گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد- فرشته رضایی: آمارهای رسمی مرکز آمار ایران تا آذرماه 1404 حاکی از آن است که تورم بالا، کاهش درآمد واقعی و تغییر اجباری الگوی مصرف، رفاه اقتصادی ایرانیها را در مسیری فرسایشی قرار داده است؛ مسیری که تحریم، یکی از بازیگران اصلی آن است.
تورم؛ چهره آشکار فشار تحریم بر رفاه
اگر قرار باشد اثر تحریم بر رفاه خانوار ایرانی در یک شاخص خلاصه شود، آن شاخص بدون تردید تورم است.
دادههای رسمی مرکز آمار ایران نشان میدهد که تورم 12ماهه منتهی به مهر 1404 به حدود 38.9 درصد رسیده و تورم نقطه به نقطه در همین مقطع از 48 درصد عبور کرده است.
این ارقام صرفاً آمار خشک و خالی نیستند؛ ترجمه عینی آنها این است که خانوار ایرانی برای خرید همان سبد کالا و خدمات سال گذشته، ناچار است نزدیک به نیمی بیشتر هزینه کند.
در اقتصادی که رشد دستمزدها و درآمد اسمی بهطور متوسط همپای این جهش قیمتی حرکت نکرده، نتیجهای جز کاهش قدرت خرید و افت رفاه مشاهده نمی شود.
تحریمها در شکلگیری این تورم مزمن، نقشی ساختاری دارند. محدودیت در دسترسی به منابع ارزی، افزایش هزینه مبادلات خارجی و دشواری واردات کالاهای واسطهای و سرمایهای، هزینه تولید را افزایش داده و این هزینه با فاصلهای کوتاه به قیمت مصرفکننده منتقل شده است.
حتی در مواردی که تولید داخلی جایگزین واردات شده، به دلیل فقدان صرفههای مقیاس، محدودیت فناوری و افزایش هزینه تأمین نهادهها، قیمت تمامشده کاهش نیافته و فشار تورمی همچنان باقی مانده است. به این ترتیب، تورم نه یک اختلال موقتی، بلکه نتیجه طبیعی اقتصادی است که تحت فشار تحریم، کارایی و ثبات خود را از دست داده است.
تحریم چگونه از مسیر ارز به سفره مردم میرسد؟
یکی از مهمترین کانالهای انتقال اثر تحریم به رفاه خانوار، بازار ارز است. کاهش درآمدهای ارزی ناشی از محدودیت صادرات نفت و دشواری بازگشت ارز، توان سیاستگذار را برای مدیریت نوسانات ارزی محدود کرده است. در چنین شرایطی، نرخ ارز به شدت به انتظارات سیاسی و شوکهای بیرونی حساس میشود و هر تنش یا خبر منفی، میتواند به افزایش ناگهانی قیمت ارز منجر شود. این افزایش، بهسرعت خود را در قیمت کالاهای وارداتی و سپس در قیمت کالاهای داخلی نشان میدهد.
اقتصاد ایران به دلیل وابستگی بالا به واردات نهادههای تولید، در برابر نوسان ارز آسیبپذیر است. تحریم، این وابستگی را پرهزینهتر کرده و مسیرهای تأمین را طولانیتر و غیرشفافتر ساخته است. نتیجه آن است که حتی کالاهایی که در ظاهر «داخلی» محسوب میشوند، از شوک ارزی مصون نمیمانند. این سازوکار، توضیح میدهد که چرا در سالهای اخیر، با وجود دورههایی از ثبات نسبی در برخی بازارها، تورم همچنان در سطوح بالا باقی مانده و بهراحتی مهار نشده است.
درآمد واقعی؛ جایی که رفاه واقعاً تضعیف میشود
رفاه اقتصادی تنها تابع قیمتها نیست؛ بلکه درآمد هم به همان اندازه اهمیت دارد. بررسی آمارهای هزینه و درآمد خانوار نشان میدهد که اگرچه درآمد اسمی خانوارها در سالهای اخیر افزایش یافته، اما این افزایش در بسیاری از دهکها کمتر از نرخ تورم بوده است. به بیان دیگر، درآمد واقعی کاهش یافته و خانوارها فقیرتر شدهاند، حتی اگر اعداد حقوق و دستمزد روی کاغذ بزرگتر شده باشد.
