زهرا رسولی: تجارت خارجی ایران همزمان تحت فشار محدودیتهای خارجی و انسدادهای درونی به حیات خود ادامه میدهد؛ وضعیتی که نه به توقف کامل بخش تجارت ایران منجر شده و نه امکان توسعه را فراهم کرده است. در چنین فضایی، تجارت بیش از آنکه موتور رشد باشد، به ابزاری برای مدیریت حداقلی اقتصاد کشور تبدیل شده است. محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان، معتقد است تا زمانی که تجارت بینالملل در صدر اولویتهای سیاستگذاری قرار نگیرد و الزامات آن تامین نشود، اصلاحات اقتصادی در سایر بخشها نیز به نتیجه نخواهد رسید. از نگاه او، تجارت نقطه آغاز زنجیرهای از تحولات است که صنعت و خدمات را به حرکت درمیآورد. این اقتصاددان مدل حرکت به سوی تجارت آزاد در کشورهایی، مانند چین را پیشنهاد میکند که با ایجاد مناطق آزاد، مزیت نسبی خود را در تجارت تقویت کردهاند.
تصویر کلی تجارت ایران نشان میدهد این بخش با مجموعهای از محدودیتهای همزمان مواجه است که اثر یکدیگر را تشدید میکنند. در سطح خارجی، محدودیتهای ناشی از تنشهای بینالمللی، تحریمها و اختلال در روابط بانکی، دسترسی فعالان اقتصادی را به بازارهای جهانی پرهزینه و پرریسک کرده است. در سطح داخلی نیز، سیاستگذاریهای ناپایدار، مقررات متناقض و مداخلات قیمتی، فضای پیشبینیپذیری را از تجارت گرفته و تصمیمگیری بلندمدت را دشوار کرده است. اکنون نیز بازرگانان با مشکلات جدیدی مواجه هستند که میتواند روابط و اعتماد بینالمللی را برای همیشه مخدوش کند. تجار عنوان میکنند که با قطعی سراسری اینترنت، تجارت ایران دچار سکته شده است و مشخص نیست که این توقف در فعالیتهای تجاری تا چه زمانی طول میکشد. نتیجه این وضعیت، شکلگیری الگویی از تجارت است که عمدتا بر بقا متمرکز است تا توسعه. در واقع مشکلات تجارت ایران صرفا در یک سیاست یا یک بخش خلاصه نمیشود، بلکه با یک مساله ساختاری در حکمرانی اقتصادی مواجه است که بدون تغییر رویکرد، قابل حل نخواهد بود.
الزام اصلاح روابط بینالملل
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که نقطه حرکت ایران به سوی تجارت آزاد، نه تغییرات جزئی در مقررات داخلی، بلکه بازگشایی مسیر روابط بینالملل است. از نگاه آنها، بدون اصلاح روابط خارجی، رفع تحریمها و فعالشدن نظام بانکی، تجارت آزاد شکل نمیگیرد. آنها معتقدند که انباشت مقررات متناقض، قیمتگذاری دستوری و سیاستهای ناپایدار ارزی، فضای فعالیت اقتصادی را به شبکهای بازدارنده تبدیل کرده که هم در داخل و هم در خارج کشور مسیر را مسدود کرده است. این کارشناسان راهحل تدریجی را در تمرکز بر تجارت خارجی و ایجاد مناطق آزاد واقعی میدانند که بر اساس مزیتهای جغرافیایی شکل میگیرند و در آنها بازار جهت تولید را تعیین میکند و نه دولت.
در همین رابطه محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان، در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» گفت: اتفاقاتی که اکنون در کشور در جریان است بسیار غمانگیز و غمآلود است و ناامیدی با سرعت در همه شئون کشور در حال گسترش است. همواره این نکته مطرح میشود که دولت باید ساختار فکری خود را تغییر دهد تا بتواند از این شرایط بحرانی خارج شود، اما مشخص نیست که دولت توانایی ایجاد تغییرات را دارد یا خیر. در این میان گفته میشود که تغییر جدی در این ساختار امکانپذیر نیست. با این همه، میتوان راه اصلاح را به سیاستگذاران نشان داد.
او ادامه داد: اگر بخواهیم تجارت بینالمللی کشور به حرکت درآید، نخستین قدم، اصلاح روابط بینالملل است و نه اصلاح قوانین و رویههای تجاری. در واقع تجارت بینالملل نیازمند کنار یکدیگر قرار گرفتن چند عامل مهم است. اگر تجارت بینالملل راه خود را آغاز کند، صنعت دچار تحول میشود و خدمات نیز به دنبال آن فعال میشود. بهکیش توضیح داد: در تجدید ساختار، باید تجارت بینالملل را سرلوحه قرار داد و الزامات آن را فراهم کرد. نخستین الزام، تصحیح روابط بینالملل است؛ بدان معنا که ایران با کشورهایی که در تقابل است، به تفاهم برسد. در دنیا، عدهای وجود دارند که صلابت یک کشور را نخواهند، اما وظیفه حاکمیت آن است که از این چالشها عبور و منافع ملی مردم را حفظ کند. لازمه تصحیح روابط بینالملل، برداشتهشدن تحریمها و فعالیت مجدد بانکها است. از سوی دیگر، وعده تکنرخی کردن ارز باید به معنای واقعی عملی شود. در شرایط فعلی، تکنرخی شدن ارز به دلیل نبود عرضه و تقاضای روان در کشور معنا ندارد.
