بررسی فقهی نظریه هایجبران کاهش ارزش پول(۲)

ب) جبران کاهش ارزش پول لازم است

در این بخش تلاش خواهد شد تا نظرات محققان و فقیهان شیعه و سنی مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت نظریه صحیح بیان و مستدل خواهد شد. چون برخی از ادله را هم عالمان شیعه و هم سنی به آن تمسک جسته اند، بنابراین نظرات آنها جداگانه مورد بررسی قرار نمی گیرد، بلکه اصل بیان علمای شیعه و سنی همراه با دلیل ذکر می گردد، آن گاه نشانی ماخذ مکتوب می شود.

بعضی از این ادله از منظر اقتصادی و تعدادی هم از منظر فقهی و شرعی ارائه شده اند. سعی ما بر آن است که اهم ادله اقتصادی و شرعی را در زیر بیان کرده، مورد ارزیابی قرار دهیم:

دلیل اول، فلسفه وجودی پول بیان ارزش هاست

چون فلسفه وجودی پول، بیان ارزش ها و مشخص نمودن نسبت های مختلف ارزش ها بین کالاها و خدمات می باشد،بنابراین باید در دیون، مهریه و... ارزش و قدرت خرید حقیقی پول مورد ملاحظه قرار گیرد.

آیت الله حسین نوری همدانی در پاسخ به پرسش کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی می نویسد:

از آن جا که پول رایج هر عصر و زمان مبین ارزش ها و نشانگر نسبت های مختلف بین کالاها و خدمات است واساسافلسفه وجودی پول نیز از همین اصل نشات می گیرد، لذا به نظر حقیر لازم است به طور کلی در باب دیون وجنایات و ضمانات ارزش ها و قدرت خریدها را - که در زمان های مختلف متفاوت می شود - همیشه در نظر بگیریم وبه حساب بیاوریم تا راه توجه ضرر و زیان را نسبت به داین و مجنئ علیه و مضمون له مسدود سازیم. البته تعیین کمیت و مقدار آن در زمان تادیه باید با نظر متخصص باشد.

موضوع مورد سؤال در مورد مهریه نیز در ضابطه مذکور مندرج است(1).

این بیان در بردارنده دو دلیل زیر برای وجوب جبران کاهش ارزش پول می باشد:

یک. فلسفه وجودی پول، بیان ارزش ها و مشخص نمودن نسبت های مختلف ارزش ها بین کالاها و خدمات می باشد.

دو. جلوگیری از ضرر و زیان وارده به داین و... .

در خصوص دلیل دوم که ظاهرا مبنا و مدرک آن باید «قاعده لاضرر» باشد قبلا مورد بررسی قرار گرفته است؛ ولی دلیل اول مورد ملاحظه قرار می گیرد.

فلسفه وجودی پول یا وظایف آن حداقل سه امر می باشد که با توضیح مختصری بیان می شوند:

1. معیار ارزش

بشر اولیه در اقتصاد خود معیشتی، تا وقتی که تولید، اضافه بر مصرف نداشت، نیازی به مبادله پیدا نکرد؛ اما با تقسیم کار ابتدایی و ایجاد تخصص، تولید مازاد بر مصرف و هم چنین تنوع در تولیدات پیدا شد. کالاهای متنوع برای اومطلوبیت های متفاوتی ایجاد می نمود. برای دستیابی به کالاهای دیگران نیاز به مبادله تولیدات در جامعه اولیه بشری ظهور پیدا کرد. اما معیار واحدی که بتواند ارزش های مختلف اشیا را به آسانی مورد مقایسه قرار دهد - تا قضاوت افرادرا نسبت به ارزش اشیا آسان کند - وجود نداشت. پول با وارد شدن در حوزه مبادلات، به عنوان مقیاس مشترکی برای اندازه گیری ارزش اقتصادی سایر اشیا مورد توافق عرف و عقلا قرار گرفت.

واحد مقیاس ارزش اقتصادی که برای متجانس کردن ارزش های مختلف نامتجانس وارد مبادلات شده بود، اگر ثابت می ماند، یقینا از مطلوبیت بیشتری در نزد عقلا برخوردار می شد؛ زیرا همان گونه که اگر شیء انعطاف پذیر، به جای متر، وسیله اندازه گیری طول بود؛ برای بشر مشکل ایجاد می کرد، کش دار و قابل انعطاف بودن ارزش معیار ارزش هانیز مشکل آفرین بود.

در انواع پول ها، از پول کالایی تا پول های تحریری والکترونیکی، معیار ارزش همان ارزش مبادله ای عام می باشد.

2. واسطه در مبادله

با انتخاب معیار سنجش، فقط بخشی از مشکلات مبادلات پایاپای حل گردید؛ اما مشکلاتی از قبیل حمل کالاهای پرحجم و سنگین مبادله شده، به نقاط دور دست، انبار کردن و... هم چنان باقی بود. عرف و عقلا به این توافق و قرارداددست یافتند که کالایی را که به عنوان معیار سنجش ارزش ها مورد استفاده قرار می گیرد، واسطه مبادلات نیز قراردهند، بدین وسیله، بخش دیگری از مشکلات مبادلات پایاپای از میان رفت.

3. ذخیره ارزش

مردم و عرف جامعه پذیرفتند که به جای در اختیار داشتن انواع کالاهای نامتجانس، شیئی را در اختیار داشته باشند که برخوردار از ارزش مبادله ای عامی باشد تا در مواقع لزوم بتوانند با آن، انواع کالاهای دیگر را به دست آورند؛ یعنی مالکش احساس کند که با در اختیار داشتن آن، مالک ارزش مبادله ای عامی است. چنین خاصیتی در پول - اعم از پول واقعی و اعتباری - وظیفه دیگری، به نام ذخیره ارزش، بر عهده آن می گذارد.

به علاوه اگر بپذیریم که فلسفه وجودی پول «مبین ارزش ها بودن» باشد، چرا چنین امری اقتضای وجوب جبران کاهش ارزش پول را دارد؟! بعید به نظر می رسد که چنین مطلبی بتواند مبنای این حکم قرار بگیرد.

دلیل دوم. خاصیت پول فقط حفظ ارزش است

خاصیت پول چیزی جز حفظ ارزش و مالیت نمی باشد. بنابراین وقتی در طول زمان بر اثر تورم ارزش و مالیت آن کاهش پیدا کند یا از بین برود، در دیون و روابط مالی - پولی، باید جبران گردد.

نوشته آیت الله موسوی اردبیلی بر چنین امری دلالت دارد:

به نظر اینجانب الحاق این تبصره(2) اشکال ندارد، زیرا پول های کاغذی و تحریری جز حفظ مالیت و ارزش،خاصیت دیگری ندارند، آن هم درصورت الغای مالیت یا کم شدن ارزش از بین می رود. بنابراین اگر بعد از وجه رایج نوشته شود: هر گونه پول کاغذی و تحریری، بهتر خواهد بود؛ زیرا ممکن است ریال رایج را مهریه قرار ندهند و دلار یاپوند و غیره را تعیین کنند. آنها هم حکم اسکناس را دارند، مانند روبل روسیه(3).

این نظریه و جواب آن هیچ فرقی با نظریه پیشین ندارد و تنها فرق آن دو این است که این نظریه به وظیفه دیگر پول(ذخیره ارزش) اشاره دارد. در بررسی آن به مطالبی که در ذیل نظریه پیشین نوشته شد، اکتفا می گردد.

دلیل سوم. پول های کاغذی کالا و متاع نیستند

پول های کاغذی با کالا و متاع فرق دارد و نمی توان آنها را در زمره کالا برشمرد؛ بلکه فقط واسطه مبادلات کالاها می باشند و ارزش آنها به قدرت خرید آنهاست.

صاحب این نظریه می نویسد:

چون پول های کاغذی کالا و متاع نیستند و واسطه مبادلات کالاها می باشند، ارزش آنها به لحاظ قدرت خرید آنهامی باشد.

بنابراین، بنابر احتیاط واجب چه در مهر و چه در قرض و ثمن معامله باید قدرت خرید آنها در وقت پرداخت با مقایسه به قدرت خرید در وقت عقد ملاحظه شود(4).

سه مطلب در این گفتار باید مورد ملاحظه قرار گیرد:

یک. پول های کاغذی کالا و متاع نیستند.

دو. پول های کاغذی واسطه مبادلات کالاها می باشند.

سه. ارزش پول های کاغذی به لحاظ قدرت خرید آنهاست.

از این سه مقدمه نتیجه گرفته شد که کاهش ارزش پول باید جبران گردد.

هر سه مطلب فوق از امور اقتصادی مربوط به پول های کاغذی می باشند؛ ولی به نظر می آید در هر سه مورد بایدتجدید نظری صورت پذیرد؛ زیرا:

اولا، ملاک و ضابطه کالا چیست که پول کاغذی نمی تواند از مصادیق آن باشد؟! پیش از این، ملاک و ضابطه کالاهای عمومی و خصوصی نوشته آمد و مشخص گردید که انواع پول ها از مصادیق روشن کالاهای خصوصی اند.

ثانیا، دلیل اصلی این نظریه، امر دوم (پول های کاغذی واسطه مبادلات کالاها) می باشد. این سخن نیز همانند دو نظریه پیش گفته با تکیه به یکی از وظایف سه گانه پول، بیان شده است، بنابراین از این جهت با مشکل دو نظریه پیشین مواجه است.

ثالثا، مطلب سوم (ارزش پول های کاغذی به لحاظ قدرت خرید آنها می باشد)، واضح نیست؛ زیرا ارزش پول همان قدرت خرید است و قدرت خرید نیز همان ارزش است و هیچ تفاوتی با هم ندارند، همچنین اصل ارزش پول های کاغذی اعتباری است، ولی مقدار آن تابع عوامل اقتصادی، همانند میزان عرضه و تقاضای پول و مقدار کالاهای قابل مبادله با پول و ... می باشد.

رابعا، در این گفتار مشخص نشد که اگر هر سه مطلب اقتصادی صحیح باشد، چه ملازمه ای بین آنها و بین حکم شرعی وجوب احتیاط جبران کاهش ارزش پول وجود دارد؟! قبول چنین ملازمه ای مشکل، بلکه غیر موجه است.

دلیل چهارم. جلوگیری از ضرر و زیان

داین در جو تورمی که ارزش حقیقی پول در طول زمان کاهش پیدا می کند، اگر ضامن فقط ضامن ارزش اسمی باشد، از نظرعرف موجب ضرر و زیان برای مضمون له خواهد شد. این گونه ضرر در اسلام به ادله مختلف از جمله قاعده «لاضرر ولاضرار» نفی شده است. بنابراین برای جلوگیری از این ضرر و زیان، ضامن هنگام باز پرداخت باید ارزش حقیقی پول راکه دریافت کرده بود، بپردازد(5).

پیش از این، گفتار زیر از آیت الله حسین نوری همدانی نقل شده بود که به عنوان مصداق دلیل فوق مجددا ذکر و موردبررسی قرار می گیرد:

به نظر حقیر لازم است به طور کلی در باب دیون و جنایات و ضمانات، ارزش ها و قدرت خریدها را - که در زمان های مختلف، متفاوت می شود - همیشه در نظر بگیریم و به حساب بیاوریم تا راه توجه ضرر و زیان را نسبت به داین ومجنئ علیه و مضمون له مسدود سازیم.

فقیهان و دانش پژوهان شیعه و هم محققان اهل سنت به این دلیل تمسک جسته اند. اهل تحقیق می توانند به منابع مورد اشارت در پاورقی مراجعه کنند.

آیا تمسک به «قاعده لاضرر» صحیح است؟

در بررسی اجمالی قاعده لاضرر به این نتیجه رسیدیم: وارد کردن ضرر و زیان بر جان و مال مردم حرام و از نظر اسلام مورد نهی قرار گرفته است و بر اساس ادله ضمان اگر کسی به نحو مباشر یا سبب به مال یا جان فردی ضرر و نقصانی وارد کند، ضامن ضرر و نقصان خواهد بود. اما دو مورد، از مفاد این گونه احادیث خارج می باشد:

یک. در صورتی که ضرری متوجه کسی یا مال وی گردد، اگر انسان بتواند آن ضرر را از او دفع کند، از مفاد این روایات نمی توان استفاده نمود که دفع چنین ضرری واجب و لازم می باشد.

دو. اگر مال شخصی نزد فردی به امانت یا بر طبق قرارداد شرعی به مدت معینی قرار گیرد، ولی در این مدت نقصی برآن مال وارد گردد، از مفاد این روایات لزوم جبران نقص استفاده نمی شود؛ مگر آن که شخصی که مال نزد او می باشدبه نحو مباشر یا سبب، مؤثر در نقص مال باشد.

بنابراین اگر پول رایج بر اساس قرارداد شرعی، مثل قرض یا به نحو امانت، مدت مدیدی نزد شخصی قرارگیرد و در این مدت ارزش پول کاهش پیدا کند، مقترض و مدیون یا امانت دار هیچ گونه نقشی نه به نحو مباشر و نه سبب در کاهش ارزش پول نداشته باشد، بلکه کاهش ارزش پول علل اقتصادی و غیر اقتصادی دیگری داشته باشد، در این صورت ضامن نقصان و کاهش ارزش پول نخواهد بود. به علاوه این قاعده، حکم ضرری را بر می دارد، نه آن حکمی را که ازنبودش زیانی پدید می آید، اثبات کند حتی اگر شخص امین یا مدیون بتواند از زیان وارد بر پول جلوگیری کند، یعنی مانع کاهش ارزش پول شود، از این قاعده نمی توان استفاده نمود و حکم به لزوم جلوگیری از کاهش ارزش پول را برای امانت دار یا مدیون صادر نمود هر چند وقوع ضرر بر مال داین یا امانت گذار غیر قابل انکار است.

از این مطالب این امر مسلم است که برای وجوب جبران کاهش ارزش پول توسط مدیون نمی توان به این قاعده تمسک کرد.

کتاب «ربط الحقوق و الالتزامات الاجلة بتغیر الاسعار» تعدادی از ادله دانش پژوهان اهل سنت را آورده است که درادامه به بررسی اهم آنها می پردازیم.

دلیل پنجم. وفای به عهد در قراردادها

اسلام بر طبق آیه «یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود(6)؛ یعنی ای کسانی که ایمان آورده اید! به پیمان ها (و قراردادها) وفا کنید». از مؤمنان خواسته است تا در قراردادها به عهد و پیمان ها ملتزم باشند و آنها را دقیق رعایت نمایند. به مقتضای دلالت این آیه، در دیون، مدیون باید مساوی آن چیزی را که از داین گرفته است، برگرداند نه کم تر از آن را. دردیون نقدی مدت دار اگر ارزش پول کاهش پیدا کند، تنها با جبران کاهش ارزش پول می توان به این حکم واجب الهی عمل نمود(7).

کبرای این دلیل مورد قبول است. یعنی در قراردادها باید به عهد و پیمان وفادار ماند و آن را رعایت کرد. اما کاملا جای تردید است که وجوب جبران کاهش ارزش پول، صغرای آن باشد؛ چرا که ملتزم به عدم جواز جبران کاهش ارزش پول نیز می تواند مدعی شود که حکم به وجوب جبران کاهش ارزش پول، اخذ زیادی نسبت به قرارداد منعقد شده است واین امر خلاف سیاق و دلالت آیه مزبور می باشد. بنابراین مهم آن است که اثبات گردد جبران کاهش ارزش پول مصداق وفای به عهد و عقد است و دریافت کردن بیش از چیزی که در متن قرارداد آمده است، نمی باشد. مدعی عدم جوازجبران کاهش ارزش پول نیز باید اثبات کند که جبران کاهش ارزش پول، زیادی و خروج از سیاق و دلالت آیه است. صرف ادعا از طرفین مشکلی را حل نخواهد کرد.

دلیل ششم. بر خلاف مدلول روایت مشهور «مثلا بمثل»

ملتزم شدن به وجوب جبران کاهش ارزش پول، پذیرش مساوات قیمت حقیقی در دیون و روابط مالی است که این مساوات توسط روایت مشهوری که از پیامبر(ص) نقل شده است، تایید می شود. در آن روایت تعبیر به «مثلا بمثل» آمده است و اصل روایت نیز عبارت است از: «الذهب بالذهب و الفضة بالفضة مثلا بمثل یدا بید سواء بسواء(8)».

قایل به عدم جواز جبران کاهش ارزش پول می تواند ادعا کند که این مطلب عین مدعاست، یعنی مهم اثبات مساوات و مثل است؛ در حالی که پرداخت قیمت حقیقی مازاد و ربا و ظلم محسوب می شود. به علاوه این روایت در موردتساوی در کیمیت اشیای ربوی است و ناظر به تفاوت در قیمت ها نمی باشد. بدون پاسخ به این امور نمی توان به چنین حدیثی برای اثبات این امر استفاده نمود.

تعدادی ادله اقتصادی نیز در تایید و اثبات این نظام (جواز یا لزوم جبران کاهش ارزش پول در دیون و روابط مالی) بیان داشته اند که برخی از آنها ذیلا ذکر می گردد و در نهایت به اختصار مورد بررسی قرار می گیرند:

دلیل هفتم. لزوم حفظ ارزش پول در مهریه و امثال آن

این نظام موجب حفظ ارزش حقیقی قیمت مهریه مدت دار در عقد ازدواج می گردد.

دلیل هشتم. برطرف شدن مشکلات قراردادها با این نظام

تورم، مشکلات فراوانی را در معاملاتی مثل مضاربه که سرمایه آن نقد رایج می باشد، ایجاد می کند. این نظام قادر است این مشکلات را برطرف نماید.

دلیل نهم. بر طرف شدن دشواری های قرض الحسنه

از نظر اسلام قرض الحسنه نوعی صدقه و کمک مالی محسوب می شود. ولی هنگام تورم این صدقه و کمک مضاعف می شود. این امر برای انسان کریم و اهل قرض الحسنه، دشوار می باشد. با قبول این نظام این دشواری بر طرف می گردد.

دلیل دهم. آسان ترین راه قراردادهای مشارکت

با پذیرش این نظام آسان ترین راه برای اداره بانک ها و انجام معاملاتی که بر اساس شرکت در سود و زیان سامان می یابد، اتخاذ می شود.

دلیل یازدهم. موجب پس انداز و سرمایه گذاری

تجربه کشورهای آمریکای جنوبی نشان داده است که این نظام موجب تشویق پس انداز و سرمایه گذاری و رشد اقتصادی می شود(9).

از نقد و بررسی این ادله به نحو مفصل خودداری می شود و کافی است به این نکته اشاره شود که اگر بپذیریم تمام این ادله از نظر اقتصادی صحیح باشد، زمانی می توانیم ملتزم به جواز یا لزوم چنین نظامی شویم که از ناحیه شرع دلیل مقتضی برای آن داشته باشیم و گرنه نمی توانیم صرف تایید برخی امور اقتصادی مترتب بر چنین نظامی آن راشرعاجایز یا لازم بدانیم.

اکنون به ادله و شواهدی روی می آوریم که با بررسی آنها زمینه برای شروع نظریه مورد قبول فراهم می گردد.

دلیل دوازدهم. پول عین بها

چون پول عین بها و قیمت می باشد، پس ضمان آن ناگزیر قیمی خواهد بود. بنابراین باید کاهش ارزش پول هنگام تورم جبران گردد.

مدعیان این گفتار آن را بدین گونه توضیح می دهند:

پول، همان بها و ارزش خالص دیگر کالاها و اموال است و از همین رهگذر، ضمان اموال و کالاهای قیمی به وسیله پول است؛ چرا که پول، خود بهاست، پس چگونه ممکن است که ضمان آن قیمی نباشد؟ باری، اگر ضمان چیزهای قیمی به بهای آنهاست، پس ضمان خود قیمت که همان پول است، ناگزیر قیمی خواهد بود(10).

ظاهرا این قایل، پول را در زمره کالا و مال نمی شمارد و به دنبال آن نیز پول را از گستره مثلی و قیمی خارج می داند درحالی که با ضوابط پیش گفته برای کالا، مشخص شد که انواع پول ها کالا محسوب می شوند. اما در مورد مالیت پول نیزمی توان از راه های زیر اثبات کرد که هر نوع پولی در نظر عرف مال به حساب می آید(11)

1. وظیفه ذخیره ارزش پول:

وقتی پول بتواند ارزش مبادله ای را ذخیره کند مال است؛ زیرا ممکن نیست مدعی باشیم که پول ارزش مبادله ای راذخیره می کند، در عین حال آن را مال ندانیم؛ چرا که، ارزش مبادله ای همان مالیت است.

2. تعریف پول:

در تعریف پول می توان گفت که: پول شیء فیزیکی دارای ارزش مبادله ای عام است.

ارزش مبادله ای، اعم از ارزش مبادله ای اعتباری و حقیقی، مترادف با مالیت است.

بنابراین پول دارای صفت مالیت عام است که خود پول به عنوان موصوف، مال خواهد بود.

3. تعریف مال:

در تعریف مال نیز می توان گفت: «مال آن چیزی است که در نظر عرف و عقلا مطلوبیت داشته؛ در نتیجه برای آن تقاضابه وجود آید و از طرف دیگر از صفت کمیابی نسبی نیز برخوردار باشد».

از طرفی آنچه از رفتار عرف در خصوص پول ها قابل مشاهده است این است که این نوع پول ها در نظر آنها پدیده ای دارای مطلوبیت است که در نتیجه برای آنها نزد عرف، تقاضا به وجود می آید و نیز از صفت کمیابی نسبی برخوردارندو مردم در دست یابی به آنها با هم به رقابت برمی خیزند و بهترین محصول تلاش خود، از قبیل گندم و سایر مصنوعات صنعتی را با آن مبادله می کنند.این ها همه حاکی از آن است که همین پول ها در نظر عرف مال است وتعریف مال بر آن صدق می کند.

همچنین، هر شیئی که ویژگی های زیر را داشته باشد، عرفا مال محسوب می شود:

1. از نظر عرف و عقلا مورد حاجت باشد.

2. از صفت کمیابی نسبی برخوردار باشد.

3. قابل اختصاص باشد.

4. حاکی نباشد.

