رییس سازمان امور اجتماعی کشور، درباره آخرین وضعیت حاشیه‌نشینی در کشور، تعداد جمعیت حاشیه‌نشین و ساکن در بافت‌های حاشیه‌ای، تاریخی و فرسوده را 19 میلیون نفر اعلام کرد ضمن آنکه به گفته وی، این تعداد در 2 هزار و 700 محله معادل 141 هزار هکتار از اراضی شهری ساکن هستند.
به گزارش به نقل از اعتماد ،تقی رستم وندی، روز گذشته در نشست خبری در تشریح آخرین تغییرات در وضعیت حاشیه‌نشینی که یکی از آسیب‌های اجتماعی مورد اشاره مقام معظم رهبری و نیازمند کاهش و کنترل جدی بوده، «حاشیه‌نشینی بحث بسیار پیچیده و مرتبط با مسائل اقتصادی و توسعه کشور است.
بنا بر اعلام ستاد بازآفرینی پایدار شهری در وزارت مسکن و شهرسازی، طی دو سال اخیر کارگروهی ایجاد شده که بر تخریب یا غصب یا ورود مهاجران جدید برای غصب زمین نظارت می‌کند.
بر اساس اطلاعات به دست آمده در همین مدت، تعداد پرونده‌های مرتبط با تخریب و غصب اراضی شهری صفر بوده به این معنا که تصرف غیرقانونی زمین توسط روستاییان و افزایش مراکز حاشیه‌ای نداشته‌ایم ضمن اینکه قرار است کمربند سبزی در اطراف چند استان ایجاد شود تا از تخریب اراضی شهری و گسترش مناطق حاشیه‌نشین جلوگیری کند.
بنا بر اطلاعات موجود، تا امروز مساحت حاشیه‌نشینی افزایش نیافته اما بررسی افزایش جمعیت محلات حاشیه‌نشین نیازمند سرشماری است. سرشماری سال 95 به ما می‌گوید که نسبت روستانشینی به شهرنشینی، 24 به 76 درصد بوده و در حال حاضر، حدود 11 میلیون نفر جمعیت حاشیه‌نشین داریم علاوه بر آنکه 8 میلیون نفر هم در بافت فرسوده و تاریخی زندگی می‌کنند.
در مجموع 2 هزار و 700 محله حاشیه‌نشین، بافت فرسوده و بافت تاریخی در کشور وجود دارد که از این تعداد، هزار محله به عنوان بافت فرسوده، هزار و 100 محله به عنوان حاشیه‌نشین و 600 محله هم به عنوان بافت تاریخی شناسایی شده و مجموع مساحت این محلات 141 هزار هکتار است که اگرچه حدود 18 درصد مساحت شهری را به خود اختصاص می‌دهد اما 30 درصد جمعیت شهری در همین محلات ساکن هستند.»
رستم وندی همچنین از دستور اکید وزیر کشور برای ساماندهی تمام زنان مراجعه‌کننده به پاتوق‌های مصرف مواد مخدر و در واقع ممنوعیت حضور زنان در پاتوق‌های خیابانی خبر داد و در پاسخ به شائبه افزایش تعداد معتادان به دلیل حضور بیشتر آنها در سطح کوچه‌ها و خیابان گفت: «اگر امروز احساس می‌کنید که تعداد معتادان در سطح خیابان زیاد شده به این علت است که شدت اعتیاد افزایش یافته است.
تا دو دهه قبل و پیش از شیوع مصرف شیشه و کراک، معتادان مواد سنتی مصرف می‌کردند و حداقل دو دهه طول می‌کشید تا تاثیرات مصرف در ظاهر آنها مشخص شود اما ازدهه 80 و با ورود شیشه و کراک، معتادان به چند مصرفی روی آوردند و در چنین شرایطی، فرد معتاد کمتر از 10 سال به کارتن‌خوابی می‌رسد.
افزایش مصرف شیشه و کراک باعث شد که از ابتدای دهه 90، تعداد معتادان خیابانی بیشتر شود اما امروز و بنا بر نتیجه پیمایشی که سال 96 اعلام شد، تعداد مصرف‌کنندگان مواد مخدر نسبت به سال 90 حدود 600 هزار نفر کاهش یافته چرا که بنا بر نتیجه پیمایش سال 90، تعداد مصرف‌کنندگان مواد مخدر در کشور، 3 میلیون و 400 هزار نفر بود اما بنا بر نتایج پیمایش سال 96، تعداد مصرف‌کنندگان به 2 میلیون و 808 هزار نفر کاهش یافت که البته مصرف، وابستگی و اعتیاد با یکدیگر متفاوت است.»
