به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ در این نشست، مهندس انصاری، رئیس هیئتمدیره شرکت کیسون، با ارائه تحلیلی مستند از علل ریشهای معضل، پیشنهادی عملیاتی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی و بسیج منابع داخلی ارائه داد.
ریشهیابی یک بحران ساختاری
انصاری در ابتدای سخنان خود با مرور تاریخی موضوع گفت: "بنده در دورهای 8 ساله، همزمان مسوولیت ریاست شورای هماهنگی تشکلهای مهندسی کشور و نیز موئولیت پیگیری پرونده پروژههای نیمهتمام در اتاق بازرگانی را بر عهده داشتم. این جایگاه، امکان مواجهه مستقیم با ابعاد فاجعه را فراهم کرد. آمار رسمی مجلس شورای اسلامی در سال 1393 از وجود 77 هزار پروژه نیمهتمام در کشور حکایت داشت که به معنای تعلیق اشتغال مستقیم و غیرمستقیم حدود 2.5 میلیون نیروی کار بود.
وی با تأکید بر نتایج مطالعات میدانی افزود: "طی یک کار کارشناسی متمرکز 4 ساله، تیم ما به این جمعبندی رسید که مشکل اصلی در نحوه نگرش به مساله تأمین مالی و مدیریت ریسک است. ما به یک درک مشترک و یک 'راز' که بهتر است بگویم 'کلید حل مساله رسیده بودیم. این کلید، ایجاد یک تغییر پارادایم از مدل سنتی 'تأمین مالی دولتی صرف' به سمت مدل 'تأمین مالی مشارکتی مبتنی بر ظرفیتهای داخلی' بود.
سهضلعی طلایی ظرفیتهای مغفول ملی
انصاری در تشریح چارچوب نظری پیشنهادی خود اظهار داشت: "مدل پیشنهادی بنده بر پایه شناسایی و ترکیب هوشمندانه سه ظرفیت کلیدی و موجود در اقتصاد ملی استوار است. این سه ظرفیت، در صورت همافزایی، میتوانند حلکننده معضل تأمین مالی باشند."
ظرفیت انسانی: سرمایهای که جهان آن را تأیید کرده است
وی در توضیح این بخش گفت: "ظرفیت اول، سرمایه انسانی متخصص، مدیر و فنی ایران است. این ادعا گزافه نیست. شواهد عینی نشان میدهد نیروی کار ایرانی در هر نقطه از جهان که حضور یافته، نه تنها خود اشتغال پایدار ایجاد کرده، بلکه به عنوان یک کارآفرین، برای دیگران نیز شغل آفریده است. آمارها در برخی کشورهای پیشرفته حاکی از آن است که هر شهروند ایرانی به طور متوسط 3 تا 4 برابر یک شهروند عادی آن کشور، اشتغالزایی میکند. این نشان از وجود روحیه کارآفرینی، مدیریت ریسک و توان فنی بالا در DNA اقتصادی ما دارد. این یک منبع زایا و پایانناپذیر است که متأسفانه در داخل کشور کمتر به عنوان یک دارایی راهبردی به آن نگاه میشود."
ظرفیت مالی: نقدینگی سرگردان، اسب چموشی که میتوان رام کرد
انصاری در ادامه افزود: "ظرفیت دوم، حجم عظیم نقدینگی سرگردان در اقتصاد کشور است که هماکنون با رشد سالانه فزاینده، از مرز 14,000 هزار میلیارد تومان گذشته است. این حجم پول، در ادبیات رایج اغلب به عنوان یک 'مشکل' و یک 'حیوان وحشی' که به بازارهای دارایی یورش میبرد، معرفی میشود. این تحلیل، ناقص است. از منظر دیگر، این حجم نقدینگی بزرگترین صندوق سرمایهگذاری بالقوه کشور است. مسئله، نبود پول نیست؛ مسئله، نبود مکانیزم امن و جذاب برای هدایت این پول به سمت پروژههای مولد و دارای بازدهی واقعی است."
ظرفیت اعتباری: اعتماد تاریخی به پشتوانه حاکمیت
وی در توضیح این رکن کلیدی تأکید کرد: "ظرفیت سوم، که کمتر مورد توجه قرار گرفته، ظرفیت پذیرش گسترده اوراق و تضامین دولتی توسط نظام بانکی و مردم است. این یک واقعیت غیرقابل انکار در اقتصاد ایران است که 'اعتبار دولت' نزد مردم و نهادهای مالی از اعتبار بالایی برخوردار است. این پذیرش و اعتماد، یک 'دارایی نامشهود' بسیار ارزشمند است. این دارایی میتواند به ابزاری قدرتمند برای تبدیل نقدینگی به سرمایهگذاری مولد تبدیل شود. اساساً فلسفه انتشار اوراق مشارکت دولتی نیز بر همین اصل استوار است."