انواع پول ها نیز ویژگی های فوق را واجد هستند، بنابراین مصداق مال می باشند. به علاوه این گونه تعابیر از پول نوعی به کارگیری صرف واژه هاست بدون آن که دقت لازم در معنای آن شود؛ چرا که ارزش و بهای کالاها مربوط به خودکالاهاست و ارزش و بهای پول مربوط به خود پول. همان گونه که برای کالاها عرضه و تقاضا وجود دارد و ارزش وبهای آنها بر اثر میزان عرضه و تقاضا و برخی عوامل اقتصادی و غیراقتصادی تعیین می شود، پول هم در بازار دارای عرضه و تقاضاست و بر اثر عرضه و تقاضا و برخی عوامل اقتصادی و غیراقتصادی دیگر، ارزش و بهای پول تعیین می شود. اما پول دارای ویژگی هایی است که ارزش آن به عنوان یک کالای معادل همگانی، معیار و ملاک تعیین ارزش سایر کالاها می باشد. این ویژگی پول در کنار برخی ویژگی دیگر آن، موجب شده است که مطلوبیت آن، گستره بیشتری نسبت به سایر کالاها داشته باشد نه آن که عین بها و ارزش کالاهای دیگر باشد.

دلیل سیزدهم. پول های فعلی فقط قدرت خرید هستند

پول هر چند مال است، اما از قلمرو مثلی و قیمی خارج است؛ زیرا ضابطه مثلی و قیمی در کلام فقیهان، مربوط به کالاها و اموالی است که ارزش ذاتی داشته باشند، ولی پول های کاغذی که صرفا مال اعتباری هستند خارج از قلمروضابطه مثلی وقیمی می باشند. حقیقت و ماهیت پول کاغذی و اسکناس چیزی جز قدرت خرید نیست، بنابراین دردین، مهریه و عرف ادای همان قدرت خرید را ادای حق می داند. پس آنچه برعهده می آید همان ارزش و قدرت خرید می باشد(12).

یکی از طرفداران این نظریه می نویسد:

به نظر ما پول نه مثلی است و نه قیمی، هر چند مال است، زیرا ضابطه مثلی و قیمی که فقها بیان می نمایند مربوط به اموال و کالاهایی است که ارزش ذاتی دارند. فقهای ما کالا را به دو قسم قیمی و مثلی تقسیم نموده اند، ولی اسکناسی که صرفا مال اعتباری است این تقسیم در او راه ندارد و به تعبیر اصطلاحی پول تخصصا و موضوعا از بحث مثلی وقیمی خارج است؛ زیرا امروز کسی پول را کالا نمی داند، بلکه آن را تنها نشانه قدرت خرید به حساب می آورد نه چیزدیگر. این یک مساله کارشناسی است که باید ببینیم آنها پول را چه می دانند(13).

آن گاه وی با این بیان نتیجه می گیرد که جبران کاهش ارزش پول لازم است. نکات مهم این گفتار عبارت است از:

یک. پول های جاری مال است.

دو. ضابطه مثلی و قیمی در مورد کالا و مال دارای ارزش ذاتی، جاری است.

سه. پول کاغذی دارای ارزش اعتباری و لذا از ضابطه مثلی و قیمی تخصصا خارج است.

چهار. پول تنها نشانه قدرت خرید است.

این نظریه اخیرا شهرت یافته و در بسیاری از همایش های اقتصادی مطرح شده است، اما به نظر می آید که باید با دقت بیشتری آن را ملاحظه نمود. ما در مورد مطلب اول با ایشان موافق هستیم، ولی سه امر بعدی با ملاحظه امور ذیل درمعرض تردید جدی قرار می گیرد:

اولا، هیچ فقیهی در بحث از ضابطه مثلی و قیمی در اموال، قایل به تفصیل بین مال اعتباری و غیر اعتباری نشده است و هنگامی که از آنها پرسیده شد که پول های کاغذی مثلی اند یا قیمی؟ به صراحت پاسخ داده اند مثلی هستند که نمونه هایی از نظرات فقیهان پیش از این بیان شد.

ثانیا، هر چند شاید بتوان گفت که اصل ارزش در پول های کاغذی، اعتباری است، اما مقدار و تغییرات ارزش درپول های کاغذی همانند سایر کالاها تابع عرضه و تقاضا و عوامل دیگر اقتصادی است و هیچ دلیلی وجود ندارد که پول های کاغذی ازگستره ضابطه مثلی و قیمی خارج باشد. چنان که پیش از این گذشت پول های جاری، مال مثلی هستند.

ثالثا، مطلب چهارم (پول تنها نشانه قدرت خرید است) اگر پذیرفته شود بدین معناست که پول های کاغذی نه مال دارای قدرت خرید است و نه عین قدرت خرید، بلکه تنها چیزی است که نشانه قدرت خرید است. این مطلب علاوه بر آن که واجد معنای مشخصی نیست؛ با مطلب اول در ناسازگاری است؛ زیرا چنین تعریفی پول را از ویژگی مال بودن خارج می کند و جنبه سندیت به آن می دهد که هیچ گونه ارزشی ندارد و تنها مسندالیه آن واجد ارزش می باشد.

این محقق ارجمند به جهت پیچیدگی موضوع و تردید در نظریه اش، اظهار نموده است: «این یک مساله کارشناسی است که باید ببینیم آنها پول را چه می دانند».

احاله دادن این مطلب به نظر کارشناسان حاکی از دقت نظر این محقق می باشد و پیش از این مشخص شد که پول: مال، کالای خصوصی و مثلی است.

دلیل چهاردهم. پول های فعلی هم قیمی و هم مثلی

پول های کاغذی، هم مثلی و هم قیمی هستند. افراد عرضی پول چه تورم شدید وجود داشته یا نداشته باشد مثلی هستند، چنان که اگر تورم، شدید نباشد و در طول زمان ارزش پول کاهش چشمگیری پیدا نکند افراد عرضی و طولی پول، مثلی هستند؛ اما اگر ارزش پول در طول زمان کاهش قابل توجهی نماید، آن گاه افراد طولی پول قیمی و افرادعرضی آن مثلی محسوب می شوند(14).

مجله فقه اهل بیت به نقل از یکی از طرفداران این نظریه می نویسد:

مانعی ندارد که افراد عرضی یک مال، مثلی باشند و افراد طولی آن، قیمی. می توانیم افراد طولی پول را در صورتی که زمان، نسبتا طولانی باشد و اختلاف ارزش (قدرت خرید) آن، فاحش باشد و از نظر عرف قابل اغماض نباشد، قیمی به حساب آورد؛ اگر چه افراد عرضی آن مثلی باشد. البته این در صورتی است که اختلاف ارزش و قدرت خرید پول در دو زمان مختلف، در بازار قابل اغماض نباشد، و گرنه مثلی خواهد بود.

بنابراین، فقها اگر «پول» را از مقوله مثلیات می دانند نظر آنها یا باید به افراد عرضی (همزمان) پول باشد یا به افراد طولی آن در صورتی که اختلاف فاحشی نداشته باشد(15).

به نظر می آید مقصود گفتار زیر نیز در راستای نظریه فوق می باشد:

بدین ترتیب می توان گفت که اوراق نقدی می توانند مثلی باشند، همچنان که می توانند قیمی هم باشند که البته بستگی به وحدت ارزش یا اختلاف در ارزش آنها دارد، ولی در واقع پیش از آن که مثلی باشند قیمی هستند؛ زیرا اعتبار آنها در(ارزش) مالی آنهاست(16).

مثلی و قیمی اصطلاحاتی هستند که فقها در باب ضمان و ادای دیون مطرح کرده اند و قبل از اعتبار چنین اصطلاحاتی،دیون افراد به نحوی ادا می شد تا مدیون بری الذمه گردد؛ چون این امر گاهی با مشکلاتی مواجه می شد، فقها بااستفاده از روش شارع در هنگام ادای دین که برآیند روایات بوده است، ضابطه مثلی و قیمی را برای ادای دین ارائه داده اند. یعنی اگر شیئی به کسی قرض داده شود یا غصب گردد و در پی آن، تلف یا خسارت قابل توجهی به آن واردشود، اگر آن شیء مثلی باشد، مدیون هنگام ادای دین، باید مثل آن و اگر قیمی بود، باید قیمت آن را به ذی حق بپردازد. همچنین فقیهان در منابع فقهی به این امر تصریح کرده اند شیئی که به ذمه آمده اگر مثلی باشد و تلف یاخسارت قابل ملاحظه ای به آن وارد گردد و مثل آن شیء هنگام ادای دین یافت نگردد، به تعبیر دیگر هنگام ادای دین مثلی متعذر گردد، رجوع می شود به قیمت آن و مدیون با دادن قیمت آن، بری الذمه می گردد.

البته شایان توجه است پیش از این مثلی و قیمی گفته آمد که مثلی و قیمی به حسب زمان، مکان و عرف های گوناگون ممکن است، متفاوت باشد. یعنی ممکن است در یک مکان و عرف معین، یک چیزی مثلی بوده، ولی از موقع به ذمه آمدن آن شیء تا هنگام ادای دین فاصله زمانی زیاد باشد و آن شیء از مثلی بودن تبدیل به قیمی گردد یا برعکس ازقیمی بودن تبدیل به مثلی گردد.

در مورد پول های جاری - چنان که این محقق ارجمند اشاره دارند - قدرت خرید و مالیت آن، تمام هستی و قوام آنهاست،(17) و به حسب قدرت خرید، مثلی محسوب می شود. وقتی در فاصله زمانی طولانی، بر اثر تورم، ارزش وقدرت خرید حقیقی آن به شدت کاهش پیدا می کند، نقص و خسارت جدی می بیند و هنگام ادای دین، به حسب قدرت خرید حقیقی آن، مثلی محسوب می شود، اما همان قدرت خرید هنگام ادای دین - که تمام هستی و قوام پول به آن است - نسبت به قدرت خرید زمان تحقق دین مثلی محسوب نمی شود. به تعبیر دیگر، مورد ما، مصداق تعذرمثلی خواهد بود. به عنوان مثال - با فرض این که بپذیریم تمام قوام و هستی پول های جاری قدرت خرید و ارزش مبادله آن است - اگر تورم در جامعه شدید باشد، یک اسکناس 1000 تومانی ده سال قبل همانند اسکناس 1000تومانی ده سال بعد نمی باشد و این مورد از موارد تعذر مثلی است و برای آن که ادای دین شود و ذمه مدیون بری گردد باید قیمت اسکناس 1000 تومانی ده سال قبل داده شود.

مطلب فوق، هم در پول و هم در سایر اموال یکسان است و مال در عرض، مثلی و در طول زمان، قیمی است، صرفا جعل و اعتبار اصطلاحی به جای اصطلاح تعذر مثلی است. چنین مطلبی نه ضرورت دارد و نه فقها چنین اصطلاحی را به کار برده اند.

بنابراین اگر مقصود صاحبان این نظریه، تعذر مثلی باشد، بر فرض صحیح بودن آن ممکن است این نظریه راهی برای جواز جبران کاهش ارزش پول باشد، و گرنه این نظریه معنای مورد قبولی پیدا نمی کند و مشکل حکم جبران کاهش ارزش پول همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.

دلیل پانزدهم. پول های فعلی قیمی اند

پول های فعلی قیمی هستند نه مثلی. بنابراین در هر زمانی باید قیمت آن را محاسبه نمود، لذا جبران کاهش ارزش پول لازم است.

توضیح مطلب: آنچه در پول اعتبار دارد مالیت، ارزش و قدرت خرید آن است و در مبادلات تنها به ارزش و قدرت خرید آن توجه دارند، همچنان که در کالاهای تجاری این گونه می باشد و تنها ارزش و بهای بازار را دیده و ویژگی های جنسی آن را وا می گذارند(18). گفتار یکی از طرفداران این نظریه چنین است:

به عقیده من اساسا پول قیمی است نه مثلی؛ زیرا آنچه در پول معتبر است مالیت آن است؛ یعنی ارزش کاربردی وتوان خرید آن.(19) آن گاه بر اساس این مبنا در ماهیت پول نتیجه می گیرد که جبران کاهش ارزش پول در دیون و روابط مالی واجب است.

اولا، پیش از این بیان شد که انواع پول ها مثلی هستند نه قیمی.

ثانیا، اگر بپذیریم که پول های فعلی قیمی هستند نتیجه آن به هیچ وجه وجوب جبران کاهش ارزش پول نمی باشد؛زیرا در این صورت پول هم مثل سایر کالاهای قیمی هنگام ادای دین باید قیمت آن را به واحد - مثلا - ریال اندازه گیری و پرداخت کرد. این که کدام قیمت باید پرداخت شود دیدگاه های فقهی، مختلف است. دو دیدگاه مشخص در این مساله عبارت است از: قیمت یوم الادا و دیگری قیمت یوم الدفع.

بر اساس مبنای قیمت روز ادا، قیمت پول در روز ادای دین، همان ارزش اسمی پول خواهد بود که نتیجه اش عدم جبران کاهش ارزش پول می باشد و اگر بر اساس مبنای قیمت یوم الدفع محاسبه کند، این پرسش موجه خواهد نمودکه آیا قیمت اسمی یوم الدفع پول را باید محاسبه نمود یا قیمت حقیقی آن را؟ چه بسا دلیل آورده شود که همان گونه که در سایر اموال - غیر پول - ارزش اسمی آنها را در نظر می گیرند، باید در پول نیز قیمت اسمی آن را ملاحظه نمود؛در این صورت نیز نتیجه عدم جواز جبران کاهش ارزش پول خواهد شد. این دلیل هیچ گونه دلالتی ندارد که هنگام ادای دین - با فرض قیمی بودن پول - مدیون باید ارزش حقیقی یوم الدفع پول را بپردازد.

دلیل شانزدهم. اسکناس سندی از پشتوانه است

اسکناس ارزش مستقل ندارد و سندی است که پشتوانه اش اغلب اوقات اشیای قیمتی از قبیل طلا می باشد. بنابراین ضامن باید به مقدار پشتوانه اش از طلا یا به مقدار همان طلا از سایر کالاها را به عنوان پول بپردازد تا بری الذمه گردد(20).

بخشی از سخنان مدعیان این نظریه عبارت است از:

پول های اعتباری تنها برگه ای هستند که سازمان صادر کننده آنها را اعتبار و ارزش بخشیده است و به اندازه بهای آن عهده دار پرداخت زر و سیم از محل پشتوانه، که بیشتر وقت ها از طلاست، می گردد. ارزش مستقل اسکناس انکارگردیده و تنها، سندی برای بدهی و تعهدات به شمار آمده است. بدین سان آنچه بر عهده می آید، طلای به اندازه همان پول است، پس ناگزیر ضامن باید همین اندازه طلا یا همسانش را به پول بپردازد(21).

در بررسی این دلیل ناچاریم اشاره ای به بحث پشتوانه داشته باشیم:

اسکناس ابتدا نماینده و رسیدی بود که بانک ناشر اسکناس به عنوان امانت دار مسکوک طلا در اختیار صاحب مسکوک می گذاشت؛ در این ایام، آنچه برای دارندگان اسکناس مهم بود، جنبه حقوقی تضمین طلا و نقره بود؛ یعنی هنگام مراجعه به بانک بتوانند میزان طلا و نقره خود را در مقابل ارائه اسکناس به بانک، دریافت کنند.

در این مرحله بحثی از پشتوانه اسکناس نه در اذهان دارندگان اسکناس و نه در محافل علمی اقتصاد، مطرح نبود. اما پس از مدتی، بانکداران از حسن اعتماد دارندگان اسکناس سوء استفاده کرده، بیش از طلا و نقره موجود در صندوق بانک، دست به انتشار اسکناس زدند. این امر باعث شد که دارندگان آن برای خرید کالاهای معین، واحدهای بیشتری از اسکناس هایی که سند طلا و نقره بودند، به فروشنده پرداخت کنند؛ خصوصا در سال های جنگ، بعد از این که بانک های ناشر اسکناس، دولتی شده، برای تامین هزینه های جنبی خود در چاپ و انتشار اسکناس شدیدا افراط می کردند. وقتی مردم برای دریافت طلاهای خود به بانک ها هجوم می آوردند، دولت ها اعلام می کردند که اسکناس های در دست مردم قابل تبدیل به طلا یا نقره نمی باشد. در خیلی از مواقع بعد از مدتی مقاومت، تسلیم می شدند و از نظر اقتصادی هم برگشت به نظام طلا و نقره ممکن نبود.

آنچه در این مرحله برای دارندگان اسکناس شدیدا نگران کننده بود، مساله کاهش ارزش اسکناس بود؛ یعنی مردم آشکارا می دیدند که از دارایی آنها روز به روز کاسته شده و بازگشتی ندارد.

در این گیرودار مردم به فکر ثبات ارزش اسکناس افتادند و بحث از پشتوانه آن مطرح شد. بعضی تصور می کردند که اگراسکناس ها پشتوانه فلزی طلا و نقره داشته باشند، ارزش آنها کاهش نمی یابد؛ مانند وقتی که خود فلز طلا و نقره به عنوان پول در مبادلات مورد استفاده قرار می گرفت و تورم های شدید پولی به وجود نمی آمد، مگر از ناحیه غش درعیار آنها که آن هم ماهیتا از نوع افراط در انتشار اسکناس می باشد.

بنابراین، انگیزه اولیه در بحث های مربوط به پشتوانه فلزی گران بهای اسکناس، حفظ ارزش و قدرت خرید آن بود.

اما واقعیت غیرقابل انکاری در ورای این گونه بحث ها وجود داشت، و آن، محدود کردن قدرت دولت ها در انتشاراسکناس از طریق محدود کردن حد انتشار اسکناس، حداکثر به مقدار ارزش طلا و فلزات گران بهای موجود در صندوق بانک ناشر بود؛ زیرا در بسیاری از مواقع دولت ها در انتشار اسکناس ازحد نیاز اقتصاد عدول می کردند و برای این که چهره خود را در نزد مردم موجه نمایند، با فشار به مسؤولان پولی کشور، آنها را وادار به چاپ پول بیشتر و تحویل به دولت ها می کردند. دولت ها هم آن پول را در جهت خرج های کاذب و چشمگیر مصرف می کردند.

پل ساموئلسن در این باره می گوید:

علت این که امروز اشخاص محافظه کار معتقدند که باید پول کاغذی پشتوانه طلا داشته باشد، آن نیست که طلا به پول، ارزش می دهد. دلیل چیز دیگری است. این محافظه کاران می دانند که دولت می تواند ارزش پول را تغییر دهد؛ هم چنین معتقدند که نمی توان به حکومت اعتماد کرد تا در استفاده از این قدرت افراط نکند(22).

مطلب مهم در حفظ ارزش اسکناس و پول، تناسب صحیح اقتصادی بین میزان حجم پول و حجم کالاها و خدمات قابل مبادله می باشد. در غیر آن صورت اگر تمام طلاهای دنیا در صندوق بانک مرکزی یک کشور قرار داده شود - یعنی پول در جریان، بیش از صد درصد، پشتوانه فلزی داشته باشد - ولی از آن طرف نرخ رشد حجم پول، بیش از نرخ رشد کالاها و خدمات تولیدی قابل مبادله گردد، کاری از دست پشتوانه ها در کنترل نرخ تورم و کاهش ارزش پول برنخواهد آمد. برعکس اگر پول کشوری حتی به اندازه یک گرم طلا به عنوان پشتوانه نداشته باشد، اما تناسب بین نرخ رشد حجم پول و حجم کالاها و خدمات تولیدی قابل مبادله حفظ گردد، ارزش پول کاهش پیدا نخواهد کرد.

اگر بخواهیم هماهنگ با علت طرح بحث پشتوانه، تعریف مناسبی برای آن ارائه دهیم، بهتر است بگوییم: پشتوانه، هرآن چیزی است که تضمین کننده ثبات ارزش اقتصادی و قدرت خرید پول می باشد.

از نظر مصداق، چنین چیزی جز تناسب خاص بین حجم تولیدات قابل مبادله، و حجم پول نیست، و اگر غیر از آن، چیزی پیدا شود که باعث ثبات ارزش پول گردد، در کوتاه مدت فقط توان چنین چیزی را خواهد داشت و در درازمدت، قوانین اقتصادی راه خود را پیدا کرده، ارتباطی ناگسستنی میان ارزش پول و حجم تولیدات قابل مبادله، برقرارخواهد شد(23). بنابراین:

1. پشتوانه پول از نظر اقتصادی اهمیت چندانی ندارد، ولی برای پاسخ دادن به پرسش های فقهی در مورد انواع به کارگیری پول مفید است.

2. علت اصلی طرح بحث پشتوانه پول، جلوگیری سوء استفاده کنندگان از انتشار بی حد و حصر پول کاغذی بوده است.

3. تنها تناسب منطقی بین حجم پول و کالاها و خدمات قابل مبادله می تواند موجب حفظ ارزش پول شود و اگر این تناسب به نفع حجم پول تغییر یابد، قطعا ارزش پول کاهش خواهد یافت، هر چند تمام طلاهای موجود در دنیا در گاوصندوق های بانک مرکزی به عنوان پشتوانه باشد، برعکس اگر این تناسب حفظ گردد و کشور هم حتی یک گرم طلا به عنوان پشتوانه نداشته باشد، هیچ گونه کاهش ارزش پول و افزایش قیمتی به وجود نخواهد آمد.

از طرف دیگر به طرق زیر مال بودن انواع پول ها اثبات گردید:

1. با نظر داشت به وظیفه ذخیره ارزش پول.

2. با عنایت به تعریف پول: پول، شیء فیزیکی دارای ارزش مبادله ای عام می باشد.

پول کاغذی دارای صفت مالیت عام است پس خود پول به عنوان موصوف، مال خواهد بود.

3. در تعریف مال دو نوع تعریف تلقی به قبول شد:

الف) مال آن چیزی است که در نظر عرف و عقلا مطلوبیت داشته؛ در نتیجه برای آن تقاضا به وجود آید، همچنین ازصفت کمیابی نسبی نیز برخوردار باشد.

ب) شیئی مال است که دارای ویژگی های ذیل باشد:

1. از نظر عرف و عقلا مورد حاجت باشد.

2. از صفت کمیابی نسبی برخوردار باشد.

3. قابل اختصاص باشد.

4. حاکی نباشد.

حال وقتی انواع پول را مورد بررسی قرار می دهیم، مشخص می شود که هر دو نوع تعریف بر آنها صدق می کند. سند ومال، ماهیتا با هم تفاوت دارند و به همین جهت در شمردن عناصر مال قید «حاکی نباشد» را اضافه کردند تا تعریف شامل سند نشود.

