به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا) به نقل از روابط عمومی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغی در سخنانی، تنویع (سنخ بندی) اجتهاد را مورد تشریح قرار داد و گفت: به رغم اینکه از لحاظ تاریخی تنویع اجتهاد صورت گرفته و این خود نقطه قوت در جهت اثبات آن تلقی می‌گردد، در عین حال باید گفت که نگاه عقل به تنویع اجتهاد در یک تحلیل ثبوتی، نگاه پذیرشی نسبت به امکان آن است.
استاد حوزه علمیه قم اظهار داشت: منهج اجتهاد در حوزه‌های تخصصی، ثابت و یکنواخت نیست، بلکه منهج اجتهاد به تناسب هر حوزه، مؤلفه‌های ویژه‌ای پیدا می‌کند؛ هر چند عناصر ثابت و لا یتغیری همیشه در منهج اجتهاد وجود دارند که ربطی به این حوزه یا آن حوزه تخصصی ندارند و در همه باید رعایت گردند. این عناصر مشترک تعدادشان قابل توجه است و کم نیست.
وی با اشاره به ضرورت تنویع در اجتهاد، ویژگی‌های اختصاصی حوزه‌های جدید اجتهاد را نیز مورد بحث قرار داد و بیان داشت: متعلق‌های جدید دارای دو ویژگی هستند: اولا: در زمان صدور روایات وجود نداشته‌اند تا بتوان به عرف عام یا خاص آن زمان برای استنباط مراجعه شود. ثانیاً غالب موضوعات مستحدثه از خاستگاه علوم جدید برخاسته و در دامان آن تولد یافته‌اند حال یا مباشرتاً یا با واسطه.
وی یادآورشد: به عبارت دیگر، برخی از موضوعات مستقیماً محصول یکی از دانش‌های جدید است مانند بسیاری از پدیده‌هایی که محصول دانش تجربی یا حتی دانش‌های دیگر مانند علم حقوق است. برخی دیگر از موضوعات، مستقیماً محصول علوم جدید نیستند ولی این علوم مناسبات اجتماعی را تغییر می‌دهند.
وی ادامه داد: این مناسبات خاستگاه ایجاد موضوعات و پدیده‌هایی می‌شود که نیازمند اجتهاد است و به طور غیر مستقیم از ثمرات و کارکردهای علوم است. بنابراین برای اجتهاد در این دو دسته موضوعات متأثر از علوم ناگزیر از مراجعه به علوم و تخصص‌ها هستیم.
مبلغی گفت: تفاوت الزام ناشی از مصلحت تقنینی و مصلحت موجود در حکم در این است که حکم ناشی از مصلحت تقنینی تا به قانون تبدیل نشود الزام آور نیست در حالی که حکم مبتنی بر مصلحت موجود در حکم شرعی حتی اگر به قانون هم تبدیل نشود لازم الاتباع و حکم شرعی است.
ضرورت مراجعه به علوم در موضوع شناسی
وی گفت: در امور عبادی علاوه بر شناخت حکم، برای شناخت موضوع نیز به شرع مراجعه می‌شود و در حقیقت دو استنباط صورت می‌پذیرد. اما مثلاً در باب معاملات، اجتهاد برای شناخت موضوع از منابع شرع وجود ندارد و به عرف زمان شارع مراجعه می‌شود.
وی در ادامه تصریح کرد: حال سوال این است. در موضوعات جدید که در عرف زمان شارع نبوده و توسط علم یا اجتماع ساخته و پدید آمده است، آیا می‌توان برای شناخت موضوع به علم مراجعه نماییم؟ آیا علوم انسانی، اجتماعی و تجربی می‌توانند مرجع تشخیص موضوعات جدید باشند؟.
وی خاطرنشان کرد: اولا مراجعه به علم برای شناخت موضوع، جزئی از روش اجتهاد است و ثانیاً اگر برای شناخت موضوع به علم مراجعه نشود با برداشت‌های سطحی و بسیار بسیط مواجه خواهیم بود که با موضوعات پیچیده جدید متناسب نیست و حکمی که ارائه می‌شود حکم یک موضوع ذهنی خواهد بود. بنابراین علم مرجع شناخت موضوعات جدید است و چاره‌ای جز مراجعه به متخصصین در این امر وجود ندارد.
وی ادامه داد: از آنجا که فقیه نمی‌تواند به همه علوم تخصص داشته باشد، برای شناخت برخی موضوعات به متخصصین علوم مراجعه می‌کند. نتیجه آنکه حوزه‌های مختلف با توجه به اختصاصات و ممیزات ماهوی، نیازمند اجتهاد خاص هستند که علاوه بر امکان تنویع در اجتهاد به ضرورت آن از باب مراجعه به علوم متناسب با هر حوزه اشاره شد.
نیاز به نظریه در اجتهاد
وی ادامه داد: اجتهاد بدون داشتن نظریه در برخی از حوزه‌ها امکان‌پذیر نیست و اگر کسی در این حوزه‌ها بدون نظریه به اجتهاد مبادرت نماید به نوعی تیر در تاریکی انداختن خواهد بود، برای مثال اگر اجتهاد در موضوع حضور زن در مناسبات اجتماعی که موضوعی جدید است، با روش متداول اجتهاد در احکام زن صورت پذیرد ممکن است احکام ساده و ناهماهنگی اجتهاد شود.
