عقد-نکاح

«جرائم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی»، فصلی از قانون مجازات اسلامی است. مواد این فصل، نیازمند بازنگری جدی می باشد؛ زیرا در بررسی این مواد کمبودها و کاستی های فراوان مشاهده می شود

عقد نکاح به لحاظ اهمیت ویژه آن بر خلاف عقود دیگر، جهت انعقاد، نیاز به ایجاب و قبول با بیان الفاظی دارد که صراحتاً به اراده طرفین دلالت داشته باشد

در جوامع سنتی از زن به عنوان «جنس ضعیف» و «جنس دوم» یاد می کنند. عده ای فلسفة وجودی زن را ناتوانی طبیعت از آفریدن مرد عنوان کرده و زنان را نظر به طبیعتشان چون مردگان محکوم به اسارت دانسته و عده ای نیز آنان را از جرگه زندگی انسانی خارج و در ردیف چارپایان و اموال غیر منقول برشمرده و او را مایة مصیبت و بدبختی دانسته اند.

در جوامع سنتی از زن به عنوان «جنس ضعیف» و «جنس دوم» یاد می کنند. عده ای فلسفة وجودی زن را ناتوانی طبیعت از آفریدن مرد عنوان کرده و زنان را نظر به طبیعتشان چون مردگان محکوم به اسارت دانسته و عده ای نیز آنان را از جرگه زندگی انسانی خارج و در ردیف چارپایان و اموال غیر منقول برشمرده و او را مایة مصیبت و بدبختی دانسته اند.

مطابق مادة 1133 ق.م

بر اساس آیه شریفة «فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع»، مرد می تواند بیش از یک همسر اختیار کند

شرط تنصیف دارایی زوج از شروط پیشنهادی است که شورای عالی قضایی طی دستورالعملهایی در سالهای 1361 و 1362 در عقدنامه ها گنجاند و مطابق اصل آزادی اراده طرفین قرارداد و وفق ماده 1119 قانون مدنی چنانچه زوجین در هنگام انعقاد عقد نکاح بر آن توافق کرده باشند دارای اثر است