول در پی تورم، سودی در میان نیست. بنا بر این، درست آن است که به اندازه تورم باید از سود برداشته به صاحب سرمایه دهیم و مانده سود را میان او و کارگزار تقسیم کنیم، چنانکه در موضوع خمس نیز یادآور شده ایم؛ زیرا سود جز در افزایش بر سرمایه از جهت ارزش و توان خرید، صادق نیست و تنها افزایش عددی و رقمی پول، سود به شمار نمی آید. آری اگر تورم پیش از آغاز خرید با سرمایه رخ دهد، می توان گفت که سرمایه مضاربه همان اندازه ارزش کاهش یافته است که این موضوعی است در خور کاویدن و بررسی شایسته. و خداوند بزرگ خود راهنمای راه درست است.