از این مطالب به وضوح روشن می شود که پول های جاری سند پشتوانه نیستند، بلکه مال می باشند. بنابراین، نتیجه به دست آمده براساس سند پول، مورد قبول نمی باشد.

دلیل هفدهم. پول های اعتباری به حسب قدرت خرید مثلی هستند

پول های اعتباری اعم از اسکناس، تحریری و ... به حسب قدرت خرید و ارزش مبادله ای حقیقی مثلی هستند. بنابراین هنگام ادای دین باید همسانی در قدرت خرید حقیقی زمان دریافت پول اعتباری را ملاحظه نمود و مدیون باید مقدارقدرت خرید حقیقی پول را به داین بپردازد. این سخن بدان معناست که جبران کاهش ارزش پول در دیون و سایر روابط مالی واجب و لازم است. قبل از بررسی این دلیل، گفتار دو فقیه دراین باب ملاحظه می شود:

آیت الله محمدتقی بهجت در پاسخ پرسش پیشین کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، جبران کاهش ارزش پول در مهریه زن را لازم دانستند و ارزش پول زمان تعیین مهر را ملاک قرار داده، نوشته اند:

منصرف از وجه رایج، مصرف زمان تعیین مهر است و مرجع تشخیص، عرف مطلع به قیمت ها است(24).

همچنین در استفتایی که در مورد مثلی و قیمی بودن پول اعتباری به عمل آمد، در پاسخ نوشته اند:

پول از مثلیات است(25).

از این دو گفتار می توان نتیجه گرفت که ایشان پول اعتباری را به حسب ارزش مبادله و قدرت خرید حقیقی مثلی می دانند.

بیان دیگری که صریح است که پول اعتباری مثلی به حسب قدرت خرید حقیقی است، بیان آیت الله یوسف صانعی است:

بعید نیست اگر نگوییم که ظاهر است آن که در مثل باب مهر و ثمن مبیع و موارد کلی و اشتغال ذمه به نقد رایج، مافی الذمه نقد است با مالیتش که همان قدرت «خرید» در آن زمان می باشد؛ چون همان قدرت خرید عامل رغبت است وموجب مالیت و آن هم به تبع عین مضمون است والا یک قطعه کاغذ منقوش نه قیمتی دارد و نه مورد رغبت، وواضح است که بر پایه قدرت خرید هم مالیت اسکناس ده تومانی از پنجاه تومانی جدا و ممتاز می گردد، بناء علی هذادر مفروض سؤال و باب مهر آنچه را که زوجه طلبکار است و ذمه زوج به آن مشغول است، همان مقدار از نقد رایج است که در عقد آمده با قدرت خرید در آن زمان و امروز هم باید از نقد رایج از باب مهر به قدری پرداخت گردد که همان قدرت خرید را تامین نماید تا از عهده ضمانت به مثل عرفی که اصل در ضمان و برائت ذمه است بیرون آمده باشد، به علاوه که پرداخت مثل اصطلاحی و مابه التفاوت هم محقق گشته و به نظر معروف که ضمان در مثلی به مثل ودر قیمی به قیمت هم عمل شده، و ناگفته نماند اگر مساله تناسب با افزایش شاخص قیمت ها و تغییر قدرت خریدبرگردد، عرفا به همان مقدار بدهکاری و مقدار مضمون و مورد ذمه، مطلب تمام است والا باید راهی دیگر راکارشناسان و نمایندگان معظم پیدا نموده و تصویب فرمایند و آنچه به نظر اینجانب ساده می رسد این که معیار وشاخص را مثل طلا قرار داده که مردم هم معتقدند اختلاف قیمت ها را با آن می توان معلوم نمود. یعنی اگر با صد تومان در ده سال قبل ده مثقال طلا می توان خرید و مهریه صد تومان بوده و امروز زوجه طلبکار مقدار پول و نقد رایجی است که بتوان آن مقدار طلا را خریداری نمود.(26)

از این متن فقهی کاملا آشکار می شود که پول های اعتباری به حسب قدرت خرید حقیقی، مثلی می باشند.

دلیل هجدهم. با باز پرداخت قدرت خرید حقیقی پول ادای دین صدق می کند

ادای دین یک امر عرفی است. در جو تورمی و هنگامی که ارزش پول کاهش پیدا می کند، باید دید عرف چه چیزی راادای دین می داند. اگر کاهش ارزش پول شدید باشد، یقینا عرف وقتی مدیون را بری الذمه می شمارد که ارزش حقیقی پول را ملاک قرار دهد و آن را به داین پرداخت نماید. در غیر این صورت، یعنی اگر مدیون ارزش اسمی را پرداخت کند، عرف عام او را بری الذمه نمی داند. این امر در عرف دنیا در مورد سپرده های بانکی و سایر پرداخت های پولی -مالی نیز مورد توجه است.(27)

آیت الله ناصر مکارم شیرازی می نویسد:

اگر تورم در زمان کوتاه و مقدار معمولی باشد، محاسبه نمی شود؛ چرا که همیشه تغییراتی در اجناس و قدرت خریدپول پیدا شده و می شود و سیره مسلمانان و فقها بر عدم محاسبه تغییرات جزئی بوده است، ولی اگر تورم شدید وسقوط ارزش پول زیاد باشد تا آن حد که در عرف پرداختن آن مبلغ ادای دین محسوب نگردد، باید بر اساس وضع حاضر محاسبه کرد و در این مساله تفاوتی میان مهریه و سایر دیون نیست. مثلا در یکی از استفتائات آمده بود که شخصی در سی سال قبل اجرت بنایی را نپرداخته در حالی که بنا، برای او ده روز کار کرده و اجرت بنا در آن زمان روزی 18 تومان، یعنی 180 ریال بوده. به یقین اگر کسی بخواهد اجرت بنا را به قیمت آن روز یعنی 18 تومان برای هرروز بپردازد، در هیچ عرفی ادای دین محسوب نمی شود. و همچنین در مورد اتلاف قیمیات. بنابراین اگر قیمت سابق را بپردازد هیچ عرفی آن را جبران خسارت نمی شمارد. بنابراین نه در دیون و نه در خسارات دیگر پرداختن قیمت سابق در این گونه مقامات مصداق ادای دین یا جبران خسارات نیست و به همین دلیل باید به نرخ روز حساب کرد. لازم به یادآوری است که این پدیده در واقع جزء مسائل مستحدثه محسوب می شود و از آثار پول های کاغذی واعتباری است و اگر معاملات مانند سابق با طلا و نقره صورت می گرفت با چنین پدیده ای روبه رو نبودیم، مگر درموارد بسیار نادر. نتیجه این که در مواردی که تغییرات قیمت ها در کوتاه مدت یا دراز مدت کم باشد عرف آن رامصداق ادای دین می داند و پذیرا می شود. اما تفاوت های شدید و فاحش قابل قبول نیست و ادای دین محسوب نمی شود.(28)

ایشان همچنین در پاسخ به این پرسش که «آیا محاسبه نرخ تورم در دیون و مطالبات، ربا محسوب می شود؟» به نکات مفید دیگری اشاره دارند:

مساله تورم در عصر ما با این شدت و وسعت که زاییده پول های کاغذی است، هر گاه در عرف عام به رسمیت شناخته شود، در فرض مساله، ربا نخواهد بود (همان طور که از بعضی کشورهای خارجی نقل می کنند که آنها نسبت به سپرده های بانکی، هم نرخ تورم را محاسبه می کنند و هم سود را.) در چنین شرایط ی محاسبه نرخ تورم ربا نیست، ولی سود زاید بر آن رباست، اما در محیط ما و مانند آن، که در عرف عام نرخ تورم در بین مردم محاسبه نمی شود کلا ربامحسوب می شود؛ زیرا اشخاصی که به یکدیگر وام می دهند بعد از گذشتن چند ماه یا بیشتر، عین پول خود را مطالبه می کنند و تفاوت تورم محاسبه نمی شود و این که در محافل علمی تورم به حساب می آید به تنهایی کافی نیست؛ زیرامدار بر عرف عام است، ولی ما یک صورت را استثنا می کنیم و آن در جایی است که مثلا بر اثر گذشتن سی سال،تفاوت بسیار زیادی حاصل شده باشد و لذا در مورد مهریه های قدیم زنان یا مطالباتی از این قبیل، احتیاط واجب می دانیم که باید به نرخ امروز حساب شود یا لااقل مصالحه کنند.(29)

نکات مهم این دو بیان عبارت است از:

یک. اگر تورم بین زمان تحقق دین و ادای آن به نحوی باشد که ارزش پول کاهش شدید نماید، جبران کاهش ارزش پول لازم و اگر کم و خفیف باشد، لازم نیست.

دو. دلیل این مطلب داوری عرف عام نسبت به ادای دین است. در صورتی که کاهش ارزش پول زیاد باشد، عرف عام بازپرداخت مبلغ اسمی پول اعتباری را ادای دین نمی داند؛ اما اگر کاهش ارزش پول کم باشد، عرف عام آن را ادای دین می شمارد.

سه. ملاک تحقق ادای دین و فراغ ذمه مدیون، قضاوت و داوری عرف عام است.

چهارم. قضاوت عرف عام محیطهای گوناگون ممکن است متفاوت باشد، معیار، داوری عرف عام در همان محیط وجامعه می باشد.

دلیل این نظریه را این فقیه ارجمند داوری عرف عام قرار داده است. برای وضوح بیشتر این نظریه، به ویژه دلیل آن،نکاتی به نحو خلاصه مورد اشارت قرار می گیرد:

1. اگر در تشخیص مفاهیم و مصادیق یا موضوع احکام شرعی و یا خود احکام شرعی، رفتار و قضاوت عرف حجت باشد، عرف اهل نظر و دقت مقصود می باشد، نه عرف اهل تسامح و تساهل و نه عرف متخصص. مثلا می خواهیم حکم جبران کاهش ارزش پول را با نظرداشت به واکنش عرف در مقابل آن، صادر کنیم. در این جا سراغ عرفی که اصلااز تورم و بی ارزش شدن پول سر در نمی آورد، نمی رویم، همچنین رفتار متخصصین اقتصادی که حتی ممکن است 001/0 نرخ تورم سالانه و کاهش ارزش پول را در تحلیل های اقتصادی خودشان مورد ملاحظه قرار دهند، ملاک نمی باشد؛ بلکه عموم مردمی که حداقل می فهمند که ارزش پول آنها مرتب در حال نقص و کاستن می باشد، نوع واکنش آنها در مقابل کاهش ارزش پول در دیون و سایر روابط مالی حکایت از داوری آنها دارد و آن، ملاک تعیین حکم برای فقیه قرار می گیرد.

2. اگر رفتار و قضاوت عرف در تشخیص حکمی دخیل باشد، مقصود از آن، عرف «لوخلی و طبعه» می باشد؛ یعنی عرفی که در معرض آموزش هایی مثل «مؤمن باید در دینش احتیاط کند، چون که دین، برادر مؤمن است» یا «هر کس مرتکب مشتبه گردد سرانجام غرق در امور حرام خواهد شد» قرار نگرفته باشد. براساس همین مطلب صاحب این نظریه در دلیلش رفتار عرف عام مردم کشورهای خارجی را که مسلمان نیستند به عنوان شاهد ذکر می کند. یعنی عرف عامی که در معرض چنین آموزه هایی قرار نگرفته است، در رفتارهای اقتصادی خود در دیون و روابط مالی باز پرداخت تا حد نرخ تورم را زیادی، سود و ربا نمی شمارد.

3. نظر و داوری عرف عام و عقلای یک عصر و مکان قابل تعمیم به تمام اعصار و مکان ها نمی باشد؛ زیرا اموری ممکن است نزد عرف و عقلای برخی اعصار و امکنه از اهمیت خاصی برخوردار باشد، ولی عرف عام سایر اعصار وامکنه هیچ گونه اهمیتی به آن ندهند. بنابراین یک امر عرفی ممکن است نسبت به زمان ها و مکان های متفاوت، فرق داشته باشد.

با ملاحظه مطلب فوق، در این استدلال بین واکنش عرف محیطهای مختلف فرق گذاشته شده است. ممکن است دریک زمانی مردم در مقابل کاهش سالانه پول به مقدار 10 درصد از خود واکنش نشان ندهند و مبلغ اسمی پول خود راکه بعد از یک سال دریافت می کنند، بدون نقص بدانند که در این صورت جبران کاهش ارزش پول در این عرف،زیادی، ربا و حرام خواهد بود. اما اگر در طول زمان، همین عرف به هر علتی از تسامحات خود بکاهد و مثلا بعد از 10سال در روابط مالی خود در نرخ تورم فوق(10% سالانه) از خود واکنش نشان دهد و از رفتار آنها کشف شود که آنهاجبران کاهش 10 درصدی ارزش پول را زیادی محسوب نمی کنند، بلکه عدم جبران آن را نقص و عیب برای پول می شمارند، جبران 10 درصد کاهش ارزش پول لازم و ربا نخواهد بود.

همین امر در یک زمان برای دو مکان نیز مطرح می باشد. مثلا در محیط ما - با صرف نظر از آموزه های دینی و احتیاط به جهت شبهه ارتکاب ربا - عرف عام جامعه ما ممکن است در مقابل تورم 10 درصدی سالانه از خود واکنش نشان ندهند و بازپرداخت نقدی را در پایان سال بدون نقص و مثل همان چیزی بدانند که یک سال قبل دریافت کرده بود ولذا جبران کاهش ارزش پول، زیادی و ربا خواهد بود. اما در همین زمان ممکن است عرف کشور آلمان - با صرف نظراز این که ربا را مجاز می شمارند - در مقابل کاهش ارزش پول 10 درصدی به شدت از خود واکنش نشان داده ودریافت اسمی آن را مثل همان پولی که در یک سال قبل پرداخت کرده بود، نداند، بلکه نقص در مال و پول می شمارد، در چنین عرفی جبران کاهش ارزش پول زیادی و ربا محسوب نمی شود.

بنابراین یک فقیه ممکن است در فرض بالا نرخ تورم 10 درصد در سال در ایران فتوا به عدم جواز جبران کاهش ارزش پول بدهد، اما سوار هواپیما شود و در همان روز در کشور آلمان فرود آید و برای مسلمانان آن جا فتوا به جواز، بلکه وجوب جبران کاهش ارزش پول بدهد.

در پایان این برهان، یک پرسش باقی می ماند که پاسخ به آن لازم به نظر می آید: در نظر کسانی که پول های اعتباری را به لحاظ مبلغ و قدرت خرید اسمی مثلی می دانند، ممکن است این سؤال به وجود بیاید که از طرفی به ضابطه مثلی دردیونی که دین مثلی بوده و باید مثل آن پرداخت گردد، عمل شده است، اما از ناحیه دیگر، قبول داریم که وقتی ارزش پول های اعتباری در دیون کاهش شدید نماید - همانند مثال های پیشین -باز پرداخت مبلغ اسمی به نظر عرف ادای دین محسوب نمی گردد، در این صورت بین ضابطه مثلی و داوری عرف عام در باز پرداخت دیون، ناسازگاری پیش می آید، کدام یک را باید مقدم داشت، ضابطه عرفی «المثلی یضمن بالمثل» یادآوری عرف عام را که باز پرداخت مبلغ اسمی را ادای دین نمی شمارد؟

با نگاهی مجدد به ضابطه مثلی، پاسخ این پرسش معلوم خواهد شد. در مورد این ضابطه باید گفت:

1. اصطلاح مثلی، یک اصطلاح عرفی است و معنای آن نه در آیه ای و نه در روایتی بیان نشده است، لذا معنا و مقصوداز آن ممکن است در هر زمان و مکان نسبت به زمان و مکان دیگر فرق داشته باشد. بنابراین در کشف ضابطه آن باید به ارتکازات و ادراکات ذهنی عرف عام آن جا مراجعه کرد.

شیخ انصاری(ره) می نویسد:

برای لفظ مثلی معنایی که حقیقت شرعی یا متشرعه باشد، وجود ندارد و معنای لغوی آن هم مقصود نیست ... و حتی در نصوص و روایات شرعی نیز حکمی مربوط به این عنوان بیان نشده است تا مورد بحث قرار گیرد.(30)

2. آنچه از نصوص شرعی و کتب فقهی فقیهان در باب قرض، غصب و سایر ابواب مربوط به دیون برمی آید آن است که دین باید به نحو کامل ادا گردد تا مدیون بری الذمه گردد. فقها ضابطه مثلی وقیمی را برای تحقق امر فوق از نصوص شرعی برگرفته اند. یعنی این ضابطه یک ضابطه جعلی و قراردادی از طرف فقیهان می باشد، و اصل، ادای کامل دین جهت برائت ذمه مدیون می باشد. به همین جهت برخی از فقها بر خلاف مشهور نظر داده و گفته اند: برای تحقق اصل فوق حتی در قیمی ها هم باید مثل داده شود؛ چرا که مثلی به حقیقت دین نزدیک تر است.(31)

3. از گفته های پیشین این نتیجه حاصل می شود که هر گاه به ظاهر بین ضابطه مثلی و ادای کامل حق ناسازگاری به وجود بیاید، اصل، عدم ادای کامل حق می باشد و باید به مقداری پرداخت گردد تا حق داین کامل ادا گردد.

شایان توجه است که هرگاه چنین ناسازگاری بین دو ضابطه عرفی: «در باز پرداخت دین مثلی باید مثل پرداخت گردد»و «دین باید به نحو کامل ادا گردد» پیش آید و در حالی که اولی جعلی و برگرفته از دومی باشد، در این گونه موارد به طورجدی این تردید پیش می آید که ممکن است در تطبیق ضابطه مثلی در مورد ناسازگاری، درست عمل نشده باشد و درمورد پول اگر این ناسازگاری پیش بیاید تردید جدی پیرامون نظر کسانی که پول های اعتباری را به لحاظ مبلغ و قدرت خرید اسمی مثلی می دانند، به وجود می آید و شاید خود همین ناسازگاری دلیل بر ضعف چنین نظریه ای باشد.

به یقین اگر ضابطه مثلی و قیمی را فقیهان از نصوص و روایات اصطیاد نمی کردند و ما مستقیما و بدون واسطه ضابطه مثلی و قیمی برای تعیین حکم جبران کاهش ارزش پول هنگامی که ارزش آن تنزل شدید نماید، به سراغ روایات ونصوص می رفتیم، نتیجه ای جز آن چیزی که به آن رسیدیم، حاصل نمی شد و از روایات و نصوص شرعی نمی توان استنباط کرد که وقتی ارزش حقیقی پول حتی هزاران برابر تنزل نماید، بازپرداخت مبلغ اسمی از نظر عرف و عقلا ادای کامل دین و حق محسوب می شود. اما با پرداخت قدرت خرید حقیقی پول به یقین از نظر عرف عام و عقلا ادای کامل دین شده است و هیچ گونه مازاد حقیقی تحقق پیدا نکرده است تا بحث ربا پیش آید.

دلیل نوزدهم. لزوم رعایت قاعده عدل و قسط

لزوم رعایت قاعده عدل و قسط و عدم ظلم در حق دیگران از اموری است که عرف، عقل، اجماع، آیات و روایات برآن تاکید و تصریح دارند و از امور ضروری و بدیهی دین اسلام می باشد. در هر مورد از امور زندگی از جمله در باب دیون و معاملات این قاعده باید مراعات گردد. رعایت این قاعده هنگامی که ارزش پول کاهش شدیدی پیدا کند، درصورتی ممکن است که ملاک و معیار در باز پرداخت، قدرت خرید حقیقی پول باشد وگرنه از قلمرو عمل به عدل وانصاف خارج شده و دچار ظلم واضح می شویم.(32)

آیت الله مشکینی در این باره می نویسد:

در رابطه با مطلب مورد سؤال به نظر اینجانب در مهریه های قدیمی و بلکه در تمام دیون پولی غیر نقدین «درهم ودینار» که پرداخته نشده و در بازار روز به حکم زوال مالیت است، باید راه عادلانه برای تامین حقوق پیدا شود. مهریه همسر مؤمنی قبل از چهل سال چهارصد تومان بود و آن وقت قیمت یک باغ بود و فعلا در حدود 16 عدد تخم مرغ طبیعی است. به نظر می رسد باید وجه رایج آن زمان را با طلا تحدید کنند و امروز طلا یا قیمت امروز طلا را بدهند واولی آن که به قیمت کار کارگر حساب کنند که مثلا چهارصد تومان آن روز قیمت کار چند روز کارگر بود و قیمت آن به مقدار کار اخذ شود...(33)

جمله صریح و کوتاهی را مجله فقه اهل بیت از مدعیان این نظریه نقل و نقد و بررسی می کند:

بهره جستن از «قاعده عدل و انصاف» برای اثبات حق شخص زیان دیده «:ک مضمون له» و این که بی بهره ساختن او ازتوان خرید پیشین پول، بر خلاف عدل و انصاف است.(34)

هر چند «قاعده عدل و قسط» از امور بدیهی دین اسلام است، اما در ابتدا اشاره ای مختصر به ادله کبرای مساله (لزوم رعایت عدل و قسط در همه امور زندگی) خواهیم داشت، آن گاه به صغرای مساله (رعایت این قاعده در بحث جبران کاهش ارزش پول) می پردازیم.

1. آیات قرآن

آیات قرآن در این زمینه فراوان است و به ذکر چند نمونه آن اکتفا می شود:

یاایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط؛(35)

ای کسانی که ایمان آورده اید! کاملا قیام به عدالت کنید.

واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل؛(36)

و هنگامی که میان مردم داوری می کنید، به عدالت داوری کنید.

ان الله یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی؛(37)

خداوند به عدل و احسان و بخشش به نزدیکان فرمان می دهد.

ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط ان الله یحب المقسطین؛(38)

اگر میان آنها داوری کنی، به عدالت داوری کن، که خدا عادلان را دوست دارد.

2. روایات

امام علی(ع) می فرماید:

ان العدل میزان الله سبحانه الذی وضعه فی الخلق و نصبه لاقامة الحق فلاتخالفه فی میزانه و لا تعارضه فی سلطانه؛(39)

عدالت ترازوی خدای پاک است آن چنان ترازویی که خداوند آن را در میان مردم قرار داد و آن را برای برپا داشتن حق،نصب کرده است. بنابراین با خدا در ترازوی او مخالفت مکن و با او در سلطنت به معارضه بر مخیز.

امام صادق(ع) می فرماید:

ان الناس یستغنون اذا عدل بینهم؛(40)

اگر بین مردم به عدالت رفتار شود، بی نیاز می گردند.

