به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، سکوت در مفهوم حقوقی یعنی، عدم اعلان اراده صریح یا ضمنی، و امری است
سلبی؛ چرا که، سکوت چیزی جز عدم نیست، سکوت در مقام قبول در عقد نکاح
اعتباری ندارد و در موارد دیگر نیز در قانون مشخص شده است.
معامله فضولی این است که شخصی برای دیگری یا با مال دیگری، معامله کند بدون این که نماینده یا مأذون از طرف او باشد، ماده 247 قانون مدنی می‌گوید: «معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد…» .
معامله فضولی ممکن است تملیکی یا عهدی باشد؛ معامله فضولی تملیکی مانند آن که شخصی مال دیگری را بدون اذن مالک به دیگری بفروشد و معامله فضولی عهدی مانند آنکه شخصی به حساب شخص دیگری متعهد شود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد. کسی که بدون نمایندگی و اذن برای دیگری معامله را تشکیل می‌دهد اصطلاحاً فضول و طرف معامله او را اصیل و شخص دیگر را که معامله برای او یا به مال او انجام شده است، غیر می‌گویند.
مشهور فقها به دلیل اهمیت و حساسیت موضوع معاملات، سکوت مالک در عقد فضولی را، دال بر رضایت یا اجازه او بر انعقاد عقد نمی‌دانند. چرا که، سکوت بدون قرینه، اعم از رضایت و رد است.
ماده 249 قانون مدنی بیان داشته است: «سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی‌شود.» پس، در اینجا حتی حضور در مجلس، قرینه‌ای محکم برای همراهی با سکوتِ دال بر قبول یا اجازه در معاملات نیست.
البته، برخی از فقها معتقدند که، سکوت مالک با حضور در مجلس، کاشفیت از رضا می‌کند. چرا که، سکوت مالک در اینجا موجب فریب مشتری می‌شود و در حکم غرر است. لذا، سکوت مالک شرعاً حرام خواهد بود و بنای عقلا هم عدم سکوت در برابر فروش اموالشان بدون اذن قبلی است؛ اما، این علت موجه، و قابل قبولی نیست. چرا که، ممکن است سکوت مالک ناشی از «اکراه» یا «اشتباه» و یا موارد دیگری باشد.
ج) سکوت در برابر ایجاب:
در حقوق ایران، نص قانونی متعرض این مورد نشده است. اما، بنا بر اصول و قواعد کلی، سکوت در اینجا نیز ظهور در قبول و اعلان اراده ندارد. مگر آن که، سکوت همراه با قرینه موجه باشد. مانند: وجود عرف و عادت.
چ) سکوت در مقام بیان:
قاعده معروف «السکوتُ فی مقامات بیان یجری البیان شرعا فیکون مِن الکاشف الفعلی کالتقدیرِ»؛ یعنی، سکوت در مقام بیان، شرعاً جانشین بیان تلقی می‌شود و به منزله کاشف فعلی مانند تقدیر است؛ در فقه عامه بیان شده است و از موارد استثناء عدم حجیت سکوت است. این قاعده که آن را «السکوت فی معرض حاجه‌البیان» نیز می‌گویند، بر قاعده مشهور «قبح تاخیر بیان به وقت حاجت» استوار است. که بر اساس آن، آنجا که قانونگذار سکوت کرده است، سکوت او را حمل بر معنایی می‌کنند که متناسب با آن چه گفته است، باشد؛ چرا که، سکوت عاقل در این جایگاه موجب فوت مصلحتی از مصالح می‌شود.
