سینا ولیمیرزا: سیاستگذاریهای موجود در صنعت ایران بر مبنای حداکثرسازی ظرفیت تولید شکل گرفته است. توسعه کارخانهها و افزایش حجم تولید بهعنوان هدف اصلی، جایگزین معیارهای اقتصادی نظیر کارآیی و سودآوری شده است. این رویکرد، بهجای تقویت مزیتهای رقابتی و بهینهسازی تخصیص منابع، منجر به ایجاد ظرفیتهای ناکارآ، هدررفت سرمایه و تولید کالاهایی شده که بهدلیل کاهش درآمد سرانه در داخل و افزایش محدودیتهای بینالمللی تقاضایی برای آنها وجود ندارد. برخی بنگاههای بزرگ وابسته به دولت که با هدف اشتغالزایی ظرفیتها را گسترش دادهاند، اغلب متکی بر یارانه هستند و در عمل منابع عمومی را به شکلی غیربهینه مصرف میکنند.
پیامدهای این رویکرد، تخصیص نامناسب عوامل تولید و ایجاد سیاستهای قیمتی است که زمینهساز رانت و ناکارآمدی میشود. همچنین وجود فناوریهای قدیمی و بیتوجهی به نیازهای بازار، کیفیت و نوآوری را محدود کرده است. از سوی دیگر تداوم این سیاستها، موجب شکلگیری گروههای ذینفعی شده است که اجرای اصلاحات اقتصادی را دشوار کردهاند. در کنار این مسائل، سرکوب تجارت و محدودیت روابط بینالملل، تولیدکنندگان مستقل را تحت فشار مضاعف قرار میدهد. محدودیت واردات رقابتی و موانع صادراتی موجب شده است صنایع داخل بهجای تقویت مزیت و ارتقای کیفیت، به یارانه و حمایتهای دولتی متکی بمانند. در نهایت وقتی سودآوری به حاشیه رانده شود، بنگاهها انگیزهای برای ارتقای بهرهوری، جذب سرمایه و رقابت در بازارهای بینالمللی نخواهند داشت.
اقتصاددانان معتقدند ریشه بسیاری از ناکارآمدیها در «مداخله فراتر از وظایف حکمرانی» است؛ دولت باید به جای کنترل تولید، «امنیت سرمایهگذاری»، «حکمرانی قانون» و «فضای رقابتی سالم» را تضمین کند تا بازارها سیگنال درست به تولیدکننده بدهند. صاحبنظران اقتصادی تاکید میکنند که سرکوب تجارت، صنعت را به بنبست میکشاند و بازگشت به تجارت آزاد میتواند مسیر رشد را باز کند. به گفته کارشناسان، افزایش ظرفیت بهطور کلی ایرادی ندارد؛ اما فقدان بازار و تبعیض در قوانین حاکم بر نهادهها و محصول، سرمایهگذاریها را به شدت کاهش داده است؛ اصلاحات باید بهگونهای باشد که هر قانونی که بر فروش محصول اعمال میشود، به همان شکل در تامین نهادهها نیز اجرا شود تا فرصت شکلگیری رانت محدود شود. بدون دسترسی به بازارهای جهانی و جریان فناوری و سرمایه، ظرفیتهای ایجادشده بدون منطق اقتصادی فعالیت میکنند و چرخه سرمایهگذاری متوقف میشود.
در همین راستا، سه صاحبنظر در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» به بررسی علتها و پیامدهای سیاستگذاریهای صنعتی دولت، مبتنی بر حداکثرسازی ظرفیت تولید و غفلت از سودآوری بنگاههای تولیدی، پرداختهاند.
موسی غنینژاد:
بنگاه زیانده، منافع ملی را تهدید میکند
موسی غنینژاد، اقتصاددان، ریشه اصلی چالشهای تولید صنعتی را در ایران، دخالت گسترده دولت در اقتصاد دانست و تاکید کرد که این رویکرد، نهتنها کارآمدی تولید را مختل کرده، بلکه به اتلاف گسترده منابع کشور منجر شدهاست.