امام کاظم(ع) فرموده است:

ان الله لم یترک شیئا من صنوف الاموال قد قسمه و اعط ی کل ذی حق حقه الخاصة و العامة و الفقراء و المساکین و کل صنف من صنوف الناس ... لو عدل فی الناس لاستغنوا؛(41)

خداوند هیچ نوعی از اموال را به حال خود رها نکرد مگر آن که آن را تقسیم کرده و حق هر صاحب حقی را ادا کرده است و خواص و عوام و فقرا و مسکینان و تمام اصناف مردم را مورد توجه قرار داد ... اگر بین مردم به عدالت رفتارشود «و هر کسی به حق خود برسد» همه مردم مستغنی و بی نیاز می شوند.

3. اجماع

عدالت در این جا از منظر حقوقی مطرح است و فی الجمله در پذیرش چنین عدالتی بین علمای اسلام هیچ گونه اختلافی وجود ندارد.

4. عقل

یکی از مصادیق روشن حسن عقلی، عدالت و قسط و از مصادیق قبح عقلی، ظلم می باشد. عدالت ذاتا نیکو وپسندیده است و عقل حکم به حسن آن می کند، در نتیجه شرع نیز آن را در همه موارد لازم و واجب می شمارد. اما ظلم ذاتا قبیح و ناپسند است و عقل حکم به قبح آن می کند، در نتیجه شرع نیز در همه موارد آن را حرام و غیر مجازمی شمارد.(42)

بنابراین قاعده عدالت و قسط و لزوم رعایت آن در جمیع رفتارهای اقتصادی و مالی امری مسلم می باشد. در هرموردی از مبادلات و معاملات اسلامی از طرفی امکان تحقق عدالت و قسط و از طرف دیگر ظلم وجود داشته باشد،قطعا از نظر اسلام رعایت عدالت و قسط امری واجب می باشد. در تمام معاملات اسلامی که حداقل بین دو طرف واقع می شود، امکان تحقق عدالت و ظلم وجود دارد و لزوم عمل بر طبق قاعده عدالت و قسط امری مسلم است. درحکم مساله جبران کاهش ارزش پول، هنگامی که ارزش آن کاهش شدید نماید - همانند مثال های پیش گفته - امکان تحقق عدالت و عدم آن کاملا وجود دارد. در معاملات طرفینی، بر اساس قاعده عدالت، لازم و واجب است هر یک ازطرفین، حق طرف مقابل را به نحو کامل ادا نماید، وگرنه به عدل و قسط عمل نشده است.

بنابراین موضع شرع آن است که در دیون و روابط مالی جهت رعایت قاعده عدالت و قسط، ادای دین از طرف مدیون باید به نحو کامل انجام پذیرد. وقتی که ارزش پول کاهش شدید نماید، یقینا بازپرداخت مبلغ و قدرت خرید اسمی به داوری عرف، ادای کامل حق محسوب نمی شود و طبق قاعده عدل و انصاف عمل نشده است. ولی اگر قدرت خریدحقیقی پول بازپرداخت گردد، حتما قضاوت عرف و عقلا بر ادای کامل حق خواهد بود. در نتیجه قاعده عدالت وقسط رعایت شده است.

فقیهان ما ضابطه مثلی و قیمی در باب دیون و ضمانات را به جهت این که عمل به قاعده عدالت شود جعل و اعتبارکرده اند.

یعنی بازپرداخت مثل در مثلی و قیمت در قیمی در واقع ضابطه مند کردن قاعده عدالت و قسط در دیون وروابط مالی است؛ چرا که اصل قاعده عدالت و قسط به ادله اربعه از ناحیه شرع جعل شده است.

اما جهت تطبیق آن در موارد متعدد، ضابطه مثلی و قیمی را جعل و اعتبار کرده اند. اگر در مواردی در بازپرداخت دیون تردید شود که به مقتضای قاعده عدالت عمل شده است، قاضی و داور، عرف عام می باشد و قضاوت و داوری عرف عام نیز به حسب زمان ها و مکان ها و کیفیت ها ممکن است متفاوت باشد، همان گونه که به لحاظ داوری عرف دوعنوان مثلی و قیمی ممکن است بر اساس موارد فوق متفاوت باشد. پیش از این گذشت که به لحاظ ادراکات وارتکازات عرفی، پول های اعتباری به حسب قدرت خرید حقیقی مثلی هستند، بنابراین جهت رعایت قاعده عدالت باید قدرت خرید حقیقی پول پرداخت گردد.

با این بیان مشخص می شود که بازپرداخت قدرت خرید حقیقی پول در وقتی که ارزش پول کاهش شدید پیدا کند،زیادی و ربا نخواهد بود.

در فرض تنزل شدید ارزش پول های اعتباری یقینا به داوری عرف عام و عقلا بازپرداخت مبلغ اسمی عادلانه نمی باشد، در این صورت بنا بر نظریه «پول های اعتباری به دید عرفی به حسب مبلغ اسمی مثلی هستند» بین این داوری عرف و نظریه فوق، ناسازگاری پیش می آید، در حالی که قاعده مثلی و قیمی برای ضابطه مند کردن قاعده عدالت و قسط جعل و اعتبار شده است. این ناسازگاری خود دلیل بر آن است که در شناسایی ماهیت پول و تشخیص ویژگی های مثلی اشتباهی رخ داده است و نباید پول های اعتباری را به حسب مبلغ اسمی، مثلی بدانیم.

اشکال: خاستگاه این قاعده اثبات حق نمی باشد، بلکه تطبیق بر مصداق است. یعنی اگر حقی در موردی اثبات شد،ادای آن باید عادلانه باشد. آیا داین بیش از مبلغ اسمی حق دارد یا نه؟ اگر تمسک به قاعده عدل و قسط کنیم تکلیفی رااثبات کرده ایم و این امر دور و مصادره به مطلوب است. بنابراین به این قاعده نمی توان تمسک جست.(43)

به نظر می آید این اشکال صحیح باشد و از این قاعده نمی توان اثبات حق به مبلغ بیش از مقدار اسمی نمود. اما نکته قابل ملاحظه این است که اگر حق داین به بیش از مبلغ اسمی معلوم باشد آیا نمی توان به این قاعده تمسک کرد؟ دراین جا با استفاده از دلیل پیشین می توان اظهار داشت که ادای دین یک امر عرفی است، و هنگامی که ارزش پول کاهش شدید نماید، عرف پرداخت مبلغ اسمی را ادای کامل دین نمی شمارد یا بر طبق دلیل مثلی، باز پرداخت مبلغ اسمی ادای دین محسوب نمی شود. یعنی حق داین بیش از مبلغ اسمی است و مدیون بیش از مبلغ اسمی را ضامن است.بنابراین در اثبات ضمان بیش از مبلغ اسمی از قاعده عدل و قسط استفاده نکرده ایم. اما چه مبلغی بیش از ارزش اسمی را مدیون باید پرداخت کند؟ برای جواب می توان از قاعده عدل و قسط بهره جست.

بنابراین هر چند برای اثبات دین به بیش از مبلغ اسمی نمی توان از این قاعده استفاده کرد؛ چرا که مواجه با دورخواهیم شد؛ اما برای تعیین مقدار بیش از مبلغ اسمی، تمسک به این قاعده بی اشکال به نظر می آید.

البته به نظر می آید اغلب کسانی که به این قاعده، در مورد جبران کاهش ارزش پول تمسک جسته اند برای اثبات حق به بیش از مبلغ اسمی بوده است که این نوع استفاده از این قاعده با اشکال دور مواجه می باشد.

دلیل بیستم. ادله نقلی

با نظر به تفاوت های اساسی بین پول های اعتباری امروزی با درهم و دیناری که در عصر تشریع دین اسلام در جریان بود و همچنین با توجه به تفاوت میزان شدید کاهش ارزش پول در عصر پول های اعتباری با کاهش اندک ارزش درهم ودینار صدر اسلام و برخی تفاوت های دیگر، مشکل است از احکام صادر شده برای تغییرات قیمت درهم و دینار، حکم جبران کاهش ارزش پول اعتباری را استفاده نمود. هر چند از ظاهر گفتار بعضی فقیهان محقق بر می آید که درصدد استنباط حکم جبران کاهش ارزش پول اعتباری برآمده اند که به بررسی آنها می پردازیم.(44)

روایت یونس:

قال: کتبت الی الرضا(ع) ان لی علی رجل ثلاثة آلاف درهم، و کانت تلک الدراهم تنفق بین الناس تلک الایام، و لیست تنفق الیوم، فلی علیه تلک الدراهم باعیانها، او ما ینفق الیوم بین الناس؟ قال: فکتب الی: لک ان تاخذمنه ما ینفق بین الناس کما اعطیته ما ینفق بین الناس؛(45)

به امام رضا(ع) نوشتم: از شخصی سه هزار درهم طلب دارم و آن درهم ها در آن زمان بین مردم در جریان بود، اما امروزدر جریان نیست، آیا همان درهم ها را طلبکارم یا درهم هایی که امروز در جریان می باشد؟ حضرت برایم نوشت: تو حق داری درهم هایی که امروز میان مردم در جریان داد و ستد است باز پس گیری، همان گونه که درهم های در گردش را به او داده بودی.

سند این روایت معتبر است، و از متن آن برای مدعا چنین استدلال شده است:

این روایت بر عهده آمدن صفات انتزاعی و غیر حقیقی مال را می رساند؛ چرا که دلالت بر ضمان ویژگی پول بودن درهم و در گردش بودن و داد و ستدش می کند. این که اگر درهم های داده شده از گردش افتادند بر بدهکار است که درهم های در گردش را بپردازد؛ زیرا او نیز نخستین بار پول های در گردش به او داده بود. بدین سان صفت در گردش بودن و پول بودن به عهده می آید، در حالی که یک صفت نسبی است نه حقیقی. نیز این پدیده به طور معمول، کاهش بهای درهم های پیشین را نسبت به درهم های در گردش به دنبال دارد و روایت چنین می رساند که بهای بیشتر هنگام درگردش بودن درهم داده شده، به عهده ضامن می آید.(46)

ظاهر این روایت هیچ گونه دلالتی بر مدعا ندارد ؛ زیرا مدعا آن است که از روایت استفاده می شود که کاهش ارزش پول درهم باید جبران گردد و از این روایت هیچ گونه فهمیده نمی شود که ارزش درهم های پیشین نسبت به درهم های در جریان، کمتر بود تا در پی بر عهده آمدن ویژگی پول و در جریان بودن کاهش ارزش آن بر عهده بیاید. غایت مستفاداز این روایت آن است که صفت پول و در گردش بودن به ضمان در می آید و چنین چیزی هرگز بر عهده آمدن کاهش ارزش پول را به دنبال ندارد.(47)

نکته قابل توجه این است که درهم و دینار در عصر تشریع به نحو وزنی در معاملات به کار گرفته می شد. هر چندسلاطین با به چنگ آوردن حکومت، سکه های جدیدی با نقش های نو ضرب می کردند، بلکه در نواحی مختلف سلطنت یک سلطان سکه های گوناگونی با شکل و وزن های متفاوت ضرب می شد، اما مردم در معاملات خود تنها به وزن نقره و طلای موجود در سکه های درهم و دینار توجه می کردند و بر اساس آنها معامله را انجام می دادند و وزن سکه های درهم به لحاظ تغییر در وزن و عیار آن و به جهت گونه های مختلف آن، ثبات نداشته، مرتب در تغییر بود وبین 496/0 گرم تا 967/3 گرم در نوسان بود و میزان ارزش این سکه ها بر اساس وزن آنها تعیین می شد نه براساس مسکوک یا پول، و یا در جریان بودن. بنابراین ارزش این سکه ها تابع وزن آنهابود، پس اگر پول یا در جریان بودن در این روایت بر عهده بیاید هیچ گونه ارتباط و تابعیت بین ارزش درهم ها و پول یا در جریان بودن در معاملات بین مردم ملحوظ نمی شد. هر چند از سیاق پرسش بر می آید که گویا در نظر سؤال کننده بین درهم های پیشین و درهم های فعلی از جهت پول و در جریان بودن معاملات تفاوت وجود دارد، لذا امام(ع) همین جهت تفاوت را ملاحظه می فرماید وپاسخ داده اند که تو حق داری در هنگام ادای دین این جهت را نیز ملاحظه کنی و این امر ربط ی به ارزش و وزن آن درهم ها ندارد.(48)

بین این روایت و دو روایت معتبر دیگر همین باب تعارضی پیش می آید؛ چرا که در آن دو روایت سلطان سکه های اولیه را از جریان معاملات ساقط می کند و سکه های جدیدی را ضرب و به جریان می اندازد. امام(ع) می فرماید:طلبکار باید سکه های اولیه را مطالبه کند. این دو روایت عبارت اند از:

روایت دیگر یونس:

قال: کتبت الی ابی الحسن الرضا(ع): انه کان لی علی رجل عشرة دراهم و ان السلطان اسقط تلک الدراهم و جاءت دراهم اعلی من تلک الدراهم الاولی و لها الیوم وضیعة، فای شی ء لی علیه، الاولی التی اسقطها السلطان او الدراهم التی اجازها السلطان؟ فکتب(ع): لک الدراهم الاولی؛(49)

به امام رضا(ع) نوشتم: از مردی ده درهم طلب داشتم و سلطان آن درهم را از اعتبار ساقط کرد و درهم های بهتر از آنهابه گردش در آورد که امروز دارای ارزش کم تری است. اکنون من درهم های نخست را از او طلب دارم یا درهم هایی که سلطان آن را در جریان انداخت؟ امام(ع) برایم نوشت: درهم نخست را طلب داری.

روایت صفوان:

قال: ساله معاویة بن سعید عن رجل استقرض دراهم عن رجل و سقطت تلک الدراهم او تغیرت و لایباع بشیء، الصاحب الدراهم، الدراهم الاولی او الجائزة التی تجوز بین الناس؟ فقال: لصاحب الدراهم، الدراهم الاولی؛(50)

صفوان گفت: معاویة بن سعید از او پرسید: مردی درهم هایی را از کسی قرض کرد. سپس آن درهم ها از اعتبار ساقط گشته یا دگرگون شده و اکنون چیزی با آن معامله نمی شود. آیا حق صاحب آن درهم ها (قرض دهنده) همان درهم های نخستین است یا درهم هایی که بین مردم در جریان می باشد؟ امام(ع) فرمود: حق صاحب آن درهم ها، همان درهم های نخستین است.

این تعارض بین روایت اول و دو روایت بعدی آشکار است و با توضیحی که پیرامون نحوه معامله درهم در عصرتشریع گذشت، این تعارض برطرف شده و روایت نخست با دو روایت دیگر قابل جمع می شود. چنان که از گفتارمرحوم شیخ طوسی در استبصار و شیخ صدوق(ره) بر می آید آنها نیز به این نوع جمع بین روایت اول و دو روایت دیگر اشاره کرده اند.(51)

در روایت اول هیچ گونه اشاره ای به تغییر وزن یا تغییر در ارزش نشده است، گویا تغییر وزن یا ارزش اتفاق نیفتاده بود وفقط در نظر پرسشگر، پول و در جریان بودن، اهمیت داشت. لذا امام(ع) فرمود: تو حق داری درهم های در جریان معاملات را طلب کنی.

اما در دو روایت دیگر وزن و در نتیجه ارزش تغییر کرده و جهت رعایت ضابطه مثلی، امام فرمودند: تو درهم های نخستین را طلب داری. بنابراین هم در روایت اول و هم در دو روایت دیگر ضابطه مثلی رعایت شده است؛ چرا که درهم ها به لحاظ وزن در نظر عرف مثلی محسوب می شدند. با این بیان بین روایت نخستین و دو روایت دیگر جمع عرفی حاصل شده و تعارض بر طرف می گردد.

بنابراین از ادله نقلی نمی توان حکم عدم جواز کاهش ارزش درهم و دینار و پول های اعتباری امروزی را اثبات نمود. هرچند اگر این حکم برای درهم و دینار اثبات گردد، جریان آن برای پول های اعتباری امروزی با مشکل قیاس مواجه خواهد بود.

ج) نظریه مصالحه

انظار فقیهانی که مصالحه را دنبال می کنند به چند دسته قابل تقسیم است:

1. فقیهانی که حکم به عدم جواز جبران کاهش ارزش پول نمودند ولی حکم به احتیاط در مصالحه را نیز لازم می دانند.پیش از این از آیت الله محمدعلی گرامی نقل کردیم که ایشان جبران کاهش ارزش پول را مجاز نمی شمارند؛ ولی دررساله عملیه مطلب زیر را نیز نوشته اند:

اگر کسی مقداری پول طلا یا نقره یا چیزهایی مثلی دیگر را قرض کند و قیمت آن کم شود یا چند برابرگردد، چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد، کافی است. ولی اگر هر دو به غیر آن راضی شوند، اشکال ندارد، ولکن جریان حکم مذکور در پول های کاغذی که به لحاظ قدرت اعتباری خرید با آنها معامله می شود و نوعا در حال ترقی و تنزل فاحش می باشند محل اشکال است و اگر تفاوت فاحشی پیدا کند بنابر احتیاط، لازم است با یکدیگر مصالحه نمایند.(52)

بررسی کامل این نظریه بعد از بیان تمام نظریه های مصالحه خواهد آمد، ولی شایان توجه است که ایشان نظریه مصالحه را در سال 1374 ه - . ش و نظریه عدم جواز جبران کاهش ارزش پول را در سال 1377 بیان داشته اند، در نتیجه ممکن است که در طول این مدت تغییر رای برای ایشان حاصل شده باشد.

ایشان مصالحه را احتیاط لازم و واجب می دانند. فتوا به مصالحه با حکم به عدم جواز جبران کاهش ارزش پول، قابل جمع نیست، اما اگر کسی در یک زمان حکم به مصالحه نماید و در عین حال فتوا به جواز جبران کاهش ارزش پول بدهد، از جهت جمع بین این دو حکم اشکالی به وجود نخواهد آمد، بلکه در ادامه روشن می شود کسانی که حکم به مصالحه نمایند، حتما باید نظریه لزوم جبران کاهش ارزش پول را پذیرفته باشند.

2. فقیهانی که حکم به لزوم جبران کاهش ارزش پول کرده اند، اما در عین حال مصالحه را لازم می شمارند. آیت الله محمدتقی بهجت در شمار این دسته از فقها قرار دارد. در پاسخ پرسش دیگری که در همین مورد از ایشان به عمل آمد، نوشته اند:

احتیاط واجب آن است که در صورت تنزل فاحش، به نرخ روز مصالحه شود و فرقی بین اقسام دیون نیست.(53)

3. برخی فقها در یک بیانی جبران کاهش ارزش پول را لازم می دانند، اما در جای دیگر برخلاف آن، نظر داده، ولی مصالحه را طریق احتیاط ذکر می کنند. آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در پرسشی مطلب فوق را اظهارداشتند که اصل پرسش و پاسخ ایشان در ذیل می آید:

سؤال: شخصی سی سال قبل هزار تومان به کسی مدیون بوده و ادا نکرده است. اگر اکنون شخص مدیون یا ورثه اش بخواهند دین او را ادا نمایند آیا با پرداخت هزار تومان که در سی سال پیش ارزش بیشتری داشته است بری الذمه می شوند؟

جواب: چون ارزش پول پایین آمده است احتیاطا مصالحه نموده و رضایت داین را جلب نمایند و گرنه باید ارزش هزارتومان سابق را بپردازند.(54)

قبلا پاسخ ایشان در مورد مهریه صریح بود که کاهش ارزش پول باید جبران گردد، اما از این فتوای ایشان بر می آید که جبران کاهش ارزش پول را لازم نمی دانند اما مصالحه را به عنوان احتیاط مستحب ذکر می کنند.

4. بعضی فقها در یک کتاب صراحتا فتوا به جبران کاهش ارزش پول به نرخ روز می دهند و در عین حال در پاسخ دیگری در همان کتاب فرموده اند:

احتیاط واجب می دانیم که باید به نرخ امروز حساب شود، یا لااقل مصالحه کنند.(55)

5. تعدادی از فقیهان فقط لزوم مصالحه را مطرح نمودند. آیت الله صالحی مازندرانی می گویند:

در این جا بدهکار با پرداخت مبلغ مورد قرارداد که اکنون ارزش آن کاهش فاحش یافته است، در واقع تمام دین خود راادا نکرده است، افزون بر این، مساله اجحاف و ضرر نیز مطرح می شود؛ از این رو باید به گونه ای با یکدیگر مصالحه کنند.(56)

در بررسی این نظریات ابتدا مطالبی پیرامون عقد صلح و مصالحه بیان می شود، آن گاه براساس آن مطالب به بررسی نظریه های پیشین می پردازیم.

امام خمینی در کتاب صلح می نویسند:

1. صلح عبارت است: از رضایت طرفین و سازش برچیزی؛ از قبیل تملیک عین یا منفعت یا ساقط نمودن دین یا حق، و غیر اینها و شرط نیست که مسبوق به نزاع و اختلاف باشد.

2. صلح، خودش، عقدی مستقل و عنوان جداگانه ای است.

3. متعلق صلح، یا عین است یا دین و یا حق و بنا بر همه فرض ها یا با عوض است و یا بدون عوض.

4. در جایی که برای طرفین مصالحه، معرفت به «مصالح علیه» متعذر باشد، جهالت آنها اشکالی برای عقد صلح ایجادنمی کند؛ مثل این که مال یکی از آنها به مال دیگری مخلوط شود و مقدار هیچ یک از آنها را ندانند؛ پس مصالحه کنندبه این که به مساوات یا به اختلاف که در آن شریک باشند.

5. اگر از مال ربوی، به جنس خودش با گرفتن اضافه، مصالحه شود، اقوی آن است که حکم ربا در آن جاری است؛پس باطل است. ولی با جهل به مقدار، اشکالی ندارد؛ اگر چه احتمال اضافه گرفتن داده شود، مانند این که هر کدام ازآنان طعامی نزد رفیقش داشته باشد و ندانند که مقدار آن چقدر است، سپس صلح کنند به این که هر یک هر مقداری که نزدش هست مال خودش باشد، با این که احتمال اضافه گرفتن داده شود.(57)

در مطالب فوق اختلافی در گفتار مشهور مشاهده نمی گردد و همین مقدار در بحث ما جهت بررسی نظریه ها کافی به نظر می رسد. توجه به نکات ذیل برای روشن شدن وضعیت نظریه های گذشته لازم می باشد:

1. تمام کسانی که مصالحه را مطرح کردند - اعم از این که به عنوان امر لازم و واجب باشد یا امر مستحبی - در صورت تنزل فاحش و کاهش شدید ارزش پول، جبران آن را تجویز کردند.

