محاصره دریایی غزه از منظر حقوق بین الملل

مقدمه

از زمان اشغال نوار غزه توسط اسرائیل در جریان جنگ شش روزه ١٩٦٧، دریانوردی بین المللی در دریای سرزمینی این منطقه به حال تعلیق درآمد. توافق نامه قاهره مورخ ١٤ مه ١٩٦٧ که در چارچوب فرآیند صلح مادرید بین اسرائیل و حکومت خودگردان فلسطین منعقد گردید، به رغم آنکه حق حکومت خودگردان فلسطین در اعمال صلاحیت در دریای سرزمینی غزه را به رسمیت شناخت، مقرر کرد که تا زمان انعقاد توافقنامه ای در خصوص وضعیت قطعی فلسطین، این اسرائیل خواهد بود که با استفاده از وسایلی که مناسب می داند، دفاع از این سرزمین علیه هر تهدید خارجی از جانب دریا را برعهده خواهد داشت. دقبقا بر مبنای همین بند است که رژیم اسرائیل استدلال حقوقی خود را برای منع دسترسی به این سرزمین از طریق دریا مطرح کرده است.[1]

عقب نشینی سربازان اسرائیلی از نوار غزه در دوازدهم سپتامبر سال ٢٠٠٥ میلادی تغییر عمده ای در این وضعیت ایجاد نکرده است و اسرائیل همچنان با هرگونه ورود کالا و تجهیزات به غزه از طریق دریا مخالفت میکند (٣٦٦: ٢٠١٠ ,Mustafa). استدلال اسرائیل در این عرصه متکی بر این امر است که چون توافقنامه پیش گفته صلاحیت اجرایی را ورای دریای سرزمینی برای اسرائیل ایجاد نمیکند، این رژیم برای حفظ منافع حیاتی خود ناگزیر از توسل به نهاد حقوقی «محاصرة دریایی»[2] است. بنا به تعریف، این نهاد حقوقی مشتمل است بر ممنوعیت تماس ناوگان های تجاری با بنادر بازرگانی یک منطقه جنگی که توسط نیروی دریایی یکی از اطراف متخاصم صورت میگیرد.[3] در مسئله پیش روی ما، دولت اسرائیل با محاصرة دریایی کرانه های غزه به خود اجازه داده است تا هرگونه ورود و خروج از ساحل نوار غزه به سمت دریای آزاد را کنترل و هر کشتی که این مقررات را نقض کند، توقیف نماید.[4] در ٣١ مه ٢٠١٠ همین محاصره دریایی مبنای حقوقی توقیف و ضبط کشتی اعلام گردید که حامل کمک های بشردوستانه به مقصد غزه بود (٢٢٣-١٧١: ٢٠١١ ,Gulifoyle).

استفاده مفرط و نامتناسب از خشونت از سوی اسرائیل برای انجام این عملیات و تعداد بالای قربانیان آن، موجب خشم و اعتراض وسیعی در سراسر جهان گردید و در همین چارچوب بود که مسئله مطابقت محاصرة دریایی غزه با حقوق بین الملل بشردوستانه مطرح گردید. در جریان یکی از نشست های ویژه شورای امنیت که برای بررسی این موضوع تشکیل شد، اکثریت دولت های شرکت کننده خواستار برداشتن فوری این محاصره شدند.[5]

کمیسیون های تحقیقی از سوی اسرائیل ( The Public Commission to Examine the

2010 ,Maritime Incident) و ترکیه ( The Turkish National Commission of

Inquiry, Report on the Israeli Attack on the Humanitarian Aid Convoy to

. 2011 ,Gaza) تشکیل شد. ترکیه به دلیل تابعیت قربانیان، خود را در این اتفاق ذینفع میدانست. کمی بعد کمیسیون های تحقیقی نیز از سوی ارگان های سازمان ملل متحد[6] تشکیل گردید که نگرانی خود را نسبت به این مسئله ابراز کردند.

با این همه و به رغم آنکه تمامی این کمیسیون های تحقیق، مبنای کار خود را بر اساس

«کتابچه سان مارینو در خصوص حقوق قابل اعمال در نبردهای مسلحانه در دریا»[7] مبتنی نموده بودند، که خود توسط گروهی از کارشناسان مستقل کمیته بین المللی صلیب سرخ و مؤسسه بین المللی حقوق بشردوستانه تهیه شده بود، نتایج به دست آمده از آن ها کاملا با یکدیگر متناقض بود.

