اولویت‌های سند مالی دولت

روز پنج‌شنبه، نشست خبری حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه بودجه و معاونان این سازمان در رابطه با لایحه سال1405 برگزار شد. پورمحمدی در این نشست اولویت بودجه1405 را مهار تورم با کنترل مخارج دولت دانست و از بابت افزایش 20درصدی حقوق کارمندان که کمتر از میزان تورم است، عذرخواهی کرد. این مقام مسوول در نشست خبری خود به سوال خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» در رابطه با اینکه آیا هزینه‌های فرابودجه نیز همچون بودجه، انقباضی است یا نه؟ پاسخ نداد. این در حالی است که «دنیای اقتصاد» تخمین زده است در سال1404، حدود دوسوم کسری بودجه از سوی فرابودجه بر بودجه رسمی کشور تحمیل شده است. در این شرایط، کارشناسان معتقدند در صورتی که هزینه‌های فرابودجه به صورت انقباضی نباشد؛ احتمال موثر بودن اصلاحات بودجه‌ای در سال1405، محدود خواهد بود.

رابطه دستمزد با چاپ پول

پورمحمدی در مورد حقوق و دستمزدها توضیح داد: وقتی کل بودجه را 2درصد رشد داده‌ایم و حقوق و مزایا هم سرجمع 20درصد رشد می‌یابد، یعنی که دولت به شدت خود را تحت فشار قرار داده است. اگر درآمد بیشتری داشتیم باز هم علاقه‌مند بودیم، حقوق و دستمزد کارمندان و بازنشستگان را افزایش دهیم؛ اما وقتی درآمد نداشته باشیم یعنی باید به سمت چاپ پول برویم یعنی ایجاد تورم می‌کند و مردم را آزار می‌دهد.

معاون رئیس‌جمهور تاکید کرد: به جای افزایش حقوق معافیت مالیاتی حقوق را افزایش دادیم یعنی در قانون بودجه امسال اگر کسی 24‌میلیون تومان حقوق بگیرد از مالیات بر حقوق معاف است؛ ولی در بودجه سال آینده اگر کسی کمتر از 40‌میلیون تومان حقوق بگیرد از مالیات بر حقوق معاف خواهد بود. او با یادآوری اینکه 48درصد کارمندان دولت را معلمان تشکیل می‌دهند که همه آنها از مالیات بر حقوق معاف خواهند بود، افزود: از 52درصد باقی‌مانده نیز 70درصد آنها از مالیات بر حقوق معاف خواهند بود.

او ادامه داد: کسی حقوق 40 تا 60‌میلیونی داشته باشد، تنها 10درصد آن را مالیات می‌دهد؛ بنابراین سعی کردیم آن رقمی را که قرار بود روی حقوق‌ها گذاشته شود، به‌عنوان معافیت مالیاتی در نظر بگیریم و خالص دریافتی را به کارمندان پرداخت کنیم. پورمحمدی با بیان اینکه سایر کمک‌ها هم جداگانه به کارمندان ارائه خواهد شد، گفت: ممکن است درآمد نفتی نسبت به ماه قبل یا سال قبل از آن افزایش پیدا کند، ما الان دنبال این موضوع نیستیم، بلکه کل رقم یک سال را لحاظ می‌کنیم و از ژورنال‌های معتبر بین‌المللی قیمت سال آینده نفت را استعلام می‌کنیم.

حمید پورمحمدی همچنین در حاشیه جلسه و در گفت‌وگو با «ایرنا» از نهایی شدن برنامه 20بندی دولت برای حمایت از معیشت مردم در سال آینده خبر داد و اعلام کرد: دولت با رویکردی فعالانه تلاش کرده است برای دغدغه‌ها و مشکلات اقتصادی مردم، فعالان اقتصادی و اقتصاددانان برنامه مشخص و منسجمی داشته باشد تا این تصور ایجاد نشود که دولت در برابر شرایط اقتصادی منفعل است. او با بیان اینکه طی هفته‌های گذشته تیمی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تشکیل شد، افزود: در این نشست‌ها برنامه‌ای تدوین شد که ابتدا به‌عنوان «برنامه 17بندی» مطرح بود و در ادامه چند بند دیگر به آن اضافه شد و در نهایت به حدود 20بند رسید.

