در این بخش به معرفی اجمالی مقالات ارائه شده از سوی دانشجویان، می پردازیم. نظر به فراوانی این مقالات، جهت قدر شناسی از این عزیزان فعلاً به یاد کرد رئوس مطالب این مقالات بسنده می کنیم. ان شاء الله در آینده به تدریج متن کامل مقالات برگزیده به نظر خوانندگان گرامی خواهد رسید.
چکیده مقاله:
اماره تصرف «قاعده ید» و جایگاه آن در قانون مدنی ایران
نوشته: سید عبدالمطلب احمدزاده و سید مسعود نوری
در بخش آغازین این مقاله مباحثی کلی مطرح شده است از جمله: تعریف قاعده فقهی و رابطه آن با مسأله اصولی، مسأله فقهی و کلیات علم حقوق؛ عام بودن قاعده فقهی نسبت به امارت و اصول. آنگاه پس از ارائه تعریف قاعده ید، معانی ید، اقسام استیلاء و راههای تحقق هر نوع آن مورد گفتگو قرار می گیرد. مقایسه قاعده ید؛ دو قاعده همگن است یعنی «قاعده علی الید» و «قاعده حجیت قول ذی الید» از دیگر مباحث جالب توجه این مقاله است.
پس از این همه روایات، اجماع، سیره مسلمین، بنای عقلا و لزوم دفع عسر و حرج، عنوان ادله و مستندات قاعده ید مطرح شده اند، و اصل یا اماره بودن قاعده ید، براساس هر یک از ادله پنجگانه فوق، به تفکیک، مورد بررسی قرار گرفته است.
از مباحث جالب توجهی که کمتر مورد بررسی واقع شده اند، و در این مقاله به آنها پرداخته شده، جریان یا عدم جریان قاعده نسبت به اشخاصی است که ید غیر مالکانه آنها غلبه دارد این بحث از یکسو شامل ید سارقین و افراد مورد اتهام می شود و از سوی دیگر ید امنا را در بر می گیرد.
بررسی تعارض قاعده ید با اصول، امارات، بیّنه و استفاضه (شیاع) بخشهای بعدی این تحقیق هستند. از آنجا که «استصحاب» جزء اصول تنزیلیه تلقی شده و موقعیتی میان اصول و امارات دارد، تعارض ید با استصحاب جداگانه مورد گفتگو واقع شده است.
در پایان این مقاله مواد 35، 36، 37، 38، 39، 95، 97 و 124 قانون مدنی به عنوان مصادیق این قاعده مورد اشاره اند.
چکیده مقاله:
کاوشی در مبانی فقهی ماده 268 قانون مجازات اسلامی
نوشته: سید مسعود نوری
آیا مجنی علیه حق دارد پیش از مرگ، جانی را از قصاص نفس عضو کند؟ و در این صورت آیا اولیای دم نمی توانند پس از مرگ مجنی علیه مطالبه صاص کنند؟ یا اینکه عفو مجنی علیه پیش از مرگ باعث سقوط حق قصاص نشده، اولیای دم حق مطالبه قصاص را دارند؟
قانونگذار ایران در سال 1361 به نظریه دوم رأی داده است (ماده 54 ق.م.1) و در سال 1370 به نظریه نخست عدول کرده است (ماده 268 ق.م.1). برخی این تغییر قانونی را بجا و بعضی ناصواب می دانند. در نوشته مورد معرفی ابتدا پیشینه موضوع در فقه امامیه بررسی شده است. شیخ طوسی در کتاب خلاف، شهید اول و شهید ثانی و مقدس اردبیلی به عنوان قائلان به سقوط حق قصاص در صورت عفو مجنی علیه از سوی جانی نامبرده شده اند و شیخ در کتاب مبسوط، علامه حلی و فخر المحققین در شمار هواداران نظریه مخالف آن معرفی گشته اند؛ و از این تاریخچه استفاده شده است که هر دو نظریه در تاریخ فقه مطرح بوده اند. پس استبعاد و استنکار برخی نسبت به نظریه مصوب در ماده 268 بی مورد است.
مقاله در ادامه ادله هر گروه و ارزشگذری آن می پردازد. و با استفاده از تفکیک معنایی دو واژه «رضایت» و «عفو» به تشریح این ماده پرداخته شده است. «رضایت»، توافق مجنی علیه و جانی، قبل از عمل مجرمانه است، اما «عفو» آن است که بطور ناخواسته عمل مجرمانه رخ داده، و پس از آن مجنی علیه از قصاص جانی در می گذرد. بنابراین ماده 268 شامل دوئل و مشوّقی بر عملیات خطرآفرین نخواهد بود و بدینسان اشکالی اینچنین بر ماده مطرح نمی شود. اتفاقا بنظر می رسد مراد قانونگذار از تصویب ماده 54 همین نکته بوده است که رضایت مجنی علیه و توافق قبلی او با جانی، رافع مسؤولیت جانی نخواهد بود اما بجای بکارگیری کلمه «رضایت» به اشتباه لفظ «عفو» را بکار برده است و در ماده 268 این اشکال از میان برخاسته است. در پایان مقاله نتیجه گرفته شده است:
اوّلاً مجنی علیه حق عفو قصاص جانی را دارد. ثانیا در موردی که فقط قصاص را عفو نماید و نسبت به دیه سکوت پیشه کند، اولیای دم حق مطالبه دیه نیز ندارند.