2. به نظر می آید که حکم به مصالحه در اصل مساله نوعی تسامح باشد؛ زیرا در فرض تنزل فاحش ارزش پول بابازپرداخت مبلغ اسمی دین، عرفا ادای کامل دین صدق نمی کند و مدیون باید بیش از مبلغ اسمی، یعنی قدرت خریدحقیقی پول را پرداخت نماید و نیازی به حکم به مصالحه نمی باشد و اگر به نظر فقیهی با بازپرداخت مبلغ اسمی دین، عرفا ادای کامل دین مورد تردید باشد با بازپرداخت قدر متیقن، در مازاد آن، اصل برائت جاری می شود و در موردی مثل قرض حتی مصالحه به بیش از مقدار مبلغ اسمی، مصداق ربا خواهد بود.

3. ممکن است تعیین مقدار دقیق قدرت خرید حقیقی پول های اعتباری، به ویژه در صورت مدت طولانی بین زمان دین و باز پرداخت آن، همیشه ممکن نباشد، در این صورت حکم به مصالحه اشکالی ندارد؛ زیرا حکم شرعی به این که مدیون باید قدرت خرید حقیقی پول اعتباری را بپردازد، واضح است، اما ابهام یا نزاع در تعیین مقدار آن است وطرفین می توانند با هم مصالحه کنند یا ملزم به مصالحه می باشند.

4. از مطلب 2 و 3 کاملا روشن می شود کسانی که فتوا به مصالحه می دهند، ضرورتا باید جبران کاهش ارزش پول راجایز بدانند و اگر در تعیین مقدار قدرت خرید حقیقی پول یا تعیین مقدار حق داین ابهامی وجود داشته باشد، باید باهم مصالحه کنند.

بنابراین همه نظریه های پیشین که در عین فتوا به جبران کاهش ارزش پول مصالحه را نیز لازم یا جایز شمردند، یا فقط حکم به مصالحه نمودند، نوعی تسامح در گفتارشان وجود دارد که به نحو فوق قابل رفع می باشد.

برخی ها مدعی هستند که تعیین دقیق حق داین و طلبکار ممکن نیست، بنابراین پذیرش این نظریه به معنای قبول وقوع جهل به مقدار حق طلبکار هنگام معامله می باشد؛ پس اصل نظریه مورد خدشه واقع می شود.

در مباحث موضوع شناسی پول های اعتباری روشن شد که نظر عرف عام در مبادلاتشان با انواع پول های اعتباری به ارزش مبادله ای و قدرت خرید می باشد و هنگام قرارداد و معامله، قدرت خرید پول معلوم می باشد و طلبکار همان راهنگام بازپرداخت می خواهد.

اما هنگام بازپرداخت چگونه می توان مقدار قدرت خرید حقیقی پول را پرداخت نمود؟ راه هایی که برای محاسبه آن بیان شده است مورد اشکال واقع شده اند. ابتدا آنها را ذکر کرده، و سرانجام راه حل اساسی آن اشکالات را بیان می کنیم:

1. آن پول را با پول های دیگر(ارزهای خارجی) که قدرت خرید ثابت دارند، مورد سنجش قرارداده تا مقدار دقیق آن معلوم شود.

اشکال این راه حل آن است که ارزش ارزهای خارجی بر اثر تحولات اقتصادی و غیراقتصادی دچار نوسان می شود،بنابراین نمی تواند معیار مفیدی باشد.(58)

2. ارزش آن پول، با کالاهایی که غالبا از ارزش ثابتی برخوردار هستند، مانند طلا مقایسه گردد و ارزش طلا، ملاک هنگام بازپرداخت قرار گیرد.

قیمت طلا در داخل کشور، هم متاثر از قیمت جهانی بازار طلا بوده و هم فعالیت اقتصادی داخل کشور از جمله بورس بازی و عرضه و تقاضای طلا، قیمت آن را تحت تاثیر قرار می دهد. در نتیجه قیمت طلا نیز نوسان بوده و هماهنگ باکاهش ارزش پول، افزایش نمی یابد تا کاهش ارزش پول به وسیله ارزش طلا جبران گردد.(59)

3. شاخص قیمت ها معیار سنجش مقدار کاهش ارزش پول ها می باشد و با ملاحظه آن می توان قدرت خرید حقیقی پول را اندازه گری کرد.

بر این امر نیز اشکالات فراوانی وارد است از جمله: تمام شاخص های قیمت مبتنی بر تخمین می باشد؛ زیرا بین سال پایه و سالی که دیون افراد بازپرداخت می شود ممکن است حدود 10 سال یا حتی بیشتر فاصله شود و در طول این مدت، الگوی مصرفی افراد تغییر می کند، در نتیجه برخی کالاها از سبد مصرفی مصرف کنندگان حذف و بعضی دیگراضافه می شوند یا حتی وزن آنها ممکن است تغییر نماید و شاخص قیمت عاجز از نشان دادن این تغییرات است.

همچنین تورم به لحاظ این که آثار منفی در زندگی مردم بر جای می گذارد و این واقعه در نظر مردم نوعی ضعف وناتوانی دولتمردان محسوب می شود، بنابراین برخی دولت ها ممکن است میزان واقعی آن را کتمان کنند، یا برخی کالاهای حساس را از سبد کالاهای مصرفی خانوارها حذف یا وزن آنها را دقیق در نظر نگیرند تا میزان تورم، کم تر نشان داده شود. همچنین اشکالات فراوان دیگری را مبنی بر عدم دقیق بودن شاخص قیمت ها شمرده اند که ما به همین مقدار اکتفا می کنیم.(60) ما هیچ یک از این اشکالات را انکار نمی کنیم، اما به رغم آن بر نظریه ما هیچ گونه اشکالی وارد نمی شود؛ زیرا هنگام هر قرارداد مدت دار نقدی، ارزش مبادله ای پول اعتباری مشخص و معلوم می باشد و مدیون همان مقدار را بدهکارمی شود و هنگام بازپرداخت اگر ارزش مبادله ای آن کاهش شدید پیدا نکرد و تفاوتی بین ارزش مبادله ای زمان بازپرداخت و زمان تحقق دین مشاهده نشد، با دادن همان مبلغ و ارزش اسمی، حق طلبکار به نحو کامل ادا شده است؛ ولی اگر ارزش مبادله ای آن کاهش شدید پیدا کند، باید میزان کاهش ارزش جبران گردد و در صورتی که راهی برای تعیین دقیق میزان کاهش ارزش پول وجود داشته باشد به آن عمل می شود، وگرنه مصالحه تنها راه حل می باشد وطرفین قرارداد، بر اساس میزان شاخص قیمت ها یا ارزش طلا، و یابه هر نحو دیگری که شرایط مصالحه رعایت شود برمبلغی بیش تر از مبلغ اسمی بدهی، می توانند مصالحه کنند.

د)نظریه های تفصیل

برخی در این مساله از دیدگاه های گوناگون قایل به تفصیل شده اند که به آنها اشاره می شود:

یک. تفصیل بین غصب و غیر غصب

در غصب و امثال آن که بدون رضایت طرف مقابل تاخیر در پرداخت صورت می پذیرد، ضمان وجود خواهد داشت؛ولی در غیر این موارد که طرفین با رضایت اقدام به چنین امری می کنند، کاهش ارزش پول ضمان آور نیست.(61)

آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی مطالب جامعی در این مورد نوشته اند که ذیلا بیان می شود:

به طور کلی اگر بدهی اشخاص، اسکناس رایج و مانند آن باشد و موعد پرداخت آن رسیده باشد یا اشتغال ذمه به آن به طور نقد باشد، و به عبارت دیگر بدهی مذکور حال یا در حکم حال باشد و با مطالبه داین بدهکار مسامحه و تاخیردر ادا نماید و با افزایش شاخص قیمت ها و تغییر قدرت خرید، مالیت و قدرت خرید آن زاید از متعارف و به نحو غیرمتسامح فیه کاهش یابد ظاهر این است که عرفا طلبکار متضرر شده و بدهکار نسبت به ضرر مذکور از دیر کرد پرداخت طلب بستانکار حاصل شده، ضامن می گردد چنان که اگر کسی اسکناس یا چک یا سند کسی را عدوانا نگاه دارد تامالیت آن کاهش یابد، ضامن نقصان مالیت و ضرر وارد بر صاحب اسکناس خواهد بود. فرق آن با حبس کالا یا تاخیرادای وام اگر کالا و عروض باشد که کاهش قیمت آن، ضمان ندارد، این است که در کالا برحسب نوع، خود آن، مقصودبالا صاله عرف است، لذا اگر ما فی الذمه گندم باشد، مثل عین آن که در نزد شخص باشد ترقی و تنزل قیمت آن نفع وضرر شمرده نمی شود، مگر آن که مال التجاره باشد که چون راس المال و سود و زیان در آن با پول اعتبار می شود، تنزل و ترقی قیمت، زیان یا سود تجارت محسوب می شود ولی مع ذلک حبس آن به وسیله دیگری اگر سبب تنزل قیمت آن شود، موجب ضمان نیست؛ چون چیزی از آن کم نشده و آنچه از آن مقصود بالاصاله است، حاصل است و نقصان عینی نیافته است. به خلاف اسکناس که تمام اعتبار و مالیت آن به همان قدرت خرید است و مقصود بالاصاله از آن توسل به خرید و تملک اشیا است. بنابراین نقصان مالیت آن، مثل نقصان عینی کالا است؛ چون زیان خارجی آن منهای این مالیت اعتباری، مقصود نیست و لذا نقصان آن عرفا ضرر است و اگر عدوانا واقع شود موجب ضمان است؛ خواه در ذمه باشد، خواه در خارج و این به خلاف این است که اسکناس در ذمه در اثنای مدت مقرر یا با اجازه تاخیر از بستانکار تنزل قیمت پیدا کند؛ زیرا در این صورت در ملک و تحت تصرف خودش ترقی یا تنزل یافته است وکسی ضامن زیان آن نیست و مثل این است که اسکناس پیش خودش تنزل قیمت پیدا کند. تفاوتی که هست مکان مال او در صورت اول، ذمه و عهده شخص مدیون است و در صورت دوم صندوق و کیسه خودش می باشد.علی هذا اگراسکناس مورد صداق، با رضایت زوجه در ذمه زوج باقی مانده باشد، ظاهر این است که زوج ضامن ضرر وتنزل مالیت آن نیست و اگر با عدم رضایت او از پرداخت خودداری کرده باشد، زوج ضامن ضرر زوجه است و چنان که ملاحظه می شود این حکم مخصوص صداق و طلب زوجه از زوج نیست و اطلاق عبارت طرح نیز صحیح نیست، چنان بایدکه توضیح داده شد، مقید شود که شامل مواردی که با اذن زوجه اگر چه به شاهد حال بود تاخیر در ادا نشود.

در خاتمه لازم به تذکر است که در استدلال برای لزوم تدارک نقصان مالیت اسکناس اگر در ذمه کسی باشد، وجوه متعدد گفته شده است که ظاهرا همه مورد اشکال و مخدوش فیه و مردود است. والله تعالی هو العالم بالصواب.(62)

این نوشتار به ابعاد مختلف این نظریه اشاره دارد. خلاصه آن که به بحث ما مربوط می شود، در زیر بیان و مورد ملاحظه قرار می گیرد:

اگر بدهی بدهکاری، پول اعتباری، همانند اسکناس باشد، و با فرا رسیدن زمان بازپرداخت آن، بدهکار بدون رضایت طلبکار، بازپرداخت آن را تاخیر بیندازد یا شخصی چنین پولی را غصب کند و در این مدت، ارزش پول کاهش شدیدپیدا کند، بدهکار ضامن کاهش ارزش پول می باشد. ولی اگر بدهکار راضی به نگهداری پول توسط بدهکار یا غاصب باشد، کاهش ارزش آن را ضامن نیست.

این نظریه در فروض زیر مورد بررسی قرار می گیرد:

1. شخصی مقداری پول اعتباری را نزد شخص دیگری امانت قرار داده است و در همین مدت ارزش پول کاهش شدید پیدا کرد، اما در نگهداری آن از طرف شخص امین هیچ گونه افراط و تفریط ی صورت نگرفته است هر چند نقص در مال، ایجاد شده است و در باز پرداخت عرفا گفته می شود که کم تر از مال مورد امانت بازپرداخت می شود، ولی امین، ضامن نقص در مال نیست؛ چنان که اگر آن پول در طول این مدت در صندوق مالک بود و ارزش آن کاهش پیدامی کرد کسی ضامن کاهش آن نبود.

2. غاصبی پول اعتباری شخصی را غصب کرده و در مدت غصب ارزش آن کاهش شدید پیدا کرده است و نقص درمال ایجاد شده است.

به استناد ادله ای که در نظریه مورد قبول ما گذشت(63)، ضامن است؛ به علاوه با تبیینی که از قاعده «لاضرر» گذشت، می توان اظهار داشت که این قاعده دلیل دیگری برای لزوم جبران کاهش ارزش پول است.

3. بر اساس یکی از قراردادهای شرعی - همانند قرض - مبلغی پول اعتباری در اختیار کسی قرار گرفت. در این فرض،صور زیر قابل بحث است:

3-1. آن شخص در زمان بازپرداخت، توانایی مالی بازپرداخت را داشت، اما با عدم رضایت مقرض آن را تاخیرانداخت تا ارزش پول کاهش شدید پیدا کرد.

به دلیل آنچه در فرض دوم بیان شد، این جا هم مدیون و مقترض ضامن کاهش ارزش پول است.

3-2. در زمان بازپرداخت، توانایی مالی بازپرداخت را نداشت، اما تاخیر افتادن بدهی باعث کاهش شدید ارزش پول شد.

براساس نظریه این فقیه گرانمایه در این فرض مقترض کاهش آن را ضامن نیست؛ زیرا قاعده «لاضرر» شامل آن نمی شود.

البته اگر مدرک و دلیل، تنها قاعده «لاضرر» باشد، آنچه در این نظریه از ایشان نقل شده است، صحیح می باشد و مازاد برمبلغ اسمی مصداق ربا خواهد بود اما پیش از این گذشت که «قاعده لاضرر» نمی تواند دلیل این مورد باشد.

دلایلی که در ارائه نظریه مقبول بیان کردیم، دلالت می کند که جبران کاهش ارزش پول در این فرض مصداق ربانمی باشد، بلکه واجب و لازم است.

3-3. در هنگام قرارداد، تورم وجود نداشت ولی بعد از چندی که از مدت قرارداد گذشت، اقتصاد مواجه با تورم شد وارزش پول کاهش شدید پیدا کرد یا قرارداد در فضای تورمی اتفاق افتاد و تا هنگام بازپرداخت، ارزش پول کاهش شدید پیدا کرد و مدیون نیز هیچ گونه تاخیری در ادای دین نداشت.

روشن است که بر طبق نظریه اخیر کاهش ارزش پول نباید جبران گردد؛ چون تاخیری در بازپرداخت صورت نگرفت وهمچنین داین و مقرض نیز ناراضی نبودند و قاعده لاضرر شامل این مورد نیز نمی شود؛ اما گذشت که در این صورت نیز مدیون و مقترض باید کاهش ارزش پول را جبران کنند و مازاد بر مبلغ اسمی، عرفا زیادی و ربا محسوب نمی شود.

بنابراین به طور کلی و مطلق نمی توان گفت: اگر داین یا مقرض راضی به بقای پول اعتباری نزد مدیون باشد، نبایدکاهش ارزش آن، جبران گردد، و فقط در صورت عدم رضایت باید جبران شود؛ بلکه اگر منشا رضایت، امانت باشد وارزش پول کاهش پیدا کند، بر طبق قاعده لاضرر، امین ضامن کاهش ارزش پول نیست، ولی اگر منشا رضایت قراردادهای دیگر مثل قرض باشد، هر چند قاعده لاضرر شامل آن نمی شود، اما به دلایل دیگر جبران کاهش ارزش پول واجب و ربا نخواهد بود.

بنابراین اگر زن به شوهر خود بگوید: مهریه ام به جای آن که در صندوق خودم باشد، فعلا به نحو امانت در اختیار شماباشد، یا چنین مطلبی را اظهار نکند، اما از شواهد و قراین پیدا باشد که همسر به نحو فوق مهریه را در اختیار شوهرش قرارداده است، هنگام دریافت آن اگر ارزش آن هر چقدر کاهش پیدا کند، شوهر ضامن کاهش ارزش آن نیست، وگرنه باید کاهش آن را جبران نماید و ربا هم نخواهد بود.

دو. تفصیل بین مهریه و قرض

عرف در جبران کاهش ارزش پول، بین مهریه و قرض تفاوت می بیند، در مهریه کاهش ارزش آن را لازم می داند، ولی درقرض چنین نیست. نظر عرف هم در این گونه موارد متبع است.

مجله فقه اهل بیت گفتگوی یکی از اساتید را چنین نقل می کند:

البته نظر عرف - ولی عرف دقیق - در این مساله راهگشا است. به نظر می رسد که عرف در این مساله بین مهریه وقرض فرق می گذارد. عرف در مورد مهریه به ضمان کاهش ارزش نظر می دهد، بر خلاف قرض. می توان گفت: ارتکازعرفی در مورد مهریه ای که 50 سال پیش 20 تومان قرارداده شده، این نیست که الان هم که می خواهد پرداخت شود وارزش آن بارها سقوط کرده است، به طوری که امروزه بیست تومان، پولی به حساب نمی آید، بگوییم: همان بیست تومان اسمی را به عنوان مهر باید پرداخت کرد. در این جا قدرت خرید پولی که به عنوان مهر قرارداده شده بود (بیست تومان) مطرح است ... برخلاف مورد قرض که اگر شما پولی را از کسی قرض بگیرید هر چند مدت آن طولانی باشد، وقتی همان بدهی اسمی را پرداختید، (همان مبلغی که گرفته بودی) عرف شما را مدیون نمی شناسد و بدهی شما راپرداخت شده می داند.(64)

تنها دلیل این تفصیل داوری عرف دقیق می باشد و به حسب ارتکاز چنین عرفی اگر پولی که قرض داده شده، مدت قرض هر چند طولانی و ارزش آن هر چه کاهش پیدا کند، جبران کا هش آن، زیادی و ظاهرا ربا محسوب می شود وجایز نیست، اما همین اتفاق در دینی همانند مهریه چنین نیست. یعنی بر طبق این نظریه اگر شخصی 50 سال پیش بعد از سال ها کار و تلاش 100 تومان پس انداز کرده، قصد داشت با آن منزل مسکونی برای خودش بخرد، اما دوستش به وی گفت من در حال حاضر شغلی ندارم و این صد تومان را به من بده تا مغازه ای بخرم و سه ماه دیگر بدهی شما رابازپرداخت می کنم و آن شخص هم این مبلغ را به دوستش قرض می دهد و به او می گوید هرگاه خواستی به من بازگردان و او هم اقدام به خرید مغازه ای می کند و طلبکار موفق به خرید منزل مسکونی در شان خود نمی شود، ولی بعد از 50 سال مغازه ای که با آن صد تومان خریده بود اکنون 100 میلیون تومان می ارزد، ولی الان که با اصرار طلبکاربدهی او را می پردازد، باید مبلغ 100 تومان اسمی را به عنوان بدهی اش بازپرداخت کند، و پرداخت بیش از آن ربا وجایز نمی باشد. دلیل این تفاوت هم قضاوت و داوری عرف دقیق است!!.

ما نیز قبول داریم که داوری عرف دقیق در این خصوص حجت و صحیح است، اما هیچ گاه چنین داوری را به عرف دقیق نسبت نمی دهیم. تقریبا اکثر صاحب نظران در ارائه نظریه با تکیه به قضاوت و داوری عرف در این مساله نظریه خود را ارائه داده اند، اما این عرف چرا در نظر افراد گوناگون یا در موارد مختلف برای این صاحب نظران داوری های بسیار متفاوتی ارائه نموده است با این که موضوع و مساله، یک امر واحد است!!. حتی در نظر نویسنده این سطور نیزهمین عرف به نحوی متفاوت از نظر دیگران جلوه کرد. به نظر می آید عرف دقیق در اموری که داوری در آن امور برعهده اش گذاشته شده است، بدون ملاک و ضابطه به داوری بر نمی خیزد و محقق در اموری که نیازمند به داوری عرف می باشد، باید از روش درستی استفاده نماید تا با تحلیل روان شناختی از رفتار عرف و از طریق کشف ارتکازات وادراکات ذهنی عرف عام به داوری درست آن دست یابد. ما در رابطه با کشف ابعاد و ویژگی های گوناگون پول های اعتباری و امور عرفی دیگری که در قضاوت نهایی ما در این مساله مؤثر بود، از روش گفته شده استفاده کردیم و نظریه صحیح را مبتنی برداوری عرف بیان نمودیم.(65)

سه. تفصیل بین اطلاع و عدم اطلاع از آینده پول

اگر مقرض (قرض دهنده) و امثال او، از آینده پول هنگام داد و ستد و قرارداد مطلع بود، کاهش ارزش پول ضمان نخواهد داشت. اما اگر این علم و آگاهی هنگام معامله وجود نداشت، چون کاهش ارزش پول و ضرر و زیان حاصل به خواست مقرض و امثال او نبود، ضمان خواهد داشت.

این نظریه در مجله فقه اهل بیت چنین آمده است:

زیان یاد شده (کاهش ارزش پول) به خواست او بر نمی گردد و اگر می دانست هرگز به چنین داد و ستد مدت داری تن در نمی داد.

او بی خبر از آینده پول دست به انجام آن زد و از این روی، با پنداشت این که ارزش پول همچنان پایدار مانده ودستخوش دگرگونی ناهنجار نمی گردد، چنین کرد. این خود کمتر از غبن (فریب) که به کمک «قاعده لاضرر» در آن حق خیار (توان بر هم زدن پیمان) را اثبات کرده اند، نیست.(66)

دلیل اصلی این تفصیل قیاسی است که با خیار غبن صورت پذیرفته است که گویا مدرک آن را «قاعده لاضرر» قرارداده اند. روشن است که این قیاس مع الفارق می باشد، زیرا اگر هم از این قاعده برای اثبات خیار غبن استفاده کنند، درمورد مساله ما هیچ گونه فریبی واقع نشده است تا بتوان از قاعده لاضرر استفاده نمود و موارد استفاده این قاعده خارج از مساله جبران کاهش ارزش پول می باشد.

