یک فعال اقتصادی به طور مداوم با تصمیمگیریهای حیاتی روبهروست: چه مقدار مواد اولیه برای سه ماه آینده سفارش دهد، قیمت فروش را در قرارداد جدید روی چه عددی ببندد، چند نفر نیروی کار نگه دارد، آیا شیفت جدید اضافه کند یا خط تولید تازهای راه بیندازد. با نزدیک شدن به پایان سال، این تصمیمها سنگینتر هم میشوند: کدام پروژهها در سال بعد اجرا شوند و سرمایه، نیروی انسانی و اعتبار چگونه بین آنها توزیع شود. این تصمیمها ذاتا دشوارند، اما در اقتصادی با افق نسبتا روشن، قابل محاسبهاند؛ امکان تحلیل هزینه-فایده، سناریونویسی و مدیریت ریسک وجود دارد. در اقتصاد بیافق مساله این نیست که محاسبه سخت است؛ مساله این است که خود قواعد محاسبه ممکن است هر لحظه عوض شود. وقتی آینده تار و نامطمئن باشد، تصمیمگیری از یک مساله مدیریتی به مسابقه بقا تبدیل میشود.
نبود چشمانداز اقتصادی یعنی نبود یک مجموعه قواعد نسبتا پایدار و قابل اتکا درباره تورم و سیاست پولی، بودجه و مالیات، تجارت و ارز، و مقرراتی که بر قیمتگذاری، واردات یا دسترسی به انرژی و نهادهها اثر میگذارد. تولیدکننده با قیمت امروز سروکار ندارد؛ با مسیر قیمتها و قواعد فردا کار دارد. کارخانهای که ماشینآلات میخرد یا نیروی کار ماهر استخدام میکند، روی افق دو تا پنجساله حساب میکند. اگر این افق دائما مهآلود باشد، طبیعی است که سرمایهگذاری عقب بیفتد، قراردادها کوتاه شود و اقتصاد از «برنامهمحور» به «خبرمحور» تغییر ماهیت بدهد.
در ادبیات اقتصادی میان ریسک و نااطمینانی تفاوت گذاشته میشود. در شرایط ریسکی، رویدادهای ممکن و احتمالها کموبیش قابل برآورد است و مساله اصلی مدیریت آنهاست. در نااطمینانی، خود احتمالها و قواعد بازی مبهم است. تولیدکننده در نااطمینانی سیاستی دقیقا همین را تجربه میکند؛ نمیداند نرخ ارز، شیوه تخصیص ارز، محدودیتهای وارداتی، دستورالعملهای قیمتگذاری یا هزینههای مالیاتی در ماههای آینده با چه منطق و چه شدتی تغییر میکند. نتیجه روشن است: تصمیمهای بزرگ و برگشتناپذیر مدام به تعویق میافتند؛ نه از سر ترس، بلکه از سر عقلانیت.
این تعویق یک مکانیسم شناختهشده دارد. وقتی سرمایهگذاری برگشتناپذیر است، «صبر کردن» ارزش پیدا میکند؛ انگار بنگاه با منتظر ماندن اختیار دارد اطلاعات بیشتری جمع کند و احتمال خطای راهبردی را کم کند. هرچه نااطمینانی بیشتر باشد، آستانه لازم برای سرمایهگذاری بالاتر میرود. پروژهای که در شرایط عادی توجیه دارد، زیر سایه افق نامشخص از توجیه میافتد. بنابراین بسیاری از بنگاهها به جای توسعه، به سمت نگهداری حداقلی میروند: تعمیر به جای نوسازی، بهبود بهرهوری کوتاهمدت به جای تغییر فناوری، و تولید محدود بر اساس سفارش قطعی به جای برنامه تولید بلندمدت.
نبود افق اقتصادی، در شکل قراردادها هم اثرگذار است. واکنش طبیعی به نااطمینانی این است که قراردادها کوتاهتر میشوند، بندهای تعدیل قیمت بیشتر میشود، پیشپرداختها سنگینتر میشود و فروش اعتباری جای خود را به فروش نقدی میدهد. وقتی طرفین مطمئن نیستند سه ماه بعد قیمت نهاده، نرخ ارز یا مقررات فروش چه میشود، قرارداد باید ریسک بیشتری را پوشش دهد. نتیجه، افزایش هزینه مبادله است: مذاکره طولانیتر میشود، تعهدها شکنندهتر میشود و اعتماد کاهش مییابد.
در چنین فضایی، هزینه تصمیمگیری بالا میرود؛ هزینهای که در صورتهای مالی رسمی بهروشنی دیده نمیشود، اما فعال اقتصادی هر روز آن را لمس میکند. بخشی از این هزینه، هزینه اطلاعات است: مدیر و تیم مالی به جای تمرکز بر کیفیت محصول و توسعه بازار، وقتشان را صرف خواندن خبرها و رصد بخشنامهها میکنند. بخش دیگر، هزینه قرارداد و اجراست: ضمانتنامههای سختتر، بندهای حقوقی پیچیدهتر و چانهزنیهای فرسایشی. مهمتر از همه هزینه مالی است: با افزایش عدمقطعیت، نرخ تنزیل بالا میرود، تامین سرمایه در گردش گرانتر میشود و پروژههای لبمرزی حذف میشوند. اقتصاد بیافق یعنی «گرانی سرمایه»، حتی اگر نرخهای رسمی گاهی تغییر چندانی نکرده باشد.
