یارانه ارزی، حمایت از سفره مردم یا کمک به جیب دارندگان رانت؟/ دولت به جای پرداخت یارانه ارزی می‌توانست یارانه نقدی را ۲برابر کند!

به گزارش اقتصادآنلاین، مهمترین دلیلی که برای دخالت دولت در قیمت‌گذاری ارز و جلوگیری از افزایش قیمت ارز عنوان می‌شود، حفظ قدرت خرید خانوار و حمایت از سفره آنها است ولی آمارها نشان می‌دهد که یارانه ارزی در جلوگیری از افزایش سطح قیمت‌ها ناموفق بوده است. چرا که طبق آمار بانک مرکزی ، نرخ تورم شاخص بهای تولید کننده که به عنوان شاخص پیش‌نگر تورم شناخته می‌شود در تیر ماه امسال به 13.1 و نرخ تورم به 10.2 رسیده است که نشان می‌دهد تورم از کانال تک‌رقمی خارج شده است.

از 21 فروردین ماه امسال، پس از وارد آمدن شوک قیمتی به دلار و سایر ارزهای خارجی، هیات دولت هر دلار را به میزان 4200 تومان قیمت‌گذاری کرد و خرید و فروش دلار به هر قیمت دیگری را از مصادیق قاچاق به شمار آورد. در ابتدا اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت اعلام کرد که دولت ارز مورد نیاز تمامی بنگاه‌ها و واردکنندگان را با قیمت 4200 تومانی تامین خواهد کرد اما همانگونه که پیش‌بینی می‌شد به دلیل محدودیت منابع ارزی و همچنین ایرادات ساختاری نظام توزیع و تخصیص ارز به کار گرفته شده، دلار 4200 تومانی تنها به واردکنندگان محدودی رسید که تنها باعث ایجاد رانت و هدررفت منابع ارزی شد.

به گفته محمدعلی کریمی سخنگوی بانک مرکزی، از آغاز اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز در فروردین ماه سال جاری تا بیست و هفتم خردادماه جاری، 16 میلیارد و 700 میلیون دلار ارز به کالاهای ثبت سفارش شده تخصیص یافته که از این میزان، 8 میلیارد و 720 میلیون دلار، فروش قطعی معادل دلاری صورت گرفته است.(خبرگزاری مهر، 1397/3/30)

یعنی در هر ماه، 4 میلیارد و 351 میلیون دلار یارانه ارزی پرداخت شده است که اگر اختلاف نرخ ارز رسمی 4200 تومانی با نرخ ارز غیررسمی را در این مدت به طور میانگین 2 هزار تومان در نظر بگیریم بدین معنی است که دولت در هر ماه معادل 8 هزار و 702 میلیارد تومان یارانه به واردات کالا اختصاص داده است. این در حالی است که میزان یارانه نقدی که دولت به طور ماهیانه به خانوارهای ایرانی پرداخت می‌کند رقمی در حدود 4 هزار میلیارد تومان است.

با توجه به این ارقام، دولت به جای پرداخت یارانه ارزی می‌توانست یارانه نقدی هر نفر را بیش از دو برابر کند و از فساد و رانت بوجود آمده در تخصیص نرخ ارز نیز جلوگیری می‌کرد. چرا که طبق اذعان مقام‌های دولتی و همچنین فعالین بخش خصوصی، این میزان دلار نه تنها به طور کارآمد تخصیص داده نشده، بلکه برخی از واردکنندگان، کالاهایی که با ارز دولتی وارد کرده‌اند را به قیمت بازار آزاد به فروش می‌رسانند و یا اینکه بخشی از ارز دریافت شده را در بازار غیررسمی به فروش رسانده‌اند.

 در روزهای اخیر که دولت مشغول تصمیم‌گیری برای سیاست ارزی جدید است آنچه به صورت غیررسمی شنیده می‌شود این است که ارز 4200 تومانی تنها به واردات دارو و کالاهای اساسی اختصاص خواهد یافت و ارز مورد نیاز سایر کالاها از طریق مبادله‌ بین صادرکنندگان و واردکنندگان تامین خواهد شد. اگر این میزان برابر با  18 میلیارد دلاری باشد که در 1397/4/4 توسط اسحاق جهانگیری معاون اول دولت اعلام شد، با در نظر گرفتن قیمت تقریبی 8000 تا 8500 تومان برای هر دلار، دولت باید به طور ماهیانه یارانه ارزی به میزان 5700-6450 میلیارد تومان پرداخت کند که بخشی از آن ممکن است به دلیل مشکلات نظارتی و فساد سیستمی هدر رود. در صورتی که اگر همین مبلغ به طور مستقیم و از طریق یارانه نقدی پرداخت شود، با همین سیستم غیرهدفمند کنونی نیز می‌توان یارانه نقدی خانوار را حدود 30-38 درصد افزایش داد که به معنی افزایش یارانه نقدی از 48500 تومان به 63000-67000 تومان است. مزیت این روش این است که علاوه بر آنکه هزینه نظارتی برای دولت ایجاد نمی‌کند بلکه این کمک به طور مستقیم به دست خانوار خواهد رسید و آنگاه خانوار بر حسب نیاز خود برای مصرف آن تصمیم‌گیری می‌کند.

همچنین اگر دولت بنابر دلایلی اصرار به پرداخت یارانه ارزی دارد می‌تواند با استفاده از تجربه کشورهایی نظیر چین، کره جنوبی و ایتالیا در سیستم مالیاتی الکترونیکی، به سمت راه‌اندازی سیستم فاکتور الکترونیکی (E-Invoicing) حرکت کند. با این کار دولت می‌تواند با ردگیری زنجیره تامین کالا در سطوح دولت (G)، بنگاه (B) و مصرف کننده (C)، به صورت سیستماتیک جریان پول و کالا از دولت به بنگاه (B2G)، بنگاه به بنگاه (B2B) و بنگاه به مصرف‌کننده نهایی (B2C) را کنترل کند تا علاوه بر افزایش درآمد مالیاتی از رسیدن یارانه‌هایی که به دلایل مختلف به بنگاه‌ها پرداخت می‌شود به دست خانوار اطمینان حاصل کند.

*کارشناس اقتصادی