این اقتصاددان تاکید کرد: اگر تجارت بینالملل به حرکت درآید، امکان دسترسی به تکنولوژی فراهم میشود و مهمتر از آن، جوانان ایران که از ظرفیت علمی و دانشی خوبی برخوردارند، میتوانند در این بستر فعالیت کنند، با دنیا ارتباط بگیرند و از خلاقیت خود در کسبوکارها استفاده کنند. اکنون افراد خلاق امکان رشد ندارند، چراکه بازاری برای عرضه محصولات آنها وجود ندارد. ما باید به بازارهای بینالمللی دسترسی داشته باشیم تا سرمایه و تکنولوژی وارد شود و محصول قابل فروش در سطح جهانی تولید شود؛ محصولی که درآمد ایجاد کند و انگیزهای برای جوانها باشد تا خلاقیت خود را توسعه دهند، اما ما راه بروز هر نوع خلاقیت در کشور را عملا سد کردهایم.
انباشت قوانین تارعنکبوتی
بهکیش با اشاره به موانع توسعه تجارت در داخل کشور گفت: مقررات کشور باید اصلاح شود. بهدلیل حکمرانی اقتصادی نامناسب از ابتدا، مقرراتی بهوجود آمده تا مسیرهای خلاف را بپوشاند. این نوع قانونگذاری در ظاهر برای تسهیل فعالیت کسبوکارها است، اما در عمل، انبوهی از مقررات در کشور شکل گرفته است که ضدونقیض یکدیگر هستند و خود آنها به مانع جدی برای توسعه تبدیل شدهاند. در واقع مقررات ما شبیه تار عنکبوت است که فعال اقتصادی در آن گیر میافتد و بهراحتی نمیتواند خارج شود. در نتیجه، از بیرون مسیر بسته است و از درون نیز به واسطه مقررات نامناسب مسیر مسدود شده است. سیاستگذاران هم مدام مقررات جدید تولید میکنند و وضعیت کسبوکار را روزبهروز دشوارتر میکند.
او افزود: عامل سوم، قیمتگذاری است. به دلیل آنکه اقتصاد کشور از ابتدا در مسیر توزیع رانت حرکت کرده، قیمتگذاری دستوری شکل گرفته و همین موضوع یک مشکل بزرگ ایجاد کرده است. در این میان، نه تولیدکننده و نه مصرفکننده نمیتوانند اولویتهای خود را بهدرستی تشخیص دهند. هنگامی که قیمت توسط بازار تعیین شود، تولیدکننده درمییابد چه کالایی تولید کند و مصرفکننده نیز میداند با بودجه محدود خود چه کالایی خریداری کند. در صورت تعیین قیمتها به صورت دستوری، دولت عملا اولویتهای مردم را مشخص میکند. در نتیجه منافع شخصی تقاضاکننده و تولیدکننده در نظر گرفته نمیشود.
این اقتصاددان در ادامه توضیح داد: این مجموعه تار عنکبوتی که چه در داخل و چه در خارج کشور تنیده شده، یکباره قابل حل کردن نیست. باید از یک نقطه شروع کرد و آن نقطه، تجارت خارجی است. به عبارت دیگر، ابتدا باید مسیر تجارت خارجی باز شود. سپس بودجه یکپارچه، مقررات داخلی اصلاح و سیستم بانکی فعال شود. البته این تغییرات بسیار پیچیده است و شاید برای تحقق آن مجبور باشیم همه مقررات را یکباره کنار بگذاریم و مقررات جدید بنویسیم. بنابراین ممکن است دولت به این نتیجه برسد که قادر به انجام این کار نیست و در نتیجه، وضعیت بیش از پیش بحرانی شود. در این وضعیت تورم بیشتر، رشد کمتر و بیکاری افزایش خواهد شد. اکنون نیز که با فضای جنگی مواجه شدهایم، این وضعیت بر مشکلات قبلی اضافه شده است. برای خروج از این تله، پیش از هر چیز باید فضای جنگ از کشور دور شود، اقتصاد به یک سامان برسد و سپس بتوان به سمت مقرراتزدایی، اصلاح مقررات و فعالسازی نظام بانکی حرکت کرد.