او با اشاره به تجربه سیاستگذاری در صنعت کشور گفت: «مشکل اصلی صنعت ایران این است که دولت دست بالا را در تولید دارد. وقتی درباره سیاست صنعتی صحبت میکنیم، یعنی دولت سیاستگذاری کرده است. اما اگر این تصمیمات به تولیدکنندگان واگذار شود، هدف آنها چیزی جز سودآوری نخواهد بود؛ زیرا اگر نتوانند بهصورت سودآور تولید کنند، در رقابت از بین میروند و تولید آنها پایدار نخواهد بود.» غنینژاد با انتقاد از ساختار دولتی و شبهدولتی بنگاهها توضیح داد: «بخش عمده افزایش ظرفیتهایی که شکل گرفته، مختص به بنگاههای دولتی یا وابسته به دولت (خصولتی) است. این نوع بنگاهها که سودآور نیستند، در تضاد با منافع ملی عمل میکنند. منابع کشور در جایی استفاده میشود که بازدهی ندارد و این از نظر اقتصادی منطقی ندارد. بنگاهها صلاح کار خود را بهتر از هر نهاد دیگری میدانند.» این اقتصاددان دخالت دولت را منشأ اصلی ناکارآمدیها دانست و گفت: «مشکل بخش صنعت از جایی آغاز میشود که دولت در موضوعاتی دخالت میکند که وظیفه آن نیست. دولت میخواهد از صنایع حمایت کند یا به اصطلاح کشور را صنعتی کند؛ اما چنین اقداماتی وظیفه دولت نیست. دولت تنها باید شرایط مناسب برای تولید، امنیت سرمایهگذاری و فضای کسبوکار سالم را ایجاد کند. هرگونه دخالتی که فراتر از این باشد، به جای حل مساله، مشکل ایجاد میکند.»
غنینژاد وضعیت فعلی صنایع کشور را مشابه اقتصادهای کمونیستی دانست و بیان کرد: «مشابه کشورهای کمونیستی سابق، در ایران کالاهای بسیاری تولید میشود که بازدهی و سودآوری ندارند. بهعنوان مثال در شوروی سابق، میزان تولید بالا بود؛ اما کالاها مصرف نمیشد و به انبارها میرفت. کیفیت پایین و عدم توجه به بازار، منابع را از بین میبرد. ما امروز در چنین وضعیتی هستیم. چرا دولت که تولیدکننده نیست باید برای بنگاههای تولیدی تعیین تکلیف کند. بنگاه باید بر اساس سیگنال بازار تصمیم بگیرد که چه محصولی را تولید کند.»
غنینژاد همچنین ادعای دولتها درباره «افزایش رفاه عمومی» از مسیر مداخله مستقیم در اقتصاد را نادرست دانست و گفت: « دولت ادعا میکند میخواهد رفاه ایجاد کند، اما در عمل با شکست مواجه میشود؛ زیرا اصلا این کار وظیفه دولت نیست. دولت باید امنیت سرمایهگذاری و حکومت قانون ایجاد کند تا تخلفی صورت نگیرد یا در حق تولیدکننده اجحاف نشود. مساله اصلی، ضعف حکمرانی اقتصادی است. وقتی حکمرانی اقتصادی غلط باشد، نتایج آن نیز غلط خواهد بود. دولت باید شرایط مناسب برای تولیدکنندگان از جمله فضای کسبوکار سالم، امنیت سرمایهگذاری و تضمین حقوق مالکیت را فراهم کند.»