اما چرا این نااطمینانی بهسرعت در بازار ارز منعکس میشود؟ چون ارز در چنین فضایی نقش «پناهگاه انتظارات» را بازی میکند. تولیدکنندهای که به مواد اولیه وارداتی وابسته است، با کوچکترین نشانه محدودیت یا جهش، انگیزه تقاضای پیشدستانه پیدا میکند. اما مساله فقط واردات نیست. وقتی مسیر تورم، کسری بودجه یا قواعد تجاری مبهم باشد، تقاضا برای پوشش قدرت خرید بالا میرود و ارز یکی از سریعترین ابزارهای پوشش است. سرمایه تولید منجمدشده در قالب ارزهای خارجی یا طلا نه با توقع سودآوری، بلکه با هدف حفظ قدرت خرید و بقا صورت میگیرد.
از همینجا چرخهای شکل میگیرد که فعالان اقتصادی را درگیر میکند: افزایش نرخ ارز، هزینه نهادههای وارداتی را بالا میبرد؛ هزینه تولید بالا میرود و بنگاه یا باید قیمت فروش را افزایش دهد یا تولید را کاهش دهد؛ افزایش قیمتها انتظارات تورمی را تقویت میکند؛ انتظارات تورمی تقاضای پوشش را بیشتر میکند و دوباره فشار روی ارز بالا میرود. در این چرخه حتی تولیدکنندهای که علاقهای به ورود به بازار ارز ندارد، ناچار میشود بخشی از رفتار مالی خود را به سمت پوشش ریسک ببرد تا در موج بعدی افزایش هزینهها جا نماند و فضای مجازی پر از شبکههای اعلام نرخ لحظهای و تحلیل و پیشبینی ارز میشود.
هزینه نهایی این وضعیت، پیش از هر چیز متوجه تولید است. با عقب افتادن سرمایهگذاری، ظرفیت تولید و نوسازی تضعیف میشود؛ با عقب افتادن نوسازی، بهرهوری افت میکند؛ و با افت بهرهوری، رقابتپذیری کاهش مییابد و اقتصاد به جای جهش، فرسوده میشود. شوکهای نااطمینانی معمولا ضربه مستقیم و فوری به کارخانه نمیزنند؛ بیشتر شبیه «سم آرام» عمل میکنند: بنگاه را از درون محتاطتر، کوچکتر و تدافعیتر میکنند و اقتصاد را در حالت انتظار نگه میدارند.
اشتغال هم از همین مسیر آسیب میبیند. تولیدکننده به جای استخدام پایدار، به سمت قراردادهای کوتاهمدت، پروژهای و پیمانکاری میرود. آموزش نیروی کار کم میشود، چون آموزش زمانی توجیه دارد که بنگاه به استمرار پروژه و ماندگاری نیروی انسانی مطمئن باشد. نتیجه، کاهش امنیت شغلی و تضعیف سرمایه انسانی است، همان چیزی که توان تولید و رشد بلندمدت را میسازد.
در این میان، نااطمینانی به طور برابر توزیع نمیشود. تولیدکنندگان بزرگ ابزارهای بیشتری برای مدیریت ریسک دارند: دسترسی بهتر به اعتبار، امکان تنوعبخشی به تامینکننده، قدرت چانهزنی بالاتر در قرارداد و توان تحمل شوکهای کوتاهمدت. اما تولیدکنندگان کوچک و متوسط معمولا بیشترین آسیب را میبینند. چون قدرت چانهزنی کمتری دارند، سهم بیشتری از ریسک در قرارداد روی دوش آنها میافتد: پیشپرداخت بیشتر، خرید گرانتر، دریافت دیرتر مطالبات و پذیرش شروط سختتر. و چون پشتوانه مالی محدودتری دارند، یک شوک میتواند آنها را بهکلی از بازار خارج کند.
اگر این روند ادامه پیدا کند، مساله فقط تعطیلی چند واحد نیست؛ مساله «تغییر ساختار بازار» است. با تضعیف بنگاههای کوچک و متوسط که در بسیاری از اقتصادها موتور اشتغال و نوآوریاند، سهم بازار به سمت بنگاههای بزرگتر و حلقههای محدودتر میرود. رقابت کاهش مییابد، انعطاف اقتصاد پایین میآید و تابآوری زنجیره تامین تضعیف میشود. این همان هزینه بلندمدتی است که در صورتهای مالی و حسابداری ملی کوتاهمدت دیده نمیشود، اما در واقعیت تولید و اشتغال بسیار سنگین است.
مساله این نیست که تولیدکننده همیشه به «خبر خوب» نیاز دارد؛ مساله این است که به «قاعده قابل اتکا» نیاز دارد. چشمانداز اقتصادی الزاما یک سند قطور و شعارآلود نیست؛ بیشتر شبیه یک چارچوب قابل پایش است: قواعد روشن برای سیاست پولی و تورم، مسیر قابل فهم برای بودجه و تامین مالی کسری، چارچوب مشخص برای ارز و تجارت، و مهمتر از همه کاهش شوکهای مقرراتی و بخشنامهای. تولیدکننده با بیانیههای کلی کار نمیکند؛ با پایداری تصمیمها کار میکند.
در نهایت، شاید بهترین تعریف نبود چشمانداز همین باشد: وقتی آینده قابل قرارداد نیست، تولیدکننده به جای رشد، «بیمه» میخرد. بیمه یعنی قرارداد کوتاهتر، سرمایهگذاری کمتر، رفتار تدافعیتر و گاهی پناه بردن به داراییهای پوششدهنده مثل ارز. اگر میخواهیم اقتصاد از حالت بقا به حالت رشد برگردد، باید هزینه تصمیم را پایین بیاوریم و این فقط با کاهش نااطمینانی و قاعدهمند کردن سیاستها ممکن است.
* کارشناس اقتصادی