رستم وندی در پاسخ به این سوال «اعتماد» که سال 90 و بنا بر صلاحدید رییس‌جمهوری وقت، تعداد مصرف‌کنندگان مواد مخدر، یک میلیون و 325 هزار نفر و حدود 2 میلیون کمتر از عدد واقعی اعلام شد، گفت: «هیچ کشوری بدون رعایت مصالح آمار نمی‌دهد. اولین‌بار هم سال 1396 آمار واقعی سوءمصرف مواد مخدر اعلام شد.
پس این شجاعت در دولت وجود دارد که در حوزه آسیب‌های اجتماعی شفاف‌سازی شود. عدد یک میلیون و 325 هزار معتاد نتیجه یکی از پیمایش‌ها بود و اشتباه هم نبود اما به هر حال سیاست‌های وقت، ایجاب کرد که عدد 3 میلیون و 400 هزار نفر اعلام نشود.»
رستم وندی در تشریح تفاوت درمان و ترک اعتیاد و تاثیر این تفاوت در تداوم بهبودی فرد معتاد، ضمن انتقاد از ناکافی بودن سرانه درمانی 2 دلاری برای درمان معتادان در ایران در مقابل سرانه درمان 20 دلاری دنیا افزود: «شاید نتوانیم با قطعیت اعلام کنیم که تعداد معتادان کاهش یافته اما امروز اقداماتی که انجام شده شرایط متفاوتی با سال 90 ایجاد کرده است.
در حال حاضر 8 هزار و 600 مرکز درمانی در کشور وجود دارد که سالانه 800 هزار الی یک میلیون نفر به این مراکز مراجعه می‌کنند و از آنها خدمت درمان اعتیاد می‌گیرند. 5 سال قبل ظرفیت نگهداری معتادان در مراکز موضوع ماده 16 (اردوگاه‌های درمان اجباری اعتیاد) 400 نفر بود ولی امروز این ظرفیت به حدود 8 هزار نفر افزایش یافته است.
نظام، زمینه ترک را فراهم کرده و بنا بر تاکید قانون، قاضی می‌تواند برای دو دوره 6 ماهه، حکم حضور معتاد در مرکز درمانی ماده 16 بدهد اما درمان اعتیاد یک پروسه بلندمدت است.
در واقع حلقه مفقوده درمان اعتیاد، صیانت اجتماعی از بهبودیافتگان و ایجاد اشتغال و تلاش برای اتصال انها به خانواده است که متاسفانه این حلقه مفقوده، به دلیل وضعیت اقتصادی کشور ایجاد شده است. چنانکه طی سال 96، 7 هزار بهبودیافته تحت‌پوشش حمایت‌های اجتماعی قرار گرفتند و برای آنها شغل ایجاد شد اما 7 هزار نفر در مقابل 800 هزار معتاد داوطلب درمان اعتیاد عدد بسیار کمی است.»
رییس سازمان امور اجتماعی کشور با تایید تاثیر‌گذاری مثبت انجمن‌های غیر دولتی در درمان معتادان گفت: «ما با سه نگرش نسبت به انجمن‌های غیر دولتی در کشور مواجهیم؛ نگرشی که آنها را دشمن تلقی کرده و تلقی نفوذی بودن انجمن‌های غیر دولتی را دارد، نگرشی که انجمن‌ها را رقیب خود می‌داند و تلاش می‌کند مساحت هرچه کمتری برای فعالیت انجمن‌های غیر دولتی در اختیارشان بگذارد، و نگرش سوم که انجمن‌های غیردولتی را شریک و همکار می‌داند چرا که آنها از بطن مردم هستند هرچند احتمال انحراف در این بدنه و سوءاستفاده از این ظرفیت بزرگ قابل نفی نیست.»
رستم وندی در پاسخ به «اعتماد» درباره علت واکنش‌های منفی مسوولان استانی نسبت به اخبار حوزه‌های مسوولیت ایشان و تکذیب واقعیت‌هایی همچون حادثه تجاوز به عنف در شهرستان ایرانشهر و وجود بیش از 6 هزار گورخواب و کارتن‌خواب در شهرستان زابل گفت: «در آسیب‌های اجتماعی عدد و ارقام بالا و پایین است.
