کارگران

ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در رابطه با تشکیل جلسات شورای عالی کار برای تعیین میزان افزایش حقوق کارگران برای سال آینده، گفت: به نظر من دولت باید آمار مناسبی از سبد معیشتی کارگران و تورم کالاهای اساسی داشته باشد.

به گفته کارشناس ارشد حقوقی، اگر کارگران از حضور در دوره‌های آموزشی خودداری کنند، قانوناً امکان قطع یا عدم برقراری مقرری بیمه بیکاری آن‌ها وجود دارد لذا شرکت در دوره‌های آموزشی فنی و حرفه‌ای برای تمام مقرری‌بگیران بیکاری اجباری‌ست.

جلسه‌ کمیته مزد، امروز چهارشنبه، 16 اسفندماه، با حضور گروه کارگری، کارفرمایی و دولتی برگزار شد.

واقعیت تلخ این است که با حذف گوشت قرمز و سفید از سفره‌های فرودست، «تخم مرغ» به تنها کالای پروتئینی سفره‌ها تبدیل شده است؛ کالایی که به گفته‌ی یک کارگر شهرداری ایرانشهر، «چند بار در هفته، در فهرست غذایی کارگران و طبقات کم‌درآمد کشور ظاهر می‌شود».

اصل موضوع مزد منطقه‌ای یکی از ظرفیت‌های قانونی است که از دهه‌های قبل در ماده 49 قانون کار وجود داشته است و به نظر می‌رسد با توجه به مذاکرات در شورای عالی کار در سال 1403 در دستور کار نیست و اجرایی نخواهد شد.

با گذشت بیش از دوازده روز از اسفندماه، نرخ سبد معیشت هنوز تعیین نشده است؛ نمایندگانِ کارگری تأخیر در تعیین نرخِ سبد و به تعویق افتادنِ شروع مذاکراتِ مزدی شورایعالی کار را نشانه‌ی بی‌توجهی دولت به تعیین دستمزدِ کارگران می‌دانند و معتقدند گروه دولتی به دنبالِ تداومِ سرکوبِ مزدی است.

صولت مرتضوی در حاشیه هیات در جمع خبرنگاران با بیان اینکه "تعیین حقوق و دستمزد کارگران از وظایف شورای عالی کار است" بیان کرد: باید از هفته آتی جلسات شورای عالی کار برگزار شود. البته جلسات کارشناسی برگزار شده و شاخص ها در دست بررسی است.

شورای عالی کار و ماده 41 قانون کار مجرا و مبنای تعیین حقوق و دستمزد جامعه کارگری به شمار می رود.

کارگران رسمی و کارمندان دولت در زمان بازنشستگی، مبلغ قابل توجهی دریافت می‌کنند که اصطلاحاً به آن «پاداش پایان خدمت» اطلاق می‌شود اما کارگران قراردادموقت بعد از سی سال کار، ریالی به عنوان پاداش پایان کار نمی‌گیرند؛ آخرین حقوق و آخرین مزایای مزدی مربوط به آخرین قرارداد کاری، تنها مبلغی‌ست که در پایان کار و بعد از سی سال زحمت کشیدن دست‌ این کارگران ر ...

وی با اینکه در شرایط فعلی خط فقر برای یک خانواده 4 نفره از مرز 25 میلیون تومان فرار رفته است اظهار داشت: حقوق کارگر توان تأمین حتی پنجاه درصد معیشت آن را ندارد موضوع مهم دیگری وجود دارد و آن اخذ وام تعداد زیادی از کارگران از سیستم‌های بانکی و متعاقب آن قبول تعهد در پرداخت بهره و اقساط وام می باشد که جهت جبران عقب ماندگی مزدی سنوات گذشته برای تامی ...