به علاوه عمده بحث ما در بدهی ها و ضمانت های دیگر است نه در معاملات. خوب است سخن آیت الله سید محمودهاشمی شاهرودی را در خصوص این مورد ذکر کنیم:

این راه، در صورت درستی صغرایش، تنها در پیمان ها و قراردادها به کار می آید نه در بدهی ها و ضمانات دیگر، چنان که روشن است.(67)

پیش از این روشن کردیم که لزوم جبران کاهش ارزش پول ربط ی به علم و جهل طرفین معامله از وضعیت آینده ارزش پول نداشته و نیز معاملات و دیون هیچ گونه تفاوتی با هم ندارند.

تفصیل های دیگری نیز بیان شده است(68) که به جهت ضعف آنها و نیز جامعیت نظریه صحیح در باب جبران کاهش ارزش پول، از نقد و بررسی آنها خودداری می شود.

ه ) راهکارهای جلوگیری از زیان ناشی از کاهش ارزش پول

می توان کاهش ارزش پول را به وسیله برخی راهکارها جبران کرد یا به حداقل رساند. برخی یا همه این راهکارها ممکن است با تمام یا بعضی نظریه های گذشته سازگاری داشته باشد، یعنی صاحبان آن دیدگاه ها علاوه بر نظر فقهی خود برخی راهکارهای عملی را نیز ارائه نموده اند، یا ممکن است برخی به نظریه فقهی نرسند، اما به جهت جلوگیری از ضرر و زیان، تعدادی راهکار ارائه داده باشند. شماری از این راهکارها از این قبیل است:

یک. شرط جبران کاهش ارزش پول

اگر هنگام قرارداد قرض و امثال آن، شرط کنند که مدیون باید میزان کاهش ارزش پول را جبران کند، عمل به این شرط لازم است.(69) به نقل نظریه یکی از صاحب نظران در ذیل اکتفا می گردد:

اگر در ضمن عقد لازمی چنین شرط ی شد باید خسارت ناشی از کاهش ارزش پول پرداخت شود. این شرط نیز مانندهمه شرطهای دیگر اگر بر خلاف کتاب و سنت نباشد، بر اساس عمومات و اطلاقاتی که وفای به شرط را واجب می دانند، الزام آور است.(70)

این شرط براساس نظریه «لزوم جبران کاهش ارزش پول» صحیح است، اما بی فایده است؛ زیرا بدون آن که چنین شرط ی کنند جبران کاهش ارزش پول لازم می باشد. بر اساس نظریه «عدم جواز جبران کاهش ارزش پول» صحیح نیست و خلاف کتاب و سنت بوده، اطلاقات و عمومات ادله آن را شامل نمی شود؛ زیرا همه کسانی که این نظریه راپذیرفته اند، جبران کاهش ارزش پول را زیادی و ربا دانسته و اخذ آن را حرام می پندارند؛ بنابراین خلاف کتاب و سنت بوده و خارج از اطلاقات و عموم ادله جواز معاملات می باشد.

دو. شرط ارزش پول با ارزش کالای دارای ارزش ثابت

ارزش پول را هنگام قرارداد با ارزش کالا یا پولی که دارای ارزش ثابت است در نظر بگیرد و شرط کند معادل ارزش آن،کالا یا پول را هنگام بازپرداخت، ادا نماید.

آیت الله جعفر سبحانی نظرش را این گونه اظهار می دارد:

برای جلوگیری از چنین ضررهای مالی «کاهش ارزش پول»، راه مشروعی در پیش است و آن این که وام دهنده، به هنگام دادن قرض، شرط کند که من این مبلغ از اسکناس را که ارزش آن معادل است با فلان مقدار پول ثابت یا کالا به تو قرض می دهم و به هنگام بازپرداخت باید این جهت را رعایت کنید و مبلغی را بدهید که دارای چنین ارزشی باشد. چنین شرط ی ربا نیست؛ زیرا شرط افزایش نیست ....(71)

به نظر می آید این راهکار مبتلا به مشکل راهکار قبلی است؛ زیرا بر اساس نظریه «لزوم جبران کاهش ارزش پول» این راهکار صحیح است و مازاد مبلغ اسمی، زیادی و ربا محسوب نمی شود، بنابراین خلاف کتاب و سنت نیست ومشمول اطلاقات و عمومات ادله حلیت معامله می باشد؛ ولی وقتی اصل جبران کاهش ارزش پول لازم و واجب باشد، رفتن در پی چنین راهکار و شرط ی عبث است. البته می توان گفت که: چون محاسبه دقیق کاهش ارزش پول کاری مشکل، بلکه محال می باشد، این شرط و راهکار می تواند به عنوان نوعی مصالحه بین طرفین قرارداد، محسوب گردد. اما بر اساس نظریه «عدم جواز جبران کاهش ارزش پول» این راهکار و شرط با مشکل فقهی و شرعی مواجه می باشد؛ زیرا کسانی که جبران کاهش ارزش پول را جایز نمی شمارند پول را به حسب ارزش اسمی، مثلی می دانند وهرگونه اضافه بیش از آن را ربا پنداشته و جایز نمی شمارند به ویژه اگر آن مازاد هنگام معامله به نحوی شرط گردد؛ که در این صورت از موارد متیقن شرط مازاد در قرض است که ربا و غیر مجاز می باشد. اگر عرفا مبلغ مازاد بر مبلغ اسمی، زیادی محسوب شود، این مازاد به هر نحوی شرط گردد باز هم عرفا زیادی است.

سه. قرض دادن ارزش و مالیت پول

در قراردادهایی مثل قرض، قرض دهنده می تواند ارزش و مالیت پول را قرض بدهد و هنگام بازپرداخت، همان مقدارارزش را باید بپردازد.

در رساله عملیه آیت الله یوسف صانعی چنین آمده است:

در زمان قرض دادن می تواند مالیت آن (اسکناس) را با طلا یا چیز دیگر معلوم کند و مالیتش را قرض بدهد، مانند این که بگوید: مالیت این مبلغ که نیم مثقال طلا است، به شما قرض می دهم که در موقع پرداخت، همین مقدار مالیت را درضمن پول و نقد رایج به من برگردانید، و اما اگر خود پول را قرض داد و او به موقع پرداخت نموده، حق گرفتن اضافه را ندارد. ولی اگر تاخیر در ادای آن داشت می تواند با شرط، ضرر و زیان را بگیرد، مثل این که به او بگوید: اگر در موقع معین نپرداختی ضامن خسارت می باشی. و اگر بدون شرط، بدهکار در ادای بدهی با قدرت بر ادا مماطله می نماید، گرفتن ضرر و زیان بعید به نظر نمی رسد.(72)

برای بررسی این نظریه، بیان ملاحظات زیر ضروری است:

1. پیش از این، از صاحب این نظریه نقل کردیم که در پاسخ پرسش کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس، مطلقا جبران کاهش ارزش پول را لازم شمردند، چه این که شرط کند که به موقع باید بپردازی یا چنین شرط ی مطرح نگردد، و به موقع، بدهی را بازپرداخت نماید یا مماطله در بازپرداخت صورت گیرد.

2. موضوع قرض، مال می باشد. مال هم یک امر عرفی انتزاعی است، یعنی باید از نحوه رفتار و به کارگیری اشیا توسط عرف، عنوان مال را برای یک شیء انتزاع نمود. از همین روش استفاده نمودیم و به این نتیجه رسیدیم که خوداسکناس با داشتن ارزش مبادله ای در نظر عرف، مال محسوب می شود و مالیت اسکناس غیر از خود اسکناس است که عنوان مال به آن اطلاق می شود، هر چند بدون آن مالیت، اسکناس در نظر عرف مال محسوب نمی شود، اگر چه ماهیت اصلی اسکناس را ارزش مبادله ای آن تشکیل می دهد.

بنابراین، این نظریه از این جهت نیز با اشکال مواجه است و نمی توان مالیت اسکناس را قرض داد.

3. با پذیرش مطلب فوق (خود اسکناس قرض داده می شود نه مالیت آن)، این نظریه مواجه با این اشکال می باشد که در قرض هر نوع شرط ی که منافعی را برای مقرض به دنبال داشته باشد، جایز نیست و ربا محسوب می شود. به یقین درفرض ما اگر این شرط در قرض باشد، مقرض در شرایط تورمی به منافعی دست می یابد که در صورت عدم شرط هرگزبه آن منافع دست نخواهد یافت. بر اساس تبیینی که ما از حکم جبران کاهش ارزش پول داشتیم و نظر این فقیه نیز بر آن تاکید داشت، این تفصیل بی فایده می باشد و در غیر آن صورت، چنین منافعی زیادی و ربا محسوب می شود.

چهار. خرید و فروش پول به نحو نسیه

بسیاری از فقیهان خرید و فروش پول ها را به نحو نسیه و به مبلغ بیشتر از مقدار ارزش اسمی جایز می شمارند. بر اساس این نظریه، طرفین قرارداد می توانند با پیش بینی از وضعیت تورم مدت قرارداد خود، پول را به طور نسیه با نرخ نسیه برابر با تورم پیش بینی شده، خرید و فروش کنند.(73)

حضرت آیت الله فاضل لنکرانی در پاسخ این پرسش: نظر حضرت عالی پیرامون خرید و فروش پول چیست؟ لطفا پاسخ را همراه با دلیل مرقوم فرمایید؟ می نویسد:

گرچه خرید و فروش اسکناس از نظر موازین فقهی مانعی ندارد و فرقی بین کم و زیاد، و وجود و عدم مدت، و کوتاه ودراز بودن مدت نمی کند؛ زیرا که اسکناس از مکیل و موزون نیست و ربای معاوضی تنها در مکیل و موزون جریان دارد ولی بهتر آن است که از انجام آن اجتناب شود.(74)

همچنین در جوابی دیگر که از فروش نقدی آن پرسیده شد، نوشته اند:

اگر معامله عقلایی باشد مانعی ندارد. (مثلا بخواهند پول ریز را به درشت یا کهنه را به نو تبدیل کنند).(75)

برخی از فقها چه به نحو نقد یا نسیه، قید: «قصد جدی در معامله و غرض عقلایی داشتن» را بیان داشتند.(76)

بعضی نیز در پاسخ این پرسش: «شخصی مقدار صد هزار تومان یا بیشتر دارد و می خواهد از آن پول ماهانه سه یا چهارهزار تومان سود بگیرد، چگونه می تواند این صد هزار تومان را نزد کسی بگذارد تا بتواند این مقدار سود را بگیرد؟ نوشتند:

راه جایز شدن، فروختن نسیه پول است؛ یعنی مبلغ نقد را به بهای زیادتر و به طور اقساط و نسیه می فروشد، لکن بایداقساط معلوم، و کار هم به صورت مقطعی باشد نه به صورت همیشگی؛ و گرنه جایز نیست.(77)

بر اساس مبنای مشهور ربای معاوضی فقط در مکیل و موزون جاری می گردد. بنابراین اگر شیئی در شمار معدودات محسوب گردد ربای معاوضی در آن جریان پیدا نمی کند.

پول نیز قطعا از معدودات محسوب می شود و بنابر مبنای مشهور، چه در معاملات نقد و یا نسیه نباید مشمول ربای معاوضی گردد و بر این اساس فروش پول به طور نسیه یا نقد با تفاوت در مقدار آن علی القاعده باید بدون اشکال باشد.

به رغم مطلب فوق، باید امور زیر به نحو دقیق ملاحظه گردد:

1. حتی بنابر مبنای مشهور، چگونه می توان عمل فردی را که می خواهد پولی را به شخصی قرض بدهد و ماهانه ربابگیرد به نحو فروش نسیه به صورت اقساط ی مجاز شمرد! آیا این امر از مصادیق بارز حیله در ربا نمی باشد. آیا می توان گفت که این فروشنده قصد جدی در فروش دارد؟! و آیا در این معامله هیچ گونه غرض عقلایی غیر از دست یافتن به ربایی که در خود پرسش تصریح شده، ممکن است وجود داشته باشد؟ اگر قصد جدی و غرض عقلایی در معامله شرط باشد - که هست - در این معامله به اعتراف خود پرسشگر نه قصد جدی به عنوان معامله وجود دارد و نه غرض عقلایی.

به علاوه اگر اصل فعل مجاز باشد، چرا جواز آن مقید به «مقطعی بودن» شده است!! اگر از باب ضرورت باشد رسما اقدام به گرفتن ربا نماید، اشکال ندارد و اگر از باب ضرورت نباشد، این نظر موجه به نظر نمی رسد.

بنابراین، نظریه مورد بحث نمی تواند راهکار مناسبی برای جبران کاهش ارزش پول باشد و دنبال کردن این راهکار - بدان نحوی که در فتوای فروش نسیه به طور اقساط ی آمده است - مشکل ربا را حل نخواهد کرد.

2. به نظر می آید حتی با قبول مبنای مشهور در ربای معاوضی - ربای معاوضی در معدودات نمی آید - خرید و فروش پول های جاری با اشکال مواجه است؛ زیرا صحت هر معامله ای قبل از امضای شارع باید از ناحیه عقلا پذیرفته شده باشد، و گرنه عقلا آن معامله را سفهی شمرده و شارع هم آن را امضا نمی کند. یکی از شرایط ی که باید هر خرید وفروشی داشته باشد تا عقلا آن را صحیح بدانند و از دایره اعمال سفیهانه خارج نمایند، آن است که دو شیء مورد معامله (ثمن و مثمن) به دید عقلایی در نظر طرفین معامله از نظر کیفیت و در نتیجه مطلوبیت متفاوت باشد، و گرنه عقلا چنین معامله ای را تقبیح نموده و آن را سفیهانه قلمداد می کنند.

از باب مثال اگر شخص 10 کیلوگندم را با ده کیلو گندم دیگر که از نظر کیفیت هیچ گونه تفاوتی با هم ندارند و در نتیجه مطلوبیت آنها در نظر خریدار و فروشنده یکسان است، با هم معامله کنند، این عمل در نظر عقلا عملی بی فایده وسفیهانه است، به تعبیر دیگر هیچ گونه غرض عقلایی بر این معامله مترتب نیست. اما اگر 10 کیلو از این گندم را با 10 کیلو جو - با صرف نظر از ربای معاوضی و منع شارع - معامله کنند، عقلا این عمل را سفیهانه نمی شمارند؛ زیرا دو شیء مورد معامله از نظر کیفیت متفاوت و در نتیجه مطلوبیت آنها در نظر خریدار و فروشنده، یکسان نمی باشد؛ به تعبیر دیگر در این معامله غرض عقلایی وجود دارد.

پس خرید و فروش دو شیء از نظر عقلایی وقتی صحیح است که هر واحد مساوی از دو شیء باید ازنظر کیفیت ومطلوبیت با دیگری متفاوت باشد، وگرنه معامله آنها از نظر عقلایی صحیح نیست. مثلا اگر کسی 10 کیلو از گندمی را با20 کیلو از همان گندم که از نظر کیفیت و مطلوبیت با هم هیچ گونه تفاوتی ندارند، معاوضه کنند، عقلا آن را خرید وفروش نمی گویند، بلکه آن را عبث و بیهوده می شمارند و فقط 10 کیلوگندم بدون عوض از شخصی به شخص دیگرداده شده است که به این عمل خرید و فروش نمی گویند. و اگر 10 کیلو را با 20 کیلو جابه جا کنند، به ویژه اگر این جابه جایی همراه با هزینه باشد، آن را کاری لغو و عبث می پندارند.

در مورد پول نیز مطلب چنین است. دو قطعه اسکناس 1000 تومانی تازه از نظر کیفیت و مطلوبیت هیچ تفاوتی با هم ندارند، در نتیجه خرید و فروش آنها چه به نحو نقد و یا نسیه و چه از نظر عدد، مساوی یا متفاوت باشند، صحیح نیست حتی اسکناس های 500 تومانی با 1000 تومانی چنین وضعیتی دارند و بر خرید و فروش آنها هیچ گونه غرض عقلایی مترتب نیست. بنابراین خرید و فروش آنها چه به نحو نقد یا نسیه با تفاوت در مبلغ یا بدون تفاوت، صحیح نمی باشد.ظاهرا به همین علت آیت الله محمدتقی بهجت در پاسخ از جواز خرید و فروش پول نوشتند:«خرید و فروش پول صحیح نیست.»(78)

البته در مواردی ممکن است معامله به دید عقلایی صحیح باشد، اگر کیفیت هر واحد از دو پول مورد معامله متفاوت، در نتیجه مطلوبیت هر واحد آن با واحد مقابلش فرق داشته باشد، معامله آنها صحیح است. در جایی که هر عددپول های یک طرف مورد معامله دارای مبلغ بزرگ، اما پول طرف دیگر دارای مبلغ کوچک باشد معامله آنها با تفاوت در مبلغ اشکال ندارد.

در تایید آنچه بیان شد، گفتار آیت الله ناصر مکارم شیرازی در ذیل نقل می شود. ایشان در پاسخ از جواز یا عدم جوازخرید و فروش اسکناس نوشتند:

اسکناس جزء معدودات است و قاعدتا حکم ربا در خرید و فروش آن جاری نمی شود. ولی در این جا مشکل دیگری وجود دارد؛ و آن این که در عرف عقلا اسکناس همیشه ثمن واقع می شود و جنبه مثمن ندارد. هیچکس در عرف بازارنمی گوید من ده هزار تومان نقد را به شما می فروشم به یازده هزار تومان، یک ماه، مگر کسانی که بخواهند آن را حیله فرار از ربا قرار دهند، یعنی در واقع می خواهند با ربا وام بدهد و نام آن را بیع می گذارد و این گونه فرارها اعتباری ندارد.تنها دو مورد استثنا در این مساله وجود دارد: نخست، خرید و فروش ارزهای مختلف که مثلا دلار را با تومان مبادله می کنند و در عرف عقلا دیده می شود؛ دیگری معامله نقدی اسکناس های کوچک و بزرگ یا نو و کهنه با تفاوت مختصر به خاطر استفاده از نو بودن اسکناس یا کم حجم بودن آن در مسافرت و غیر آن، در غیر این دو صورت اسکناس مثمن واقع نمی شود.(79)

بررسی نظریه مقبول در حالات مختلف

هر چند نظر ما با تبیینی که از دلیل هفدهم، هیجدهم و نوزدهم داشتیم فی الجمله آشکار شده است اما لازم است فرضیه های بحث به نحو دقیق تر مورد بررسی قرار گیرند. در مقدمه تحقیق بیان شد که این بحث در بر دارنده سه فرضیه در سه حالت می باشد:

حالت اول. تورم و کاهش شدید ارزش پول

تورم و کاهش ارزش پول به نحوی شدید باشد که واکنش عرف و عقلا در مقابل آن، در دیون و ضمانات، قرض و سایرداد و ستدهای مالی مدت دار کاملا محسوس و آشکار گردد. البته کاهش ارزش پول ممکن است در طول یک سال کم باشد، ولی در طول مثلا سی سال ارزش پول به مقدار قابل توجهی کاهش پیدا کند. تحقیق حاضر تورم شدید سالانه وهمچنین تورم خفیف سالانه را که در مدت سی سال ارزش پول کاهش شدید داشته باشد، در بر دارد.

جبران کاهش ارزش پول واجب است

جبران کاهش ارزش پول جایز، بلکه لازم و واجب و از مصادیق ربا محسوب نمی شود. این فرضیه از طرق زیر موردبررسی قرار می گیرد:

1. مثلی بودن پول اعتباری به حسب قدرت خرید حقیقی

پول های اعتباری به حسب ارزش مبادله ای حقیقی (قدرت خرید حقیقی) مثلی می باشند. هر چند این مطلب پیش ازاین به نحو تفصیلی مورد بحث قرار گرفت، ولی لازم است به خلاصه آن اشاره گردد:

1-1. مثلی بودن پول براساس نگاه تاریخی به آن

قبل از این که پول وارد مبادلات گردد، هر یک از کالاها و خدمات بر اساس کار و میزان مطلوبیتی که برای افراد داشت،نزد آنان از ارزش های مبادله ای مختلفی بر خوردار بود. ناهمگونی و ناهمسانی ارزش های مختلف انواع کالاها وخدمات، یکی از مشکلات عمده و اساسی هنگام معاملات بود. بنابراین به چیزی نیاز بود که در همسان سازی انواع ارزش های اقتصادی ناهمگون و ناهمسان به آنها کمک کند. شیء سومی وارد مبادلات گردید تا به عنوان مقیاس ومعیار ارزش های اقتصادی انواع تولیدات قرار گیرد. این در صورتی امکان داشت که واحدهای مختلف پول عرفا مثل هم باشند، وگرنه معیار سنجش متفاوت می گردید و امکان مقایسه ارزش مبادله ای کالاها با ارزش مبادله ای پول از بین می رفت.

در مرحله ای که اسکناس وارد مبادلات شد، ارزش مبادله ای عام در کاغذ پاره های رنگی تبلور یافته تا در مبادلات از آن استفاده شود. مالیت اسکناس چیزی جز همان ارزش مبادله ای نبود، یعنی نزد عرف، مطلوبیت این اشیا صرفا به علت همان ارزش مبادله ای بود و اگر آن ارزش مبادله ای منتفی گردد، هیچ گونه مطلوبیتی برای کسی از این جهت نخواهد داشت.

هزار ریال، ارزش مبادله ای عامی است که ممکن است در یک کاغذ پاره رنگی خاصی با رقم 1000 ریال ظاهر شود، یااین که در دو قطعه کاغذ پاره دیگر با رقم های 500 ریالی خود را نشان دهد.

بنابراین تمام قطعات 1000 ریالی به حسب مقدار ارزش مبادله ای که دارند، مثل هم محسوب می شوند. حتی هر1000 ریالی با دو قطعه اسکناس 500 ریالی از جهت ارزش مبادله ای، مثل هم محسوب می شوند.