ما گرفتار تله آماری شده‌ایم و بیش از اینکه اتفاق حادث شده، آزار‌دهنده باشد، آمارها امنیت روانی مردم را مخدوش می‌کند. در جامعه 80 میلیون نفری ایران، سالانه هزار و 800 الی 2 هزار مورد قتل اتفاق می‌افتد و ایران از بابت وقوع قتل، در رتبه 115 جدول جهانی قرار دارد اما هر پرونده قتل، از ابتدای انتشار خبر وقوع تا اجرای مجازات، 5 الی 6 بار در رسانه‌های ما مطرح می‌شود. حتی آمار خودکشی ما هم در قیاس با شرایط کشورهای منطقه و جهان آمار بالایی نیست.
ما با وقوع 6.2 مورد خودکشی به ازای هر 100 هزار نفر در ردیف 154 جدول جهانی هستیم در حالی که در کره جنوبی شاخص خودکشی 28 در 100 هزار نفر جمعیت است. شهرستانی مانند زابل، مانند تمام استان‌ها زیرنظر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استانی است و در این شورا هم حدود 20 نماینده از دستگاه‌های مرتبط عضو هستند.
ما در شهر تهران با 12 میلیون نفر جمعیت، حدود 7 هزار معتاد متجاهر در مراکز ماده 16 ساماندهی کرده‌ایم و اگر حدود 8 هزار نفر باقیمانده را هم ساماندهی کنیم قطعا تعداد معتادان خیابانی بسیار کاهش خواهد یافت. چطور ممکن است شهرستان زابل با 400 هزار نفر جمعیت، 6 هزار معتاد گورخواب داشته باشد ؟ اتفاقا هفته گذشته که به زابل رفته بودم،
در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان درباره گورخواب‌ها سوال کردم و پاسخ دادند که در گورستان متروکه فقط یک گورخواب بوده که محل زندگی این گورخواب هم در فاصله 50 متری یک مرکز خدمات اجتماعی است و این گورخواب، حتی روزانه از این مرکز غذا می‌گیرد اما حاضر نیست برای درمان و اقامت به این مرکز مراجعه کند.
در عین حال، من در این سفر، به پاتوق‌های معتادان در شهر زابل سرکشی کردم؛ پاتوق‌هایی که هر کدام 4 یا 5 یا 20 معتاد متجاهر داشت و پاتوق‌ها هم اغلب در ساختمان‌های نیمه‌کاره بود. البته بنا بر دستور وزیر کشور، مقرر شده که هیچ زنی در پاتوق‌ها نباشد و تمام زنان باید از پاتوق‌ها جمع‌آوری شوند.»
رستم وندی در پاسخ به «اعتماد» درباره تغییرات آماری طلاق و مفاسد اخلاقی - که از سه سال قبل باعث نگرانی مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر عزم جمعی برای کاهش و کنترل آسیب‌های اجتماعی شد، گفت: «طلاق یکی از این آسیب‌ها بود و امروز، رشد طلاق به ثبات رسیده به این معنا که رشد تصاعدی ندارد و سال 96، فقط 1.3 درصد افزایش داشت در حالی که در همین سال 600 هزار ازدواج ثبت شد و البته امروز کاهش ازدواج نگران‌کننده است چنانکه سال گذشته با کاهش 9.5 درصدی ازدواج مواجه بودیم که ممکن است ناشی از کاهش تعداد جوانان در معرض ازدواج، تغییر سبک زندگی یا تغییرات اقتصادی و اجتماعی باشد.
کاهش طلاق هم ناشی از همکاری سازمان بهزیستی و قوه قضاییه بوده و هیچ خانواده‌ای از طلاق منع نشده بلکه پیش از تشکیل پرونده، به مراکز مشاوره تحت نظر دادگاه‌های خانواده ارجاع می‌شوند و اگر به توافق نرسیدند و مشاور هم تایید کرد که این افراد نمی‌توانند با یکدیگر زندگی کنند، حتما حکم طلاق صادر می‌شود. اقدام دیگر، مشاوره و مهارت‌آموزی 30 هزار خانواده دارای سرپرست زندانی بود تا از فروپاشی خانواده به علت زندانی بودن همسر جلوگیری شود.»
رستم‌وندی در اعلام آخرین آمار از وضعیت خودکشی موفق و اقدام به خودکشی در کشور گفت: «بنا بر گزارش‌ها، در آمار اقدام به خودکشی با کاهش مواجه نبوده‌ایم و افزایش اندکی را شاهد هستیم و در بازه زمانی 5 ساله، از 4.4 به ازای 100 هزار نفر، به 6.2 در 100 هزار نفر رسیده است.