الگوی اثباتشده: از 2درصد وثیقه تا 46 میلیارد دلار ارزشآفرینی
انصاری برای اثبات عملیاتی و کمریسک بودن الگوی خود، به یک سابقه موفق تاریخی استناد کرد و گفت: "این فقط یک تئوری نیست. ما یک 'پایلوت موفق' در مقیاس بزرگ داریم. پس از چند سال پیگیری و کار کارشناسی، 'آییننامه حمایت دولت از صادرات خدمات فنی مهندسی' در دولت تصویب شد. محور این آییننامه، اجرای یک ماده قانونی قدیمی بود که به بانکها اجازه میداد برای صدور ضمانتنامه برای شرکتهای فعال در این حوزه، تنها 2٪ وثیقه نقدی یا ملکی دریافت کنند و 98٪ باقیمانده با 'سفته' متعهد شود. در واقع، دولت با پذیرش ریسک، پشت توانمندیهای شرکتهای مهندسی ایرانی ایستاد."
وی با ارائه آمار دقیق ادامه داد: "نتایج این اقدام انقلابی چه بود؟ از زمان اجرای این آییننامه تاکنون (در بازهای حدود دو دهه)، بیش از 46 میلیارد دلار صادرات خدمات فنی مهندسی توسط شرکتهای ایرانی محقق شده است. نکته حائز اهمیت این است که این 46 میلیارد دلار، بدون خروج حتی یک ریال از خزانه دولت حاصل شد. از منظر ریسک نیز، آمارها نشان میدهد از حدود 800 فقره ضمانتنامه صادره که احتمال 'ضبط' آنها میرفت، تمامی موارد در مراجع قضایی و داوری به نفع شرکتهای ایرانی خاتمه یافت. یعنی نرخ ورشکستگی و تحقق ریسک در این طرح عملاً صفر درصد بود. این الگو، یک سرمایهگذاری با ریسک نزدیک به صفر و بازدهی اجتماعی بسیار بالا برای کشور محسوب میشود."
تعمیم الگو و ترسیم نقشه راه
انصاری در پاسخ به این سؤال که چگونه میتوان این الگو را به پروژههای عظیم زیربنایی تعمیم داد، توضیح داد: "مدل کاملاً قابل تعمیم است. کافی است نگاه کنیم به پروژههای بزرگی مانند سدها، نیروگاهها، آزادراهها یا شبکههای ریلی. مراحل کار به این شرح است:
اول: شناسایی و تشکیل کنسرسیومهای متشکل از شرکتهای توانمند مهندسی و ساخت ایرانی (استفاده از ظرفیت اول).
دوم: طراحی و انتشار 'اوراق مشارکت خاص پروژه' با پشتوانه و تضمین دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق (استفاده از ظرفیت سوم).
سوم: عرضه این اوراق به عموم مردم و نهادهای مالی برای جذب بخشی از نقدینگی سرگردان (هدایت ظرفیت دوم).
چهارم: تأمین مالی پروژه و اجرا توسط کنسرسیوم داخلی.
در این مدل، دولت پول نمیدهد، بلکه 'اعتبار' و 'ضمانت' میدهد. پول را مردم و بازار سرمایه تأمین میکنند و کار را متخصصان داخلی انجام میدهند. این، عین اقتصاد مقاومتی و تحقق شعار 'ما میتوانیم' است."
تحلیل موانع اجرای طرح های توجیهی
وی در پایان، با تحلیل موانع اجرای این طرح گفت: "مانع اصلی فنی یا اقتصادی نیست. بزرگترین مانع، «مقاومت در برابر تغییر نگرش» است. بخشی از بدنه حاکمیت هنوز به مدل قدیمی 'دولت به عنوان مجری و تأمینکننده مالی همه کارها' عادت کرده است. از سوی دیگر، یک نگاه اشتباه وجود دارد که گویا بخش خصوصی ایران، ساختاری شبیه به شرکتهای چندملیتی غولآسا دارد و باید یکشبه پروژههای کلان را تحویل دهد. واقعیت این است که بخش خصوصی ما توانمند اما 'خردهمقیاس' است. قدرت ما در 'شبکهسازی' این توانمندیهای خرد و هدایت آن به سمت اهداف کلان است. تا زمانی که جرأت نکنیم و این تغییر پارادایم را در مدیریت کلان اقتصادی ایجاد نکنیم، پروژههای نیمهتمام کماکان نماد بیعملی ما خواهند بود و ناترازیهای بزرگ در حوزه برق، آب و حملونقل، روزبهروز امنیت ملی ما را بیشتر تهدید خواهد کرد. وقت آن است که به ظرفیت داخلی اعتماد کنیم و با ابزارهای نوین مالی، این ظرفیت را به فعل برسانیم."
گفتنی است در پایان این نشست، مقرر شد پیشنهاد مذکور در قالب یک طرح تفصیلی توسط کارگروهی مشترک از اتاق بازرگانی و تشکلهای مهندسی تدوین و به مراجع ذیصلاح ارائه شود.