این اختلاف دیدگاه ها از یک سو، به خاطر تفاوت های ناشی از توصیف نبرد مسلحانه ای بود که اسرائیل را در برابر جنبش حماس قرار داده بود؛ جنبشی که عملا نوار غزه را اداره می کرد.

از سوی دیگر، بخشی از اختلافات نیز به تفاوت دیدگاه ها در مورد وضعیت بین المللی نوار غزه مربوط میشد. در واقع، به دلیل اصرار اسرائیل بر حفظ این محاصره دریایی به رغم تمامی نتایج مضر آن برای غیرنظامیان ساکن در غزه، موضوع فوق همچنان اهمیت خود را به عنوان مسئله حقوقی به روزی حفظ کرده است و شایسته است تا پاسخی درخور بدان داده شود. بدون تردید این پاسخ تلاشی برای یافتن راه حلی برای تراژدی انسانی است که مدت هاست نواز غزه را به خود مشغول کرده است. در واقع، به نظر می رسد برای تحلیل حقوقی این موضوع، باید قبل از هر چیز به دو سؤال بنیادین پاسخ داد: ١. اینکه ماهیت حقوقی نبرد مسلحانه میان اسرائیل و جنبش حماس از چه سنخی است؟ و ٢. آنکه مطابق قواعد حقوق بین الملل چگونه میتوان وضعیت بین المللی نوار غزه را تبیین کرد؟

آیا این سرزمین را باید منطقه ای تحت اشغال دانست و یا آنکه این استدلال را پذیرفت که با خروج نیروهای اسرائیلی در سال ٢٠٠٥ از این سرزمین، اشغال نظامی آن از سوی دولت اسرائیل پایان پذیرفته است؟ این مقاله در ادامه تلاش میکند با پاسخ دادن به این دو سؤال محوری، مشروعیت یا عدم مشروعیت محاصره دریایی غزه از سوی اسرائیل را روشن کند.

لازم به ذکر است که در این رابطه تاکنون آثار مختلفی به چاپ رسیده است. اما بررسی ها نشان میدهد در خصوص غزه هرچند کارهای پژوهشی خوبی انجام شده، در مورد «محاصره دریایی غزه و انطباق آن با مقررات حقوق بین الملل» مقاله حاضر نخستین کار جدی به شمار میرود. در منابع فارسی که تاکنون منتشر شده است نگاه حمایت محور از مردم فلسطین باعث شده تا ابعاد تحقیقی و حقوقی تا حدی کمرنگ جلوه کند. این مقاله اولین تلاش جدی برای ایجاد توازن میان ابعاد ایدئولوژیک و ارائه دفاعی مستدل تر از مردم مظلوم فلسطین محسوب میشود. نوشته حاضر برای نخستین بار کلیه نگاه های حقوقی از جمله از داخل رژیم اسرائیل را به گونه ای علمی مورد بررسی قرار داده و تئوری حقوقی ارائه کرده است که بدون شائبه ایدئولوژیک میتواند در سطح محاکم بین المللی مورد استفاده قرار گیرد.

بررسی علمی محتوای دو کمیسیون تحقیق ترکیه و رژیم اسرائیل تا به حال به زبان فارسی انجام نشده است، اما نویسندگان نوشته حاضر تلاش کرده اند این کار انجام شود. همچنین، در ادبیات خارجی موضوع نیز به ویژه در منابع غربی، معمولا نگاه های ارائه شده به سمت حمایت از رژیم صهیونیستی حرکت میکند. اما این مقاله تلاش میکند با نقد علمی آن ها، گامی مؤثر و صرفا حقوقی برای دفاع از مردم غزه بردارد. این خصیصه حتی در مقالات فارسی نیز کمتر مشاهده گردیده است و بنابراین، مقاله حاضر دارای ارزش های نوآورانه در موضوع مورد بحث است.

الف. ماهیت نبرد مسلحانه اسرائیل با جنبش حماس

از زمانی که حماس کنترل مؤثر خود را بر نوار غزه اعمال میکند[8]، درگیریهای این جنبش با اسرائیل خاتمه نیافته است. پرتاب راکت از سوی حماس به سمت اسرائیل و حملات نظامی نیروهای مسلح اسرائیلی به درون نوار غزه که از ٢٧ دسامبر ٢٠٠٨ آغاز گردید، به نبرد مسلحانه تمام عیاری تبدیل شد. با این حال، باید خاطرنشان کرد که محاصرة دریایی کناره های غزه تنها در صورتی میتواند مشروع تلقی شود که رویارویی حماس با اسرائیل به عنوان «نبرد بین المللی» توصیف گردد. در مقابل، اگر این نبرد مسلحانه به عنوان نبرد داخلی توصیف شود، تنها زمانی اسرائیل میتواند به محاصرة دریایی غزه اقدام نماید که از سوی این رژیم، حماس به عنوان جنبشی آزادیبخش و طرف متخاصم مورد شناسایی قرار گرفته باشد.

