شناسه : ۱۸۴۰۲۳۱ - جمعه ۲۲ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۳:۳۱
تأثیر سهمیهبندی بنزین بر مأموریتهای آمبولانسها؛
اورژانس خصوصی در اضطرار
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند، هر لیتر بنزین سهمیهای ١٥٠٠ تومان و آزاد، ٣هزار تومان. اما سوال اینجا بود که سهمیه تعیینشده برای آمبولانسها بهعنوان خودروهایی که بیماران اورژانسی و بدحال را جابهجامیکنند و به گفته اورژانس تهران روزانه بیشتر از ٣هزار و ٢٠٠ مأموریت را تنها در پایتخت انجام میدهند، کافی است؟ در روزهای نخست اعلام سهمیهبندی بنزین، فاطمه کاهی، سخنگوی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی سهمیه آمبولانسهای خصوصی و دولتی را ماهانه ٥٠٠ لیتر با قیمت ١٥٠٠ تومان اعلام کرد و گفت این خودروها برای تأمین سوخت مشکلی نخواهند داشت و اگر مشکلی پیدا کردند، میتوانند از طریق سامانه جامع کارت سوخت پیگیری کنند. چند روز بعد مجتبی سیف، قائممقام اورژانس کشور واقعیت دیگری از این سهمیهبندی را برملا کرد. او نهم آذر اعلام کرد سهمیه در نظر گرفته شده برای اورژانس ٥٠٠لیتر به قیمت ٣هزار تومان است، همین موضوع محل اعتراض او شد: «این چطور سهمیهای است که لیتری ٣هزار تومان برای ما تمام میشود، بنزین ٣هزار تومانی که دیگر سهمیه نیست.» هرچند این مسئول صحبتهای قبلی خود را اصلاح کرد، اما اصل ماجرا، همان است که بود؛ یعنی آمبولانسها هیچ سهمیهای ندارند: «همانطور که میدانید خدمات اورژانس به مردم رایگان است و هزینهای بابت آن دریافتنمیکند، اما با بنزین ٣هزار تومانی ما دچار مشکل میشویم. در استانهای وسیع تردد یک آمبولانس ما برای امدادرسانی هزینهای 300 تا 400 هزار تومان را شامل میشود.» قائممقام اورژانس کشور توضیح داد: «افزایش قیمت بنزین ما را در تأمین سوخت آمبولانسها با مشکل روبهرو کرده است. منابع خاصی هم به اورژانس ندادند و ما برای تأمین سوختهای آمبولانس مشکل داریم.» ماجرا از همین جا شروع شد؛ همان جایی که سهمیه اعلامشده برای آمبولانسها به نرخ آزاد حساب میشود.
سهمیه و نرخ بنزین آمبولانسها اصلاح میشود
با مطرحشدن ماجرای سهمیهبندی سوخت آمبولانسها شائبه کمشدن مأموریتهای اورژانس ایجاد شد، هر چند مسئولان این سازمان اطمینانخاطر دادند سهمیهبندی بنزین از تعداد مأموریتهای اورژانس کم نمیکند. با اینکه معتمدی، معاون اورژانس تهران در گفتوگوی کوتاهی تأکید میکند اورژانس ١١٥، سهمیه بنزین ندارد و مشکلی هم در این زمینه نیست، چراکه بودجه را دولت باید پرداخت کند، از آن طرف خالدی، سخنگوی اورژانس میگوید با این وضعیت، اورژانس سهمیهای ندارد و اگر میخواست سهمیه داشته باشد، از این جیب به آن جیب میشد، چون بودجه این بخش را دولت پرداخت میکند. اما حسن نوری، معاون عملیات اورژانس کشور میگوید تعیین سهمیه ٥٠٠ لیتری آن هم به قیمت آزاد ٣هزار تومانی اشتباهی است که رخ داده و مسئولان وعده دادهاند تا اصلاحش کنند: «به هر حال این سهمیه و نرخ آن تصمیمی بوده که به ما ابلاغ کردند، اما به ما گفتهاند که اشتباهی شده و هم سهمیه و هم نرخ آن را اصلاح میکنند.» با این حال، او میگوید مأموریتهای اورژانس درحال انجام است و اینطور نیست که به دلیل قیمت بنزین بخشی از مأموریتها لغو شود.
