به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، هیئت وزیران پنجم اردیبهشت ماه امسال به پیشنهاد وزارت کار مصوبه‌ای برای بخشودگی جرایم کارفرمایان داشت که بر مبنای آن کارفرما‌هایی که جرایم متعلقه آنها مربوط به قبل از تاریخ1395/12/29 باشد چنانچه حداکثر تا دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این اصلاحیه در مورد پرداخت قسط یا تقسیط اصل بدهی قطعی شده بر اساس مدارک و مستندات ابرازی با سازمان تامین اجتماعی توافق کنند از بخشودگی جرایم متعلقه موضوعی آیین‌نامه برخوردار خواهند شد. در خصوص آن دسته از کارگاه‌های مشمول که بعد از تاریخ 1395/12/29به علت ورود یکی از موضوعات دلایل ابرازی مشمول شده‌اند مهلت ارائه مدارک به سازمان یادشده تا سه ماه پس از وقوع دلایل مذکور خواهد بود.
به دنبال این مصوبه،سازمان تامین اجتماعی با صدور بخشنامه‌ای مقرر کرد که تاریخ اجرای اصلاحیه فوق از تاریخ صدور این بخشنامه به مدت 2 ماه یعنی تا دهم تیر ماه سال 97 بوده است.
بخش نخست این مصوبه که مربوط به بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی کارفرمایان تا پیش از 29 اسفند سال 95 بود از سوی سازمان تامین اجتماعی انجام شد اما این سازمان اجرای بند دوم مصوبه یعنی توافق درباره جرایمی که از سال 96 برای کارفرمایان موضوع این قانون تعیین شده را روی زمین گذاشت.
به این ترتیب علی‌رغم تصویب چنین تمهیداتی برای کمک به واحدهای تولیدی و خدماتی از سوی هیات وزیران و بخشنامه ای که خود تامین اجتماعی آن را به تصویب رساند، بخشودگی جرایم کارفرمایانی که از تاریخ 29 اسفند 95 جریمه شده‌اند، همچنان به عنوان بدهی آنها به سازمان تامین اجتماعی باقی ماند.
دهم تیر ماه در حالی مهلت اجرای این بخشنامه به پایان رسید که تامین اجتماعی تنها به اجرای بند اول آن پرداخت و اجرای بند دوم را با وجود صراحت تصویب‌نامه و بخشنامه یاد شده اجرا نکرد.