کاهش 1500همتی درآمدهای نفتی

محمد حسین رحمتی، معاون هماهنگی، برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه روز پنج‌شنبه در نشست خبری تشریح لایحه بودجه 1405 کل کشور اظهار کرد: اولویت کار ما در سازمان برنامه این است که اعداد بودجه را صادقانه ببندیم؛ اینکه درآمدها را بالا ببندیم و متناظر آن هزینه ایجاد کنیم، کار غیر صادقانه‌ای است.

او خاطرنشان کرد: متوسط صادرات نفت و میعانات گازی ما در سال96 برابر 2‌میلیون و 600 هزار بشکه در روز بود؛ فرض کنیم که در حال حاضر به 1.6میلیون بشکه رسیده است؛ یعنی کاهش یک‌میلیون بشکه‌ای کاهش صادرات نفت؛ این یک‌میلیون بشکه ضرب در 365 روز سال ضرب‌در بشکه‌ای 55دلار (به طور میانگین)، به معنی کاهش 20‌میلیارد دلاری درآمد کشور است.رحمتی ادامه داد: اگر این 20‌میلیارد دلار را در 75هزار تومان نرخ ارز ضرب کنیم، رقم به‌دست‌آمده 1500 همت است؛ اگر این رقم را بر یک واحد درصد حقوق کارمندان، بازنشستگان، مستمری بگیران و... تقسیم کنیم، 27همت بار مالی برای دولت دارد؛ اگر درآمد حاصل از فروش نفت در سال 96 را به ما می‌دادند، می‌توانستیم رشد 75درصدی حقوق اعمال کنیم. معاون سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه مفروضات بودجه را با صراحت و صادقانه نوشته‌ایم، پیوست‌های بودجه را از خود متن اصلی بودجه مهم‌تر دانست و گفت: در پیوست‌ها مفروضات و محاسبات و اعداد به‌صورت شفاف ثبت شده‌اند.

او افزود: در این پیوست‌ها نوشته شده که اگر صادرات نفت به 1.7‌میلیون بشکه برسد، این عدد را اگر با 2.6‌میلیون بشکه مقایسه کنیم یا حتی اگر به‌جای 1.6 عدد 1.7 را مبنا بگیریم، در مقایسه با عملکرد سال 96، به 45درصد افزایش می‌رسیم. این عدد، عدد مهمی است. رحمتی با بیان اینکه 5.3میلیارد دلار واردات و تهاتر فرآورده‌ای نوشته شده است، اگر سال 96 را مبنا بگیریم، به تعبیری عدد 1.7میلیارد یا به تعبیری دیگر 2‌میلیارد دلار بوده است. اگر ما به تفاوت این اعداد نگاه کنیم، مثلا فرض کنیم 4‌میلیارد دلار اختلاف وجود دارد؛ این 4‌میلیارد دلار را اگر با نرخ 75تومان (یا همان مبانی محاسباتی) ضرب کنیم، می‌شود حدود 300 همت؛ این 300همت را اگر تقسیم بر 27 کنیم، تقریبا معادل یک درصد حقوق می‌شود. معاون سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: این فقط هزینه جدید واردات بنزین است. اگر این خرج نمی‌شد، برای من درآمد بود؛ یعنی به‌جای واردات، صادرات می‌کردم و آن تبدیل می‌شد به کمک هدفمند. همین مثال به‌تنهایی می‌تواند معادل 11درصد حقوق باشد.