اثر چنین شناسایی، بین المللی کردن این نبرد مسلحانه و بازکردن راه اعمال هنجارهایی از حقوق بین الملل بشردوستانه خواهد بود که در جریان «نبردهای مسلحانه بین المللی» اعمال میشوند. با این همه، به نظر میرسد نبرد مسلحانه ای که اسرائیل را در برابر حماس قرار داده است، با هیچ کدام از این دو طبقه بندی به طور کامل هم خوانی ندارد.

١. نبرد اسرائیل با حماس و معیارهای نبرد مسلحانه بین المللی

بنا به تعریف غالب در حقوق بین الملل راجع به نبردهای مسلحانه، سه نوع درگیری مسلحانه از یکدیگر تفکیک شده اند. این تفکیک تنها واجد جنبه نظری نیست و پر واضح است که میتواند حاوی نتایج عملی از جمله در مسئله مورد بررسی در این نوشتار باشد. دسته اول از درگیریهای مسلحانه را تحت عنوان درگیریهای مسلحانه داخلی دسته بندی کرده اند. به اختصار باید گفت که دکترین حقوق بین الملل، نبرد داخلی را درگیری میداند که «در داخل مرزهای یک دولت بین دو یا چند گروه مسلح و حکومت یا بین دو یا چند گروه مسلح بدون دخالت حکومت مرکزی انجام میشود» (٣٨٢: ٢٠٠٩ ,Cassese). در این مورد باید اذعان کرد که هرچند تعریف عام و جامعی در مورد نبردهای مسلحانه داخلی وجود ندارد، ولی دکترین غالب بر این امر اصرار دارد که معیار اساسی پذیرفته شده همان «وقوع درگیری در قلمرو تنها یک دولت» و عدم مداخله دولت های دیگر در آن تعریف گردد (٣٨٢: ٢٠٠٩ ,Cassese).

این معیار در مورد شناسایی نبرد مسلحانه بین المللی -که نوع دوم از درگیریهای مسلحانه است - وضوح بیشتری پیدا میکند. کنوانسیون های چهارگانه ژنو ١٩٤٩ در بند اول از ماده دوم مشترک خود، از درگیریهای مسلحانه بین المللی به عنوان درگیری یاد میکنند که بین دو یا چند «طرف معظم متعاقد» صورت گرفته است. در این حال لازم نیست تا وضعیت رسمی جنگ بین آنها اعلام شده باشد. واضح است که معیار مورد توجه کنوانسیون های ژنو در این مورد با عنایت به عبارت «اطراف معظم متعاقد» وجود یک طرف «دارای حاکمیت» برای بین المللی اعلام کردن نبرد است. این نتیجه ای است که با بررسی متن این ماده از کنوانسیون حاصل میگردد. همین معیار برای تفکیک نوع سوم از درگیریهای مسلحانه یعنی درگیریهای مسلحانه «داخلی- بین المللی شده» نمود بیشتری پیدا میکند.

بررسی رویه قضایی بین المللی و دکترین حقوقی بین المللی نشان میدهد که آنچه برای تعیین این نوع نبردها اهمیت داشته و دارد، مداخله دو یا چند نهاد دولتی دارای حاکمیت است.

گونه و شکل چنین مداخله ای نقش چندانی در تعیین نوع درگیری ندارد. آنچه مؤثر در مقام است نفس مداخله بیش از یک دولت دارای حاکمیت مؤثر است. به بیانی بهتر، مداخله دولت ها در یک درگیری مسلحانه میتواند شکل رویارویی مستقیم دولت ها را به خود بگیرد و یا به شکل مداخله غیرمستقیم در جانبداری از یک گروه متخاصم در یک درگیری داخلی پیشتر شکل گرفته، خود را نشان دهد. در مورد اول، ما با یک درگیری مسلحانه «بین المللی» روبه رو هستیم و در مورد دوم، درگیری مسلحانه، درگیری مسلحانه «بین المللی شده» خواهد بود. در هر حال، آنچه معیار نهایی برای تصمیم گیری خواهد بود، حضور بیش از یک دولت در آن نزاع است.[9] این مقدمه برای درک وضعیت نبرد میان حماس و رژیم صهیونیستی از اهمیت بالایی برخوردار است.

