عقد-اجاره

آرزوی داشتن خانه‌ه­ای مستقل که به نام خود آدمی­ باشد، همواره با موانعی بزرگ مانند قیمت بالای مسکن از یک‌سو و ناتوانی مالی انسان از سوی دیگر روبه‌رو بوده­ است

اختیار متعاقدین در تعیین حداقل و حداکثر مدت اجاره، امری است که قانونگذار ایران به کلی راجع به آن بحث ننموده است

اوراق اجاره به سندهایی مالی اطلاق می شود که از قابلیت گردش در جهت بهره وری اقتصادی برخوردارند و مالکیت بر عین های اجاره داده شده یا منافع و یا خدمات را نشان می دهند.

از شرایط اساسی صحت عقد اجاره, تعیین مدّت یا تعداد دفعات انجام فعل است, اما گاهی مدّت یا تعداد عمل مورد اجاره به صورت قطعی تعیین نمی شود, بلکه طرفین قرارداد میزان اجرت را در برابر واحد زمانی یا دفعة انجام فعل قرار می دهند. فقها وحقوق دانان پیرامون صحت و بطلان چنین اجاره ای اختلاف نظر دارند.

میان عده ای از مردم، نوعی معامله به نام (رهن خانه با اجاره) متداول است، به این صورت که یکی از دو طرف معامله، پولی را به دیگری قرض می دهد و درمقابل، دیگری خانه خود را باقیمتی کمتر به او اجاره می دهد.

چکیده: می‎دانیم در عقود معین علاوه بر شرایط عمومی صحت معاملات رعایت قواعد اختصاصی راجع به هر عقد الزامی است

ماده 249 قانون مدنی بیان داشته است: «سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی‌شود.» پس، در اینجا حتی حضور در مجلس، قرینه‌ای محکم برای همراهی با سکوتِ دال بر قبول یا اجازه در معاملات نیست.