او ادامه داد: «دولت بهجای تضمین مالکیت خصوصی، آن را نقض میکند. وقتی در قیمتگذاری کالاها، بازار و توزیع مداخله میکند، دقیقا برخلاف وظیفه خود رفتار کرده است. نتیجه این میشود که تولید و اقتصاد کشور بههم میریزد؛ تولید زیانده میشود، کالاهای بیکیفیت و غیرقابل استفاده تولید میشود و سطح ثروت و رفاه مردم کاهش پیدا میکند. اینها پیامدهای سیاستهای نادرست و مداخلهگرایانه دولت است.» این اقتصاددان با تفکیک میان «حکمرانی اقتصادی» و «سیاستگذاری صنعتی» توضیح داد: «حکمرانی اقتصادی یعنی تضمین حقوق مالکیت و فراهمکردن محیط مناسب برای رقابت، اما سیاست صنعتی یعنی دولت فراتر از وظایف خود وارد تولید و بازار شود و این دقیقا نقض غرض است.» او ریشه فساد و رانت را نیز در همین مداخلات دانست و گفت: «دخالتهای دولت نظام اقتصادی ایران را به ساختاری ویژهخوار و رانتخوار تبدیل کرده است. همان سیاستهای صنعتی که مدعی حمایت از تولید بودند، با توزیع رانت، یک سیستم ناکارآمد و فاسد ایجاد کردهاند؛ سیستمی که در آن بنگاهها بهجای تمرکز بر تولید، بهدنبال کسب رانت میروند. درحالیکه توزیع رانت هیچگاه جزو وظایف دولت نبوده و نیست.» غنینژاد در پایان با انتقاد از سیاستهای قیمتگذاری دولت بیان کرد: «دولت نباید در قیمتگذاری مداخله کند؛ هر نوع قیمتگذاری، زمینهساز رانت و فساد است. دولت باید از دخالت در اقتصاد و تولید صنعتی خارج شود و حکمرانی اقتصادی خود را اصلاح کند. یارانههای قیمتی باید به یارانههای نقدی تبدیل شوند؛ چراکه ساختار فعلی قیمتگذاری و یارانهها، منشأ رانت و فساد است. این شیوه نادرست حکمرانی اقتصادی از ابتدا تا انتهای زنجیره تولید، واردات و صادرات را ناکارآمد و پرهزینه کرده است.»
احمد دوستحسینی:
آزادی باید در همه زمینهها وجود داشته باشد
احمد دوستحسینی، مدیر باسابقه و قائممقام وزیر صمت در دولت یازدهم، با انتقاد از گسست در سیاستگذاری میان حوزههای تولید و تجارت گفت: «سیاست صنعتی از سیاست تجاری تفکیک شدهاست؛ وقتی درهای تجارت بسته و گلوگاههای صادراتی تحت فشار قرار میگیرد، ظرفیت تولید معطل میماند. ایجاد ظرفیتهای تولیدی ضرورت دارد با وجود اینکه بخشی از ظرفیتهای شکل گرفته در کشور رقابتی نباشند، اما در کل ایجاد ظرفیت ضرورت دارد. ایراد جایی است که فضای تجارت کشور محدود شده است.»