با وجود اینکه طرف های درگیر در نبرد مسلحانه از حق انحصاری و تقدیری توصیف یک درگیری در اراضی خود برخوردار نیستند، نهادهای دولتی اسرائیل درگیری مسلحانه خود با جنبش حماس را «نبردی بین المللی» میدانند. دیوان عالی اسرائیل با تکیه بر این استدلال که عملیات نظامی انجام شده صرفا در اراضی یکی از طرفین درگیر انجام نشده است، این نبرد را نبردی بین المللی دانسته است.[10] به نظر میرسد که عالیترین نهاد قضایی اسرائیل چندان به نظریه ای که از سوی آنتونیو کاسسه مطرح شده، بی توجه نبوده است. این نظریه برای توصیف بین المللی دانستن نبردهای مسلحانه ای که بین یک دولت و یک بازیگر غیردولتی در یک سرزمین اشغالی اتفاق میافتد، از معیار جغرافیایی استفاده میکند (٤٢٠: ٢٠٠٤ ,Cassese).

هدف از این توصیف، گسترش میدان حمایتی است که از سوی حقوق بین الملل بشردوستانه نسبت به درگیریهای انجام شده در سرزمین های اشغالی اعطا میشود. با این حال، غیرمنطقی خواهد بود اگر چنین سرزمینی را تابع حقوق بین الملل بشردوستانه بدانیم؛ در حالی که درگیریهایی که برای پایان دادن به اشغال در آن انجام میشود، همچنان نبرد داخلی تلقی شوند.

در هر حال، مقامات اسرائیلی که برای شهادت دادن در برابر کمیسیون تحقیق احضار شده بودند، همگی به اتفاق از تئوری مورد حمایت دیوان عالی اسرائیل دفاع کرده اند. همین امر باعث شده است تا کمیسیون یادشده اعلام کند که در خصوص طبیعت بین المللی این مخاصمانه، گونه ای اجماع وجود دارد (٤٧: Israeli Commission Report, Part I).

گزارشی هم که از سوی هیأت تشکیل شده از سوی دبیرکل ملل متحد تهیه شده نیز به همین نتیجه گیری ختم شده است. ( ralnetaire GeRapport panel mis en place par le Secre

(.de l'Organisation des Nations Unies, §73

با وجود این، این توصیف که مبتنی بر طبیعت فرامرزی فعالیت های نظامی است آشکارا با تعریف مندرج در ماده ٢ مشترک کنوانسیون های ژنو ١٩٤٩ مغایرت دارد. در واقع، براساس این ماده، نبرد مسلحانه زمانی بین المللی خوانده میشود که بین دو یا چند دولت انجام شود. این در حالی است که اسرائیل اصرار دارد تا از شناسایی حماس یا حکومت خودگردان فلسطین به عنوان دولت سر باز زند و این در شرایطی است که حکومت خودگردان فلسطین در مجمع عمومی ملل متحد به عنوان دولت ناظر پذیرفته شده است. باید پذیرفت که این شناسایی زمینه اعمال حقوق بین الملل بشردوستانه راجع به درگیریهای مسلحانه بین المللی را فراهم میکند؛ امری که تا به حال اسرائیل آماده پذیرفتن آن نبوده است.

با عنایت به حساسیت مفرط اسرائیل در خصوص اعطای وضعیت «رزمندگان ویژه» به فلسطینیان و بیاعتباری نظریه ای که بر آن اساس این درگیری یک نبرد بین المللی است، کمیسیون تحقیق اسرائیل تلاش می کند تا محاصره دریایی غزه را در چارچوب نبرد مسلحانه بین المللی توجیه کند (٤٩ ,re partiee١ ,lienneRapport Commission israe). با این همه، باید توجه داشت که استدلال ارائه شده از سوی اسرائیلیها در مورد بین المللی بودن نبرد مسلحانه در نوار غزه میتواند با انتقادات حقوقی جدی روبه رو شود. برخی از این انتقادات در ادامه مورد توجه قرار خواهد گرفت.

٢. نبرد میان اسرائیل و حماس و معیارهای نبرد مسلحانه داخلی

ماده نخست از کتابچه سان مارینو که به تعریف حدود اجرایی آن اختصاص یافته است، مشخص نمیکند که این مقررات نسبت به کدام گونه از نبردهای مسلحانه اعمال میشوند.