بهکیش با اشاره به اهمیت مقرراتزدایی گفت: برخی حقوقدانان میگویند، این نگاه که بگوییم «کدام قانون تغییر کند» نگاه درستی نیست، چراکه حتی قوانین اولیه کشور با یکدیگر در تعارض هستند. برای مثال، در اصل 44 قانون اساسی تجارت خارجی را منحصر به دولت کرده است. بنابراین باید اصل 44 قانون اساسی تغییر کند تا سپس قوانین عادی بتوانند اصلاح شوند. در این صورت تجارت روان میشود و صنعت توسعه پیدا میکند. در بسیاری از قوانین مصوب مجلس ذکر میشود که قوانین مغایر با اسناد بالادستی لغو شود، اما تشخیص اینکه کدام قانون مغایر است، یک فرآیند پیچیده است. قوانین توسعه پنجساله کشور با قوانین دائمی کشور بهشدت مغایرت دارند. قوانین بودجه هم که خود آنها قانون هستند، پر از تبصره و تفسیرهای متناقض است.
الگوی ایجاد مناطق آزاد واقعی
بهکیش در ادامه گفت: شالوده مقرراتی کشور بر پایه یک اقتصاد سالم شکل نگرفته و عمدتا بر اساس توزیع رانت بنا شده است. برای اصلاح این شالوده، نمیتوان تمام قوانین را یکباره تغییر داد. در این میان پیشنهاد میشود که مناطق آزاد واقعی ایجاد شود و این تغییرات در آن مناطق اجرا شود تا بهتدریج به سایر نقاط کشور سرایت کند؛ اقدامی که در کشورهای چین، آلمان و آمریکا در اوایل قرن بیستم مشاهده شده است. در واقع تمام کشورهایی که مانند ایران، اقتصاد بسته داشتند و به سوی تجارت آزاد حرکت کردند، مناطق آزاد جدیدی ایجاد کردند. بهترین و نزدیکترین نمونه آن نیز مناطق آزاد چین، مانند منطقه آزاد شنزن است که توانست تحولات عمدهای در اقتصاد این کشور ایجاد کند.
این اقتصاددان ادامه داد: در هنگام شکلگیری یک منطقه آزاد در کشور، این مسائل در نظر گرفته میشود که آن منطقه بر اساس موقعیت جغرافیایی، چه امکاناتی در دسترس دارد و بر اساس آن، در تولید چه کالاهایی مزیت دارد؛ یعنی هزینه تمامشده تولید چه کالا و خدماتی پایینتر است و قابلیت فروش به مشتریان داخلی یا خارجی را دارد.
بهکیش با اشاره به ظرفیتهای ایران در حوزه توسعه مناطق آزاد، افزود: اگر در شمال کشور یا در جنوب و کنار دریا منطقه آزاد ایجاد شود، بهطور طبیعی ماهیگیری، صنایع وابسته به آبزیان و صنعت کشتیسازی رشد میکند. همچنین کالاهایی تولید میشود که مستقیما با دریا و صنعت دریایی مرتبط است؛ در این فضا حملونقل دریایی توسعه پیدا میکند، بندرسازی تقویت و زنجیرههای مرتبط با آن فعال میشوند. اما اگر یک منطقه آزاد در آذربایجان و در مرز ترکیه ایجاد شود، نساجی در آن منطقه رشد میکند، چراکه این منطقه آزاد به یک بازار بزرگ در ترکیه دسترسی دارد و میتواند برای آن بازار تولید انجام دهد. همچنین، اگر در سیستان و بلوچستان و بهطور مشخص در چابهار، منطقه آزاد ایجاد شود، ترانزیت کالا توسعه پیدا میکند، زیرا چابهار یک بندر استراتژیک است و هند علاقهمند است کالاهای خود را از این بندر صادر کند تا از مسیر آن به افغانستان یا کشورهای آسیای مرکزی ترانزیت شود.
این اقتصاددان در پایان تاکید کرد: به بیان دیگر، هر کدام از این مناطق آزاد، با توجه به جغرافیا و موقعیتی که در آن قرار دارند، ویژگیها و مشخصههای خاص خود را دارند و بر اساس همان ویژگیها، کالای دارای مزیت یا خدمات دارای مزیت شکل میگیرد. لزوما این مزیتها همیشه مختص به کالا نیست و ترانزیت کالا یک خدمت بسیار سودآور محسوب میشود. در این چارچوب، دیگر دولت تعیین نمیکند که یک منطقه چه کالایی تولید کند یا نکند، زیرا در اقتصاد دستوری چنین تصمیمهایی گرفته میشود و ما دقیقا میخواهیم از همین منطق دستوری خارج شویم.
بر اساس اظهارات کارشناسان اقتصادی، باید به این نکته اشاره کرد که آینده تجارت ایران به تصمیمهایی گره خورده که فراتر از اصلاحات جزئی و مقطعی است. حرکت به سوی تجارت آزاد بینالملل نیازمند حذف مداخلات دستوری، تغییر یا حذف مقررات، ایجاد ثبات در سیاستهای ارزی و فراهمکردن بستر تعامل موثر با اقتصاد جهانی است. تغییر این مسیر، پرهزینه و پیچیده است، اما تداوم وضع موجود هزینهای بهمراتب سنگینتر برای اقتصاد کشور خواهد داشت.