سالانه حدود 5 هزار اقدام به خودکشی در کشور اتفاق می‌افتد که حدود 4 هزار مورد از این تعداد به فوت منجر می‌شود. استان ایلام بالاترین آمار اقدام به خودکشی را دارد در حالی که استان کرمانشاه بالاترین آمار خودکشی منجر به فوت را به خود اختصاص داده است.»
وی همچنین در پاسخ به «اعتماد» درباره آخرین تغییرات در روند مفاسد اخلاقی گفت: «مزاحمت برای نوامیس، کشف حجاب، اختلاط زن و مرد، برگزاری مجالس لهو و لعب از جمله مفاسد اخلاقی است که آمار آن در جدول‌های نیروی انتظامی ثبت شده و کاهشی هم نداشته اما با رشد قابل توجهی در جرایم اخلاقی در فضای مجازی مواجهیم چنانکه 35 درصد جرایم سایبری، مالی و 35 درصد اخلاقی گزارش شده است.»
رستم‌وندی در تشریح آخرین روند تغییرات آماری جرایم جنسی – زنا، تجاوز به عنف و لواط - صرفا به توضیح درباره تغییرات آمار تجاوز به عنف اشاره کرد و خبر داد که طی بازه زمانی 10 ساله 1384 تا 1394، آمار تجاوز به عنف افزایش نداشته اما خبر خود را با این توضیح تکمیل کرد که «در اکثر پرونده‌های تجاوز و قتل رد پای اعتیاد و مصرف الکل و تنش خانوادگی و طلاق دیده می‌شود اما بدنه جامعه سالم است.
البته در مورد جرایم جنسی، آمار قوه قضاییه با آمار نیروی انتظامی متفاوت است چرا که در بعضی مواقع، تجاوز اتفاق افتاده اما به هر دلیل، شکایتی صورت نگرفته که این موارد را به عنوان آمار سیاه در نظر می‌گیریم. به این معنا که آماری وجود ندارد و آمار ثبت شده نشان می‌دهد که با افزایش تجاوز به عنف مواجه نیستیم اما ثبت نشدن موارد شکایت از تجاوز به عنف به معنای افزایش نیافتن موارد تجاوز نیست.»
رستم‌وندی صحبت‌های خود را با ارایه گزارش مهمی به پایان برد؛ گزارشی که می‌تواند کلید چرایی شرایط امروز کشور در حوزه آسیب‌های اجتماعی باشد. رییس سازمان امور اجتماعی کشور در پاسخ به علت وقوع رخدادهای اعتراضی همچون اعتراضات دی ماه 1396 گفت: «کاهش سرمایه اجتماعی تاثیر زیادی در بروز اغتشاشات دارد چرا که سرمایه اجتماعی به معنای اعتماد است؛ اعتماد مردم به مردم، اعتماد مردم به نظام و اعتماد مردم به آینده.
سال 1394 پیمایشی درباره میزان سرمایه اجتماعی انجام دادیم و نتیجه به دست آمده به ما نشان داد که شاخص سرمایه اجتماعی در کشور، مطلوب نیست چرا که 43.5 درصد و کمتر از میانگین بود. البته ما قبل از انجام این پیمایش هشدار لازم را به مسوولان داده بودیم و اطلاعات در اختیار آنان قرار گرفته بود که ممکن است با یک جرقه که شاید ریشه اقتصادی یا سیاسی داشته باشد، اعتراضاتی شکل بگیرد.»
مساحت حاشیه‌نشینی افزایش نیافته اما بررسی افزایش جمعیت محلات حاشیه‌نشین نیازمند سرشماری است. سرشماری سال 95 به ما می‌گوید که نسبت روستانشینی به شهرنشینی، 24 به 76 درصد بوده و در حال حاضر، حدود 11 میلیون نفر جمعیت حاشیه‌نشین داریم علاوه بر آنکه 8 میلیون نفر هم در بافت فرسوده و تاریخی زندگی می‌کنند.
در مجموع 2 هزار و 700 محله حاشیه‌نشین، بافت فرسوده و بافت تاریخی در کشور وجود دارد که از این تعداد، هزار محله به عنوان بافت فرسوده، هزار و 100 محله به عنوان حاشیه‌نشین و 600 محله هم به عنوان بافت تاریخی شناسایی شده و مجموع مساحت این محلات 141 هزار هکتار است که اگرچه حدود 18 درصد مساحت شهری را به خود اختصاص می‌دهد اما 30 درصد جمعیت شهری در همین محلات ساکن هستند.