مبلغی خاطرنشان کرد: اجتهاد در برخی از حوزه‌های جدید مسبوق به داشتن نظریه خاص در آنهاست و در غیر این صورت اجتهاد با موفقیت همراه نخواهد شد. برخی از موضوعات جدید آن قدر پیچیده و سیستماتیک هستند که اجتهاد در آنها مادام که از خاستگاه نظریه‌ای صورت نپذیرد لاجرم به خطا خواهد رفت و لاجرم به ضرر فقه و دین می انجامد.
اجتهاد نیازمند نظریه است
وی اظهار داشت: برای اجتهاد در حوزه‌های جدید نیازمند سه نظریه قبل از اجتهاد از جمله نظریه کلامی، نظریه فلسفه فقهی و نظریه فقهی هستیم، برای مثال نظریه کلامی در خصوص زن از خلقت و مکانت او سخن می‌گوید. اگر دیدگاه نظری و فلسفی درباره زن در فقه و احکام زن دخالت داده شود، بحث فلسفه فقهی خواهد بود.
استاد حوزه علمیه قم گفت: همچنین نظریه اهلیت زن یا مالکیت زن و... نظریات فقهی هستند که برای استنباط در حوزه زنان به عنوان مقدمه ضروری هستند. در نتیجه باید گفت، اگر این نظر را بپذیریم در هر حوزه نیازمند نظریه خاص و اجتهاد خاص هستیم و تنویع اجتهاد نه تنها امکان پذیر، بلکه ضروری خواهد بود.
ضرورت اجتهاد منظومه‌ای
مبلغی همچنین تصریح کرد: در بعضی از حوزه‌ها مانند قانونگذاری نمی‌توان به صورت تک تک و مجزا استنباط و اجتهاد نمود بلکه نیاز به اجتهاد منظومه‌ای است زیرا قانون به عنوان متعلق اجتهاد ماهیتی منظومه‌ای و مجموعه‌ای دارد.
وی اظهار داشت: بنابراین نه تنها در این امور باید اجتهاد حکمی داشته باشیم بلکه باید نسبت به آن منطق و روحی که احکام و قوانین را در این حوزه با یکدیگر مرتبط می‌سازد نیز اشراف و اجتهاد وجود داشته باشد و به صورت تعاملی این دو اجتهاد شکل بگیرند.
وی افزود: از یکسو اجتهاد در استنباط احکام و مواد قانونی و از سوی دیگر اجتهاد در روح قانون یا روح شریعت در تعامل با یکدیگر عمل نمایند که البته بسیار پیچیده و دشوار است.
نیازمندی‌های قانون به فقه
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قانون در زمنیه روح و محتوا نیازمند فقه است، گفت: نسبت فقه و قانون از یکسو نسبت کالبد و روح و از طرف دیگر نسبت قالب و محتواست و قانون در دو بخش روح و محتوا نیازمند به فقه است و اگر روح، محتوا و قالب را سه جزء قانون بدانیم،قالب را نیز دانش حقوق تأمین نخواهد کرد.
وی با اشاره به اجتهاد معطوف به قانونگذاری گفت: روش اجتهاد معطوف به قانونگذاری عبارت است از روشی که دارای مولفه‌های مشترکی با سایر مناهج اجتهاد و مولفه‌های اختصاصی به دلیل اقتضائات و ویژگی‌های متلعق آن یعنی قانون است.
مبلغی ادامه داد: بعضی از قوانین دقیقاً محتوای حکم شرعی است که در قالب قانون مطرح شده است، در مواردی هم که محتوای فقهی چیزی جز اباحه نیست در این صورت دو نوع مصلحت مطرح می‌شود تا قانون محتوای فقهی را در قالب الزامی مطرح کند.
وی اضافه کرد: مصلحت گاهی مربوط به تقنین و وضعیت اجتماعی است و گاهی ناظر به استنباط حکم شرعی و فتواست به این معنا که گاهی محتوای فقهی که مستحب است را واجب یا حکم مکروه را حرام می‌کند و گاهی حکم را دگرگون می‌کند یعنی مستحب را حرام و مکروه را واجب می‌کند.
محصول قانونگذاری در منطقه الفراغ
وی اظهار داشت: قوانین الزامی مستند به مصلحت اجتماعی و تقنین محصول قانونگذاری حکومت در منطقۀ الفراغ است و مصلحت موجود در حکم و فتوا موجب تبدل موضوع می‌شود و در نتیجه حکم را تغییر می‌دهد. بنابراین ایجاد الزام قانونی در مباحات به معنای اعم آن، گاهی بر اساس مصلحت اجتماعی و تقنینی و گاهی مبتنی بر مصلحت موجود در حکم شرعی و در مواردی نیز جمع هر دو نوع مصلحت است.
مبلغی تصریح کرد: مجتهد در فرایند اجتهاد معطوف به قانونگذاری باید نسبت به این تقسیمات اشراف داشته باشد. برخی قوانین مستقیماً احکام شرعی هستند که در قالب قانون ریخته می‌شوند برخی قوانین نیز تابع مصلحت هستند که اعم از مصلحت تقنینی و مصلحت موجود در فتوا است.
