در جلسه دوم آبان‌ماه هیأت وزیران به ریاست رییس‌جمهوری بسته حمایتی دولت از خانواده‌ها به تصویب رسید که اعلام و شناسایی خانوارهای مشمول، منوط به بررسی دستگاه‌های اجرایی مربوطه شد.
به گزارش به نقل از صبح نو ،در‌واقع، توزیع بسته حمایتی برای جبران بخشی از مایحتاج و کالاهای اساسی خانوارها، از بیستم آبان‌ماه در دستور کار دولت قرار گرفت که در قالب این طرح، گروه‌های مشمول در نوبت‌های مختلف، از این طرح بهره‌مند می‌شوند. ارزش بسته حمایتی دولت بین 100 تا 300هزار تومان است که به تناسب تعداد اعضای خانوار، مبلغ واریزی متغیر خواهد بود. بر اساس آنچه که پیش از این اعلام شده بود، مبلغ بسته حمایتی به حساب بانکی سرپرستان خانوار واریز می‌شود.
در مرحله نخست اجرای این طرح، مددجویان نهادهای حمایتی، در مرحله دوم بازنشستگان کشوری، لشکری و صندوق فولاد و در مرحله سوم نیز کارمندان دولت با درآمد کمتر از سه میلیون تومان در ماه در نوبت دریافت مبلغ بسته حمایتی دولت قرار گرفتند؛ اما کارگران، رانندگان و بازنشستگان تحت پوشش تأمین اجتماعی، در نوبت چهارم دریافت بسته حمایتی قرار دارند که هنوز مبلغ بسته حمایتی آن‌ها واریز نشده است.
با توجه به اینکه شناسایی خانوارهای مشمول دریافت هزینه بسته حمایتی، طبق قانون به معاونت رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واگذار شده است، پیگیری‌های متعدد انجام شده درباره زمان آغاز توزیع بسته حمایتی این گروه از جامعه بی‌نتیجه ماند و ظاهراً مسوولان معاونت رفاهی در این باره سکوت کردند.
یکی از ابهامات دیگری که درباره نحوه شناسایی کارگران مشمول وجود دارد، میزان حقوق این گروه از جامعه است. به این ترتیب که «خالص دریافتی» کارگران به‌عنوان مبنای دریافت بسته حمایتی در نظر گرفته خواهد شد یا «مجموع حقوق و مزایای آن‌ها». آنچه که منطقی به نظر می‌رسد این است که «خالص دریافتی» کارگران باید مبنای دریافت بسته حمایتی باشد؛ چراکه ممکن است مجموع حقوق و مزایای کارگری بیش از سه‌میلیون تومان در ماه باشد؛ اما با مجموع کسورات بیمه، مالیات و سایر ردیف‌ها، مجموع دریافتی وی کمتر از سه میلیون تومان شود.
بسته حمایتی برای نیمی از جمعیت کشور
آقای محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره گفته بود: توزیع بسته‌های حمایت به خانواده‌های واجد شرایط آغاز شده است و این در حالی است که بر اساس برنامه‌ریزی نیمی از جمعیت کشور از این طرح استفاده خواهند کرد. وی با بیان اینکه در مرحله نخست افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد و سازمان بهزیستی و همچنین افراد پشت نوبت این بسته‌ها را دریافت می‌کنند، گفت: قدم بعدی و در‌واقع مرحله دوم سیاست جبرانی دولت برای کارمندان است. بر همین اساس اقشاری که حقوق ثابت و به نوعی پرداخت آن‌ها از طریق دولت انجام می‌شود(کارمندان)، در مرحله دوم بسته‌های حمایتی را دریافت می‌کنند و در واقع این افراد کسانی هستند که حقوق آن‌ها از طریق سازمان برنامه‌و‌بودجه و وزارت اقتصاد و دارایی تأمین می‌شود.
سازوکار دولت در توزیع سبد کالا مشکل دارد
خانم سهیلا جلودارزاده، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال که دولت براساس چه سازوکاری توزیع سبدهای حمایتی را تعریف کرده است، می‌گوید: «مسلماً دولت برای این‌کار سازوکاری مشخص تعریف کرده است؛ اما این سازوکار اشکالاتی دارد که قابل انکار نیست، تجربه‌های گذشته دولت در توزیع سبدکالا و مشکلاتی که در آن زمان به‌وجود آمده بود، باید در این دوره مورد توجه قرار گیرد.» او ادامه می‌دهد: «البته این سازوکاری که دولت تعریف کرده قابل قبول نیست چراکه دولت در این برنامه‌ریزی به هر خانواده نیازمند تنها یک سبد حمایتی می‌دهد، این در حالی است که به هر کارمند یک سبد تعلق می‌گیرد. ممکن است از یک خانواده یک، دو یا سه نفر کارمند دولت در دستگاه‌های مختلف باشند و هر کدام سبدی جداگانه دریافت کنند.»
جلودارزاده ضمن انتقاد از این روش اظهار می‌کند: «دولت خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی، خانواده‌های کارگری را به خوبی در این بسته حمایتی ندیده است، مبلغ این سبدها هم آنقدر نیست که با دو ماه یک‌بار دادن آن مشکلی از خانواده‌ها حل شود.» او با تأکید بر اینکه این روند باید تغییر کند تا شاهد تأثیرگذاری بسته حمایتی در زندگی اقشار کم‌درآمد و نیازمند باشیم، اضافه می‌کند: «به همین منظور نام‌هایی از سوی رییس کمیسیون اجتماعی تهیه و به دولت ارجاع شده است، تا زمانی که روش کمک به نیازمندان علمی و برنامه‌ریزی شده نباشد نمی‌توان شاهد کاهش مشکلات در این زمینه باشیم.»
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در واکنش به این موضوع که ابهاماتی درباره افراد مشمول دریافت‌کننده این سبد از قبیل نبود شفافیت سقف حقوق افراد مطرح است، توضیح می‌دهد: «فکر می‌کنم آخرین دریافتی افراد یعنی همان دریافتی خالص کسانی که زیر سه میلیون تومان است، مشمول این طرح حمایتی هستند.» وضعیت اقتصادی نامساعد کشور باعث شده تا این روزها با جابه‌جا شدن خط فقر عده بیشتری در خطر قرار بگیرند، بارها کارشناسان اقتصادی از کاهش قدرت خرید مردم تا یک سوم گفته‌اند و این هشدار را مطرح ساخته‌اند که با این وضعیت بسیاری از مردم نیازمند حمایت‌های مادی برای تأمین کالاهای اساسی خود می‌شوند. توزیع بسته‌های حمایتی از اقدامات مسکن‌واری است که شاید در کوتاه‌مدت بتواند التیامی برای درد باشد؛ اما مسلماً با توجه به سابقه چنین اقدامی در ادوار گذشته، این اقدام ممکن است چندان هم مؤثر نباشد.
مهم‌ترین نیاز امروز مردم، اشتغال و درآمد پایدار است، دادن بسته‌های حمایتی که خود دولت برای تأمین آن با مشکل تأمین نقدینگی و برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح مواجه است، دردی از نیازمندی‌های مردم برطرف نمی‌کند. مردم نیاز به ثبات اقتصادی و توسعه اشتغال دارند تا بتوانند باری را از دوش کشور بردارند.