نتیجه این دلیل آن است که پول های اعتباری، به حسب ارزش مبادله ای و قدرت خرید، مثلی می باشند. در تایید این نتیجه گفتار آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی نقل می شود:

پول اعتباری، از آن روی که به خودی خود، دارای ارزش مصرفی نبوده و تنها در داد وستد به کار می رود، ویژگی ارزش مبادله ای و توان خرید آن در نگاه عرف و عقلا، همچون صفتی حقیقی به شمار می آید و بدین سان، همانند دیگرصفات مثل، خود، به عهده می آید ... بنابراین هم ویژگی جنس و هم قیمت و توان خرید، از آن روی که همگی از ویژگی های مثل می باشند به عهده می آیند. برای همین است که باز پرداخت پولی از جنس دیگر نیز، نادرست است... مثلی بودن پول هم بر جنس آن و هم بر ارزش و توان خریدش استوار است.

از این روی باز پرداخت چیزی که همنام آن باشد، باز پرداخت جایگزین همسان به شمار نمی آید و همسانش تنها آن چیزی است که با بها و ارزش و مالیت گذشته اش از همان جنس، برابر باشد.(80)

1-2. مثلی بودن پول بر اساس تعریف مثلی

در تعریف مال مثلی به این نتیجه رسیدیم که مال مثلی به اعتبار صفات و ویژگی هایی مثلی هستند که میزان رغبت،مالیت و ارزش مبادله ای آن، از آن صفات نشات گرفته باشد و میزان آن رغبت و ارزش در افراد مثلی متفاوت نباشدوگرنه مثلی محسوب نمی گردد. صفاتی که منشا رغبت و مالیت می باشند اعم از نسبی و ذاتی بوده و هیچ گونه تفاوتی بین آنها نیست.

براساس تعریف فوق، اسکناس به اعتبار ارزش مبادله ای مثلی است؛ چه ارزش مبادله ای آن را صفت نسبی بدانیم و یاصفت ذاتی.

هر چند - با توجه به تحلیلی که در بحث مثلی گذشت - صفت نسبی و ذاتی در مورد اموال مثلی در قضاوت عرف وعقلا جایی ندارد، اما اگر مماشات را در این امر بپذیریم، خواهیم گفت که در اسکناس ارزش مبادله ای و قدرت خرید، صفت ذاتی است؛ زیرا اگر ارزش مبادله ای از اسکناس الغا گردد، تبدیل به کاغذ پاره رنگی خواهد شد که نه برای هیچ کاری مورد استفاده قرار می گیرد، نه هیچ گونه ارزشی خواهد داشت، و نه عنوان پول به آن اطلاق می گردد.

با این تحلیل روشن می شود که نه این که تمام پول های 1000 تومانی مثل هم می باشند، بلکه هر نوع پول 1000تومانی دقیقا با 10 عدد پول 100 تومانی نیز مثل هم محسوب می گردند.

اگر چه تا این جا اثبات گردید که پول های اعتباری به حسب ارزش مبادله ای یا قدرت خرید مثلی هستند، اما این پرسش مهم همچنان باقی است که آیا به حسب ارزش مبادله ای اسمی، مثلی هستند یا به حسب ارزش مبادله ای حقیقی؟

تفاوت این دو فرض در آن است که اگر به حسب ارزش مبادله ای اسمی (قدرت خرید اسمی) مثلی باشند، نتیجه آن، عدم جواز جبران کاهش ارزش پول خواهد شد، وگرنه مازاد بر ارزش مبادله ای اسمی ربا و حرام خواهد شد. اما اگر به حسب ارزش مبادله ای حقیقی مثلی باشند، مازاد بر ارزش اسمی تا حد جبران کاهش مقدار ارزش حقیقی، مازاد و ربانخواهد بود، بلکه ادای مثل پولی است که دریافت شده بود. بنابراین پرداختن به پاسخ پرسش فوق امر مهمی است.

با توجه به مطالب پیشین پیرامون ماهیت پول اعتباری باید گفت که پول اعتباری به لحاظ قدرت خرید حقیقی،مثلی اند نه قدرت خرید اسمی؛ زیرا اولا، گفتیم که در پول اعتباری ماهیت و ذات پول را قدرت خرید تشکیل می دهد؛ ثانیا، همه مخالفین و موافقین جبران کاهش ارزش پول معترفند که در جو تورمی قدرت خرید حقیقی پول کاهش پیدا کرده و نقص در قدرت خرید حقیقی پول ایجاد می شود. یعنی اگر قدرت خرید حقیقی 1000 تومانی درجو تورمی در طول - مثلا - 10 سال به یک دهم تنزل یابد، در پایان سال دهم، عرف جامعه 1000 تومانی را همان 1000 تومانی ده سال پیش نمی داند؛ چرا که در ذات و ماهیت آن، نقص وارد شده است. برای تصدیق این بیان کافی است ماهیت پول اعتباری، صحیح تصور گردد. اگر عرف مردم پول اعتباری را به حسب قدرت خرید اسمی، مثلی می شمردند، کاهش قدرت خرید و نقص در ارزش معنا نداشت؛ چون به لحاظ قدرت خرید اسمی هیچ گونه کاهش ونقصی صورت نگرفته است. کاهش و نقص در ماهیت و صفت ذاتی صورت پذیرفته است که به حسب آن، مثلی است و منشا تغییرات رغبت ها و مطلوبیت ها و در نتیجه تغییرات در ارزش مبادله ای و قدرت خرید حقیقی صورت گرفته است. کلام شهید سید محمدباقر صدر(ره) مؤید روشنی بر این نتیجه است:

ودیعه گذار از سپرده خود در بانک به طرق زیر می تواند بهره مند گردد:

الف) نگهداری پول ودیعه گذار در بانک و بانک به وی اطمینان می دهد که پول او را سالم نگه دارد؛ چرا که در ذمه بانک می باشد و متعهد می گردد هرگاه ودیعه گذار بخواهد یا هر وقت زمان قراردادش به پایان رسید، به او بر گرداند.

ب) بانک متعهد می شود ارزش حقیقی پولش را حفظ کند. توضیح مطلب آن که ارزش پول به طور مستمر در تنزل است؛ زیرا تورم به طور دایم موجب کاهش قدرت خرید پول می شود، در نتیجه ارزش حقیقی پول تنزل می یابد.اگرشخصی بخواهد پول هایش را برای مدت طولانی پیش خود نگه دارد، این عمل فقط حفظ ظاهر پول های کاغذی می باشد، ولی ارزش حقیقی آن بعد از مدتی از بین رفته است. به این دلیل امتیاز مهمی برای نگهداری پول های کاغذی در بانک به صورت قرض، ظاهرمی شود، زیرا بانک ضامن ارزش حقیقی آنهاست. چون پول های کاغذی هرچند مثلی هستند، اما مثل آن، فقط در ورق و کاغذ بودن نمی باشد، بلکه مثلی در چیزی است که نمایانگر قیمت آن پول های کاغذی نیز باشد.

بنابراین، اگر بانک هنگام ادای دین، مثل آن چیزی را که گرفته است، ارزش زمان دریافت آن رابپردازد ربا خواهد بود.دراین صورت ارزش حقیقی پول بر اساس طلا اندازه گیری و پرداخت می گردد.(81)

از عبارت ایشان: «اوراق نقدی (اسکناس) هر چند از اشیای مثلی است، ولی مثل آن، فقط برگ اسکناس نمی باشد، بلکه...» بر می آید که ایشان نیز اسکناس را به حسب قدرت خرید حقیقی آن، مثلی می داند و در گفتارشان به قدرت خرید حقیقی پول تصریح شده است.

نتیجه این تحلیل در بحث جبران کاهش ارزش پول بدین نحو خواهد بود: اگر کاهش ارزش پول بین زمان تحقق دین وادای آن، شدید بوده به نحوی که برای عرف محسوس باشد و در مقابل آن از خود واکنش نشان دهد، باید قدرت خرید حقیقی پول هنگام تحقق دین پرداخت گردد تا به مقتضای قاعده «المثلی یضمن بالمثل» عمل شود وگرنه ادای دین، تحقق پیدا نکرده است.

واضح است که اگر در دیون و روابط مالی، مثل آن چیزی که دریافت شده، پرداخت گردد، زیادی و ربا محسوب نمی شود.

حالت دوم. تورم و کاهش خفیف ارزش پول

تورم و کاهش ارزش پول به نحوی است که عرف عام و عقلا در مقابل آن، در دیون، ضمانات، قرض و سایردادوستدهای مالی مدت دار هیچ گونه واکنش محسوس و آشکاری از خود بروز نمی دهند. در این حالت، جبران کاهش ارزش پول از مصادیق ربا است.

در حالت اول از چند دلیل برای لزوم جبران کاهش ارزش پول بهره بردیم. برای اثبات فرضیه حالت دوم نیز از همان ادله استفاده می کنیم:

دلیل اول: بیان شد که پول های اعتباری به حسب قدرت خرید حقیقی مثلی می باشند؛ وقتی ارزش آن کاهش کمی داشته باشد، به نحوی که عرف عام در مقابل آن از خود هیچ گونه واکنشی نشان ندهد، این رفتار عرف، خود کاشف از ادراکات و ارتکازات ذهنی آنهاست که بین قدرت خرید حقیقی پول هنگام بازپرداخت دین و قدرت خرید حقیقی آن در وقت تحقق دین، هیچ گونه تفاوتی نمی بیند و یا اگر تفاوتی مشاهده نماید، این تفاوت را آن چنان ناچیز می داند که مانعی برای قضاوتش: «پول هنگام بازپرداخت همانند پول حین تحقق دین در قدرت خرید حقیقی می باشد» ایجادنمی شود. از طرف دیگر هرگونه بازپرداخت مازادی علاوه بر قدرت خرید اسمی پول را زیادی می شمارد. در نتیجه مازاد بر ارزش اسمی ربا و غیرمجاز می باشد.

دلیل دوم: براساس این دلیل در حالت اول گفته شد که ادای دین یک امر عرفی است و اگر ارزش پول کاهش شدیدنماید عرف عام باز پرداخت مبلغ اسمی را در دیون ادای کامل دین نمی داند و مدیون را بری الذمه نمی شمارد. اما دراین حالت قضاوت عرف کاملا بر عکس حالت پیشین است، یعنی با باز پرداخت مبلغ اسمی پول، هنگام ادای دین، مدیون را بری الذمه می داند؛ زیرا بدین باور است که دین داین را به نحو کامل ادا نموده است و هیچ گونه تردیدی دراین داوری ندارد و هرگونه باز پرداختی بیش از مبلغ اسمی را مازاد بر ادای کامل دین، ربا و غیرمجاز می شمارد.

حالت سوم. تورم و کاهش متوسط ارزش پول

در این حالت جبران کاهش ارزش پول از مصادیق ربا، ولی مصالحه طریق احتیاط است. مقدار کاهش ارزش پول به نحوی است که نوع واکنش عرف عام در مواجهه با آن قابل تشخیص نیست. با بازپرداخت مبلغ اسمی، این پرسش،امر منطقی و معقول است که آیا ادای حق، به نحو کامل واقع شده است یا خیر؟ در واقع منشا این تردید از آن جا ناشی می شود که آیا حق داین در این فرض بیش از مبلغ اسمی می باشد یا نه؟ در حالت اول تردیدی نبود که با استفاده ازداوری عرف عام می توانستیم حکم کنیم که با بازپرداخت مبلغ اسمی، حق داین به نحو کامل ادا نشده است. همچنین با بازپرداخت قدرت خرید حقیقی پول یقین به عمل به ضابطه مثلی در پول حاصل می شد. اما در حالت سوم شک دراین امر است که آیا عرفا داین حقی بیش از مبلغ اسمی دارد یا نه؟ به عبارت دیگر شک در این امر داریم که آیا عرف عام بین مبلغ اسمی هنگام باز پرداخت دین و قدرت خرید حقیقی زمان تحقق دین، تفاوتی می بیند یا خیر؟

شک در تحقق حق بیش از مبلغ اسمی، شک در تکلیف است و اصل برائت و عدم تحقق تکلیف جاری می گردد. به بیان دیگر - بر خلاف حالت اول (با بیانی که گذشت) - در این جا مورد از موارد اقل و اکثر استقلالی است، یعنی یقین حاصل است که مدیون مبلغ اسمی پول را بدهکار است، اما در مورد بدهی بیش از مبلغ اسمی، تردید وجود دارد. به عبارت دیگر حالت سوم، منحل می شود به تکلیف یقینی (بدهی به مقدار مبلغ اسمی) و شک بدوی (بدهی بیش ازمبلغ اسمی) که در این گونه موارد در شک بدوی، اصل برائت عدم تحقق بدهی بیش از مبلغ اسمی، جاری می گردد.

بنابراین در این حالت، حکم به بازپرداخت بیش از مبلغ اسمی از نظر عرف زیادی و ربا خواهد بود.

ممکن است کسی اشکال کند که اگر حقیقت و هویت پول های اعتباری را قدرت خرید و ارزش مبادله ای بدانیم، فرق گذاشتن حکم جبران کاهش ارزش پول، بین تورم شدید و متوسط، بلکه خفیف، بی وجه خواهد بود؛ زیرا نتیجه این باور آن است که اگر تورم مقدار کمی از ارزش پول را هم بکاهد، موجب ضمان و بایسته است جبران گردد؛ چرا که اتلاف مال مسلمان همین مقدار که مال بر آن صدق کند و مورد تنافس عقلا باشد، موجب ضمان است و مورد وفاق فقها است که اگر کسی از هزار تومان، دو ریال آن را هم اتلاف کند یا نخواهد بدهد، ضمان آور است. پس ضمان قطعی است و تسامح عرف هرگز اصل ضمان را نفی نمی کند؛ زیرا عرف مرجع تشخیص مفاهیم است نه مصادیق و اگر او رادر مقام داور بدانیم تنها در خصوص تشخیص اصل مالیت و مفهوم پول، مرجع می دانیم، اما در مورد آنچه مصادیق است، هرگز.

پس اصل ضمان در تورم خفیف نیز بر این مبنا مسلم است و تفریق بین مراتب تورم، تفریقی بی مفرق است؛ چون چنین امری پذیرفته نیست، نتیجه می گیریم که قدرت خرید یا ارزش مبادله ای، مقوم ماهیت پول اعتباری نیست.

همان گونه که از ظاهر اشکال پیداست دلیل آن این امر است که عرف، فقط مرجع در تشخیص مفاهیم است و مرجع درتشخیص مصادیق نیست.

عرف، هم مرجع در تشخیص مفاهیم و هم مصادیق است. در مورد مرجع در تشخیص مفاهیم توافق است، اما درخصوص مرجعیت عرف در تشخیص مصادیق نیازی به استدلال نیست، بلکه با مراجعه به کتب معتبر فقهی، معلوم می شود که فقها عرف را هم در تشخیص مفاهیم و هم مصادیق حجت می دانند. به چند نمونه اشاره می گردد:

1. نظر صاحب جواهر

الف) پیرامون اقرار می نویسد: «لعل الاولی من ذلک ایکاله الی العرف الکافی فی مفهومه و مصداقه.»(82)

ب) در کتاب صیدوذباحه، تشخیص مصداق «کلب معلم» را به عرف واگذار کرده است: «المرجع فی صدق ذلک الی العرف».(83)

ج) در بحث مکان نمازگزار می نویسد:«رجع فی مصداقه الی العرف.»(84) همچنین مراجعه شود به جواهر الکلام، جلد 1، ص 231، در تشخیص مصداق «کثرة»؛ جلد 32، ص 11، در تشخیص مصداق «احیا»؛ جلد 13، ص 227، در تشخیص مصداق «تقدم و مساوات با امام جماعت»؛ جلد 1، ص 140، مصداق «دفعة»؛ جلد 2، مصداق «استقبال و استدبار القبلة» و ....

2. امام خمینی(ره) نیز می نویسند: «المراد من الاخذ من العرف هو العرف مع دقته فی تشخیص المفاهیم و المصادیق، و ان تشخیصه هو المیزان ...»(85).

چون پایه این اشکال بر این مطلب نهاده شده است که عرف فقط مرجع در تشخیص مفاهیم است نه مصادیق، مطالب ارائه شده در دفع این اشکال، کافی می باشد؛ اما از باب تایید و تاکید بیشتر، چند مطلب زیر ذکر می گردد:

اولا، اگر ارزش مبادله پول اعتباری به صفر برسد، آنچه باقی می ماند فقط یک کاغذ پاره رنگی است که نه اسم پول برآن صدق می کند و نه هیچ یک از وظایف پول را انجام می دهد و این امر دلیل بر آن است که ارزش مبادله در پول های اعتباری مقوم ماهیت آن است. بر خلاف کالاهای دیگر که اگر ارزش مبادله آنها به صفر برسد، هم اسم آن کالا بر آن صدق خواهد نمود و هم فواید و وظایف کالا را همچنان واجد خواهد بود. به عنوان مثال اگر عرضه سیب زمینی، فراوان گردد و خانوارهای یک جامعه به مقدار نیاز سالانه، سیب زمینی خریده باشند و هیچ گونه تقاضایی برای سیب زمینی های باقی مانده وجود نداشته باشد، ارزش مبادله آن به صفر نزول می کند؛ ولی با این حال، تمام خواص (فایده مصرفی) سیب زمینی را داراست و هم اطلاق لفظ سیب زمینی بر آن صحیح و حقیقی است.

آیت الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی مطلب فوق را در مورد پول های اعتباری و سایر کالاها به بیان علمی و فنی بدین نحو بیان می کند:

ارزش، در کالاها حیثیت تعلیله (انگیزه و سبب) است نه تقییدیه (معیار و موضوع) به این معنا که سه کیلو از آن گونه گندم نزد مردم همان چیزی که تباه گردیده به شمار می آید نه کمتر از آن، مگر با اندیشه سوداگرانه حسابگر که معیار دراحکام عرفی و عقلایی نیست ... البته در پول های صرف، چنین نیست؛ چه ارزش و توان خرید همه هستی و اساس آنهاست و از این روی حیثیت تقییدیه (معیار و موضوع) می باشد ... بنابراین، ناگزیر، جایگزین همسان (مثل) پول دریافت شده یا از میان رفته معادل خود آن پول در قدرت خرید و مبادله از همان نوع پول است. بدین سان گفته می شود: پول های اعتباری و کالاهای حقیقی با یکدیگر متفاوتند.(86)

بنابراین اگر تورم خفیف باشد، اصلا موجب ضمان وجود نخواهد داشت؛ زیرا عرف عام بازپرداخت مبلغ اسمی دین را هنگام بازپرداخت، همسان و مثل قدرت خرید پول هنگام تحقق دین می شمارد، یعنی در این شرایط، تلف، نقص وکم شدن پول صدق نمی کند.

اشکال: ممکن است ادعا شود که اشکال نقضی بر اصل نظریه «لزوم جبران کاهش ارزش پول» وارد است که عبارت است از: اگر تورم در جامعه از هنگام تحقق دین تا زمان بازپرداخت آن، منفی باشد، یعنی ارزش پول های اعتباری افزایش پیدا کند؛ قایل به لزوم جبران کاهش ارزش پول، باید ملتزم شود که بر مدیون واجب است هنگام بازپرداخت،ارزش پول هنگام تحقق دین را بپردازد. مثلا اگر کسی سه سال قبل صد هزار تومان بدهکار شد و اینک (هنگام بازپرداخت بدهی) ارزش پول افزایش یافته و به دو برابر رسیده است و الان با پنجاه هزار تومان می توان خریدهایی راانجام داد که در سه سال پیش با صد هزار تومان ممکن بود؛ قایل به لزوم جبران کاهش ارزش پول باید ملتزم گردد که مدیون با پرداخت پنجاه هزار تومان بری الذمه می شود؛ در حالی که بطلان چنین ملازمه ای بسیار واضح است و این امر، دلیل بر آن است که اگر ارزش پول کاهش شدید پیدا کند، جبران آن لازم نیست.

جواب: اگر فرض کنیم تاکنون در جامعه ما هیچ گونه تورم و کاهش ارزش پول رخ نداده بود، اما فقیهی کاهش شدیدارزش پول اعتباری را تصور می کرد و فتوا به لزوم جبران آن می داد، یقینا برای خیلی ها غیر مانوس بود و چنین فتوایی را نمی پذیرفتند، بلکه او را از نظر علمی به شدت تخطئه می کردند. اما وقتی ده ها سال به نحو مستمر ارزش پول کاهش پیدا کرد و گاهی ارزش پول اعتباری بین زمان تحقق دین و زمان بازپرداخت آن به حد یک هزارم تنزل کرده است،مشاهده می شود نه آن که این فتوا تخطئه نمی شود، بلکه مشهور فقیهان اینک اصرار بر چنین نظری دارند.

چه استبعادی دارد اگر ده ها سال به نحو مستمر ارزش پول های اعتباری افزایش پیدا کند و در بدهی ها، مدیون احساس کند که آنچه گرفته است، هنگام بازپرداخت، صدها برابر آن را به داین پرداخت می کند و با کشف قضاوت وداوری عرف عام به این نتیجه برسیم که عرف عام بازپرداخت مبلغ اسمی دین را در شرایط ی که ارزش پول اعتباری صد برابر افزایش یافته است، مازاد بر دین بشمارد، فقیهی نیز با تکیه بر این داوری عرف عام فتوا دهد بازپرداخت بیش از مقدار قدرت خرید حقیقی هنگام تحقق دین، زیادی، ربا و غیرمجاز می باشد.

مشکل اصلی در این اشکال آن است که ما در اموری که به داوری عرف نیازمندیم هنوز آن پدیده در خارج رخ نداده،خود بر کرسی عرف عام نشسته و از ناحیه عرف عام داوری می کنیم و آن گاه فتوا صادر می کنیم. چنین رفتاری دراحکامی که نیاز به داوری عرف می باشد، از نظر مبانی معرفت شناسی فقهی پسندیده نیست، باید آن پدیده در خارج اتفاق بیفتد و رفتار عرف را در ارتباط آن با روش صحیح تحلیل کنیم و به دنبال آن، داوری عرف را کشف نموده، سپس حکم آن پدیده را در دیون و روابط مالی بیان نماییم. در غیر این صورت، ممکن است به راه خطا برویم.

