کاهش-ارزش-پول

از ویژگی های بارز اقتصاد قرن اخیر، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، وجود نرخ تورّم های دورقمی در مقاطع زمانی بلندمدّت است و این، موجب پایین آمدن ارزش پول و پدیدار شدن مشکلات حقوقی و اقتصادی پیچیده ای در معاملات مدّت دار و بدهی های معوّقه می شود.

هر پدیده ای که موضوع یا متعلق حکم فقهی قرار گیرد و در صدر اسلام سابقه نداشته باشد، مستحدثه شمرده می شود (1) و حکم آن را نه در ادله خاص، بلکه باید در قواعد و اصول عامه فقه یا عقل جست و جو نمود

«خسارت تأخیر تأدیه» از موضوعات حقوقی است که از دیرباز در حقوق کشورها مطرح بوده؛ ولی در سالیان پس از انقلاب اسلامی در کشور ما، به لحاظ پیدایی تحوّلات فراوان، اهمیّتی دوچندان یافته و موضعگیری های گوناگونی از سوی مراجع قانونی درباره آن صورت گرفته است.

از قراردادهایی که در فرهنگ متعالی اسلام، از زاویه های گوناگون: اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی، اهمیت فراوان دارد، قرض الحسنه است که در شان و مقام ویژه آن، آیات و روایات بسیار وارد شده است

در این بخش تلاش خواهد شد تا نظرات محققان و فقیهان شیعه و سنی مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت نظریه صحیح بیان و مستدل خواهد شد. چون برخی از ادله را هم عالمان شیعه و هم سنی به آن تمسک جسته اند، بنابراین نظرات آنها جداگانه مورد بررسی قرار نمی گیرد، بلکه اصل بیان علمای شیعه و سنی همراه با دلیل ذکر می گردد، آن گاه نشانی ماخذ مکتوب می شود.

 *: پول مال است ومال بودن آن برای سهولت در امر معاملات، اعتبار شده است وتفاوتی با دیگر اموال ندارد، به همین سبب هم مورد رغبت مردم است وهم به عنوان مال موضوع احکام فقهی قرارگرفته است. وهیچ شباهتی با حواله وامثال آن ندارد.

 * پول پدیده جدیدی نیست، پول از زمان های قدیم بوده، ولی از سیم و زر و یا فلز دیگر مسکوک رائج بوده است، آنچه جدید است اسکناس است که در زمان های اخیر رائج شده است

در میان بزرگان ]فقه شیعه [چنین معروف است که نقدینه [هر گونه پول [ همانند دیگر کالاهای مثلی است که در بدهیها و جبران خسارتها، مثل آن به عهده می آید و کاهش ارزش آن به هنگام پرداخت، نسبت به زمان گرفتن و یا از میان رفتن، بر عهده پرداخت کننده نیست