مطابق با تفسیر ارائه شده از این ماده، چنین ابهامی عمدی بوده است. در واقع، هدف از این ابهام آن بوده است که طرف های درگیر در یک نبرد مسلحانه غیر بین المللی، دامنۀ اجرای این کتابچه را به عملیات ناوهای جنگی تسری ندهند. با عنایت به این تفسیر، کمیسیون حقیقت یابی که در اسرائیل تشکیل شده است، بنا را بر این نهاده که درگیری اسرائیل و حماس باید درگیری بین المللی تلقی گردد تا حق اسرائیل در محاصره سواحل غزه مورد خدشه قرار نگیرد (٤٩ ,re partiee١ ,lienneRapport Commission israe). ولی حقیقت آن است که اظهارنظر استاد «لوئیز دوسوالد» که در تهیه این کتابچه نقش تعیین کننده داشته است، با این تفسیر مغایرت دارد.

این استاد برجستۀ حقوق بین الملل که مخاطب کمیسیون حقیقت یاب ترکیه قرار گرفته، در اظهارنظر حقوقی خود اعلام میکند که اعمال این کتابچه در جریان نبرد غیر بین المللی تنها محدود به چند مورد است و در این پرونده تنها مجوز چنین اعمالی محدود به حمایت از قربانیان نبردهای مسلحانه است. در واقع، اعمال این مواد از کتابچۀ یادشده نمیتواند متوجه توقیف و ضبط کشتیهای بیطرفی باشد که تلاش میکنند تا محاصره را بشکنند یا دست به قاچاق ابزارآلات جنگی بزنند ( au rapport par la commission turque ٩ Annexe

(d'enquête et p. 73 du rapport

حقیقت آن است که حق بازرسی و توقیف کشتیهای بیطرف، به استثنای کشتیهای جنگی شورشیان، در صلاحیت انحصاری کشتیهای جنگی دولت های عضو یک نبرد مسلحانه است. به طور کلی، این توافق وجود دارد که توقیف کشتیهای تجاری در دریای آزاد توسط فعالان غیردولتی باید به عنوان عمل راهزنی تعریف گردد. در این قضیه که مورد توجه ما قرار گرفته، به سختی میتوان تصور کرد که اسرائیل چنین حقی را برای کشتیهایی بپذیرد که با پرچم این رژیم حرکت میکنند. شناسایی چنین حقی در صورتی قابل تصور است که حکومت خودگردان فلسطین از سوی دولت های ثالث نسبت به نبرد به عنوان «طرف نبرد» مورد شناسایی قرار گیرد. به همین دلیل، کمیسیون تحقیق اسرائیل تصریح کرده است که نهاد شناسایی طرف های درگیری نهادی است متروکشده در حقوق بین المللی فعلی و با این اظهارنظر، به طور کلی منکر وجود چنین قاعده ای در حقوق بین الملل شده است[11] ( Rapport

.(commission isra élienne: 48

جایگزین دیگر برای اسرائیل برای توسل به محاصرة دریایی، توصیف نبرد با حماس به عنوان نبردی است که در آن مردم فلسطین در برابر اشغال خارجی اسرائیل برای تعیین سرنوشت خود دست به پیکار زده اند. مطابق پاراگراف چهارم ماده یک پروتکل الحاقی کنوانسیون های چهارگانه ژنو، چنین نبرد مسلحانه ای برا اساس قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه، نبرد مسلحانه بین المللی است. هرچند که این پروتکل اختصاص به عملیات نظامی زمینی دارد، هیچ مانعی وجود ندارد که قواعد اعمال جنگ های راجع به نهضت های آزادیبخش را در مورد عملیات دریایی نیز تسری دهیم که نهاد «محاصره دریایی» را هم شامل شود. البته باید پذیرفت تا زمانی که اسرائیل از تصویب پروتکل الحاقی پرهیز میکند و از شناسایی غزه به عنوان سرزمین اشغالی سرباز میزند، این مسئله تنها درحد یک نظریه آکادمیک باقی خواهی ماند.

ب. وضعیت بین المللی غزه

در خصوص وضعیت بین المللی نوار غزه اختلاف نظر وجود دارد. دولت ها و ارگان های سازمان ملل متحد بر این باورند تا زمانی که نوار غزه تحت کنترل اسرائیل قرار دارد، این سرزمین را باید منطقه ای تحت اشغال این رژیم دانست. در مقابل، اسرائیل معتقد است که با عقب نشینی سربازانش از غزه، این سرزمین دیگر تحت اشغال نیست، بلکه آن را به دلیل سیاست کاملا ضد اسرائیلی حماس به عنوان «سرزمین متخاصم» توصیف میکند.[12] تعیین وضعیت نوار غزه از این لحاظ دارای اهمیت است که مطابق حقوق بین الملل بشردوستانه، یک طرف متخاصم نمیتواند در خصوص سواحل سرزمینی را که در اشغال دارد، دست به محاصرة دریایی زند. در این شرایط، دولت اشغال گر با رعایت قواعد موجود، تنها میتواند بنادر و کناره های ساحلی دشمن را محاصره دریایی نماید و دسترسی آن ها را به خارج مسدود کند.[13]

