انتطار دولت از بخش‌ خصوصی برای پروژه‌های نیمه‌تمام

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، این‌که بودجه‌های عمرانی طی سال‌های گذشته به طور کامل محقق نشده است، اتفاق جدیدی نیست و بارها شاهد آن بوده‌ایم که به هر دلیلی از جمله کاهش منابع دولت در بخش های دیگر موجب شده بودجه‌های عمرانی را برای جبران بخشی از کسری مالی خود انتخاب کند و سهم آن را کامل پرداخت نکند.

برای سال آینده نیز شرایط دست‌کمی از گذشته ندارد و اصلاح هزینه‌ای که دولت انجام داده، آن را ناچار کرده که از مبلغ پیش‌بینی شده برای بودجه‌های عمرانی نیز تا حدی بکاهد.

دولت در لایحه بودجه سال آینده رقم 64 هزار میلیارد تومان را برای بودجه‌های عمرانی پیشنهاد کرده که حدود 2000 میلیارد تومان نسبت به سال جاری افزایش داشته است؛ اما به هر ترتیب با توجه به شرایط خاصی که بر بودجه در سال آینده حاکم است و باید هزینه‌ها را تا حد ممکن کاهش دهد، این اتفاق برای پروژه‌های عمرانی افتاده که دولت نه تنها نتوانسته رقم بودجه این بخش را افزایش دهد، بلکه در اصلاحیه‌ای که بر لایحه زده و به مجلس برده، در نهایت از بودجه عمرانی کم کرده و بودجه این بخش در حد سال جاری بسته شده است.

طبق آخرین آماری که سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده، در حال حاضر 81 هزار پروژه نیمه‌تمام استانی و حدود 3000 پروژه ملی در کشور وجود دارد که برای اتمام آنها به 500 هزار میلیارد تومان منابع نیاز است.

گرچه از سال‌های گذشته دولت نتوانسته پروژه عمرانی جدیدی را کلنگزنی کند و همچنین با اولویت‌بندی هر ساله، بخشی از آنها را به اتمام برساند، اما در نهایت قدرت مالی کفاف تامین حداقل 500 هزار میلیارد تومان برای اتمام پروژه را نمی‌دهد. از این‌رو طی یکی - دو سال گذشته به طور جدی‌تری خواهان ورود بخش خصوصی برای مشارکت در اتمام طرح‌های نیمه‌تمام بوده است.

اخیرا نیز ملکوتی‌خواه - مدیر پروژه مشارکت عمومی خصوصی سازمان برنامه و بودجه - گفته که این نگرش که دولت، کارفرما و بخش خصوصی، پیمانکار است باید اصلاح شود و بخش خصوصی راهکارهای جدید تامین مالی و اجرای طرح‌ها را بررسی و ارائه کند؛ هرچند که در بدنه دولت چسبندگی دستگاه‌ها به برخی طرح‌های نیمه‌تمام، واگذاری به بخش خصوصی را با مشکل مواجه کرده است.

وی همچنین گفته که اگر چه دولت واگذاری پروژه‌های ملی و استانی را در دستور کار قرار داده است، ولی یکی از آسیب‌های موجود در زمینه‌ طرح‌های عمرانی پیدایش و رویش آنهاست که اگر فرآیند و ضوابط مشخصی برای آن تعریف نشود، گسترش بی‌رویه پروژه‌ها منابع حاصل از واگذاری پروژه‌ به بخش خصوصی را خنثی می‌کند؛ از این‌رو باید مانع از ایجاد هرگونه طرح عمرانی نیمه تمام شد.

با این حال دولت تاکید دارد رفع تضاد منافع دستگاه‌های اجرایی و موانع مراحل مختلف واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام بخش خصوصی هدف لایحه دولت در این زمینه است که آن را در بودجه سال آینده مورد بررسی قرار داده است.