تحریمها از این مسیر نیز اثرگذار بودهاند. کاهش رشد اقتصادی، افت سرمایهگذاری و محدود شدن فعالیت بنگاهها، ظرفیت بازار کار برای ایجاد شغلهای پایدار و با بهرهوری بالا را تضعیف کرده است. بخشی از اشتغال ایجادشده در سالهای اخیر، در بخشهای غیررسمی، کمدرآمد و فاقد امنیت شغلی بوده است؛ اشتغالی که توان جبران شوکهای قیمتی را ندارد. این وضعیت بهویژه برای طبقه متوسط خطرناک است؛ طبقهای که نه به اندازه دهکهای بالا دارایی محافظ دارد و نه به اندازه دهکهای پایین تحت پوشش کامل حمایتهای دولتی است.
تغییر الگوی مصرف؛ نشانه خاموش افت رفاه
یکی از نشانههای کمتر دیدهشده اما بسیار مهم افت رفاه، تغییر الگوی مصرف خانوارهاست. دادههای رسمی نشان میدهد سهم هزینههای خوراکی، مسکن و انرژی در سبد مصرفی افزایش یافته و در مقابل، هزینه برای کالاهای بادوام، آموزش، فرهنگ، تفریح و حتی برخی خدمات درمانی کاهش پیدا کرده است. این تغییر، انتخابی داوطلبانه نیست؛ واکنشی اجباری به فشار قیمتها و کاهش درآمد واقعی است.
وقتی خانوار از آموزش، سلامت یا سرمایهگذاری در کیفیت زندگی خود میزند، اثر آن تنها در کوتاهمدت ظاهر نمیشود. این تصمیمات، پیامدهای بلندمدت دارند و به کاهش سرمایه انسانی و تشدید نابرابری منجر میشوند. از این منظر، تحریمها از طریق تورم و فشار معیشتی، نهتنها رفاه امروز را کاهش دادهاند، بلکه رفاه آینده را نیز در معرض تهدید قرار دادهاند.
سیاستگذاری در تنگنای تحریم
دولتها در سالهای اخیر کوشیدهاند با ابزارهایی مانند پرداختهای نقدی، یارانهها و کنترلهای قیمتی، بخشی از فشار تحریم و تورم را خنثی کنند. اما محدودیت منابع و اثرات جانبی این سیاستها باعث شده اثر آنها پایدار نباشد. حمایتهای نقدی، بدون پشتوانه رشد تولید و درآمد ارزی، خود به افزایش تقاضا و تشدید فشار تورمی منجر شده و بخشی از کارکرد حمایتی خود را از دست دادهاند.
واقعیت آن است که تحریمها در تعامل با ضعفهای ساختاری اقتصاد ایران، هزینه رفاهی بالاتری ایجاد کردهاند. ناکارآمدی نظام بودجهای، ناترازیهای مزمن، ضعف بهرهوری و سیاستهای ارزی ناپایدار، اثر تحریم را تشدید کردهاند. حتی اگر تحریمها کاهش نیابند، اصلاحات نهادی و بهبود سیاستگذاری میتواند بخشی از این فشار را تعدیل کند؛ اما بدون گشایش در روابط خارجی، این اصلاحات نیز با محدودیت جدی مواجه خواهند بود.
آمارهای رسمی تا آذرماه 1404 تصویر روشنی از وضعیت رفاه اقتصادی ایرانیها ترسیم میکند؛ تورم نزدیک به 40 درصد، تورم نقطه به نقطه نزدیک به 50 درصد، کاهش درآمد واقعی و تغییر اجباری الگوی مصرف. این تصویر، حاصل ترکیب تحریمهای خارجی و ضعفهای داخلی است. تحریمها اقتصاد را در وضعیتی قرار دادهاند که بخش بزرگی از انرژی آن صرف بقا میشود، نه رشد.
اگر قرار است این مسیر فرسایشی متوقف شود، سیاستگذار ناگزیر است هم زمان به کاهش اثرگذاری تحریمها از طریق دیپلماسی اقتصادی و ترمیم درونی اقتصاد از مسیر اصلاحات ساختاری بیندیشد. در غیر این صورت، تحریم همچنان یکی از مهمترین عوامل تعیینکننده کیفیت زندگی روزمره ایرانیها باقی خواهد ماند.//