وانگهی هیچ گونه ملازمه ای بین حکم به جبران کاهش ارزش پول در صورتی که ارزش پول های اعتباری تنزل شدیدنماید و بین بازپرداخت مازاد بر قدرت خرید حقیقی پول اعتباری در دیون و امثال آن، هنگامی که ارزش پول های اعتباری افزایش نماید، وجود ندارد؛ چرا که ممکن است ما با تحلیل رفتار عرف به این نتیجه برسیم که عرف عام درصورتی که ارزش پول کاهش شدید پیدا می کند بازپرداخت مبلغ اسمی را مثل پولی که هنگام دین دریافت کرده بود،نمی داند، بلکه کمتر از آن دانسته، در نتیجه فقیه هم از باب قاعده «المثلی یضمن بالمثل» یا به دلیل دیگری فتوا به لزوم جبران کاهش ارزش پول بدهد؛ اما هنگامی که ارزش پول اعتباری افزایش می یابد رفتار عرف عام را مورد بررسی قرارمی دهیم، ممکن است به این نتیجه برسیم که عرف عام مبلغ اسمی هنگام بازپرداخت را همانند قدرت خرید حقیقی پول های اعتباری هنگام تحقق دین بداند و در نتیجه فقیه فتوا به باز پرداخت مبلغ اسمی هنگام تحقق دین بدهد.

این امر بدان خاطر است که - چنان که گذشت - داوری عرف عام ممکن است از حالت و کیفیتی نسبت به حالت وکیفیت دیگر تفاوت داشته باشد، چنان که از زمان و مکانی در مورد پدیده ای نسبت به زمان و مکان دیگر ممکن است متفاوت باشد.

البته مقصود از بیان فوق نفی ملازمه بین دو حالت فوق به نحو کلی نیست، بلکه غرض آن است که ممکن است چنین باشد و ممکن است چنین اتفاقی نیفتد و در مواردی که نیاز به داوری عرف عام داریم فقط با وقوع چنان پدیده ای وتحلیل رفتار خارجی عرف عام، می توانیم به داوری آنها دست یابیم، نه با حدس و گمان صرف.

در پایان به اختصار نتایج نقد و بررسی نظریه ها و نظریه صحیح بیان می شود:

جمع بندی

1. در اثبات نظریه عدم جواز جبران کاهش ارزش پول، ادله ارائه شده ضعیف و ناتوان بود، بنابراین در بررسی آنهاضعفشان آشکار و رد شدند.

2. در اثبات نظریه جواز جبران کاهش ارزش پول و عدم صدق آن بر ربای محرم، بسیاری از ادله ارائه شده ضعیف ارزیابی شد.

اما سه دلیل برای لزوم و وجوب جبران کاهش ارزش پول در فرضی که کاهش ارزش پول شدید باشد،ارائه گردید که خلاصه آن بدین قرار است:

2-1. پول های اعتباری اعم از اسکناس، تحریری و ... مثلی در قدرت خرید و ارزش مبادله ای حقیقی هستند.بنابراین هنگام ادای دین باید همسانی در قدرت خرید حقیقی زمان دریافت پول اعتباری را ملاحظه نمود و مدیون باید مقدارقدرت خرید حقیقی پول را به داین بپردازد. یعنی جبران کاهش ارزش پول در دیون و سایر روابط مالی واجب و لازم بوده، خارج از مصداق گستره ربا می باشد.

2-2. ادای دین یک امر عرفی است. در جو تورمی و هنگامی که ارزش پول کاهش شدید پیدا می کند، باید دید عرف چه چیزی را ادای دین می داند. اگر کاهش ارزش پول شدید باشد، یقینا عرف وقتی مدیون را بری الذمه می شمارد که ارزش حقیقی پول را ملاک قرار دهد و آن را به داین پرداخت نماید. درغیر این صورت، یعنی اگر مدیون ارزش اسمی راپرداخت کند، عرف عام او را بری الذمه نمی داند و بازپرداخت قدرت خرید حقیقی پول را زیادی و ربا نمی شمارد.

2-3. لزوم رعایت قاعده عدل و قسط و عدم ظلم در حق دیگران از اموری است که عرف، عقل، اجماع، آیات وروایات بر آن تاکید و تصریح دارند و از امور ضروری و بدیهی دین اسلام می باشد. در هر مورد از امور زندگی از جمله در باب دیون و معاملات این قاعده باید مراعات گردد. رعایت این قاعده هنگامی که ارزش پول کاهش شدیدی پیداکند، در صورتی ممکن است که ملاک و معیار در بازپرداخت، قدرت خرید حقیقی پول باشد، وگرنه از قلمرو عمل به عدل و قسط خارج شده و دچار ظلم واضح می شویم.

2-4. ادله نقلی: با نظر به تفاوت های اساسی بین پول های اعتباری امروزی با درهم و دیناری که در عصر تشریع دین اسلام بود و همچنین با توجه به تفاوت میزان شدید کاهش ارزش پول در عصر پول های اعتباری با کاهش اندک ارزش درهم و دینار صدر اسلام و برخی تفاوت های دیگر، مشکل است از احکام صادر شده برای تغییرات درهم و دینار،حکم عدم جواز جبران کاهش ارزش پول اعتباری را استفاده نمود هر چند از ظاهر گفتار بعضی فقیهان محقق بر می آیدکه در مقام استنباط حکم عدم جواز جبران کاهش پول اعتباری از برخی روایات بر آمده اند، اما این استفاده تنها به شیوه قیاس ممکن است که براساس مذهب امامیه مردود است، به علاوه واضح است که این قیاس مع الفارق می باشد.

3. هنگامی که ارزش پول های اعتباری کاهش شدید پیدا کند برخی ها در دیون و سایر روابط مالی حکم به مصالحه نمودند.

مصالحه بدون قبول به لزوم جبران کاهش ارزش پول نوعی تسامح است و هر کس حکم به مصالحه نمود یا صریحالزوم جبران کاهش ارزش پول را پذیرفت یا با حکم به مصالحه تلویحا چنین حکمی را تلقی به قبول نموده و در تعیین مقدارحق باید حکم به مصالحه نماید.

4. تفصیل بین موارد مختلف از جمله غصب و غیرغصب راه دیگری بود که برخی ها دنبال کردند. اما به نظر ما هیچ یک از این تفاصیل موجه نبود و تنها بین مورد امانت و غیرامانت می توان قایل به تفصیل شد.

5. تمام راهکارهای ارائه شده یا مواجه با ربا می شود یا با پذیرش مبنای لزوم جبران کاهش ارزش پول، لغو و عبث می گردد.

  _________________________________

1- پاسخ به نامه شماره 8/619/56/# د، کمیسیون امور قضایی

و حقوقی مجلس شورای اسلامی.

2- تبصره به ماده 1082 قانون مدنی در خصوص مهریه.

3- پاسخ به کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای

اسلامی، نامه شماره 453، مورخه 21/7/1375.

4- آیت اللّه منتظری، پاسخ به نامه شماره 9/619/56/د،

کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای

اسلامی،مورخه 18/7/1375.

5- ر.ک: آیت اللّه سید محمدحسین بهشتی، اقتصاد اسلامی،

ج 1، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ هفتم،1378ه #.ش، ص 62 #

64× مجله فقه اهل بیت، سال اول، ش 2، ص 80 # 81× مجموعه

سخنرانی ها و مقالات هفتمین سمینار بانکداری اسلامی،

مؤسسه بانکداری ایران، چاپ اول، 1375ه #.ش، ص 295 # 296×

مجله فقه اهل بیت، سال سوم، ش 9، ص 45× میثم موسایی،

تبیین مفهوم و موضوع ربا از دیدگاه فقهی، مؤسسه

تحقیقاتی پولی و بانکی، چاپ دوم، 1377ه #.ش، ص 124× ربط

الحقوق و الالتزامات الاجلة بتغیر الاسعار، همان، ص 19 و 80

و187.

6- مائده، آیه 1.

7- ربط الحقوق و الالتزامات الاجلة بتغیر الاسعار، همان، ص

19، 81 و 188.

8- ربط الحقوق و الالتزامات الاجلة بتغیر الاسعار، همان، ص

20 و 189.

9- شماره 7 تا 11، در ص 20 و 21 کتاب ربط الحقوق و

الالتزامات الاجلة بتغیر الاسعار آمده است.

10- مجله فقه اهل بیت، سال اول، ش 2، ص 60.

11- جهت آشنایی بیشتر رجوع شود به:احمد علی یوسفی،

مقاله پول از نگاه اندیشمندان، مجله فقه اهل بیت، سال چهارم،

شماره شانزدهم # زمستان # 1377، ص 151 # 108.

12- ر.ک: مجله فقه اهل بیت، سال دوم، ش 7، ص 39 و 40×

مجله رهنمون، شماره 6، همان، ص 108 # 115× مجله فقه اهل

بیت، سال اول، ش 2، ص 65× مجله رهنمون، ش 7، همان، ص

60 # 75× مجموعه سخنرانی ها و مقالات چهارمین سمینار

بانکداری اسلامی، همان، ص 27× مجموعه سخنرانی ها و

مقالات پنجمین سمینار بانکداری اسلامی، همان ص 27×

مجموعه سخنرانی ها و مقالات هفتمین سمینار بانکداری

اسلامی، همان، ص 31× مجموعه سخنرانی ها و مقالات

هشتمین سمینار بانکداری اسلامی، مؤسسه بانکداری ایران،

1376ه #.ش، ص 29.

13- استادسیدمحمدموسوی بجنوردی، مجله فقه اهل بیت،

سال دوم، شماره 7، ص 40 و 41.

14- ر.ک:آیت اللّه محمدمهدی آصفی، مجله فقه اهل بیت،

سال دوم، ش 7، ص 22× آیت اللّه محمدعلی تسخیری،مجموعه

سخنرانی ها و مقالات هفتمین سمینار بانکداری اسلامی،

همان، ص 287× میثم موسایی، تبیین مفهوم وموضوع ربا از

دیدگاه فقهی، همان، ص 102.

15- آیت اللّه محمدمهدی آصفی، مجله فقه اهل بیت، سال

دوم، ش 7، ص 22.

16- آیت اللّه محمدعلی تسخیری، مجموعه سخنرانی ها و

مقالات هفتمین سمینار بانکداری اسلامی، همان، ص 287.

17- مجموعه سخنرانی ها و مقالات هفتمین سمینار بانکداری

اسلامی، همان، ص 287.

18- ر.ک: مجله فقه اهل بیت، سال دوم، شماره 7، ص 14 و

15× مجله فقه اهل بیت، سال اول، ش 2، ص 57 # 58.

19- آیت اللّه محمدهادی معرفت، مجله فقه اهل بیت، سال

دوم، شماره 7، ص 14.

20- ر.ک: مجله فقه اهل بیت، سال اول، ش 2، ص 61 و 62×

مجموعه سخنرانی ها و مقالات چهارمین سمیناربانکداری

اسلامی، همان، ص 28 # 29.

21- مجله فقه اهل بیت، سال اول، ش 2، ص 61 و 62. عبارات

این دلیل مقداری جابه جا شده است.

22)) پل ساموئلسن، اقتصاد، ترجمه دکتر پیرنیا، ج 1، انتشارات

بنگاه ترجمه و نشر کتاب، چاپ ششم منطبق با چاپ اصل

کتاب، 1961م، ص 487.

23- بحث پشتوانه، برگرفته از منابع زیر است:

دکتر فرخ قبادی و دکتر فریبرز رئیس دانا، پول و تورم،

انتشارات پیشبرد، چاپ اول: 1368ه #.ش× باقر قدیری

اصلی،نظریه های پولی، انتشارات دانشگاه تهران، 1364ه #.ش×

باقر قدیری اصلی، کلیات علم اقتصاد، انتشارات سپهر،چاپ

پنجم× مجتبی زمانی فراهانی، پول و ارز و بانکداری، چاپ دوم،

1372ه #.ش× علی ماجدی و حسن گلریز، پول و بانک (از نظریه

تا سیاست گذاری)، مؤسسه بانکداری ایران، چاپ ششم،

1373ه #.ش× علی اکبر همایون، پول برای همه، انتشارات بانک

پارس، 1345ه #.ش.

24- پاسخ به نامه شماره 1/619/56/د مورخه 18/7/1375

کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی.

25- پاسخ به نامه شماره 2077 #1/پ، مورخه 27/12/1374

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

26- پاسخ ایشان به نامه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس

شورای اسلامی پیرامون تعیین مهریه، ثبت در دفتر

استفتای ایشان به شماره 1572/الف، مورخ 28/7/1375 ه #.ش.

27- ر.ک: آیت اللّه ناصر مکارم شیرازی، ربا و بانکداری اسلامی،

مدرسة الامام علی ابن ابیطالب، چاپ اول،1376ه #.ش، ص

148، مساله 30، ص 144، مساله 15× مجله فقه اهل بیت، سال

سوم، ش 9، ص 40 و 46× پاسخ آیت اللّه ناصر مکارم شیرازی به

نامه شماره 5/619/56/د، مورخه 18/7/1375 کمیسیون امور

قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی× همچنین پاسخ ایشان

به نامه شماره 2076#1/پ، مورخه 27/12/1374

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی× نیز مجموعه استفتائات

جدید، ص 161، مساله 583.

28- پاسخ ایشان به نامه شماره 5/619/56/د مورخ 18/7/1375

کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی.

29- آیت اللّه ناصر مکارم شیرازی، مجموعه استفتائات جدید،

همان، ص 161، مساله 583× ربا و بانکداری اسلامی،همان، ص

148، مساله 30.

30- شیخ انصاری، مکاسب محرمه، تک جلدی چاپ قدیم، ص

106 .

31- محمد حسین نجفی، جواهر الکلام، ج 25، دارالکتب

الاسلامیه، چاپ ششم، ص 20.

32- مجله فقه اهل بیت، سال اول، ش 2، ص 78× مجله

رهنمون، ش 6، همان، ص 93× مجموعه سخنرانی ها ومقالات

هفتمین سمینار بانکداری اسلامی، همان، ص 285× آیت اللّه

مشکینی، پاسخ به پرسش پیشین مجلس شورای اسلامی،

مورخ 22/7/1375× ربط الحقوق والالتزامات الاجلة بتغیر

الاسعار، همان، ص 19، 75 # 76 و 80و 184 و 187 # 188× تبیین

مفهوم و موضوع ربا از دیدگاه فقهی، همان، ص 112 # 124×

مجله فقه (کاوشی نو درفقه)، شماره 11 و 12 و 1376 ه #.ش،

ص 105.

33- آیت اللّه مشکینی، پاسخ به پرسش پیشین کمیسیون امور

قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، مورخ 22/7/1375.

34- مجله فقه اهل بیت، سال اول، ش 2، 1374 ه #.ش، ص 78.

35- نساء، آیه 135.

36- همان، آیه 58.

37- نحل، آیه 90.

38- مائده، آیه 42.

39- محمد تمیمی آمدی، غررالحکم و دررالکلم، با تصحیح

میر جلال الدین حسینی، ج 2، انتشارات دانشگاه تهران،چاپ

چهارم، 1373ه #.ش، ص 908، شماره 3464.

40- ابو جعفرمحمد بن یعقوب بن اسحاق الکلینی الرازی،

الفروع من الکافی، ج 2، انتشارات دارالکتاب الاسلامیه،چاپ

سوم، 1376ه #.ش، ص 568.

41- الفروع من الکافی، ج 1، همان، ص 542.

42- جهت آشنایی بیشتر رجوع شود به کتاب: اصول الفقه،

شیخ محمدرضا مظفر، ج 1، نشر دانش، چاپ دوم،1405ه #.ق،

ص 195 # 220.

43- به این اشکال، آیت اللّه سید محمود هاشمی شاهرودی، در

مجله فقه اهل بیت، شماره 2، ص 78 اشاره کرده اند.

44- مجله فقه اهل بیت، سال اول، ش 2، ص 85 # 91.

45- فروع من الکافی، ج 5، کتاب المعیشه، باب الصروف (باب

آخر)، همان، ص 252، حدیث 1× وسائل الشیعه، ج 18، کتاب

التجاره، باب 20، حدیث 1، همان× تهذیب الاحکام، کتاب

التجارات، باب 7 (باب بیع الثمار)، همان، ص 139، حدیث 111.

46- مجله فقه اهل بیت، سال اول، ش 2، ص 87.

47- این رد استدلال برداشتی است از گفتار آیت اللّه سید

محمود هاشمی شاهرودی از مجله فقه اهل بیت، سال

اول،شماره 2، ص 88.

48- جهت آشنایی بیشتر با وزن سکه های درهم و دینار و انواع

رابطه وزنی بین آنها رجوع شود به مجله فقه (کاوشی نودر

فقه)، مقاله دگرگونی قیمتها در عصر تشریع، نوشته احمد

علی یوسفی، ص 153#214.

49- وسائل الشیعه، ج 18، باب 20 از ابواب صرف، همان، ص

206، روایت 2.

50- همان، ص 207، روایت 4.

51- به نقل از آیت اللّه سید محمود هاشمی شاهرودی، مجله

فقه اهل بیت، سال اول، ش 2، ص 88 و 89 و 90.

52- آیت اللّه محمدعلی گرامی، توضیح المسائل، چاپ اعتماد،

چاپ اول، سال 1374 ه #. ش، ص 514، مساله 2455.

53-53. پاسخ ایشان به پرسش شماره 5690، مورخ 4/4/1379،

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دفتر قم، شماره پاسخ

1/5690 مورخ 7/8/1379.

54- پاسخ ایشان به پرسش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس

شورای اسلامی، مورخ 16/12/1377.

55- آیت اللّه ناصر مکارم شیرازی، ربا و بانکداری اسلامی،

همان، ص 144، سؤال 15، ص 148، سوال 30.

56- مجله فقه اهل بیت، ش 9، سال 1376 ش، ص 45 و 46.

57- امام خمینی(ره)، تحریر الوسیله، ج 1، کتاب الصلح،

همان، ص 516 # 518. همچنین جهت آشنایی بیشتر بانظرات

فقها می توان رجوع نمود: محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج

26، همان، ص 210 # 220× الشیخ یوسف البحرانی، الحدائق

الناضرة، ج 21، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. ص

83 # 98.

58- ر.ک: سعید فراهانی، سیاست های پولی در بانکداری بدون

ربا، انتشارات دفتر تبلیغات، چاپ اول، 1378ه #.ش،ص 161.

59- ر.ک: همان، ص 162.

60- ر.ک: سید محمد علی مدرسی، تورم و مساله خمس،

فصلنامه حوزه و دانشگاه، سال دوم، شماره ششم،

انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، بهار 1375، ص 16#22×

سیاست های پولی در بانکداری بدون ربا، همان، ص 161#169×

مجله دراسات اقتصادیة اسلامیه، ج 4، شماره 2، انتشارات

المهدالاسلامی للبحوث و التدریب البنک الاسلامی للتنمیه،

محرم 1418ه #.ق، (1997م)، ص 23#19× فصلنامه «نامه مفید»،

سال سوم، شماره دوم، ص 171#174.

61- آیت اللّه سید کاظم حایری، الاوراق المالیة الاعتباریه،

دومین مجمع بررسی های اقتصاد اسلامی× آیت اللّه

صالحی مازندرانی، مجله فقه اهل بیت، سال سوم، ش 9، همان،

ص 46× پاسخ لطف اللّه صافی گلپایگانی به نامه

مورخ 24/7/1375 کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای

اسلامی.

62- پاسخ مورخ 3/ جمادی الاخری/ 1417 ق، به نامه پیشین

کمیسیون امور حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی.

63- دلیل هفدهم و هجدهم.

64- مجله فقه اهل بیت، سال سوم، ش 9، ص 50.

65- ر.ک: دلیل هفدهم و هجدهم.

66- فصلنامه فقه اهل بیت، سال اول، ش 2، سال 1374 ش،

ص 84.

67- مجله فقه اهل بیت، همان، ش 2، ص 84.

68- مجله فقه اهل بیت، ش 2، ص 66 # 68× ربط الحقوق الا

لتزامات الاجلة بتغیر الاسعار، همان، ص 159 # 175×دراسات

اقتصادیة اسلامیه، ج 4، شماره 2، همان، ص 26× فقه اهل بیت،

ش 7، ص 37 و 38 و 41 و 42 و 52.

69- مجله فقه اهل بیت، ش 2، ص 77× ش 7، ص 35 و 36×

ش 9، ص 34 و 46 و 47.

70- آیت اللّه سید حسین شمس، مجله فقه اهل بیت، ش 9،

همان، ص 34.

71- مجله رهنمون، سال 1372، ش 6، همان، ص 92.

72- آیت اللّه یوسف صانعی، مجمع المسائل، ج 1، سوال 1172،

انتشارات میثم تمار، چاپ سوم، 1377ه #.ش، ص 382 # 383.

73- ر.ک: آیت اللّه محمد فاضل لنکرانی، جامع المسائل

(استفتاآت)، همان، ص 263 و 264، مسائل 1026 #1029×

آیت اللّه لطف اللّه صافی گلپایگانی، جامع الاحکام، انتشارات

حضرت معصومه(س)، چاپ اول، ص 313،مساله 1085، 1086×

آیت اللّه یوسف صانعی، مجمع المسائل (استفتاآت)، ج 1، همان،

ص 389، مساله 1191، ص 392، مساله 1200× آیت اللّه

محمدعلی گرامی، توضیح المسائل، همان، ص 520، مساله

2478، ص 696، مساله 3197× مجله فقه اهل بیت، ش 7، ص

42× ش 9، ص 32 و 49.

74- جامع المسائل، ص 264، س 1029.

75- مجمع المسائل، 263، س 1026.

76- آیت اللّه لطف اللّه صافی گلپایگانی، جامع الاحکام، همان،

ص 313، مساله 1087× آیت اللّه محمدعلی گرامی،توضیح

المسائل، همان، ص 520، مساله 2478.

77- آیت اللّه یوسف صانعی، مجمع المسائل (استفتاآت)،

همان، ص 389، س 1191.

78- ر.ک: پاسخ به نامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،

به شماره 2077 # 1/پ، مورخ 27/12/74.

79- پاسخ ایشان به نامه شماره 2294، تاریخ 30/3/1375،

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی «دفتر قم ».

80- مجله فقه اهل بیت، سال اول، ش 2، ص 66 و 67. عبارات

دلیل، اندکی جا به جا نوشته شده است.

81- آیت اللّه سید محمدباقر صدر، الاسس العامة للبنک فی

المجتمع الاسلامی، (الاسلام یقود الحیاة، ش 6)،دارالتعارف،

ص 19.

82- محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 35، همان، ص 2 # 3.

83- همان، ج 1، همان، ص 238.

84- همان، ج 8، ص 238.

85- امام خمینی، الرسائل، ج 1، همان، ص 227.

86- فصلنامه فقه اهل بیت، سال اول، شماره دوم، ص 72.