دوستحسینی ادامه داد: «وجود ظرفیت تولید به خودی خود ایراد نیست؛ جلوگیری از تنفس ظرفیت تولید مشکل است. باید تجارت آزاد شود و تحریمها برداشته شود تا تولیدکنندگان بتوانند داد و ستد با دنیا انجام دهند. زمانی که این امکان وجود دارد که سراسر جهان متقاضی کالای تولید ایران باشند، نباید ظرفیت تولید به تقاضای داخلی محدود شود. تولید از داشتن بازار وسیع محروم شده است. همچنین بازار داخلی بهدلیل کاهش درآمد سرانه کوچکتر شده، طبیعی است که تقاضا کاهش پیدا کند و ظرفیت تولید بیکار بماند. اما ایراد نه از ظرفیت تولید، بلکه از کمبود تقاضاست که هم بهدلیل کاهش درآمدها و کاهش مصرف در داخل و هم محدودیت تجارت خارجی تشدید شدهاست.» او افزود: «ایران دارای منابع عظیم انرژی و ذخایر معدنی است و بر اساس این ظرفیت، صنایع سیمان و کاشی شکل گرفتهاند. اما اگر امکان صادرات این محصولات فراهم نباشد، ظرفیت تولید آنها کارآیی خود را از دست میدهد. نمونههای جهانی نشان میدهند که محدودیت منابع لزوما مانع توسعه صادرات نمیشود: چین، با کمبود منابع گازی، به صادرات کاشی پرداخته و در اروپا نیز با محدودیت انرژی، صنایع کاشیسازی توان صادراتی داشتند. پس چرا کشوری که منابع گاز در اختیار دارد، نباید بتواند صادر کند؟ مشکل اصلی عواملی هستند که موجب معطل ماندن ظرفیت تولید میشوند. در جهان امروز، صنعت بدون تجارت معنا و موضوعیت ندارد. ما همواره مخالف جداسازی وزارت صنعت از وزارت تجارت بودهایم؛ سیاست صنعتی و سیاست تجاری دو همزاد هستند و نمیتوان آنها را از هم جدا کرد.»
دوستحسینی با تشبیه تجارت به لکوموتیو گفت: «تجارت مثل یک لکوموتیو برای قطار پیشران صنعت است. نمیشود لکوموتیو نباشد و انتظار داشته باشیم واگنها خودشان حرکت کنند. تعداد واگن مساله اصلی نیست؛ مشکل کمبود لکوموتیو (تجارت) در کشور است.» دوستحسینی در ادامه به موضوع قیمتگذاری نهادهها و محصولات صنعتی پرداخت و گفت: «در بخش صنعت، حقوق باید رقابتی پرداخت شود و نهادهها بر اساس قیمت جهانی تامین شوند تا بتوان قیمت محصول نهایی را با استانداردهای جهانی مقایسه کرد. در حال حاضر، ترکیه با واردات گاز، محصولات پتروشیمی تولید میکند؛ اما در ایران، حتی با افزایش اندک قیمت خوراک، تولیدکنندگان اعتراض میکنند. ما هم گاز مصرفی را خریداری و هم صادر میکنیم. سوال این است که برای گازی که خریداری میشود، چه درصدی یارانه به صنعت پتروشیمی اختصاص یابد تا صنایع از شرایط رضایت داشته باشند؟»
دوستحسینی با اشاره به آثار سیاستهای یارانهای بر صنعت گفت: «در حال حاضر به صنعت فولاد و سنگآهن انرژی ارزان اختصاص یافته است و حالا مطرح شده فولاد باید صادر شود و با قیمت آزاد فروخته شود. این امکانپذیر نیست. اقتصادی آزاد است که هم نهادههای تولید به قیمت آزاد تامین شوند و هم محصول نهایی قیمت آزاد داشته باشد؛ این فرمول نمیتواند یکجانبه باشد.» او تصریح کرد: «هر زمان صنایع حاضر شوند نهادههای تولید (شامل ارز، مواد معدنی و انرژی) را به قیمت جهانی خریداری کنند، آنوقت میشود محصول را به قیمت جهانی عرضه کرد. نهادهها و محصول باید تحت یک قانون واحد قرار گیرند تا ظرفیتهای رقابتی شکل گیرد و فرصتهای رانت ایجاد نشود.»
او با اشاره به سیاستهایی که منجر به ایجاد انحصار میشوند، گفت: «وقتی آرد ارزان ارائه میشود و صادرات ماکارونی برای عدهای سودآور است، طبیعی است که انحصار شکل گیرد. هر کسی که حاضر شود شکر، روغن و آرد را به قیمت جهانی خریداری کند، محصولش نیز متعلق به خود او خواهد بود و میتواند آن را به قیمت جهانی بفروشد؛ در این صورت است که تولیدکننده، سرمایه خود را برای تولید به کشور بازمیگرداند. همچنین، آب کشور با محدودیتهای موجود و هزینه بالای جایگزینی نباید تا این حد ارزان باشد. اینکه گفته شود پسته صادر شد و پول آن متعلق به صادرکننده است، صحیح نیست؛ حداقل باید هزینه جایگزینی آب پرداخت شود.»