١. نوار غزه در مقام «سرزمین اشغال شده»

برخلاف موضعی که از سوی اسرائیل اتخاذ شده است، حضور سربازان دشمن در یک سرزمین را نباید تنها معیار اشغالی بودن آن سرزمین دانست. معیار تعیین کننده در این خصوص، کنترلی است که دشمن بر این سرزمین اعمال میکند. همین معیار توسط ماده ٤٢ «مقررات راجع به قوانین و عرف های جنگ زمینی»[14] که جزئی از الحاقیه های کنوانسیون لاهه ١٩٠٧ را تشکیل میدهد، پذیرفته شده است. گفتنی است که امروزه مقررات مذکور به عنوان بیان عرف بین المللی تلقی میشود (٤٢٩: ٢٠١٠ ,Sanger).

مقررات مربوط به امنیت اسرائیل که در توافق نامه قاهره آمده است و همچنان لازم الاجراست، به این دولت اجازه میدهد تا کنترل مؤثر نوار غزه را به رغم عقب نشینی نیروهایش از این سرزمین در دست داشته باشد. علاوه بر مقررة راجع به دریای سرزمینی غزه که پیشتر بدان اشاره شد، اسرائیل میتواند تمامی اقداماتی را که ضروری بداند، برای تأمین دفاع خود بر ضد تهدیدهایی که منشأ آن ها حریم هوایی نوار غزه است، اعمال کند.[15] به علاوه، اسرائیل همچنان به کنترل مبادلات خارجی این سرزمین ادامه میدهد و گمرک، واحد پول و ارتباطات این منطقه نیز تابع مقامات اسرائیلی است.[16]

وابستگی نزدیک نوار غزه به اسرائیل از نظر منابع انرژی، از سوی دیوان عالی اسرائیل پذیرفته شده است. این نهاد عالی قضایی اظهار می دارد که مجبور است تا به دلایل بشردوستانه به تأمین انرژی این سرزمین ادامه دهد.[17] این تعهدی است که بر دوش اسرائیل به عنوان اشغال گر سنگینی میکند.[18]

در واقع، اسرائیل با عقب نشینی نیروهایش از غزه، دست به «آرایش دوباره» نیروهای خود زده است تا احتمال برخورد با عناصر متخاصم با خویش را محدودتر کند. این رژیم همچنان که به روشنی در عملیات موسوم به «سرب گداخته» نشان داده است، این حق را برای خود محفوظ میدارد تا به تشخیص خویش عملیات نظامی را در داخل نوار غزه انجام دهد. مطابق با طرح فک ارتباط که از سوی اسرائیل تهیه شده است، این رژیم حق دفاع مشروع را چه به صورت پیشگیرانه و چه به صورت عکس العمل در برابر تهدیدات برآمده از نوار غزه پذیرفته است. به علاوه، مقامات اسرائیلی به صورت یک جانبه منطقه امنیتی را به عرض یک کیلومتر در بخش شمالی نوار غزه ایجاد کرده اند؛ تا مانع از پرتاب راکت های حماس به سوی سرزمین هایی شوند که این رژیم در سال ١٩٤٨ اشغال کرده است.[19]

به تمام این دلایل، ارگان های ملل متحد از جمله شورای امنیت پس از فک ارتباط نظامی این رژیم غاصب با غزه، در برابر خواست این رژیم تمکین نکرده اند و همچنان این سرزمین را با عنوان «سرزمین اشغالی فلسطین» میخوانند[20] ( du ٢٠٠٩ janvier ١٨ du ١٨٦٠. sRe

curiteConseil de Se). حتی اگر فرض کنیم اسرائیل به اشغال نظامی خود در غزه پایان داده است و از این پس این سرزمین را یک سرزمین متخاصم با اسرائیل بدانیم، که دشمن این رژیم تلقی میشود، این محاصرة دریایی باید مطابق با قواعد حقوق بین الملل عرفی انجام شود.

