به گزارش ایسنا، «داتیکان» با این مقدمه، گفت‌وگویی درباره وعده افزایش یارانه‌ها با دکتر حمید قهوه‌چیان مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوقی انجام داده که در ادامه می‌خوانید:
* اخیرا موضوع افزایش یارانه‌ها از سوی برخی کاندیداهای ریاست جمهوری مطرح شده است. در نظام حقوقی ایران این بحث چگونه تحلیل می‌شود؟
اگر بخواهیم تحلیلی حقوقی در خصوص یارانه‌ها داشته باشیم باید از قواعد حقوق اساسی و حقوق مالیه عمومی استفاده کنیم. یارانه‌ها در نگاه کلان، بخشی از هزینه‌های دولتی هستند که برای تحقق اهداف و برنامه‌های از پیش‌تعیین‌شده قانونی به کار گرفته می‌شوند و یارانه‌های نقدی و غیرنقدی پرداختی به خانوارها تنها یکی از انواع آنهاست. بر این اساس یارانه نیز مانند هر هزینه دیگری تابع اصل پنجاه و دوم قانون اساسی است و باید توسط دولت در لایحه سنواتی بودجه پیش‌بینی شده و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال و در قانون بودجه سنواتی پیش‌بینی شود. برای مثال در بند (الف) تبصره (4) قانون بودجه سال 1396 کل کشور به دولت اجازه داده شده تا در سال 1396 از محل درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات تا مبلغ چهار صد و هشتاد هزار میلیارد ریال یارانه بدهد. این مبلغ، مصرف هشت‌گانه دارد که پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها تنها یکی از آنها و البته بیشترین آنهاست. از دیگر موارد مصرف یارانه‌ها می‌توان به مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، کاهش سهم هزینه‌های مستقیم سلامت مردم، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، کمک به تأمین هزینه‌های تحمل‌ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب‌العلاج، تولید واکسن فلج اطفال تزریقی و تولید فرآورده‌های زیستی (بیولوژیک) انسان در اختیار مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی و حمایت از تولید، اشتغال با اولویت جوانان، مسکن، حمل و نقل عمومی، صادرات غیرنفتی و طرح‌های بهینه‌سازی و ارتقای بهره‌وری مصرف انرژی، تقویت منابع صندوق کارآفرینی امید اشاره کرد که کاهش و افزایش هر کدام بر دیگری تاثیرگذار است. از سوی دیگر قانون هدفمند کردن یارانه‌ها - مصوب 1388 - مهم‌ترین قانون موضوعه‌ای است که مبانی، منابع لازم، اهداف و برنامه‌های اجرای یارانه‌ها را تببین می‌کند. در یک جمع‌بندی می‌توان گفت تصمیم‌گیری در خصوص یارانه نیازمند قانون (مصوبه مجلس شورای اسلامی) است و مقررات (مصوبه‌های قوه مجریه) نقش تعیین‌کننده‌ای در آن ندارد.
* یعنی قوه مجریه هیچ نقشی در تعیین و پرداخت یارانه‌ها ندارد؟
تعیین کم و کیف، نحوه مصرف و چگونگی تامین مالی یارانه‌ها تنها به موجب قانون (مصوبه مجلس شورای اسلامی) ممکن است و قوه مجریه، هیات وزیران یا رییس‌جمهور راسا اختیار مستقلی در این خصوص ندارند. اما می‌توان برخی اختیارات اجرایی را به موجب قوانین مربوط یا اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی در اختیار قوه مجریه دانست که این موارد نیز نباید مغایرتی با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی داشته باشند. از سوی دیگر قوه مجریه می‌تواند در قالب لایحه سنواتی بودجه پیشنهاد رقم بالاتری برای اینگونه از یارانه‌ها دهد. بر این اساس دولت به موجب قانون و از طریق وزارت امور اقتصادی و داریی پرداخت‌کننده این یارانه‌ها به مردم است.
* یعنی اگر الان برخی کاندیداهای ریاست جمهوری پیشنهاد افزایش یارانه می‌دهند به این معناست که می‌خواهند در بودجه سال بعد یارانه بیشتری را تعیین کنند؟
بله. البته مواردی که گفتم تنها جنبه شکلی است. در خصوص ملاحظات ماهوی یارانه‌ها، موضوع پیچیده‌تر است و از نظر من افزایش یارانه‌ها نه تنها ممکن نیست بلکه مطلوب نیز نخواهد بود.
* اینکه افزایش یارانه‌ها نه ممکن و نه مطلوب است به چه معناست؟
منابع مالی کشور محدود است و وعده افزایش یارانه‌ها با توجه به واقعیت‌های نظام مالی کشور، در صورت تحقق دو ساز و کاری که خواهم گفت قابل انجام است. مهم‌ترین منابع درآمدی دولت ایران، درآمدهای ناشی از نفت و مالیات است. بر این اساس اولین راه این است که این درآمدها افزایش یابد. بر این اساس یا باید منابع نفتی بیشتری استخراج کرده یا مالیات بیشتری از مردم گرفته شود که هر دو روش علاوه بر اینکه توسعه کشور را به صورت جدی مختل می‌کند به دور از آینده‌نگری است و موجب افزایش تورم، کاهش تولید و افزایش فرارهای مالیاتی و در نتیجه بی‌انضباطی مالی دولت خواهد بود. راهکار دوم برای افزایش یارانه‌ها کاهش سرمایه‌گذاری برای هزینه‌های عمرانی و دارایی‌های سرمایه‌ای کشور است. اجرای هر دو روش سرانجام تلخی برای توسعه کشور به‌ویژه در مناطق کمترتوسعه‌یافته خواهد داشت و توسعه و رشد اقتصادی کشور را مختل می‌کند. بنابراین از نظر من وعده افزایش یارانه‌ها راهکار مناسبی برای جمع‌کردن رأی نیست بلکه خراب‌کردن آینده ایران و سخت‌تر کردن زندگی ملت ایران است.
* آیا نمی‌توان با افزایش درآمدها و کاهش هزینه‌های دیگر، این وعده‌ها را عملی کرد؟
نظام بودجه‌ریزی و قواعد حاکم بر آن بسیار پیچیده و به‌هم‌تنیده است. اصولا نظم حاکم بر امور مالی دولت بیشتر از آنکه از وعده و وعیدها و بایدها و نبایدها متاثر باشد از نظم حاکم بر نظام اداری و سیاسی و نیز تحرک کنشگران اقتصادی و اجتماعی تاثیر می‌پذیرد. به عبارت دیگر، تفکر مهندسی نظام مالی کشور بر اساس یک ایدئولوژی خاص، هدایت آن به سمت قهقرا و بی‌نظمی است. بر همین اساس است که نظام مالی در کشور هر چهار سال یک بار در تب و تاب شعارهای سیاسی ضربه می‌بیند. به نظر می‌رسد کاندیداهای محترم ریاست جمهوری باید بیش از آنکه با توجه به شعارهای سیاسی خود وعده‌هایی بدهند که دارای بار مالی قابل توجهی است بر اساس نظام مالی کشور شعارهای خود را تنظیم کنند؛ در غیر این صورت این شعارها یا توخالی و غیرواقعی خواهد بود و یا در صورت اجراشدنش مخرب و ویرانگر.