او درباره پدیده خروج ارز توسط صادرکنندگان توضیح داد: «در شرایطی که نهادهها زیر قیمت جهانی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد، آنها میتوانند مازاد قیمتی ایجادشده را در خارج نگه دارند و تنها بخش مورد نیاز برای تولید را بازگردانند، اتفاقی که امروز شاهد آن هستیم. اکنون بخشی از ارزهایی که به خارج از کشور (کانادا، ترکیه، امارات و گرجستان) منتقل شده، ناشی از همین مابهالتفاوتها است. اشتباه دولت در تخصیص یارانه این امکان را فراهم کرده است.» او در پایان گفت: «هر قانونی که بر فروش محصول حاکم است، باید به همان صورت بر خرید نهادهها نیز اعمال شود. هر کسی که بخواهد از تسهیلات ارزان بهرهمند شود و محصول را آزاد بفروشد، ضد رقابت عمل کرده است. آزادی باید در همه زمینهها از جمله تامین نهادهها و عرضه محصول وجود داشته باشد.»
محمدمهدی بهکیش:
محدودیت تجارت، صنعت را تحت فشار قرار میدهد
محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان، ریشه بسیاری از ناکامیهای صنعتی ایران را در «نادیده گرفتن نقش تجارت و محدود کردن آن» دانست او در این خصوص گفت: «مهمترین مشکلی که در توسعه صنعتی ایران وجود دارد، این است که اهمیت تجارت در کشور ما بهدرستی درک نشده و در دهههای گذشته، با محدودیت تجارت، عملا صنعت نیز محدود شده است.»
بهکیش با اشاره به ماهیت رقابتی توسعه صنعتی گفت: «روح صنعت در رقابت رشد میکند و خلاقیتها نیز در فضای رقابتی شکوفا میشوند. وقتی درهای تجارت بینالملل به روی صنعت بسته میشود، نتیجه آن شکلگیری صنایعی با فناوری کهنه، هزینههای بالا و سودآوری پایین است. نمونه این وضعیت را میتوان در صنعت خودرو، لوازم خانگی و بسیاری از صنایع دیگر ایران دید؛ صنایعی که سودآوری آنها نه از طریق افزایش بهرهوری، بلکه با تکیه بر یارانههای دولتی است. اگر قرار است بهرهوری به منبع اصلی سود تبدیل شود، چارهای جز بازگشت به تجارت آزاد و قرار گرفتن صنایع در یک فضای رقابتی واقعی وجود ندارد. صنایع باید بهتدریج خود را با این شرایط تطبیق دهند.» بهکیش یکی از راهکارهای عملی این گذار را «ایجاد مناطق آزاد واقعی» دانست و توضیح داد: «مناطق آزاد واقعی (بهویژه در شهرهای مرزی) باید شکل بگیرد، اما نه به شکلی که امروز داریم. الگوهای موفقی مانند شنژن چین یا بنادر آزاد غربی نظیر هامبورگ وجود دارد که میشود از آنها استفاده کرد. این الگوهای شناختهشده آزمون خود را پس دادهاند.» او در ادامه با اشاره به پیششرطهای این تحول گفت: «باید از نظر فکری بپذیریم که ایران ناگزیر است روابط سالم و سازندهای با جهان برقرار کند و به سمت حلوفصل تدریجی مسائل خود با نظام بینالملل حرکت کند تا تحریمها به تدریج برداشته شوند. وقتی جهان ببیند ایران قصد دارد در اقتصاد جهانی حضور داشته باشد، منافع متقابل ایجاب میکند که ارتباطی همتراز و با حفظ مسوولیت برقرار شود.» بهکیش در تشریح موقعیت ژئواقتصادی ایران گفت: «در دهه آینده، سه کانون اصلی رشد در اطراف ایران شکل میگیرد؛ نخست جنوب خلیجفارس با محوریت امارات و عربستان، دوم هند در شرق و سوم غرب چین که به آسیای مرکزی متصل است. ایران دقیقا در مسیر این سه منطقه رشد قرار دارد.»