او افزود: در سال96 ما یک ریال اوراق پس نمی‌دادیم، اما الان به تعبیری 780همت یا تقریبا 800همت، بابت اصل و سود اوراق پرداخت می‌کنیم؛ این اصل و سود اوراق دقیقا مثل حقوق است و باید سر موعد پرداخت شود. اگر این 800همت را تقسیم بر 27هزار‌میلیارد تومان کنیم، می‌شود حدود 29درصد. حالا اگر ما را با سال96 مقایسه کنید، این سوال مهم مطرح می‌شود: چرا باید امروز 800 همت اوراق پس بدهیم؟ چرا در این 8 یا 9سال چنین وضعیتی ایجاد شده است؟ جواب روشن است؛ نتوانستیم سرمایه‌گذاری بالادستی نفت را افزایش بدهیم تا صادراتمان مثلا به یک‌میلیون بشکه برسد و این درآمد ایجاد شود.

معاون سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه بودجه شرکت‌های دولتی بودجه تعهدی است، گفت: بودجه تعهدی ارزش دارایی در آن لحاظ می‌شود؛ درحالی‌که بودجه عمومی ما نقدی است؛ در بودجه تعهدی توسط شرکت‌ها تجدید ارزیابی دارایی‌ها صورت می‌گیرد همه رشد شرکت‌ها از محل استهلاک است. یعنی باید هزینه استهلاک بدهد، اکنون کلی از شرکت‌های ما زیان‌ده شدند. او با بیان اینکه اصلا ما بودجه حتی یک ریال به آنها نمی‌دهیم تازه یک چیزی از آنها می‌گیریم، گفت: خیلی از شرکت‌ها پارسال تجدید ارزیابی کردند؛ ما تنها شرکتی که کمک زیان‌ می‌دهیم سازمان هدفمندسازی یارانه‌هاست که سال آینده 270همت دریافت می‌کند که 170همت آن ناشی از 2درصد نرخ مالیات ارزش افزوده است. رحمتی تاکید کرد: شرکت‌های دولتی آب و برق زیان‌ده شده‌اند و همه هم قیمت تکلیفی دارند و ما هیچ بودجه‌ای به آنها نمی‌دهیم.

فقدان پاسخ‌گویی در مورد فرابودجه

در نشست خبری سازمان برنامه و بودجه، حمید پورمحمدی، رئیس این سازمان به سوال خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» در رابطه با انقباضی بودن یا نبودن هزینه‌های فرابودجه پاسخی نداد. این در حالی است که پورمحمدی در سخنرانی خود در در همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران1403» دنیای اقتصاد در سال1402، بر اهمیت بخش فرابودجه در ایجاد کسری بودجه تاکید کرده بود. پورمحمدی در این همایش با تشریح عملیات فرا‌‌‌بودجه‌‌‌ای و ناترازی‌‌‌های مبنی بر رفتار مالی دولت، تاکید کرده بود که علاوه بر کانال‌‌‌های شناخته‌شده و متعارف، پایه پولی از طریق کانال‌‌‌های نامتعارف عملیات فرابودجه‌‌‌ای نیز تحت‌تاثیر کسری بودجه دولت قرار می‌گیرد. تخمین‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد فرابودجه دولت در سال1404، چیزی حدود دوسوم کسری بودجه را ایجاد کرده است.

در لایحه سال1404، سازمان برنامه و بودجه، فرابودجه را وارد بودجه کرد؛ اما بعد از اعمال اصلاحات مجلس، فرابودجه بار دیگر از بودجه خارج شد و تلاش انجام‌شده برای شفاف‌سازی هزینه‌های این بخش از بودجه ناکام ماند. در لایحه سال1405، سازمان برنامه و بودجه همان تلاش اولیه را برای شفاف‌سازی هزینه‌های فرابودجه انجام نداد. این عدم شفافیت گمانه‌زنی‌هایی را در رابطه با انقباضی نبودن هزینه‌های فرابودجه‌ای ایجاد کرده است. کارشناسان تاکید می‌کنند که در صورتی که هزینه‌های فرابودجه‌ای همچون گذشته ادامه پیدا کند و کسری بودجه‌ای ناشی از این بخش، بار دیگر بر بودجه رسمی تحمیل شود، به ثمر رسیدن اصلاحات بودجه‌ای در لایحه1405، با دشواری‌های فراوانی روبه‌رو خواهد بود.

  لایحه بودجه بر لبه‌تیغ