رشد حاشیه‌نشینی و اسکان غیررسمی در حال تبدیل‌شدن به یک بحران ملی است. مطالعاتی که در سال 92 انجام شده نشان می‌دهد، یک و نیم میلیون خانوار ایرانی در اتاقی که تنها 12 متر وسعت دارد، زندگی می‌کنند. شاید تصور این مسئله برای خیلی از کسانی که این خبر را می‌خوانند سخت باشد اما واقعیتی که مطالعات تحقیقاتی از آن پرده برداشته، قابل کتمان نیست.
به گزارش ، روزنامه وقایع اتفاقیه در ادامه می نویسد: حالا مدت‌هاست، سکونتگاه‌های غیررسمی به‌عنوان نمادی از فقر شهری تبدیل به مکانی برای اسکان بسیاری از این خانوارها شده‌اند. سکونت خانوارها در این مناطق و دور بودن از فضای مناسبات شهری، منجر به شکاف گسترده طبقاتی و رشد آسیب‌های اجتماعی در این مناطق می‌شود. کارشناسان اجتماعی در چنین شرایطی از مفهومی به نام فقر مسکن برای سنجش میزان تحقق عدالت اجتماعی استفاده می‌کنند. فقر مسکن در ایران در مناطق شهری و روستایی معنای مختلفی دارد. در مناطق شهری، فقر مسکن عمدتا به‌صورت اسکان غیررسمی جلوه نموده و در حال گسترش است اما در مناطق روستایی عمدتا ناشی از بی‌‌دوامی سازه و مصالح ساختمانی و نیز تعداد اتاق است.
آنها معتقدند، سیاست اجتماعی تأمین مسکن یا کاستی‌‌های نظام‌های برنامه‌ریزی مسکن، تأمین اجتماعی، نبود هماهنگی و هم‌پوشانی بین آنها علت اصلی عدم توفیق دولت در امحای فقر مسکن و ازاین‌رو، تأمین عدالت اجتماعی است. در همین حال فردین یزدانی، کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه 1,5 میلیون خانوار ایرانی در یک اتاق 12 متری و کمتر از آن زندگی می‌کنند، به تسنیم گفته است: در حوزه مسکن 3,2 میلیون خانوار کم‌درآمد زیر خط فقر مستأجر هستند. یزدانی با اشاره به اینکه فقر مسکن نوعی از ابعاد مختلف فقر در کشور است، اظهار کرد: مطابق مطالعات انجام‌شده سال 92 در بخش مسکن دو و نیم میلیون خانوار کم‌درآمد زیر خط فقر، مستأجر شناسایی شده بود، با توجه به اینکه سهم هزینه‌های مسکن برای این گروه بالای 40 درصد محاسبه شده، فشار سکونتی برای آنان یک فشار اقتصادی عمیقی است.
وی با بیان اینکه این گروه از اقشار جامعه باید در برنامه‌ریزی‌های طرح جامع مسکن مدنظر قرار گیرند، تصریح کرد: اخیرا براساس مطالعات انجام‌شده؛ رقم مذکور به 3,2 میلیون خانوار افزایش یافته که 60 درصد این خانوارها در بافت‌های ناکارآمد سکونت دارند. مدیر مطالعات علمی طرح جامع مسکن با تأکید بر اینکه سیاست تأمین مسکن باید معطوف به این گروه از جامعه صورت بگیرد، افزود: چنانچه سیاستی پیاده شود که منجر به افزایش قیمت زمین و مسکن شده و انگیزه سرمایه‌گذاران خصوصی به این بازار بیشتر شود، این افزایش قیمت باعث رانش جمعیت به این بافت‌ها و رشد حاشیه‌نشینی می‌شود.
یزدانی با بیان اینکه مسکن گروه‌های کم‌درآمد و مسکن اجتماعی در بافت‌های ناکارآمد باید به‌عنوان موضوع کلیدی مورد توجه قرار گیرد، گفت: برنامه تأمین مسکن باید بر پایه تقویت جامعه مدنی با محوریت ساکنین بافت تشکیل شود تا آنان بتوانند از خلافکاری و سودجویی که ممکن است توسط دولت، شهرداری‌ها یا سرمایه‌گذاران بخش خصوصی صورت بگیرد، جلوگیری کنند. وی یادآور شد: براساس مطالعات انجام‌شده در سال 92 حدود 1,5 میلیون خانوار در وضعیت بدمسکنی قرار دارند یعنی براساس تعریف مرکز آمار، خانوارهایی که در یک اتاق 12متری و کمتر از این میزان زندگی می‌کنند که متأسفانه از رقم مذکور، حدود 1,2 میلیون خانوار در سکونتگاه‌های غیررسمی شناسایی شده‌اند.
چنانکه مطالعات نشان می‌دهد، شاخص‌های عمومی از جمله ویژگی کمی و کیفی مسکن، زیرساخت‌ها، معیارهای اقتصادی و اجتماعی مشترکی را می‌توان برای سکونتگاه‌ها تعریف کرد. تسهیلات رفاهی پایین‌تر از میانگین شهر، کیفیت نازل ساختار مسکن و غیررسمی بودن روند ساخت، بهداشت ناکافی، تراکم زیاد، سرانه‌های شهری اندک، مکان‌گزینی نامناسب، اقتصاد خانوار ضعیف و متکی به بخش غیررسمی اقتصاد ازجمله ویژگی‌های مشترک تشکیل سکونتگاه‌های غیررسمی شمرده می‌شوند.
