کشمکش‌های مقدماتی شورای شهر

علت رد صلاحیت برای سه عضو شورای شهر به گفته ناصر امانی توسط هیات نظارت بر انتخابات شورای شهر، استناد به بند «ح» ماده43 قانون انتخابات یعنی ادعای «مشهور بودن به فساد و متجاهر بودن به فسق» بوده است. این در حالی است که علت مشمول شدن اعضای شورای شهر به این بند نامشخص است؛ زیرا تاکنون هیچ سابقه محکومیت و پرونده قضایی برای آنان وجود نداشته است. بنابراین به‌نظر می‌رسد نوعی دوئل رقابتی پیش از انتخابات وجود دارد که به نوعی پاک‌سازی از منتقدان شهردار فعلی در حال اتفاق افتادن است. این در حالی است که اعضای رد صلاحیت‌شده معتقدند آنچه باعث این دوئل مقدماتی شده، تذکرات مکرر آنها در رابطه با مدیریت شهری و سیاست‌های شهردار برای اصلاح سیاست‌ها و تنظیم رویه‌های اداره شهر بوده است.

به گفته امانی، مگر ممکن است کسی مشهور به فساد و متجاهر به فسق باشد و یک دوره نماینده مردم در شورای شهر تهران باشد و در طول این پنج سال حتی یک‌بار تذکر، احضار، هشدار، پرونده یا محکومیتی نداشته باشد؟ مگر ممکن است کسی مشهور به فساد و متجاهر به فسق باشد و مراجع نظارتی چهارگانه صلاحیت او را برای کسب نمایندگی مردم تهران تایید کرده باشند؟ این عضو شورا در ادامه تاکید کرد، اگر منظور از شهرت به فساد، مخالفت با انتخاب غیرقانونی و عدم رای به شهردار تهران باشد؛ اگر منظور از تظاهر به فسق، مخالفت با قانون‌شکنی و تخلف از مقررات بالادستی توسط شهردار تهران باشد؛ اگر منظور، سوال از شهردار تهران باشد؛ اگر منظور از فسق و تجاهر به فساد، تذکر به شهردار تهران در خصوص مشکلات شهر، شهروندان و کارمندان شهرداری باشد، باید بگویم که بله من متهم به فساد هستم.

مهدی اقراریان، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر، که برای انتخابات جدید شورای شهر تهران رد صلاحیت شد، با انتقاد تند از عملکرد علیرضا زاکانی اعلام کرد مدیریت شهری تهران تحت سیطره یک باند سیاسی قرار گرفته و دوران تلخی برای شهروندان و کارکنان شهرداری رقم خورده است. او با اشاره به تقابل‌های شهردار با شورا، از بی‌توجهی به دغدغه‌های کارشناسی انتقاد و تاکید کرد منتقدان چیزی برای گروگان گرفته شدن ندارند و اگر چنین بود، امکان نقد صریح و ایستادگی در برابر رفتارهای خارج از عرف و قانون طی چهار سال گذشته وجود نداشت. این عضو شورا همچنین با پیش‌بینی پایان عمر سیاسی زاکانی، اعلام کرد به رد صلاحیت خود اعتراض خواهد کرد.

علی اصغر قائمی، عضو شورای شهر تهران، نیز صریحا اعلام کرده که ردصلاحیت چهار عضو شورای شهر به بهانه‌های واهی و ناعادلانه صورت گرفته و هدف آن محدود کردن حق انتخاب مردم و حذف رقبا بوده است. او تاکید کرد، صدها تذکر درباره مشکلات شهر و مسائل محلات محروم داده‌اند و با حذف آنها، کسانی که شایسته خدمت واقعی هستند خاموش شده‌اند. مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر، نیز ضمن ناعادلانه خواندن رد صلاحیت‌ها، تاکید کرد رد صلاحیت اعضای شورا، به‌ویژه منتقدان شهردار تهران، اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند.