٢. نوار غزه در مقام سرزمینی دشمن با اسرائیل

کتابچه سان مارینو محاصره ای را که تنها هدفش «گرسنه نگه داشتن جمعیت غیرنظامی و محروم کردن آن ها از مایحتاج اساسیشان باشد» ممنوع دانسته است (ماده ٣ کتابچه سان مارینو). اضافه کردن این ماده در کتابچه سان مارینو پاسخی به این خواست کمیته بین المللی صلیب سرخ تلقی شده است که ماده ٥٤ پروتکل اول الحاقی در خصوص حقوق قابل اعمال در نبردهای مسلحانه دریایی نیز رعایت گردد. بر اساس این ماده، استفاده از قحطی برضد غیر نظامیان به عنوان یک تاکتیک جنگی ممنوع است.[21] به طور کلی پذیرفته شده است که هدف از این ماده، ممنوع کردن استفاده از قحطی «به عنوان سلاحی برای نابودی یا تضعیف افراد غیرنظامی است».[22] محاصره دریایی موضوع بحث این مقاله نیز که هدف از آن تضعیف حماس از نظر سیاسی است، بدون تردید آثار زیان بار بسیاری بر افراد غیرنظامی ساکن در این سرزمین دارد.

خانم «تسیپی لیونی» وزیر امور خارجه وقت اسرائیل در طی فرمانی راجع به این محاصره دریایی به خوبی به این موضوع اشاره کرده است. وی در جریان ارائه شهادت خویش در برابر کمیسیون تحقیق اسرائیل خاطر نشان کرد که «تنها هدف این محاصره دریایی، امنیتی نیست، بلکه هدف از آن پیشگیری از دسترسی حماس به دریای آزاد نیز هست؛ تا این سازمان نتواند موقعیت اقتصادی خود را تحکیم بخشد و از حیث سیاسی مشروعیتی برای خود تدارک بیند» (٥٧-٥٦. re partie, ppe١ ,lienneRapport de la Commission israe). در واقع، در مجموع این افراد غیرنظامی این سرزمین هستند که مورد آزار قرار میگیرند و در حقیقت آنچه اتفاق میافتد «مجازاتی دسته جمعی»[23] و ناقض ماده ٣٣ کنوانسیون چهارم ژنو ١٩٤٩ تلقی میشود.

علاوه بر این موارد، محاصره دریایی در حالی بر مردم غزه تحمیل شده است که جمعیت غیرنظامی این سرزمین به شدت از بابت کمبود مایحتاج زندگی در نتیجه محاصره زمینی که از سوی اسرائیل بر آن ها تحمیل شده است، در رنج هستند. چندین گزارش که از سوی ارگان های ملل متحد تهیه شده است خبر از وجود بحران غذایی میدهند؛ که منجر به کمبود مزمن مواد غذایی و آثار جدی آن در نزد افراد غیرنظامی ساکن در این منطقه شده است.[24] شورای امنیت در فردای عملیات «سرب گداخته» به نوبه خود «به شدت نسبت به تشدید بحران انسانی در غزه» اظهار نگرانی کرد ( قطعنامه ١٨٦٠ شورای امنیت).

به نظر میرسد آسیب هایی که این گونه به افراد غیرنظامی وارد شده اند به نسبت فایده نظامی ملموس و مورد انتظار، از تناسب کافی برخوردار نیست و به نوعی نقض معیار اصل تناسب به شمار میرود؛ که از سوی کتابچه سان مارینو برای مشروع قلمدادکردن چنین محاصره ای ضروری دانسته شده است ( ماده ١٠٢ پاراگراف «ب» از کتابچه سان مارینو).

نتیجه گیری

صرف نظر از آنکه منازعه میان اسرائیل با حماس به عنوان درگیری مسلحانه بین المللی توصیف شود یا داخلی و بدون توجه به این نکته که نوار غزه سرزمین اشغال شده از سوی اسرائیل است یا تنها سرزمینی متخاصم تلقی میگردد، باید اذعان کرد که محاصره دریایی تحمیل شده از سوی اسرائیل را نمیتوان منطبق با حقوق بین الملل بشردوستانه ارزیابی کرد. دلیل این امر نیز آن است که اسرائیل سیاستی را دنبال کرده است که تلاش دارد تا برای مشروع جلوه دادن اعمال خود، دست به استفاده گزینشی از قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه بزند و تنها به آن دسته از هنجارها توجه کند که به سود این رژیم عمل میکنند؛ در حالی که قواعدی را که به سود این رژیم نیست را به کنار مینهد. قاعده عدم استفاده از قحطی به عنوان یک سلاح جنگی علیه افراد غیرنظامی از جمله مهم ترین این قواعد بنیادین است که دولت اسرائیل به آن بی اعتنایی کرده است.