بنزین دو نرخی و اتفاقی تکراری
بنزین دو نرخی در سال ٨٦ مشکلاتی برای بخش اورژانس ایجاد کرد، تا جایی که با رایزنیهای وزارت بهداشت و ستاد سهمیهبندی بنزین، سهمیه آمبولانسهای دولتی و خصوصی، دو برابر شد و از ١٥لیتر در روز به ٣٠ لیتر افزایش پیدا کرد. اما حالا به گفته مسئول یکی از مراکز اورژانس ١١٥، همان سالی که برای آمبولانسها، بنزین دو نرخی در نظر گرفته شد و سهمیهشان با نرخ دولتی، بالا رفت، سوءاستفادهها اتفاق افتاد: «آن سال، با افزایش سهمیه بنزین با نرخ دولتی برای اورژانس، رانندگان سوءاستفادههای شخصی میکردند و با کارت آمبولانسها، برای ماشینهای خودشان بنزین میزدند. همین هم شد تا حالا در سهمیهبندیها، ماشینهای دولتی را معاف کنند، یعنی تنها یک نرخ داشته باشند و آن هم آزاد سههزار تومانی است.» به گفته او، اتفاقی که میتواند بیفتد این است که سهمیه ٥٠٠ لیتری اورژانس بههزار لیتر با نرخ سههزار تومانی افزایش پیدا کند تا کارت سوخت هم معتبر بماند، چرا که اگر این اتفاق نیفتد، عملا کارت سوخت این ماشینها به کار نمیآید، بعد از مدتی این کارتها مثل قبل جمع میشود و رانندگان آمبولانسها از کارت جایگاهداران استفاده میکنند.
بخش دولتی اورژانس ١١٥، براساس تعرفههای قبلی به فعالیتش ادامه میدهد و بودجه را باید دولت بدهد. از سوی دیگر، آمبولانسهای این بخش دیزلی است و خیلی از آنها نیازی به بنزین ندارند: «ناوگان آمبولانسهای ١١٥، به سمت دیزلی رفته و از گازوییل استفاده میکنند، تعداد قابل توجهی از این آمبولانسها وارد کشور شده است. اما مشکلی که وجود دارد این است که گازوییل سهمیهای است و حدودا ١١٠ لیتر در ماه است، برخی مراکز اورژانس، با فرمانداری مکاتبه کرده و جایگاههای ویژهای در نظر گرفتهاند تا از همان جا گازوییل بزنند.» مسئول این مرکز که نخواست نامش در گزارش بیاید، میگوید مشکل اصلی آمبولانسهای گازوییلی، کم بودن جایگاههاست: «مثلا مرکز اورژانسی که در ورامین برای گازوییل مستقر است، باید به جایگاه معرفی شده که در تهران است برود، این رفتوآمد هم باعث اتلاف وقت میشود و هم هزینه. زمان زیادی طول میکشد تا آمبولانس به تهران برود و بیاید تا گازوییل بزند.» او تأثیر افزایش قیمت بنزین روی ماموریتهای اورژانس را رد میکند: «قطعا در بخش دولتی اورژانس ١١٥ نمیتوانند چنین کاری کنند، چرا که زیر نظر دانشگاههای علوم پزشکی کار میکنند و اصلا نمیتوانند چنین تخلفی کنند، از آن طرف بخش خصوصی هم این ریسک را نمیکند، چون بههرحال باید هزینههایش از طریق تعرفه ماموریتها تأمین شود.» به گفته او، بهترین راهحل برای این بخش، بنزین تک نرخی به قیمت ١٥٠٠ تومان است تا مشکلی برای هیچ بخشی ایجاد نشود.
بهطور متوسط، یک آمبولانس در تهران، به روزی ٥٠ لیتر بنزین نیاز دارد، اگر آمبولانس دولتی باشد، مانند تمام خودروهای بخش دولتی، پولش را هم دولت میدهد و اگر خصوصی باشد، بخش خصوصی افزایش سه برابری قیمت بنزین را باید خودش پرداخت کند. یکی از مسئولان مراکز خصوصی میگوید که اگر قبلا سهمیلیون تومان برای یک ماه سوخت در نظر گرفته میشد، الان باید ٩میلیون تومان برای این بخش اختصاص داده شود.