چکیده مقاله:
قاعده ضمان ید
نوشته: سعید شریعتی
در این تحقیق به بررسی یکی از مبانی و منابع ضمان و مسئولیت مدنی پرداخته شده است. ضمان (در فقه) و مسئوولیت مدنی (در حقوق) بر پایه اصول و مبانی چندی استوار است که یکی از این مبانی، ضمان ید و به تعبیر دیگر قاعده علی الید می باشد. در این تحقیق ضمن 4 فصل قاعده فوق مورد بحث قرار گرفته است:
فصل اول: کلیات: شامل مباحثی چون جایگاه قاعده ضمان ید در فقه و حقوق و بررسی و تعریف پاره ای اصطلاحات مربوط به بحث مانند ضمان - عهده و ذمه.
فصل دوم: مدارک قاعده: روایت علی الید ما اَخَذت حتی تؤدیه، بنای عقلاء، سیره اسلامی و سایر مدارک این قاعده.
فصل سوم: مدلول و مقتضای قاعده: مقتضای قاعده ضمان ید طی 6 مبحث به شرح زیر بیان شده است: 1 معنای ید و اقسام آن 2 ضمان منابع 3 ضمان حق 4 کیفیت ابراء ذمه 5 ضمان در صورت جهل 6 تلف عین در اثر قوه قهریه.
فصل چهارم: این فصل در چند مبحث به بررسی جوانب مختلف مسأله تعاقب ایادی و رابطه تعاقب ایادی و قاعده ضمان ید می پردازد.
خاتمه: قاعده ضمان ید در قانون مدنی و حقوق مدنی ایران نقش عمده و قابل توجهی دارد که در خاتمه تحقیق مورد توجه و بررسی قرار گرفته است.
چکیده مقاله:
تعلیق در تعهدات
نوشته: سعید رهایی
این نوشتار، تحقیقی است در موضوع «تعلیق در تعهدات از دیدگاه فقه و حقوق» که به تبیین ماهیت تعهد معلّق و بررسی صحت و بطلان تعلیق در عقود و ایقاعات و آثار آن از دیدگاه فقه و حقوق و قانون مدنی ایران و برخی کشورها می پردازد.
نوشته مورد معرفی در سه بخش تدوین یافته است:
بخش اول با عنوان «ماهیت تعهد معلّق» به تعریف تعهد معلّق، تعلیق در انعقاد و انحلال تعهد، تحلیل مفهوم تعلیق، صور تعلیق و چگونگی تشخیص مراد طرفین تعهد معلّق می پردازد.
بخش دوم با عنوان «بررسی صحت و بطلان تعهد معلّق» ابتداء به بررسی صحت و بطلان این نوع تعهد از دیدگاه فقهای فریقین، نقل اجماع منقول در مورد تعهدات معلق و نقل اقوال فقیهان پرداخته، سعی شده است کلیه صور تعلیق همراه با مثالهای فقهی آن بیان گردد. سپس این موضوع از دیدگاه قانون مدنی و حقوق ایران همراه با بیان ادله قائلین به صحت و یا بطلان تعهد معلق بررسی شده است. آنگاه به اختصار تعهد معلق از دیدگاه حقوق کشورهای عربی مانند مصر، لبنان، سوریه، لیبی و عراق و برخی کشورهای اروپایی مانند فرانسه و آلمان بررسی گردیده و تفاوت مفهوم شرط و اجل، اجل و شرط فاسخ و واقف و خصوصیات آن، و موارد بطلان تعهد در حقوق آنان بیان شده و در نهایت به بررسی تعلیق در ایقاعات و بررسی طلاق و ابراء و وصیت به ابراء پرداخته شده است.
بخش سوم با عنوان «آثار تعلیق در تعهدات و زمان تحقق تعهد»، آثار تعهد معلق و رابطه حقوقی طرفین تعهد و آثار حق ناشی از تعهد معلق قبل و بعد از تحقق معلق علیه پرداخته است. سپس بحث زمان تأثیر تعهد و اثر رجعی و انتقالی تحقق شرط و مقایسه تحقق معلق علیه با اجازه در عقد فضولی عنوان گردیده آنگاه آثار تعهد معلق در حقوق بیگانه مورد بررسی قرار گرفته است.
