بازار موبایل ایران در ماههای اخیر با ترکیبی از ناپایداری ارزی، سختگیریهای وارداتی و اختلال در روند تخصیص ارز مواجه شده است؛ مجموعه عواملی که جریان واردات رسمی را کند کرده و سهم مسیرهای جایگزین را در تامین نیاز بازار افزایش داده است. این مشکلات به قدری تاثیرگذار بوده است که فعالان این حوزه معتقدند عملا بازار موبایل در آستانه ورشکستگی قرار دارد.
بحران در زنجیره تامین
گزارشها حاکی از آن است که بازار موبایل ایران این روزها در آستانه ورشکستگی قرار دارد. براساس این گزارشها مشکلات تخصیص ارز و مجوزهای بهینهسازی واردات مسیر واردات را قفل کرده و عملا زنجیره تامین تلفن همراه را دچار بحران کرده است. در این بین واردکنندگان تلفن همراه که به گفته مهدی اسدی، رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، بیش از 400 روز در صف تخصیص ارز ماندهاند نه تنها امکان تکمیل واردات را ندارند، بلکه حتی آن دسته از شرکتهایی که مدعی استفاده از ارز حاصل از صادرات هستند نیز با موانع جدی مواجهاند. در نتیجه این بنبست واردات موبایل نسبت به گذشته کاهش یافته، بهطوریکه مطابق آمارها واردات امسال به حدود 1.2میلیارد دلار رسیده است. البته باید یادآور شد که این وضعیت تنها بر واردات تاثیر نگذاشته است. بخش خصوصی واردکننده موبایل که پیش از این با ریسک ارز ترجیحی مواجه نبود، اکنون با سیاستهای بهینهسازی و قوانین سختگیرانه واردات مواجه است؛ سیاستهایی که نه به تسهیل، بلکه به وضع موانع بیشتر برای واردات منجر شده است.
حسین روزبه، عضو هیاتمدیره انجمن واردکنندگان تلفن همراه، در این باره معتقد است بیثباتی در سامانه ارزی موجب شده است برخی شرکتها تا 300 روز در صف دریافت ارز معطل بمانند. او به «دنیای اقتصاد» میگوید: «ما فقط تلاش میکنیم با بازرگانان کنار بیاییم تا تنشهای دیگری ایجاد نشود. اما متاسفانه از هیچ موسسه، اداره یا سازمانی همکاری یا پاسخ درستی شنیده نمیشود. روند تامین ارز طولانی شده و علاوه بر این طولانی شدن آن بخشهایی هم که از محل تامین صادرات انجام میشود مشکلات مختص به خود را دارد؛ ویرایشها انجام نمیشود و به طور کلی بازار را به سمت یک وضعیت تقریبا ایست سوق دادهاند. این وضعیت نیز روز به روز بدتر میشود و هیچ امیدی برای فردا و برای بازرگان باقی نمانده است.»
باری روی دوش مصرفکنندگان
در این بین کارشناسان بر این باورند که ادامه ناپایداری در تخصیص ارز بهطور مستقیم به رشد قیمت گوشی منجر میشود و بازار را در ماههای آینده با جهشهای جدید روبهرو میکند. روزبه در این باره نیز توضیح میدهد: «این شرایط میتواند قیمت گوشی را در آینده بالا ببرد. در حال حاضر 1800 شرکت در بخش موبایل وجود دارند که طبق اعلام سازمان 700 شرکت فعال هستند. اگر از میان 700 شرکت فعال حداقل 500 شرکت بتوانند ارز دریافت کنند، ویرایشهای لازم را انجام دهند و واردات را پیش ببرند کالا در بازار با قیمت واقعی و نزدیک به قیمت توزیع عرضه خواهد شد. اما وقتی این روند مختل میشود واردات عملا در اختیار تعداد محدودی شرکت خاص قرار میگیرد؛ شرکتهایی که نحوه تامین ارز و شیوه ورود کالا توسط آنها همچنان برای بسیاری مبهم است. در چنین شرایطی طبیعی است که قیمتگذاری به صورت انتخابی و دستوری انجام شود و قیمت نهایی که باید به مصرفکننده برسد در عمل محقق نشود.»