دفن گران زباله ارزان

پس از عبور از موضوع ردصلاحیت‌ها، شورای شهر به بررسی لایحه «محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند» پرداخت. بررسی مفاد این لایحه نشان می‌دهد شهروندان در سال آینده به ازای پردازش و دفع هر کیلوگرم پسماند، مبلغ 436تومان پرداخت خواهند کرد. این در حالی است که به گفته محسن قضاتلو، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند، کل هزینه‌های واقعی جمع‌آوری، حمل، پردازش و دفن هر کیلوگرم پسماند برای شهرداری حدود چهار برابر مبلغ دریافتی از شهروندان است. به بیان دیگر، در شرایطی که شهروندان کمتر از 500 تومان برای هر کیلوگرم زباله می‌پردازند، مدیریت شهری بیش از 1500تومان برای همان میزان هزینه می‌کند. قضاتلو نیز با تاکید بر واقعیت هزینه‌ها توضیح داد که رقم سال گذشته حدود 350تومان بوده و با افزایش‌های اخیر تقریبا به 440تومان رسیده است. وی تاکید کرد مجموع هزینه‌های واقعی جمع‌آوری و دفن پسماند برای شهرداری حدود چهاربرابر مبلغی است که از شهروندان دریافت می‌شود؛ موضوعی که نشان می‌دهد نظام فعلی تعرفه‌گذاری فاصله معناداری با قیمت تمام‌شده دارد.

با وجود این شکاف قابل‌توجه میان هزینه و درآمد، لایحه بدون طرح پرسش جدی درباره چرایی «تولید ارزان زباله و دفع گران آن» و بدون ارائه توضیح روشن درباره سازوکار جبران این فاصله در ساختار مالی شهرداری، به تصویب رسید. پاسخ این عدم توازن را باید در نظام دخل‌وخرج شهرداری جست‌وجو کرد. منابعی مبنای تعیین عوارض پسماند قرار می‌گیرد که هزینه واقعی این خدمت، از طریق ترکیب کلی درآمدهای شهرداری تامین می‌شود؛ به این معنا که قیمت نهایی خدمات پسماند بر پایه منابعی تعیین می‌شود که شهرداری از محل عوارض ساخت‌وساز، فروش تراکم، طرح ترافیک و سایر درآمدهای ناپایدار به‌دست می‌آورد. در نتیجه، بخشی از هزینه واقعی مدیریت پسماند عملا از محل این منابع جبران می‌شود و شهروندان تصویر دقیقی از هزینه واقعی تولید زباله دریافت نمی‌کنند. این سازوکار اگرچه در کوتاه‌مدت فشار مالی مستقیم را کاهش می‌دهد، اما در بلندمدت موجب کاهش شفافیت مالی، تداوم وابستگی شهرداری به درآمدهای ناپایدار و تضعیف انگیزه اصلاح رفتار مصرفی در حوزه تولید پسماند می‌شود.

در مقابل، اگر هزینه تولید زباله به قیمت تمام‌شده نزدیک شود و بخش بیشتری از آن از تولیدکننده دریافت شود، دست‌کم سه پیامد مهم به دنبال خواهد داشت. نخست، ایجاد یک سیگنال اقتصادی برای مدیریت این «طلای سیاه» در سطح شهر. به‌طوری‌که تفکیک از مبدأ، کاهش دفن و توسعه استحصال و بازیافت به یک ضرورت اقتصادی تبدیل شود. دوم، کاهش روند تولید پسماند؛ زیرا واقعی‌سازی هزینه‌ها می‌تواند الگوی مصرف را اصلاح و شهروندان و بنگاه‌ها را به کاهش تولید زباله و استفاده مجدد از منابع ترغیب کند. سوم، شکل‌گیری یک منبع درآمد پایدار برای مدیریت شهری؛ درآمدی که می‌تواند صرف بهبود زیرساخت‌های جمع‌آوری، پردازش، بازیافت و دفع بهداشتی شود و وضعیت فعلی این سیستم شهری را که با ضعف در تفکیک، بازیافت و فناوری‌های نوین مواجه است، ارتقا دهد.

همچنین اعضای شورای شهر بهای خدمات مدیریت پسماندهای ساختمانی و عمرانی در سال 1405 را با افزایش 42.3درصدی به  18500  تومان رساندند. کل درآمد پیش‌بینی‌شده از این محل حدود 80‌میلیارد تومان برآورد شده است. این در حالی است که قضاتلو با اشاره به درآمد واقعی سازمان گفت که تاکنون در سال جاری تنها 5‌میلیارد تومان درآمد از پسماند ساختمانی حاصل شده و 10‌میلیارد تومان توقف پیدا کرده است؛ درحالی‌که پیش‌بینی مصوبه 80‌میلیارد تومان بوده است.