ولی آنچه قاطعانه می توان در این مقاله گفت این است که ادعای مقامات اسرائیل در تداوم محاصره دریایی نوار غزه را نمیتوان به هیچ رو با مقررات لازم الاجرای حقوق بین الملل منطبق دانست. در حقیقت، آنچه در نواز غزه می گذرد بیش از پیش ضرورت رسیدگی به مسؤولیت دولت اسرائیل را در نقض حقوق مشروع مردم غزه مطرح میکند.

منابع

Cassese, Antonio(2004), "International Law", Oxford University Press, 2nd Edition.

Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 Ao ût

1949(1986), Comité international de la Croix-Rouge, Martinus Nijhoff Publication, Genève.

Cour Suprême d'Isra ël HCJ 769/02, Public Committee against Torture V. Government(2006)(4) tak. SC

3958:)2006 ()2( IsrLR 459, The Targeted Killing Case.

Dinstein, Yoram)2009(, "The International Law of Belligerent Occupation", Cambridge University

Press.

Gaza Closure: not another year)News Release(, 10/10314- 14 juin)2010 (, Rapport de la mission

d'établissement des faits du Conseil des droits de l'homme.

Guilfoyle, Douglas)2011 (, "The Mavi Marmara Incident and Blockade in Armed Conflict", British

Yearbook of International Law , vol. 81-

Israeli Supreme Court)2015(, HCJ Jaber al Bassouini Ahmed et al. v. Primer Minister and Minister

of Defense, Dec.)HCJ 913/07( 30 January.

Kolb, R)2003(, "Jus in Bello ", Bruylant.

Kraska, James)2010(, "Rule Selection in the Case of Israel 's Naval Blockade of Gaza: Law of Naval

Welfare or Law of the Sea", Yearbook of International Humanitarian Law, vol. 13-

Manifest Regarding Termination of Military Rule)Manifest 196()Gaza Region ( 5765)2005(, cited in

"Rapport de la Commission israélienne", 1ère partie.

Mustafa, Mari)2005(, "The Israeli Disengagement from the Gaza Strip: An End of Occupation ?"

Yearbook of International Humanitarian Law , vol. 8-

Rapport de la mission international d'établissement des faits chargée d'enquêter sur les violations du droit

international,)2010 (, notamment du droit international humanitaire et du droit international des droits de

l'homme auxquelles ont donn é lieu les attaques israéliennes contre la flottille d'aide humanitaire,

A/HRC/15/21- 21 Septembre.

Rapport Goldstone)2010(, CICR, rapport du 14 juin.

Rapport panel mis en place par le Secretaire Generale de l'Organisation des Nations Unies)2011(.

Rapport soumis au Conseil des droits de l'homme sur)2009 (,''la situation des droits de l'homme et

Palestine et les autres territoires occupés'', mission d'établissement des faits de l'ONU sur le conflit de

Gaza, A/HRC/12/48, 25 septembre.

Report of the Secretary General's Panel of Inquiry on the 31 May 2010 Flotilla Incident, September

)2011(.

Ronzitti, Natalino)1993(, ''Le droit humanitaire applicable aux conflits armés en mer'', R. C. A. D. I. ,

tome.

Ronzitti, Natalino)1996(, "Le Manuel de San Remo sur le droit applicable aux conflits armés en mer",

Collection Espaces et Ressources maritimes n˚ 10- San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea)1995 (, Prepared by

International Lawyers and Naval Experts convened by the International Institute of Humanitarian Law,

Louise Doswald-Beck)ed. ( Grotius Publications, Cambridge University Press.

Sanger, Andrew)2010(, "The Contemporary Law of Blockade and Gaza Freedom Flotilla", Yearbook

of International Humanitarian Law, vol. 13-

Söderqvist, Nile)1908(, Le Blocus maritime: étude de droit international, cetntralryckeriet.

The Public Commission to Examine the Maritime Incident of 31 May 2010, Part I)23 January 2011(: The

Examination of Israel's Actions Undertaken to prevent the Arrival of the Flotilla to the Coast of the Gaza

Strip on the 31 May 2010- Part II)6 February 2013(: Examination of the Israel's Mechanisms for

Examining and Investigating Allegations of Violations of the Law of Armed Conflicts "The

Investigation. "

The Turkish National Commission of Inquiry,)2011(, "Report on the Israeli Attack on the

Humanitarian Aid Convoy to Gaza on 31 May 2010", 11 February.

Verri, Pierre)1988(, "Dictionnaire du droit international des conflits arm és", CICR, Genève ,

Vité, Sylvain)2009(, Typology of Armed Conflicts in International Humanitarian Law: Legal Concepts

and Actual Situation, International Review of the Red Cross, vol. 91-

پی نوشت ها