در سالهای گذشته، سیاستهای ارزی دولتها همواره یکی از اصلیترین و در عین حال مناقشهبرانگیزترین محورهای اقتصادی کشور بوده است؛ سیاستهایی که آثار مستقیم آن نهتنها در بازار ارز، بلکه در قیمت کالاها، معیشت خانوارها و میزان تورم احساس شده است. تکرار بحرانهای ارزی در دولتهای مختلف و ناتوانی در دستیابی به یک الگوی پایدار، بار دیگر این پرسش را پیشِرو قرار میدهد که ریشه این آشفتگیها کجاست و چرا تجربههای پیشین مبنای اصلاح سیاستگذاری قرار نگرفتهاند.
یه گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ در همین چارچوب، طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در دولت محمود احمدینژاد، در گفتوگویی با تابناک به بررسی سیاستهای ارزی دولتها در چند دهه اخیر پرداخته و با انتقاد از تصمیمات دستوری رؤسایجمهور در تعیین نرخ ارز، این رویکرد را یکی از خطاهای مزمن و تکرارشونده در اقتصاد ایران دانسته است.
مظاهری در این گفتوگو با اشاره به نگاه کارشناسانه به ماهیت ارز گفت: «در مورد سیاستهای ارزی، به نظر بسیاری از کارشناسان، ارز دو ویژگی اصلی دارد. اول اینکه ارز یک کالاست؛ درست مثل سایر کالاها. حتی از جمله کالاهایی است که در دورههای تورمی، بخشی از مردم برای حفظ ارزش داراییها و سپردههای خود به نگهداری آن روی میآورند. اما از آنجا که ارز هم یک کالاست، یک اصل روشن در اقتصاد وجود دارد و آن این است که قیمتگذاری دولتی برای هر کالایی، ذاتاً خطاست و قیمت باید توسط بازار تعیین شود.»
وی افزود: «در مواردی ممکن است دولت برای مدتی کوتاه، بهصورت ضربتی و استثنایی و با هدفی مشخص قیمتگذاری کند، اما این نمیتواند به یک سیاست دائمی تبدیل شود. یک خطای ذهنی و برداشتی وجود دارد که سالهاست دولتهای مختلف با آن درگیر هستند؛ از زمان دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی تا امروز. رؤسایجمهور تصور میکنند میتوانند برای ارز یک قیمتی تعیین کنند و همان قیمت، نرخ واقعی ارز باشد. بعد هم سایر قیمتها باید خودشان را با این عدد تطبیق دهند.»
مظاهری در ادامه با مرور تجربه دولتها گفت: «در دولت آقای هاشمی رفسنجانی، ابتدا قیمت دلار ۸۰ تومان و بعد ۶۰ تومان اعلام شد و گفته شد این نرخ، ارز رقابتی است و هر کسی برای هر کاری ارز میخواهد، میتواند با همین نرخ تهیه کند. در حالی که در همان مقطع، نرخ ارز در بازار آزاد حدود ۱۴۰ تومان بود. طبیعی بود که این تصمیم باعث خروج بخشی از منابع ارزی کشور شود، چون فعالان اقتصادی میدیدند که دولت دلار ۱۴۰ تومانی را ۶۰ تومان میفروشد. در نهایت هم دولت مجبور شد نرخ ارز را تا ۱۷۵ تومان افزایش دهد و حتی در پایان کار، دلار ۴۵۰ تومانی به دولت آقای خاتمی تحویل داده شد.»
او ادامه داد: «در دولت آقای احمدینژاد هم همین اشتباه تکرار شد و گفته شد دلار باید ۹۹۹.۹ تومان باشد و نباید به هزار تومان برسد. اصرار بر یک عدد دستوری، در نهایت باعث شد دلار حدود ۳۷۰۰ تومان به دولت آقای روحانی تحویل داده شود. در دولت روحانی هم همان خطای ذهنی ادامه پیدا کرد و نتیجهاش شکلگیری ماجرای معروف ارز ۴۲۰۰ تومانی یا ارز جهانگیری بود. این تصور نادرست در دولت آقای رئیسی نیز به اشکال مختلف تکرار شد.»