مشکل اورژانس خصوصی
مشکل اصلی اما سهمیهبندی و قیمت بنزین در اورژانس دولتی نیست. افزایش قیمت، گریبان بخش خصوصی اورژانس را گرفته است. دولت برای بخش خصوصی اورژانس، سهمیه ٥٠٠ لیتری با قیمت ١٥٠٠ تومان در نظر گرفته و بیشتر از ٥٠٠ لیتر با نرخ آزاد حساب میشود. خبرهایی از اورژانس خصوصی به گوش میرسد که نشان میدهد سهمیه ٥٠٠ لیتری این آمبولانسها در همان ١٥، ١٠ روز اول تمام شده و آنها برای دو هفته بعد از آن، باید بنزین سههزار تومانی بزنند. مجتبی لهراسبی، رئیس اداره آمبولانس خصوصی کشور است؛ بخشی که زیر نظر اورژانس ١١٥ و با تعرفههای خصوصی فعالیت میکند. او از جزئیات مشکلات آمبولانسهای خصوصی باخبر است و میگوید که در بیشتر مراکز اورژانس خصوصی، سهمیه ٥٠٠لیتری به قیمت ١٥٠٠ تومان تمام شده است: «مصرف بنزین آمبولانسها، بستگی به تعداد ماموریتهای آنها و درون و برون شهری بودنش دارد. نمیتوان دقیق گفت که روزانه چقدر بنزین مصرف میکنند، ممکن است ماموریتی پیش بیاید و آمبولانس مثلا به بندرعباس برود، در این صورت سهمیه دو روزه تمام میشود.» با افزایش قیمت بنزین، این مسئول در اورژانس نگران بالا بردن تعرفه ماموریتها به صورت سلیقهای، به بهانه بالا رفتن قیمت بنزین از سوی برخی مراکز است: «تعرفههای تعیین شده بخش خصوصی، درسال ٩٨ تعیین شده و امکان بالا بردن آن نیست، درحالیکه این بودجه، بدون در نظر گرفتن بالا رفتن نرخ بنزین، تعیین شده است. به ما گفته بودند تاسال ٩٩ بنزین گران نمیشود.»
«اورژانس بخش دولتی به دلیل جلوگیری از سوء استفاده، تکنرخی شد، اما آنها پولی نمیدهند و فشاری وارد نمیشود، دولت باید بودجه را تأمین کند، اما بخش خصوصی این طور نیست.» لهراسبی میگوید قرار است قبض ماموریت مراکز اورژانس جمع و مشخص شود که سهمیه بنزین آنها طی چند روز تمام شده. همه اینها مستند میشود تا به واحد مربوطه که همان ستاد سوخت است اعلام شود. با این مدارک شاید تجدید نظری در زمینه سهمیهبندی بنزین این بخش در نظر گرفته شود: «هنوز مشخص نیست افزایش سه برابری نرخ بنزین، چندمیلیون تومان به اورژانس بخش خصوصی هزینه اضافی وارد کرده است، چرا که این سهمیهبندیها به تازگی اعمال شده و باید چند ماه بگذرد تا بتوانیم برآورد اضافه هزینه کنیم.» حالا مراکز اورژانس خصوصی، نگران وضعیتشان هستند، این را میشود از تماس هر روزهشان با مسئولان بالادستی متوجه شد: «به ما میگویند چه شد، اما دست ما که نیست، باید مدارک جمع شود و ما به مرکز ساماندهی سوخت، نامه بزنیم.»
نگرانی از تعطیلی تعدادی از مراکز اورژانس خصوصی
لهراسبی نگران لغو ماموریتهای بخش خصوصی اورژانس نیست، نگران تعطیلی بعضی از این مراکز است: «بعضی از مراکز اعلام کردهاند که این شرایط برایشان نمیصرفد و مرکزشان را جمع میکنند.» آمبولانسهای بخش خصوصی، گازوییلی نیستند و حالا هیچ راهی برای استفاده از سوخت ارزانتر ندارند: «آمبولانسهای اورژانس ١١٥ که دولتی است، قیمت بسیار بالایی دارند، گفته میشود هر کدامشان نزدیک به یکمیلیارد تومان خریداری شدهاند و حالا اورژانس دولتی، مجهز به ٥٥٠٠آمبولانس با همین کیفیت است. هرچند که با تحریمهای اعمال شده امکان خریداری آنها هم سخت شده است.» اورژانس بخش خصوصی، نزدیک به ٨٠درصد مأموریتها را به عهده دارد. گفته میشود که آمبولانسهای خصوصی، وظیفه جابهجایی بیماران از یک بیمارستان به بیمارستان دیگر یا انتقال شهر به شهر بیماران را دارند، درحالیکه اورژانس دولتی، فوریتهای پزشکی و پیش بیمارستانی را به عهده دارد. وظایف بخش خصوصی اورژانس، بر اساس قراردادی که میان این دو بخش منعقد شده، تعیین شده است.
لهراسبی میگوید آمبولانسهای خصوصی در بخش فوریتهای پزشکی ورود پیدا نمیکنند، مگر اینکه ١١٥، درخواست کمک کند، مانند زمانی که حادثهای رخ میدهد و نیاز به همکاری بخش خصوصی دارد: «اورژانس خصوصی، ٥٠٠ آمبولانس دارد که این تعداد شامل تمام خودروهایی است که برای بخش خصوصی کار میکنند یعنی هم ١١٥ خصوصی و هم مراکزی خارج از ١١٥.»