او افزود: «در این موقعیت میشود از مزیتهای مهم ایران، از جمله موقعیت جغرافیایی، نیروی انسانی و منابع نفت و گاز بهره برد. اما متاسفانه اهمیت موقعیت جغرافیایی و نیروی انسانی هنوز بهدرستی درک نشده، درحالیکه دیگران از همین مزیتهای ایران استفاده میکنند. نیروی انسانی باکیفیت ایران امروز در حال خلق ثروت برای آمریکا و کشورهای اروپایی است؛ ثروتی که میتوانست در داخل کشور، اشتغال، رفاه و توسعه ایجاد کند. حل این مساله پیچیده نیست؛ الگوهای موفق در شرق و غرب وجود دارد. مساله اصلی، انتخاب مسیر درست است.»
بهکیش با انتقاد از الگوی مسلط سیاستگذاری اقتصادی ایران گفت: «برای ایجاد رفاه و توسعه، الگو باید درست انتخاب شود. ما از ابتدا الگوی خودکفایی را برگزیدیم با این تصور که میتوان از این مسیر اشتغال ایجاد کرد، اما تجربه نشان داد که این الگو کارآیی لازم را ندارد. شاخصهای یک الگوی درست روشن است؛ روابط سالم بینالمللی با حفظ منافع ملی و تجارت آزاد. تجارت اهمیت حیاتی دارد، اما ما آن را سرکوب کردهایم. اگر صنعت فولاد نتواند صادر کند، دچار مشکل میشود؛ همان اتفاقی که امروز در حال رخ دادن است. فولاد ایران زیر 50درصد ظرفیت کار میکند و بیش از 20میلیارد دلار سرمایهگذاری پتروشیمی بلااستفاده مانده است. سرمایهگذاریهای متعددی شده که درست کار نمیکنند. علت این شرایط، ناتوانی در برقراری ارتباط موثر با جهان، چه برای جذب فناوری و چه برای خلق فناوری، است.»
بهکیش در ادامه گفت: «اگر مسیر ارتباط با جهان باز باشد، ابتدا فناوری وارد میشود و سپس جوانان و مخترعان ما آن را بازتولید میکنند. اما وقتی سرمایهگذار و بازار وجود نداشته باشد، خلاقیت هم سرکوب میشود. بسیاری از استارتآپهای ایجادشده در کشور، بهدلیل اینکه نتوانستند سرمایه جذب کنند و ایدهها و خلاقیت خود را به کسبوکار درآمدزا تبدیل کنند، از بین رفتهاند. این تصور که روابط بینالمللی را باید تنها به فروش نفت و واردات از محل درآمدهای آن محدود کرد، نادرست است. حتی اگر چاههای نفت را ببندیم، با روابط سالم و سازنده با جهان میتوانیم کشوری ثروتمند باشیم. اقتصاددانان از ابتدا هم نسبت به این موضوع آگاه بودند و امروز تجربه نیز آن را تایید کرده است.» بهکیش در پایان گفت: «رشد امروز جهان بر دو پایه فناوری و سرمایه استوار است. فناوری بر محور انسان شکل میگیرد که ایران از این نظر ظرفیت بالایی دارد. آنچه کم داریم، سیاستگذاریهایی است که روابط بینالمللی ایران را به مسیر سالم و سازنده بازگرداند. تا زمانی که این اتفاق رخ ندهد، اقتصاد ایران همچنان در همین مسیر فرسایشی و رشد منفی باقی خواهد ماند.»