رئیس کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به دوره مدیریت محمدرضا فرزین گفت: «در دوره آقای فرزین هم، همان روزی که بهعنوان رئیس کل بانک مرکزی منصوب شد، بلافاصله در تلویزیون اعلام کرد که از امروز نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است و هر کسی هر مقدار ارز برای هر کاری میخواهد، دریافت میکند. این همان جمله تکراری است که سالها شنیدهایم.»
مظاهری تأکید کرد: «اشتباه اصلی بانک مرکزی این است که تصور میکند قیمت ارز را خودش تعیین میکند، در حالی که قیمت هر کالایی، از جمله ارز، توسط بازار تعیین میشود.»
وی افزود: «از طرف دیگر، بانک مرکزی میگوید کالا بدون انتقال ارز وارد شود. این بدون انتقال ارز، همان ارز بازار آزاد است که بانک مرکزی آن را قبول ندارد. نتیجه این تناقض این است که تقاضای ارزی وارد بازار آزاد میشود. گاهی هم اسم سازوکار را عوض میکنند و بهجای بازار آزاد، از اصطلاحاتی مثل تالار دوم استفاده میکنند، اما ماهیت تغییری نمیکند.»
به گفته مظاهری، «وقتی بانک مرکزی بدون توجه به این محدودیتها عمل میکند، تقاضای ارز بالا میرود و نرخ افزایش پیدا میکند. در برخی مقاطع هم برای اینکه نشان دهد قیمت همان عدد مورد نظر بانک مرکزی است، به فروش و حراج سکه از محل ذخایر بانک مرکزی روی میآورد.»
او ادامه داد: «خطای فکری همچنان این است که بانک مرکزی فکر میکند میتواند نرخ ارز آزاد را خودش تعیین کند و با این کار تورم را مهار کرده است. در حالی که در نهایت نرخ ارز بالا میرود و بهطور طبیعی قیمت سایر کالاها نیز افزایش مییابد. حتی کالاهایی که ارزبری مستقیمی هم ندارند، تحت تأثیر افزایش نرخ ارز گران میشوند.»
مظاهری درباره منشأ تورم فعلی نیز گفت: «تورم کنونی بخشی ناشی از نرخ ارز و بخشی ناشی از رشد پایه پولی و نقدینگی است. ما در دوران هشت ساله جنگ تحمیلی تورمی در حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد داشتیم، اما هزینه معیشت مردم با تورمی نزدیک به صفر درصد روبهرو بود. مثلاً شکر در ابتدای جنگ کیلویی ۲ تومان بود و در پایان جنگ با کوپن حدود ۲۱ قران عرضه میشد. در مقابل، قیمت داراییهایی مثل زمین و ساختمان بهشدت افزایش پیدا کرده بود و میانگین این رشدها همان ۲۵ درصد را تشکیل میداد. به همین دلیل مردم فشار شدیدی احساس نمیکردند، چون هزینههای روزمره زندگی تقریباً ثابت بود.»
وی افزود: «امروز وضعیت تقریباً برعکس شده است. اکنون میبینیم که تورم در بخش مسکن و زمین کمتر یا حتی منفی است، اما هزینههای معیشتی مردم با تورم ۶۰، ۷۰ و حتی ۸۰ درصدی روبهرو شده است.»
رئیس کل اسبق بانک مرکزی در جمعبندی سخنان خود تأکید کرد: «بانک مرکزی باید بپذیرد که نرخ واقعی ارز همان نرخ بازار است و بهجای تعیین دستوری نرخ، وارد بازار شود و آن را مدیریت کند. حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز ضروری است، اما در نظام چندنرخی، این کار باید بهتدریج و بدون شوک انجام شود. دولت باید از شوکدرمانی پرهیز کند و در زمان اعلام قیمتهای جدید، حتماً سیاستهای جبرانی را در نظر بگیرد؛ بهویژه باید روشن شود که افزایش قیمتها چه اثری بر کالاهای اساسی و معیشت مردم خواهد داشت.»