وجهه همت نویسنده آن است که:
اولاً انواع تعلیق شناخته شود و موضوع آراء و نظرات فقهاء و حقوقدانان و قانون مدنی در مورد صحت و بطلان تعلیق، و معقد اجماع منقول در این مورد بخوبی روشن گردد.
ثانیا: با بررسی آراء مختلف در ابواب گوناگون معاملات و بیان ادله قائلان به صحت و بطلان، ثابت کند که صحت تعلیق در انقعاد و انحلال تعهدات یک اصل است، بنابراین در مواردی که انعقاد و یا انحلال شرعا و یا قانونا ممنوع شده باشد استثناء محسوب می گردد، و از طرفی برخی عقود بالذات معلق هستند و شرع و عقلاء و قانون تعلیق را در ذات آنها لحاظ کرده است.
چکیده مقاله:
ضمان منافع مستوفات و غیر مستوفات در غصب
نوشته: احمد حاجی ده آبادی
مقاله «ضمان منافع مستوفات و غیر مستوفات در غصب» از یک مقدمه و دو بخش تشکیل یافته است. در مقدمه از تاریخچه و تعاریف و مفاهیم سخن بمیان آمده است.
بخش اول از این مقاله (در سه فصل) درباره منافع مستوفات است فصل اول در فقه، فصل دوم در حقوق و فصل سوم بحثی تطبیقی بین فقه و حقوق می باشد.
در قسمت اول از فصل اول دیدگاههای فقهای شیعه آورده شده درباره مالیّت یا عدم مالیّت منافع می خوانیم:
«به صورت قاعده کلّی می توان گفت هر چیزی که دارای سه ویژگی باشد مال می گویند: الف - ارزش عقلایی داشته باشد ب - کمیاب باشد (لذا هوا مال نیست. اما در ته دریا مال محسوب می شود و لذا غوّاصی می تواند هوا را به غوّاص دیگر بفروشد). ج - متعلق حق یا ملک قرار گیرد... چون این سه ویژگی بر منافع صادق است، لذا منافع مال محسوب می شود» سپس نه دلیل برای ضمان منافع مستوفات آورده شده است که به ترتیب عبارتند از: سیره قطعیه عقلاء، روایات، قاعده اتلاف، آیه اعتداء، اجماع، قاعده ضمان ید، قاعده احترام مال مسلم، قاعده لاضرر و روایاتی که می گویند تصرف در مال دیگران بدون اذن حرام است. از بین این ادله شش دلیل اول پذیرفته شده و در سه دلیل دیگر خدشه شد است.
در قسمت دوم از فصل اول دیدگاههای فقهای عامه درباره اینکه آیا غاصب ضامن منافع مستوفات هست یا خیر آورده شده است البته محور بحث، بررسی ادله قائلین به عدم ضمان است که سه دلیل می باشد. حدیث الخراج بالضمان، عدم صدق غصب در مورد منافع و عدم مالیّت منافع. در ذیل هر دلیل، نقد و بررسی آن صورت گرفته است.
در فصل دوم از بخش اول ضمان منافع مستوفات در غصب از دیدگاه حقوق بررسی شده است که خود از دو قسمت تشکیل یافته است. قسمت اول مبانی قانونی ضمان منافع مستوفات در حقوق ایران
در قسمت دوم مبنای ضمان منافع مستوفات در حقوق دیگر کشورها و در فصل سوم بحث تطبیقی بین فقه و حقوق مطرح شده است.
بخش دوم از این مقاله به منافع غیر مستوفات اختصاص دارد و در ابتدای این بخش آمده «بحث منافع غیر مستوفات در غصب به صورت مستقل در کتب حقوقی و فقهی بحث نشده است و در واقع بار اصلی بحث بر روی منافع مستوفات است و بحث مربوط به منافع غیر مستوفات را به بحث منافع مستوفات ارجاع داده اند»
فصول بخش دوم عینا مانند فصول بخش اول است. یعنی فصل اول در فقه از سه قسمت تشکیل یافته است. قسمت اول دیدگاههای فقهای شیعه و قسمت دوم دیدگاههای فقهای عامّه و بحث تطبیقی بین دیدگاههای فقهای شیعه و عامه قسمت سوم را تشکیل داده است.
در فصل دوم مبانی قانونی ضمان منافع غیر مستوفات در حقوق ایران و حقوق دیگر کشورها، بحث تطبیقی بین حقوق ایران و دیگر کشورها بحث شده است.
فصل سوم بحثی تطبیقی بین فقه و حقوق می باشد و گفته شده: «نتیجه کلی از فقه و حقوق در اینست که هر کس به دیگری ضرری برساند باید آنرا جبران کند (و از جمله منافع غیر مستوفات در غصب است)»