او در خصوص چشمانداز خود از قیمت موبایل در این چند ماه مانده به انتهای سال نیز میگوید: «اکنون وضعیتی نیست که بتوان بر اساس پیشبینی صحبت کرد. شب میخوابیم، صبح بیدار میشویم و میبینیم دلار 5 تا 10 درصد افزایش داشته است. این روند قابل پیشبینی نیست. اگر روال به همین شکل ادامه پیدا کند قطعا روی قیمت موبایل تاثیر میگذارد و بسیار بیشتر از آنچه تصور میکنیم فشار را به مصرفکننده منتقل میکند. مصرفکننده دیگر واقعا توان خرید ندارد. بازار به نابودی کشیده شده است، زیرا قیمتها آنقدر بالا رفته که گوشیهایی که مصرفکننده قبلا با 2 تا 3میلیون تومان میتوانست بخرد اکنون 14 تا 15میلیون تومان شدهاند. این وضعیت قدرت خرید مصرفکننده را واقعا به صفر رسانده است و اگر روند به همین شکل ادامه یابد اوضاع بدتر خواهد شد، نه بهتر.» او همچنین اضافه کرد که این وضعیت میتواند باعث آن شود تا مصرفکنندگان به سمت خرید گوشیهای دست دوم روی بیاورند.
رونق واردات مسافری
در آبانماه گزارشی از سوی گمرک منتشر شد مبنی بر اینکه در هفتماه نخست سال جاری واردات تجاری گوشی کاهش یافته، اما واردات از مسیر مسافری جهشی کمنظیر را ثبت کرده است. طبق گزارش گمرک ایران تا پایان مهر ماه سال جاری 3میلیون و 355 هزار و 375 دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش یک میلیارد و 58میلیون دلار از مسیر تجاری وارد کشور شده است. در همین مدت 396 هزار و 713 دستگاه نیز به شکل مسافری وارد شدهاند. این تغییرات نشان میدهد سهم واردات مسافری در حال تبدیل شدن به یکی از مسیرهای اصلی ورود گوشی به کشور است؛ مسیری که در سالهای گذشته عمدتا کاربردی محدود و غیرتجاری داشت.
روزبه در این باره نیز به «دنیای اقتصاد» میگوید: «واردات مسافری بیشتر در کالاهای بالای 300 دلار است. یعنی در موارد زیر 300 دلار فعالیت چندانی ندارد و بیشتر برای کالاهای بالای 600 دلار انجام میشود. وقتی بازرگان در ثبتسفارش و تخصیص ارز مشکل دارد طبیعی است که عدهای با روشهای خاص از جمله پاسپورت اجارهای یا خریداری شده و با روابطی که دارند گوشی مسافری وارد کنند. آنها با پرداخت هزینه گمرک و برخورداری از اعتبارات خود این کار را انجام میدهند و گوشی مسافری فعلا سهمی در بازار پیدا کرده است.»
او معتقد است که تاثیر این واردات در بازار قطعا منفی است و اثر مثبتی ندارد. عضو هیاتمدیره انجمن واردکنندگان تلفن همراه توضیح میدهد: «تاثیر منفی آن این است که بازرگانی که امتیاز، حق حساب گمرکی و تشکیلات رسمی دارد باید خالی از سود بماند، درحالیکه واردکنندگان مسافری که قبلا با روشهای دیگر کالا وارد میکردند، اکنون کنار فعالان رسمی قرار گرفتهاند و کالا وارد میکنند. این موضوع قطعا برای شرکتهای رسمی مشکلساز است و باعث کاهش فروش سازمانها و شرکتهای رسمی میشود و قدرت آنها را در بازار کم میکند.»
در مجموع آنچه از روند واردات، تخصیص ارز و تحولات بازار موبایل مشاهده میشود نشان میدهد این بخش با مجموعهای از چالشها روبهرو است؛ چالشهایی که هم بر فرآیندهای رسمی واردات تاثیر گذاشته و هم سهم مسیرهای جایگزین را افزایش داده است. ادامه این وضعیت میتواند ساختار بازار را در ماههای آینده تحتتاثیر قرار دهد و الگوهای عرضه و قیمتگذاری را دستخوش تغییر کند.
